«سمو الأمير شخّص الداء ووصف الدواء والالتزام بتوجيهاته يجنبنا الأزمات»
سعود المطيري: الحل في خطاب الحل
دعا مرشح الدائرة الرابعة سعود سعد المطيري إلى الالتزام بما جاء في خطاب صاحب السمو أمير البلاد الذي حل بموجبه مجلس الأمة السابق، مشيرا إلى ان سموه حدد أوجه الخلل في الواقع السياسي وفي طبيعة العلاقة بين السلطتين وشخص الداء ووصف الدواء، ناصحا أبناءه المواطنين بحسن اختيار من يمثلهم حتى نتجاوز مرحلة الأزمات المتتالية التي أضرت كثيرا بمزاج الشعب وعطلت التنمية وأصابت البلاد بالشلل، لافتا إلى ان سموه ضمن خطابه توجيهات رشيدة بضرورة الانتباه إلى مصلحة الوطن وتغليبها على سائر المصالح الشخصية أو الحزبية أو الفئوية، وقال إن الالتزام بهذه التوجيهات سيجنب تكرار الأزمات السياسية.
وشدد المطيري في تصريح صحافي على ضرورة أن تلتزم السلطتان بتفعيل مبدأ التعاون بينهما والاتفاق على الأولويات المطروحة التي تهم المواطنين بالدرجة الأولى وتنشد مصلحة الوطن استنادا إلى ما جاء في الخطاب التاريخي لسمو أمير البلاد، مطالبا الحكومة بالالتزام بتقديم برنامج عمل شامل وخطة استراتيجية واضحة المعالم وطويلة الأمد ومحددة بتاريخ معين لأن أي خلل في هذا الشأن لن يكون محل ترحيب وسيكون أولى محطات الصدام في المرحلة المقبلة.
وقال إن الخطة الحكومية يجب أن تتضمن ملامح محددة للتعامل مع المشاريع التنموية المعطلة وتشتمل على آلية لدفع عجلة التنمية وتحريك المياه الراكدة في شأن القضايا الجوهرية، متمنيا أن يغادر برنامج عمل الحكومة الجمل الانشائية التي لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع إلى الخطط القابلة للتطبيق المنسجمة مع متطلبات المرحلة وأن يعمل نواب المجلس المقبل بروح المسؤولية بعيدا عن التشنج وافتعال الأزمات.
وأضاف المطيري: يجب أن توجه خطة الحكومة المقبلة إلى المسارات التنموية المختلفة على أن تتقدم التنمية البشرية والعمرانية قائمة أولويات الحكومة، منوها بأهمية العناية بالعنصر البشري وتحديد خطوات عملية لاستثمار طاقات الشباب الكويتي على وجه الخصوص لا سيما ان أي تنمية لا يمكن أن تنطلق دون الاعتماد على العنصر البشري. وذكر ان الحكومة المقبلة مطالبة بأن يشتمل برنامجها على رؤية جادة لمعالجة الأوضاع الصحية والتعليمية والخدماتية المتراجعة في البلاد ووضع حد للتردي المستمر الذي أصاب العملية التنموية بالشلل، مشيراً إلى ان انعدام الرؤية الحكومية في الفترة الماضية تسبب في تأخر المشاريع الجوهرية وخلف كثيرا من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت إلى ان الأصل في نهج التعامل مع السلطة التنفيذية هو أن يعمل الوزراء من خلال الخطط والبرامج الاستراتيجية التنموية طويلة المدى وعليه يكون معيار محاسبة الوزير هو مدى التزامه بتطبيق الخطة التنموية، ولكن الوضع الحاصل في الكويت هو أن تأتي الحكومة ببرنامج فضفاض وانشائي وغير قابل للتنفيذ، ثم يتعامل كل وزير بشكل منفصل ويغرد كل منهم بشكل منفرد، وإذا ما طرأ أي تغيير على الحكومة يطبق الوزير الجديد سياسة مستقلة ذات طابع شخصي ما يعيق مسيرة التنمية في البلاد.
