«كامكو»: نمو التسهيلات الائتمانية مستمر في التباطؤ بسبب الاضطرابات في السوق المحلي والأسواق العالمية
ذكرت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) في تقريرها الشهري لفبراير عن تطورات اسعار النفط والسوق النقدي في الكويت ان «عرض النقد (M2) في دولة الكويت واصل اتجاهه التصاعدي مقارنة بشهر يناير الماضي متأثرا بنمو صافي الاصول المحلية بسبب دعم الجهات الحكومية له، وذلك من خلال ضخ السيولة في السوق والبنوك والمؤسسات المالية».
وقال التقرير ان « الإجراءات المتشددة لشروط الائتمان ادت إلى عدم تصريف هذه السيولة من قبل البنوك والمؤسسات المالية ما نتج عنها ارتفاع عرض النقد (M2)، حيث أظهرت إحصائيات بنك الكويت المركزي خلال فبراير أن عرض النقد الكويتي سجل ارتفاعاً قدره 1.25 مليار دينار بنسبة قدرها 5.48 في المئة مقارنة بشهر يناير الماضي، ليصل إلى رقم قياسي وهو 24.03 مليار دينار. أما بالمقارنة بشهر فبراير من العام الماضي فقد حقق عرض النقد بمعناه الواسع نموا بنسبة 19.1 في المئة أو 3.85 مليار دينار منها 14.1 في المئة في شهر يناير».
الودائع لدى البنوك المحلية
وقال التقرير «تشكل الودائع المحلية لدى البنوك المحلية القسم الأكبر من أصول قطاع البنوك المحلية، فقد ارتفعت الودائع لدى البنوك خلال فبراير 2009 بنسبة 2.96 في المئة لتسجل قيمة 26.53 مليار دينار مقارنة مع الشهر السابق، ويعود سبب الزيادة في التدفقات النقدية لدى النظام المصرفي إلى رغبة العملاء في الايداعات الطويلة الاجل عوضا عن الايداعات القصيرة الأجل وذلك بحثا عن عوائد أعلى في ظل هبوط أسعار الفائدة وتفادياً لمخاطر السوق المالي في الوقت الراهن».
واضاف التقرير «بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فقد بلغ النمو في إجمالي الودائع المحلية نحو 5.05 مليار دينار وبنسبة 23.53 في المئة. كما تمثل ودائع القطاع الخاص 87.74 في المئة من إجمالي الودائع المحلية، حيث بلغت ودائع القطاع الخاص 23.28 مليار دينار منها 20.77 مليار بالدينار والبقية بعملات مختلفة».
واوضح التقرير «أظهرت إيداعات القطاع الخاص بالدينار ارتفاعاً شهرياً بنسبة 3.45 في المئة محافظة بذلك على نسبة 78 في المئة من إجمالي الإيداعات المحلية. شهدت جميع أنواع الودائع زيادة في نسبها خلال فبراير، حيث ارتفعت الودائع لأجل وودائع الادخار بنسبة 4.07 في المئة و1.63 في المئة على التوالي، في حين ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 2.62 في المئة مقارنة بالشهر الماضي. من ناحية أخرى، حافظت ودائع القطاع الخاص بالدولار الأميركي على الاتجاه التصاعدي وقفزت بنسبة 27.05 في المئة خلال شهر فبراير لتسجل 2.51 مليار دينار».
أما بالنسبة للودائع الحكومية، فقال التقرير انها «بلغت 3.25 مليار دينار في فبراير بنسبة انخفاض 12.52 في المئة مقارنة بالشهر السابق ما ساهم في خفض اجمالي الودائع الى 12.26 في المئة. اما بالمقارنة على اساس آخر 12 شهرا فقد شهدت الودائع الحكومية زيادة كبيرة قيمتها 1.35 مليار دينار منذ فبراير من العام 2008، وتمت تغذية الودائع عن طريق ضخ السيولة في النظام المصرفي من قبل الجهات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز سوق الائتمان وتشجيع البنوك لتقدم القروض والتي أصبحت أكثر ترددا في منح القروض للقطاع الخاص بسبب ركود الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية والانخفاض الحاد في قيمة الأصول التي كانت الضمان الوحيد للقروض التي حصلت عليها الشركات المدرجة. هذا وزادت القروض المتعثرة التي أجبرت البنوك على أخذ مخصصات ضخمة على محفظة القروض، لتتكبد خسائر فادحة في الربع الرابع من العام 2008».
