وزيرة التنمية حضرت عرض نتائج وتوصيات دراسة «تقييم مشاركتها في الانتخابات»
الحمود: المرأة «تدش» البرلمان هذه المرة... وسقوطها سابقاً ليس فشلاً
جانب من الندوة
موضي الحمود (تصوير مرهف حورية)
| كتب عماد خضر |
في ما توقعت وزيرة الاسكان والتنمية الدكتورة موضي الحمود، وصول المرأة الى قاعة عبدالله السالم في الانتخابات المقبلة، رافضة اعتبار عدم نجاحها في الانتخابات الماضية «فشلاً»، طالبت الناشطة عائشة الرشيد بزيادة عدد مقاعد مجلس الأمة الى 60 مقعداً يخصص منها 10 للنساء بنظام «الكوتا»، وطالبت الدكتورة سلوى الجسار الحكومة بتخصيص نسبة من الانفاق على برامج التمكين السياسي للمرأة، كما طالبت بتخصيص نسبة 30 في المئة من المناصب القيادية للنساء.
وأكدت الجسار اثناء عرضها لنتائج وتوصيات دراسة «المشاركة السياسية الموسعة... تقييم مشاركة المرأة الكويتية في انتخابات مجلس الأمة 2008» مساء أول من أمس في مقر الأمم المتحدة في مشرف ان «الدراسة هي الأولى من نوعها على مستوى الكويت ومنطقة الخليج، وتهدف لتقييم المشاركة السياسية الموسعة لمرشحات البرلمان عام 2008 والمقدرات بـ 27 مرشحة من خلال التعرف على المعوقات والتحديات التي واجهتهن، والخروج بمبادرات عمل تسهم وتعزز من وصول المرأة للمجلس»، لافتة الى ان «الدراسة اعتمدت المنهج الوصفي والتحليل، ورصدت ايضاً تجربة مديري الحملات الانتخابية للمرشحات».
وقالت الجسار «ان الدراسة التي أجرتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، تهدف الى التعرف على مدى اسهام المبادرات الحكومية والأهلية في تعزيز المشاركة السياسية للمرشحات، الى جانب رصد أهم السلبيات والايجابيات لتجربة المرشحات، وتقديم مشاريع عمل تهدف الى توسيع قاعدة المشاركة السياسية للمرأة واعداد الاطار العام للاستراتيجية الوطنية للتمكين السياسي للمرأة».
وأضافت «خرجت الدراسة بتوصيات مهمة على مستوى السمات العامة للمرأة المرشحة والناخبة ومستوى المبادرات الحكومية والأهلية، الى جانب مستوى الاعلام الحكومي والتجاري، بالاضافة الى التمكين السياسي للمرأة»، مشيرة ًالى انه «على مستوى السمات العامة للمرأة المرشحة هناك العديد من التوصيات منها الاستعداد لاقتحام الميدان السياسي الذكوري والذي يحتاج الى درجة عالية من الوعي الفكري والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي الى جانب ايجاد حركات نسائية قوية لها امتداد شعبي تحظى بتأييد الكثير من التيارات السياسية، ودعم تنظيمات المجتمع المدني، لاثبات حق المرأة في المشاركة السياسية واحداث نقلة نوعية في المجتمع».
ودعت الناخبة الى التخلص من السلبية التي اتصفت بها، مطالبة بإعادة الروح لدورها المتوازن في المجتمع، الى جانب الاستقلالية في الشخصية والقرار سواء التصويت لصالح المرأة أو الرجل، وتكون معايير الكفاءة والخبرة الحياتية والنزاهة والسياسات للدولة هي المعيار لاعطاء القرار، بالاضافة الى الوعي التام بالأحداث السياسية والاجتماعية المختلفة».
