طالب بضم المناطق الجديدة إلى الجداول
المذكور: لا يجوز حرمان المواطنين من انتخاب ممثليهم في «البلدي»
طالب المهندس هاني المذكور مرشح انتخابات المجلس البلدي، مجلس الوزراء بالاستعجال في ضم المناطق الجديدة غير المدرجة في جداول دوائر انتخابات المجلس البلدي، أو اعتماد الدوائر الخمس الخاصة لمجلس الامة في الانتخابات البلدية المقبلة، خصوصا وان لجنتي المرافق والتشريعية في مجلس الامة وافقتا على اقتراح بقانون بذات المضمون، الا ان حل المجلس قد عرقل اصداره.
وقال المهندس هاني المذكور «لا يجوز حرمان المواطنين والمواطنات من حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم، خصوصا وانه لا يد للمواطن في هذا الحرمان، بل قد تسبب به بطء الاداء الحكومي والتشريعي في الدولة،. والذي انتهى لاستجواب رئيس مجلس الوزراء وحل البرلمان بعد ذلك، وهي امور ليس للمواطن العادي يد فيها، حتى نعاقبه بحرمانه من التصويت، كما هي الحال مع قاطني المناطق السكنية الجديدة في ظل الوضع الحالي». واختتم مرشح المجلس البلدي تصريحه قائلا: «المجلس البلدي يتعامل مع الحياة اليومية للمواطن، مثل الحي السكني الذي يقطنه، والخدمات العامة التي يتلقاها، الازدحام في المرافق والاحياء والطرق، وامور الصحة وغيرها من الامور التي يصورها البعض على انها ثانوية، ولكنها في الحقيقة صلب المعيشة على هذه الارض الطيبة، ولذلك يجب الا نتساهل في مسألة الترشيح والانتخابات للمجلس البلدي، ويجب ربطها بالموضوعية والاستحقاق بعيدا عن الحسابات الجانبية الضيقة».
وقال المهندس هاني المذكور «لا يجوز حرمان المواطنين والمواطنات من حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم، خصوصا وانه لا يد للمواطن في هذا الحرمان، بل قد تسبب به بطء الاداء الحكومي والتشريعي في الدولة،. والذي انتهى لاستجواب رئيس مجلس الوزراء وحل البرلمان بعد ذلك، وهي امور ليس للمواطن العادي يد فيها، حتى نعاقبه بحرمانه من التصويت، كما هي الحال مع قاطني المناطق السكنية الجديدة في ظل الوضع الحالي». واختتم مرشح المجلس البلدي تصريحه قائلا: «المجلس البلدي يتعامل مع الحياة اليومية للمواطن، مثل الحي السكني الذي يقطنه، والخدمات العامة التي يتلقاها، الازدحام في المرافق والاحياء والطرق، وامور الصحة وغيرها من الامور التي يصورها البعض على انها ثانوية، ولكنها في الحقيقة صلب المعيشة على هذه الارض الطيبة، ولذلك يجب الا نتساهل في مسألة الترشيح والانتخابات للمجلس البلدي، ويجب ربطها بالموضوعية والاستحقاق بعيدا عن الحسابات الجانبية الضيقة».