التسهيلات الائتمانية
وذكر التقرير ان «التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء قد استمرت في أقل نمو لها بسبب الاضطرابات في السوق المحلي والاسواق العالمية فضلاً عن الانخفاض في قيمة الأصول، ما أدى إلى عزوف البنوك في منح القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء، وذلك لرغبتهم في الحصول على وقت اكثر للشعور بالأمان والاستقرار المالي لاستئناف منح القروض. حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة من قبل البنوك المحلية 69.4 مليون دينار بزيادة نسبية قدرها 0.29 في المئة ليبلغ إجمالي القروض الممنوحة 23.99 مليار دينار ومن ضمنها القروض الشخصية، والتي بلغت 7.97 مليار دينار والتي تمثل ما نسبته 33.2 في المئة من إجمالي القروض. في حين أن شراء الأوراق المالية وقروض المؤسسات المالية غير المصرفية تمثل 12 في المئة من إجمالي القروض الممنوحة».
أسعار الفائدة
وذكر التقرير انه «تزامناً مع المرسوم بشأن تعزيز الاستقرار المالي، قام بنك الكويت المركزي بخطوة إيجابية أخرى من خلال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس وذلك من 3.75 في المئة الى 3.50 في المئة اعتباراً من 13 أبريل 2009، لتعزيز نمو الاقتصاد الكويتي في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية».
واضاف «أصدر بنك الكويت المركزي بتاريخ 11 مارس 2009 سندات خزينة بقيمة 107 ملايين دينار تستحق بعد سنة، بفائدة بنسبة 2.25 في المئة كخطوة لخلق فرص استثمارية للبنوك التي تتفادى المخاطر والتي تتردد في تقديم القروض أو الاستثمار بسبب أزمة الائتمان العالمية، حيث تلقى بنك الكويت المركزي عروضاً لشراء السندات التي تستحق في 10 مارس 2010 بقيمة 602 مليون دينار. من ناحية أخرى، وفي خطوة لمواجهة الطلب القوي على السندات، قام بنك الكويت المركزي بإعلان إصدارين إضافيين لسندات الخزينة بقيمة 200 مليون دينار و92 مليون دينار تكون فيها فترة الاستحقاق بعد سنة وبنفس سعر الفائدة 2.25 في المئة. كما فقدت أسعار الفائدة لدى البنوك المحلية قوتها لجميع فترات الاستحقاق، متأثرة بقرارات بنك الكويت المركزي لضخ السيولة في النظام المصرفي وتحسين شروط سوق الائتمان».
واضاف التقرير «نتيجة ذلك، هبطت أسعار الفائدة للبنوك المحلية بـ 69 نقطة أساس لفترة الثلاثة أشهر لتصل إلى معدل فائدة 2.11 في المئة خلال شهر مارس ؛ أيضاً، سجلت أسعار الفائدة على المدى الطويل سنة، سنتين، وثلاث سنوات انخفاضاً حاداً نحو 70 نقطة أساس لتصل خلال شهر مارس إلى 2.63 في المئة، 2.87 في المئة و3.14 في المئة على التوالي. واستمر انخفاض سعر الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي وبالدولار دون اظهار أي علامات من الانتعاش خلال شهر فبراير 2009. وقد سجل سعر الفائدة على ودائع استحقاق شهر بالدينار 1.99 في المئة بنهاية الشهر وبذلك انخفض 7.4 نقطة أساس في حين انخفض سعر الفائدة على 6 أشهر و12 شهراً على الدينار الكويتي نحو 145 و142 نقطة أساس بنهاية شهر فبراير 2009 اي ما يعادل 2.41 في المئة و2.53 في المئة على التوالي. وبالمثل، فإن معدلات الفوائد على الدولار استحقاق شهر و6 أشهر و12 شهرا تدنت لتصل الى 0.48 في المئة، 1.26 في المئة و1.51 في المئة على التوالي».