وأوضحت الجسار ان «التوصيات على مستوى المبادرات الحكومية والأهلية متعددة ومنها على المستوى الحكومي ضرورة تخصيص الحكومة نسبة من الانفاق الحكومي على برامج التمكين السياسي للمرأة، الى جانب تحفيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال سن القوانين التي تفرض على التيارات والقوى السياسية ايجاد مقاعد بين قوائم مرشحيها للانتخابات، بالاضافة الى مراجعة القوانين والتشريعات الوطنية بهدف ازالة كل أنواع التمييز ضد المرأة وزيادة نسبة تمثيلها في مراكز صنع القرار بنسبة لا تقل عن 30 في المئة، أما على مستوى المبادرات الأهلية فمن توصياته ضرورة ايجاد ميثاق شرف بين المنظمات الفعالة بهدف دعم المرأة للخوض في الحياة السياسية ومراكز صنع القرار، الى جانب مساهمة الجمعيات النسائية في تمكين المرأة المرشحة لمجلس الأمة سياسياً، بل ويجب ان تؤدي دوراً أساسياً كجماعات ضغط لها تأثير في تعزيز المشاركة السياسية للنساء، بالاضافة الى قيام منظمات المجتمع المدني بدعم المرأة المرشحة من خلال التأهيل والتدريب المستمر لاعداد القيادات النسائية المجتمعية في مجال التمكين القانوني والسياسي والاجتماعي والمدني وحقوق المواطنة والقيادة ومهارات الاتصال وادارة الحملات الانتخابية».
وأشارت الى ان «التوصيات على مستويات الاعلام الحكومي والتجاري كثيرة ويتحدد بعضها في ضرورة عمل حملة وطنية للاعلام تؤازر المرأة وتدفعها للوصول للبرلمان، وتهيئة الرأي العام لتقبل فكرة دخول المرأة الى البرلمان لخلق ثقافة معاكسة لما هو سائد، بالاضافة الى ضرورة ان يهتم الاعلام بعدم اظهار بعض النماذج النسائية غير المرغوب فيها لدى الجمهور والتي تنادي بالتمرد على قيم المجتمع وثقافته سواء بالمظهر أو الطرح او الافكار غير المقبولة». وقالت «تتحدد بعض توصيات التمكين السياسي للمرأة في ضرورة إعادة النظر في المناهج الدراسية لتغيير الموروثات الفكرية السلبية تجاه المرأة، وازالة كل أنواع الجهل بالحقوق المدنية والسياسية للنساء كمرشحات وناخبات باقامة البرامج التوعوية والدورات التدريبية وورش العمل، بالاضافة الى العمل على تشجيع الكفاءات من النساء اللاتي يعزفن عن العمل السياسي بتقديم الضمانات والدعم لتشجيعهن كمرشحات وناخبات للدخول في المشاركة السياسية».
من جانبها، قالت وزيرة الاسكان والتنمية الدكتورة موضي الحمود «جاءت دراسة الدكتورة سلوى الجسار نتيجة جهد مكثف لمدة تزيد على العام، وهي ثمرة التعاون المشترك بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي»، آملة ان «تنعكس هذه الدراسة بشكل ايجابي على مسيرة المرأة ووصولها للبرلمان».
وأضافت «لا يجب اعتبار عدم وصول المرأة للبرلمان (فشلاً) لأنها حديثة عهد بالممارسة السياسية والانتخابات البرلمانية»، لافتة الى ان «الجهود الرسمية وجهود المجتمع المدني تدعم المرأة لتمكينها من العمل السياسي ونرجو أن يحالفها الحظ للوصول لمجلس الأمة خلال الانتخابات المقبلة».
وتوقعت الحمود «وصول المرأة للبرلمان المقبل»، متمنية «تضافر الجميع رجالاً ونساءً لخدمة الكويت».
وطالبت الناشطة السياسية عائشة الرشيد «بضرورة اعتماد نظام «الكوتا» لحصول المرأة على حقوقها السياسية» لافتة الى ان «الكوتا» لا يوجد فيها شبهة دستورياً وتختلف عن التعيين».
وقالت «لابد من زيادة عدد مقاعد البرلمان الى 60 مقعداً وتخصيص عشرة مقاعد للنساء حتى وان كانت بنظام «الكوتا» الموقتة».
وأشادت الرشيد «بدراسة الدكتورة سلوى الجسار رغم وجود بعض الملاحظات فيها»، مشيرة الى «صعوبة تغييرها للمفاهيم السائدة في البلاد من دون دعم مختلف الجهات لها».