وشدد المطيري على ضرورة الاستفادة من الفوائض المالية التي تنعم بها الكويت بما يصب في صالح البلد والمواطنين، مبينا ان الأزمة المالية التي نعيشها حاليا توجب على السلطة التنفيذية وأجهزة الدولة مجتمعة الاستنفار من أجل وضع وتنفيذ خطط من شأنها معالجة الأزمات وتأمين مستقبل أفضل للكويتيين.
وشدد المطيري في تصريح صحافي على ضرورة أن تلتزم السلطتان بتفعيل مبدأ التعاون بينهما والاتفاق على الأولويات المطروحة التي تهم المواطنين بالدرجة الأولى وتنشد مصلحة الوطن استنادا إلى ما جاء في الخطاب التاريخي لسمو أمير البلاد، مطالبا الحكومة بالالتزام بتقديم برنامج عمل شامل وخطة استراتيجية واضحة المعالم وطويلة الأمد ومحددة بتاريخ معين لأن أي خلل في هذا الشأن لن يكون محل ترحيب وسيكون أولى محطات الصدام في المرحلة المقبلة.
وقال إن الخطة الحكومية يجب أن تتضمن ملامح محددة للتعامل مع المشاريع التنموية المعطلة وتشتمل على آلية لدفع عجلة التنمية وتحريك المياه الراكدة في شأن القضايا الجوهرية، متمنيا أن يغادر برنامج عمل الحكومة الجمل الانشائية التي لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع إلى الخطط القابلة للتطبيق المنسجمة مع متطلبات المرحلة وأن يعمل نواب المجلس المقبل بروح المسؤولية بعيدا عن التشنج وافتعال الأزمات.
وأضاف المطيري: يجب أن توجه خطة الحكومة المقبلة إلى المسارات التنموية المختلفة على أن تتقدم التنمية البشرية والعمرانية قائمة أولويات الحكومة، منوها بأهمية العناية بالعنصر البشري وتحديد خطوات عملية لاستثمار طاقات الشباب الكويتي على وجه الخصوص لا سيما ان أي تنمية لا يمكن أن تنطلق دون الاعتماد على العنصر البشري. وذكر ان الحكومة المقبلة مطالبة بأن يشتمل برنامجها على رؤية جادة لمعالجة الأوضاع الصحية والتعليمية والخدماتية المتراجعة في البلاد ووضع حد للتردي المستمر الذي أصاب العملية التنموية بالشلل، مشيراً إلى ان انعدام الرؤية الحكومية في الفترة الماضية تسبب في تأخر المشاريع الجوهرية وخلف كثيرا من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت إلى ان الأصل في نهج التعامل مع السلطة التنفيذية هو أن يعمل الوزراء من خلال الخطط والبرامج الاستراتيجية التنموية طويلة المدى وعليه يكون معيار محاسبة الوزير هو مدى التزامه بتطبيق الخطة التنموية، ولكن الوضع الحاصل في الكويت هو أن تأتي الحكومة ببرنامج فضفاض وانشائي وغير قابل للتنفيذ، ثم يتعامل كل وزير بشكل منفصل ويغرد كل منهم بشكل منفرد، وإذا ما طرأ أي تغيير على الحكومة يطبق الوزير الجديد سياسة مستقلة ذات طابع شخصي ما يعيق مسيرة التنمية في البلاد.
وشدد المطيري على ضرورة الاستفادة من الفوائض المالية التي تنعم بها الكويت بما يصب في صالح البلد والمواطنين، مبينا ان الأزمة المالية التي نعيشها حاليا توجب على السلطة التنفيذية وأجهزة الدولة مجتمعة الاستنفار من أجل وضع وتنفيذ خطط من شأنها معالجة الأزمات وتأمين مستقبل أفضل للكويتيين.