وتابع «أما بالنسبة لمعدلات الفائدة على سندات الخزانة الاميركية بمختلف فترات الاستحقاق فقد واصلت الانخفاض الذي بدأت فيه في سبتمبر من العام 2008، وذلك بسبب الانخفاض التاريخي لمعدلات الفائدة على الاموال الفيديرالية الى نسبة 0 في المئة و0.25 في المئة، بالإضافة إلى قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي خلال مارس بشراء ما يصل الى 1.25 تريليون دولار من سندات الوكالات المدعومة بالرهن العقاري، وشراء 300 مليار دولار من سندات الخزينة الطويلة الأجل. بالمقارنة مع شهر ديسمبر 08،شهدت جميع فترات الاستحقاق انخفاضاً وعلى وجه الخصوص معدلات المدى القصير».
سوق النفط
وعن اسواق النفط قال التقرير ان «سوق النفط كان متقلباً بصورة عامة خلال شهر مارس في خضم أسوأ أزمة اقتصادية عالمية منذ عقود، مع توقعات إنخفاض نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.2 في المئة خلال العام 2009 ليصل إلى معدل 2.9 في المئة. وتعدت أسعار النفط الـ 50 دولارا للبرميل خلال أول أسبوعين من شهر مارس وذلك للمرة الاولى منذ بداية العام على خلفية توقعات المستثمرين لإعلان خفض إنتاج آخر من قبل منظمة أوبك».
وأغلق سعر سلة أوبك على 50.25 دولار أميركي للبرميل في آخر تغيير له بتاريخ 8 أبريل 2009، مرتفعاً بنسبة 7.72 في المئة مقارنة بإغلاق شهر مارس. مع العلم أن سلة أوبك ارتفعت بنسبة 7.91 في المئة لتصل إلى 46.65 دولار للبرميل في شهر مارس، مقارنة بـ 43.23 دولار للبرميل خلال شهر فبراير. ومن ناحية أخرى، أغلق سعر النفط الكويتي على سعر49.80 دولار للبرميل مرتفعاً بنسبة 7.98 في المئة مقارنة بإغلاق شهر مارس. وتشير التقديرات على أن الطلب العالمي على النفط قد انخفض بوتيرة أسرع بمقدار 300 ألف برميل يومياً في العام 2008 وهو ما يمثل انخفاض التوقعات بـ 100 ألف برميل يومياً، مع العلم أن معدل الطلب اليومي للنفط قد بلغ 85.6 مليون برميل يوميا خلال العام 2008. بالتزامن مع ذلك خفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في عام 2009 لـ 400 ألف برميل يومياً مسبباً انخفاض في اجمالي الانتاج لمليون برميل يومياً بمعدل إنتاج 84.62 مليون برميل يومياً.
انخفض إجمالي إنتاج أوبك للنفط الخام خلال شهر فبراير إلى 28.00 مليون برميل يومياً، بانخفاض 1.88 مليون برميل يومياً مقارنة بشهر يناير. ويعود الانخفاض بشكل أساسي إلى مشاكل تشغيلية وتركيز الجهود من قبل بعض الأعضاء لخفض الانتاج تماشياً مع انخفاض الأهداف المنشودة إلى ما يقارب معدل الـ 80 في المئة مع خفض الانتاج المتراكم والمتفق عليه منذ سبتمبر الماضي بـ 4.2 مليون برميل يومياً. وقد بلغ اجمالي معدل انتاج أوبك باستثناء العراق 25.7 مليون برميل يومياً بانخفاض قدره 1.81 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.
حركة العملات الأجنبية
وانخفض سعر الدولار الأميركي كما في 31 مارس بنسبة 3.87 في المئة مقابل سعر اليورو ليصل إلى 1.323 يورو/دولار أميركي، وارتفع مقابل الجنيه الاسترليني والين الياباني بنسبة 0.32 في المئة و1.42 في المئة على التوالي. وإلحاقاً للأداء الضعيف للدولار الأميركي مقابل معظم العملات العالمية، عزز الدينار الكويتي من قيمته مقابل الدولار الأميركي وارتفع من 0.294 دينار مقابل الدولار الأميركي إلى 0.292 دينار مقابل الدولار الأميركي.
