طالب الحكومة بالقضاء على بؤر الفساد المنتشرة في الدولة
راعي الفحماء: هناك قوى ضاغطة تهمّش قضايا المواطنين لمصالح ضيقة
طالب النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة عبدالله راعي الفحماء الحكومة المقبلة بالعمل على تطوير آلية عملها في مختلف المجالات واستعادة ثقة المواطن بها بعد ان فقدها نتيجة القرارات السيئة والتردد والتأخر في معالجة الأزمات التي تمس المواطن بشكل مباشر وان تعمل نحو الاصلاح والقضاء على بؤر الفساد المنتشرة في الدولة نتيجة لضعف الحكومة وعدم جديتها في محاسبة المقصرين والمتجاوزين على المال العام.
وانتقد راعي الفحماء اداء الحكومة خلال المرحلة السابقة وما تقوم به حاليا، مشيرا إلى ان اولى نقاط الضعف فيها «تكمن في سوء تقديرها لمجريات الاحداث بصورة واقعية ودقيقة وما يمكن ان تؤدي اليه وكذلك الانفعالية والارتجالية في معالجة العديد من القضايا بعيدا عن الارتكاز على منهج ورؤية واضحة».
وقال ان هناك قوى ضاغطة تدفع باتجاه تهميش قضايا المواطن وتحاول ابعاد الحكومة عن السير في طريق الاصلاح وتسعى لتشويه المطالب النيابية التي تمثل امال الشعب وتطلعاته، مشيرا إلى ان هذه القوى بعضها اطراف في الحكومة او قريبة منها وتقوم بذلك من اجل مصالحها الضيقة ولا تعبأ بمصالح المواطنين.
واكد ان الكويت لاتزال تنتظر الانجاز وان المواطنين يعلقون الآمال الكثيرة على المجلس المقبل الذي لابد ان يصل اعضاؤه الى لغة حوار مع الحكومة يكون هدفها السعي لانهاء المشاكل العالقة والتي مرت سنوات وهي حديث البرامج الانتخابية فقط دون ان يتحرك الاعضاء او الحكومة لحلها، متسائلا هل يرسم المجلس المقبل علاقة جديدة مع الحكومة يكون هدفها مصلحة الكويت وان تسعى الحكومة بدورها لتقديم برنامج عمل شامل لمختلف القضايا المعلقة.
واشار إلى ان رسم العلاقة بوضوح وبصفاء نية سيأتي بالاصلاح الذي يتمناه المواطن، مشيرا إلى ان تبدل لغة الحوار بين السلطتين من شأنه ان يعيد الامور الى نصابها لتبدأ معها حركة الانجاز الذي طال انتظاره وهو الذي يتمناه الجميع.
واضاف ان البلاد تحتاج الى تقديم الحلول والسبل العلاجية في المرحلة المقبلة بعيدا عن التصعيد والتأزيم من قبل السلطتين لتعود الكويت كما كانت في السابق عروسا للخليج مزدهرة على مختلف الاصعدة.
وكشف عن ثقته في المواطن الذي لديه من الوعي الانتخابي والسياسي ما يجعله قادرا على الحكم على المرشح واهدافه وشعاراته والتمييز بين الغث والسمين وما ستفرزه الانتخابات المقبلة من اعضاء ذوي توجه اصلاحي قادرين على تنفيذ برنامج اصلاحي شامل للنهوض بجميع القطاعات التعليمية والصحية والخدمية.
واعرب عن امله في ان تشهد المرحلة المقبلة اداء متميزا من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية يحقق ما يتطلع اليه المواطن ويدفع بعجلة التنمية قدما، مؤكدا ان ارادة الاصلاح هي خيارنا نحو بناء كويت المستقبل.
وانتقد راعي الفحماء اداء الحكومة خلال المرحلة السابقة وما تقوم به حاليا، مشيرا إلى ان اولى نقاط الضعف فيها «تكمن في سوء تقديرها لمجريات الاحداث بصورة واقعية ودقيقة وما يمكن ان تؤدي اليه وكذلك الانفعالية والارتجالية في معالجة العديد من القضايا بعيدا عن الارتكاز على منهج ورؤية واضحة».
وقال ان هناك قوى ضاغطة تدفع باتجاه تهميش قضايا المواطن وتحاول ابعاد الحكومة عن السير في طريق الاصلاح وتسعى لتشويه المطالب النيابية التي تمثل امال الشعب وتطلعاته، مشيرا إلى ان هذه القوى بعضها اطراف في الحكومة او قريبة منها وتقوم بذلك من اجل مصالحها الضيقة ولا تعبأ بمصالح المواطنين.
واكد ان الكويت لاتزال تنتظر الانجاز وان المواطنين يعلقون الآمال الكثيرة على المجلس المقبل الذي لابد ان يصل اعضاؤه الى لغة حوار مع الحكومة يكون هدفها السعي لانهاء المشاكل العالقة والتي مرت سنوات وهي حديث البرامج الانتخابية فقط دون ان يتحرك الاعضاء او الحكومة لحلها، متسائلا هل يرسم المجلس المقبل علاقة جديدة مع الحكومة يكون هدفها مصلحة الكويت وان تسعى الحكومة بدورها لتقديم برنامج عمل شامل لمختلف القضايا المعلقة.
واشار إلى ان رسم العلاقة بوضوح وبصفاء نية سيأتي بالاصلاح الذي يتمناه المواطن، مشيرا إلى ان تبدل لغة الحوار بين السلطتين من شأنه ان يعيد الامور الى نصابها لتبدأ معها حركة الانجاز الذي طال انتظاره وهو الذي يتمناه الجميع.
واضاف ان البلاد تحتاج الى تقديم الحلول والسبل العلاجية في المرحلة المقبلة بعيدا عن التصعيد والتأزيم من قبل السلطتين لتعود الكويت كما كانت في السابق عروسا للخليج مزدهرة على مختلف الاصعدة.
وكشف عن ثقته في المواطن الذي لديه من الوعي الانتخابي والسياسي ما يجعله قادرا على الحكم على المرشح واهدافه وشعاراته والتمييز بين الغث والسمين وما ستفرزه الانتخابات المقبلة من اعضاء ذوي توجه اصلاحي قادرين على تنفيذ برنامج اصلاحي شامل للنهوض بجميع القطاعات التعليمية والصحية والخدمية.
واعرب عن امله في ان تشهد المرحلة المقبلة اداء متميزا من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية يحقق ما يتطلع اليه المواطن ويدفع بعجلة التنمية قدما، مؤكدا ان ارادة الاصلاح هي خيارنا نحو بناء كويت المستقبل.
