العبدلي : الالتزام برغبة أمير البلاد في تأمين الحرية والنزاهة في العملية الانتخابية
قالت الناشطة السياسية والمرشحة السابقة لمجلس الأمة الدكتورة فاطمة العبدلي «ان الشعب الكويتي في أمس الحاجة الى الهدوء والتركيز الذهني بعد «سرّايات» الأداء البرلماني الذي أدى إلى حل مجلس الأمة، والعودة إلى النصيحة الأبوية لقائد سفينة الوطن الذي استشعر الخطر على أمن سفينة الوطن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد».
وأكدت العبدلي أن ضمان الجو الديموقراطي الآمن والعادل لتوفير الحقوق الأساسية للمواطن الكويتي هي من أساسيات نجاح انتخابات 2009 ، والتي ناشد فيها أمير البلاد الشعب الكويتي إلى حسن الاختيار حتى لا تتكرر الممارسات المسيئة للديموقراطية الكويتية.
وأبدت العبدلي استياءها من بعض الممارسات التي تنغّص من سلام وأمن الفترة الانتخابية الراهنة ، مستهجنة من سلوكيات البعض الذين لا يهدفون إلى أمن وطمأنينة المجتمع.
وأضافت «أن استياء سمو أمير البلاد أثناء ترؤسه الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء يوم 12 إبريل الجاري يدل على مدى تأثير الممارسات السلبية على الساحة السياسية من مظاهر الشحن وإثارة الفتن والنزعات الفئوية البغيضة على الجميع، والتي بلا شك تشكل انتهاكا صريحا للقانون، ولا يجوز التهاون فيها أو السكوت عنها كما بيّنها أمير البلاد».
وقالت الدكتورة العبدلي «ان البرامج الانتخابية للمرشحين والمرشحات وأطروحاتهم يجب أن تصب جميعها في صالح الارتقاء بالمجتمع والمواطن الكويتي والديموقراطية الكويتية».
وأوضحت أن لكل مواطن كويتي الحق في أن تتوافر له حياة آمنة بعيدة عن المشكلات والصراعات والنزاعات، كما له الحق في التمتع بخدمات وطنية متميزة تتماشى مع مستوى الدخل القومي للبلاد، وأكدت على ضرورة أهمية تحقيق امن معيشي للمواطن الكويتي حتى يتمتع بخيرات وطنه دون تفرقة.
وأنهت العبدلي بيانها على ضرورة الالتزام برغبة أمير البلاد في تأمين أجواء الحرية والنزاهة في العملية الانتخابية وإتمامها وفق الإطار الديموقراطي وعدم المساس بثوابته الوطنية وإثارة الفتن وإذكاء النعرات القبلية والطائفية والفئوية الذميمة، ومظاهر الفوضى، وانتهاك القانون باسم الحرية والديموقراطية.
وبينت أن من ضمن برنامجها الانتخابي مقترح تأسيس مرصد الإصلاح الديموقراطي الذي يهدف إلى قياس مدى تقدم عملية الإصلاح، ومدى مساواة جميع الفئات وقياس مشاركتهم في الحياة العامة، ومراقبة الانتخابات وفق المعايير، ومحاسبة المخالفين للقوانين.
وشددت على أن المواطن له الحق في أن يعبّر عن رأيه بكل حرية وديموقراطية وأن يمارس حقه الانتخابي بكل نزاهة وعدالة، ولكن في ظل سيادة القانون وحماية الدستور وتطبيق نصوصه من دون تفرقة بين المواطنين من أجل الوصول إلى مجتمع تنموي استراتيجي يعمل على أكمل وجه.
وأكدت العبدلي أن ضمان الجو الديموقراطي الآمن والعادل لتوفير الحقوق الأساسية للمواطن الكويتي هي من أساسيات نجاح انتخابات 2009 ، والتي ناشد فيها أمير البلاد الشعب الكويتي إلى حسن الاختيار حتى لا تتكرر الممارسات المسيئة للديموقراطية الكويتية.
وأبدت العبدلي استياءها من بعض الممارسات التي تنغّص من سلام وأمن الفترة الانتخابية الراهنة ، مستهجنة من سلوكيات البعض الذين لا يهدفون إلى أمن وطمأنينة المجتمع.
وأضافت «أن استياء سمو أمير البلاد أثناء ترؤسه الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء يوم 12 إبريل الجاري يدل على مدى تأثير الممارسات السلبية على الساحة السياسية من مظاهر الشحن وإثارة الفتن والنزعات الفئوية البغيضة على الجميع، والتي بلا شك تشكل انتهاكا صريحا للقانون، ولا يجوز التهاون فيها أو السكوت عنها كما بيّنها أمير البلاد».
وقالت الدكتورة العبدلي «ان البرامج الانتخابية للمرشحين والمرشحات وأطروحاتهم يجب أن تصب جميعها في صالح الارتقاء بالمجتمع والمواطن الكويتي والديموقراطية الكويتية».
وأوضحت أن لكل مواطن كويتي الحق في أن تتوافر له حياة آمنة بعيدة عن المشكلات والصراعات والنزاعات، كما له الحق في التمتع بخدمات وطنية متميزة تتماشى مع مستوى الدخل القومي للبلاد، وأكدت على ضرورة أهمية تحقيق امن معيشي للمواطن الكويتي حتى يتمتع بخيرات وطنه دون تفرقة.
وأنهت العبدلي بيانها على ضرورة الالتزام برغبة أمير البلاد في تأمين أجواء الحرية والنزاهة في العملية الانتخابية وإتمامها وفق الإطار الديموقراطي وعدم المساس بثوابته الوطنية وإثارة الفتن وإذكاء النعرات القبلية والطائفية والفئوية الذميمة، ومظاهر الفوضى، وانتهاك القانون باسم الحرية والديموقراطية.
وبينت أن من ضمن برنامجها الانتخابي مقترح تأسيس مرصد الإصلاح الديموقراطي الذي يهدف إلى قياس مدى تقدم عملية الإصلاح، ومدى مساواة جميع الفئات وقياس مشاركتهم في الحياة العامة، ومراقبة الانتخابات وفق المعايير، ومحاسبة المخالفين للقوانين.
وشددت على أن المواطن له الحق في أن يعبّر عن رأيه بكل حرية وديموقراطية وأن يمارس حقه الانتخابي بكل نزاهة وعدالة، ولكن في ظل سيادة القانون وحماية الدستور وتطبيق نصوصه من دون تفرقة بين المواطنين من أجل الوصول إلى مجتمع تنموي استراتيجي يعمل على أكمل وجه.