وقال التقرير ان « الإجراءات المتشددة لشروط الائتمان ادت إلى عدم تصريف هذه السيولة من قبل البنوك والمؤسسات المالية ما نتج عنها ارتفاع عرض النقد (M2)، حيث أظهرت إحصائيات بنك الكويت المركزي خلال فبراير أن عرض النقد الكويتي سجل ارتفاعاً قدره 1.25 مليار دينار بنسبة قدرها 5.48 في المئة مقارنة بشهر يناير الماضي، ليصل إلى رقم قياسي وهو 24.03 مليار دينار. أما بالمقارنة بشهر فبراير من العام الماضي فقد حقق عرض النقد بمعناه الواسع نموا بنسبة 19.1 في المئة أو 3.85 مليار دينار منها 14.1 في المئة في شهر يناير».
الودائع لدى البنوك المحلية
وقال التقرير «تشكل الودائع المحلية لدى البنوك المحلية القسم الأكبر من أصول قطاع البنوك المحلية، فقد ارتفعت الودائع لدى البنوك خلال فبراير 2009 بنسبة 2.96 في المئة لتسجل قيمة 26.53 مليار دينار مقارنة مع الشهر السابق، ويعود سبب الزيادة في التدفقات النقدية لدى النظام المصرفي إلى رغبة العملاء في الايداعات الطويلة الاجل عوضا عن الايداعات القصيرة الأجل وذلك بحثا عن عوائد أعلى في ظل هبوط أسعار الفائدة وتفادياً لمخاطر السوق المالي في الوقت الراهن».
واضاف التقرير «بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فقد بلغ النمو في إجمالي الودائع المحلية نحو 5.05 مليار دينار وبنسبة 23.53 في المئة. كما تمثل ودائع القطاع الخاص 87.74 في المئة من إجمالي الودائع المحلية، حيث بلغت ودائع القطاع الخاص 23.28 مليار دينار منها 20.77 مليار بالدينار والبقية بعملات مختلفة».
واوضح التقرير «أظهرت إيداعات القطاع الخاص بالدينار ارتفاعاً شهرياً بنسبة 3.45 في المئة محافظة بذلك على نسبة 78 في المئة من إجمالي الإيداعات المحلية. شهدت جميع أنواع الودائع زيادة في نسبها خلال فبراير، حيث ارتفعت الودائع لأجل وودائع الادخار بنسبة 4.07 في المئة و1.63 في المئة على التوالي، في حين ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 2.62 في المئة مقارنة بالشهر الماضي. من ناحية أخرى، حافظت ودائع القطاع الخاص بالدولار الأميركي على الاتجاه التصاعدي وقفزت بنسبة 27.05 في المئة خلال شهر فبراير لتسجل 2.51 مليار دينار».
أما بالنسبة للودائع الحكومية، فقال التقرير انها «بلغت 3.25 مليار دينار في فبراير بنسبة انخفاض 12.52 في المئة مقارنة بالشهر السابق ما ساهم في خفض اجمالي الودائع الى 12.26 في المئة. اما بالمقارنة على اساس آخر 12 شهرا فقد شهدت الودائع الحكومية زيادة كبيرة قيمتها 1.35 مليار دينار منذ فبراير من العام 2008، وتمت تغذية الودائع عن طريق ضخ السيولة في النظام المصرفي من قبل الجهات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز سوق الائتمان وتشجيع البنوك لتقدم القروض والتي أصبحت أكثر ترددا في منح القروض للقطاع الخاص بسبب ركود الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية والانخفاض الحاد في قيمة الأصول التي كانت الضمان الوحيد للقروض التي حصلت عليها الشركات المدرجة. هذا وزادت القروض المتعثرة التي أجبرت البنوك على أخذ مخصصات ضخمة على محفظة القروض، لتتكبد خسائر فادحة في الربع الرابع من العام 2008».
التسهيلات الائتمانية
وذكر التقرير ان «التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء قد استمرت في أقل نمو لها بسبب الاضطرابات في السوق المحلي والاسواق العالمية فضلاً عن الانخفاض في قيمة الأصول، ما أدى إلى عزوف البنوك في منح القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء، وذلك لرغبتهم في الحصول على وقت اكثر للشعور بالأمان والاستقرار المالي لاستئناف منح القروض. حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة من قبل البنوك المحلية 69.4 مليون دينار بزيادة نسبية قدرها 0.29 في المئة ليبلغ إجمالي القروض الممنوحة 23.99 مليار دينار ومن ضمنها القروض الشخصية، والتي بلغت 7.97 مليار دينار والتي تمثل ما نسبته 33.2 في المئة من إجمالي القروض. في حين أن شراء الأوراق المالية وقروض المؤسسات المالية غير المصرفية تمثل 12 في المئة من إجمالي القروض الممنوحة».
أسعار الفائدة
وذكر التقرير انه «تزامناً مع المرسوم بشأن تعزيز الاستقرار المالي، قام بنك الكويت المركزي بخطوة إيجابية أخرى من خلال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس وذلك من 3.75 في المئة الى 3.50 في المئة اعتباراً من 13 أبريل 2009، لتعزيز نمو الاقتصاد الكويتي في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية».
واضاف «أصدر بنك الكويت المركزي بتاريخ 11 مارس 2009 سندات خزينة بقيمة 107 ملايين دينار تستحق بعد سنة، بفائدة بنسبة 2.25 في المئة كخطوة لخلق فرص استثمارية للبنوك التي تتفادى المخاطر والتي تتردد في تقديم القروض أو الاستثمار بسبب أزمة الائتمان العالمية، حيث تلقى بنك الكويت المركزي عروضاً لشراء السندات التي تستحق في 10 مارس 2010 بقيمة 602 مليون دينار. من ناحية أخرى، وفي خطوة لمواجهة الطلب القوي على السندات، قام بنك الكويت المركزي بإعلان إصدارين إضافيين لسندات الخزينة بقيمة 200 مليون دينار و92 مليون دينار تكون فيها فترة الاستحقاق بعد سنة وبنفس سعر الفائدة 2.25 في المئة. كما فقدت أسعار الفائدة لدى البنوك المحلية قوتها لجميع فترات الاستحقاق، متأثرة بقرارات بنك الكويت المركزي لضخ السيولة في النظام المصرفي وتحسين شروط سوق الائتمان».
واضاف التقرير «نتيجة ذلك، هبطت أسعار الفائدة للبنوك المحلية بـ 69 نقطة أساس لفترة الثلاثة أشهر لتصل إلى معدل فائدة 2.11 في المئة خلال شهر مارس ؛ أيضاً، سجلت أسعار الفائدة على المدى الطويل سنة، سنتين، وثلاث سنوات انخفاضاً حاداً نحو 70 نقطة أساس لتصل خلال شهر مارس إلى 2.63 في المئة، 2.87 في المئة و3.14 في المئة على التوالي. واستمر انخفاض سعر الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي وبالدولار دون اظهار أي علامات من الانتعاش خلال شهر فبراير 2009. وقد سجل سعر الفائدة على ودائع استحقاق شهر بالدينار 1.99 في المئة بنهاية الشهر وبذلك انخفض 7.4 نقطة أساس في حين انخفض سعر الفائدة على 6 أشهر و12 شهراً على الدينار الكويتي نحو 145 و142 نقطة أساس بنهاية شهر فبراير 2009 اي ما يعادل 2.41 في المئة و2.53 في المئة على التوالي. وبالمثل، فإن معدلات الفوائد على الدولار استحقاق شهر و6 أشهر و12 شهرا تدنت لتصل الى 0.48 في المئة، 1.26 في المئة و1.51 في المئة على التوالي».
وتابع «أما بالنسبة لمعدلات الفائدة على سندات الخزانة الاميركية بمختلف فترات الاستحقاق فقد واصلت الانخفاض الذي بدأت فيه في سبتمبر من العام 2008، وذلك بسبب الانخفاض التاريخي لمعدلات الفائدة على الاموال الفيديرالية الى نسبة 0 في المئة و0.25 في المئة، بالإضافة إلى قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي خلال مارس بشراء ما يصل الى 1.25 تريليون دولار من سندات الوكالات المدعومة بالرهن العقاري، وشراء 300 مليار دولار من سندات الخزينة الطويلة الأجل. بالمقارنة مع شهر ديسمبر 08،شهدت جميع فترات الاستحقاق انخفاضاً وعلى وجه الخصوص معدلات المدى القصير».
سوق النفط
وعن اسواق النفط قال التقرير ان «سوق النفط كان متقلباً بصورة عامة خلال شهر مارس في خضم أسوأ أزمة اقتصادية عالمية منذ عقود، مع توقعات إنخفاض نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.2 في المئة خلال العام 2009 ليصل إلى معدل 2.9 في المئة. وتعدت أسعار النفط الـ 50 دولارا للبرميل خلال أول أسبوعين من شهر مارس وذلك للمرة الاولى منذ بداية العام على خلفية توقعات المستثمرين لإعلان خفض إنتاج آخر من قبل منظمة أوبك».
وأغلق سعر سلة أوبك على 50.25 دولار أميركي للبرميل في آخر تغيير له بتاريخ 8 أبريل 2009، مرتفعاً بنسبة 7.72 في المئة مقارنة بإغلاق شهر مارس. مع العلم أن سلة أوبك ارتفعت بنسبة 7.91 في المئة لتصل إلى 46.65 دولار للبرميل في شهر مارس، مقارنة بـ 43.23 دولار للبرميل خلال شهر فبراير. ومن ناحية أخرى، أغلق سعر النفط الكويتي على سعر49.80 دولار للبرميل مرتفعاً بنسبة 7.98 في المئة مقارنة بإغلاق شهر مارس. وتشير التقديرات على أن الطلب العالمي على النفط قد انخفض بوتيرة أسرع بمقدار 300 ألف برميل يومياً في العام 2008 وهو ما يمثل انخفاض التوقعات بـ 100 ألف برميل يومياً، مع العلم أن معدل الطلب اليومي للنفط قد بلغ 85.6 مليون برميل يوميا خلال العام 2008. بالتزامن مع ذلك خفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في عام 2009 لـ 400 ألف برميل يومياً مسبباً انخفاض في اجمالي الانتاج لمليون برميل يومياً بمعدل إنتاج 84.62 مليون برميل يومياً.
انخفض إجمالي إنتاج أوبك للنفط الخام خلال شهر فبراير إلى 28.00 مليون برميل يومياً، بانخفاض 1.88 مليون برميل يومياً مقارنة بشهر يناير. ويعود الانخفاض بشكل أساسي إلى مشاكل تشغيلية وتركيز الجهود من قبل بعض الأعضاء لخفض الانتاج تماشياً مع انخفاض الأهداف المنشودة إلى ما يقارب معدل الـ 80 في المئة مع خفض الانتاج المتراكم والمتفق عليه منذ سبتمبر الماضي بـ 4.2 مليون برميل يومياً. وقد بلغ اجمالي معدل انتاج أوبك باستثناء العراق 25.7 مليون برميل يومياً بانخفاض قدره 1.81 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.
حركة العملات الأجنبية
وانخفض سعر الدولار الأميركي كما في 31 مارس بنسبة 3.87 في المئة مقابل سعر اليورو ليصل إلى 1.323 يورو/دولار أميركي، وارتفع مقابل الجنيه الاسترليني والين الياباني بنسبة 0.32 في المئة و1.42 في المئة على التوالي. وإلحاقاً للأداء الضعيف للدولار الأميركي مقابل معظم العملات العالمية، عزز الدينار الكويتي من قيمته مقابل الدولار الأميركي وارتفع من 0.294 دينار مقابل الدولار الأميركي إلى 0.292 دينار مقابل الدولار الأميركي.