وكشفت عن «صعوبة وصول المرأة للمجلس في الانتخابات المقبلة»، آملة «دعم الاعلام للمرأة للحصول على حقوقها السياسية لنصل لتطبيق النطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتشكيل مجلس بوجوه جديدة».
في ما توقعت وزيرة الاسكان والتنمية الدكتورة موضي الحمود، وصول المرأة الى قاعة عبدالله السالم في الانتخابات المقبلة، رافضة اعتبار عدم نجاحها في الانتخابات الماضية «فشلاً»، طالبت الناشطة عائشة الرشيد بزيادة عدد مقاعد مجلس الأمة الى 60 مقعداً يخصص منها 10 للنساء بنظام «الكوتا»، وطالبت الدكتورة سلوى الجسار الحكومة بتخصيص نسبة من الانفاق على برامج التمكين السياسي للمرأة، كما طالبت بتخصيص نسبة 30 في المئة من المناصب القيادية للنساء.
وأكدت الجسار اثناء عرضها لنتائج وتوصيات دراسة «المشاركة السياسية الموسعة... تقييم مشاركة المرأة الكويتية في انتخابات مجلس الأمة 2008» مساء أول من أمس في مقر الأمم المتحدة في مشرف ان «الدراسة هي الأولى من نوعها على مستوى الكويت ومنطقة الخليج، وتهدف لتقييم المشاركة السياسية الموسعة لمرشحات البرلمان عام 2008 والمقدرات بـ 27 مرشحة من خلال التعرف على المعوقات والتحديات التي واجهتهن، والخروج بمبادرات عمل تسهم وتعزز من وصول المرأة للمجلس»، لافتة الى ان «الدراسة اعتمدت المنهج الوصفي والتحليل، ورصدت ايضاً تجربة مديري الحملات الانتخابية للمرشحات».
وقالت الجسار «ان الدراسة التي أجرتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، تهدف الى التعرف على مدى اسهام المبادرات الحكومية والأهلية في تعزيز المشاركة السياسية للمرشحات، الى جانب رصد أهم السلبيات والايجابيات لتجربة المرشحات، وتقديم مشاريع عمل تهدف الى توسيع قاعدة المشاركة السياسية للمرأة واعداد الاطار العام للاستراتيجية الوطنية للتمكين السياسي للمرأة».
وأضافت «خرجت الدراسة بتوصيات مهمة على مستوى السمات العامة للمرأة المرشحة والناخبة ومستوى المبادرات الحكومية والأهلية، الى جانب مستوى الاعلام الحكومي والتجاري، بالاضافة الى التمكين السياسي للمرأة»، مشيرة ًالى انه «على مستوى السمات العامة للمرأة المرشحة هناك العديد من التوصيات منها الاستعداد لاقتحام الميدان السياسي الذكوري والذي يحتاج الى درجة عالية من الوعي الفكري والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي الى جانب ايجاد حركات نسائية قوية لها امتداد شعبي تحظى بتأييد الكثير من التيارات السياسية، ودعم تنظيمات المجتمع المدني، لاثبات حق المرأة في المشاركة السياسية واحداث نقلة نوعية في المجتمع».
ودعت الناخبة الى التخلص من السلبية التي اتصفت بها، مطالبة بإعادة الروح لدورها المتوازن في المجتمع، الى جانب الاستقلالية في الشخصية والقرار سواء التصويت لصالح المرأة أو الرجل، وتكون معايير الكفاءة والخبرة الحياتية والنزاهة والسياسات للدولة هي المعيار لاعطاء القرار، بالاضافة الى الوعي التام بالأحداث السياسية والاجتماعية المختلفة».
وأوضحت الجسار ان «التوصيات على مستوى المبادرات الحكومية والأهلية متعددة ومنها على المستوى الحكومي ضرورة تخصيص الحكومة نسبة من الانفاق الحكومي على برامج التمكين السياسي للمرأة، الى جانب تحفيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال سن القوانين التي تفرض على التيارات والقوى السياسية ايجاد مقاعد بين قوائم مرشحيها للانتخابات، بالاضافة الى مراجعة القوانين والتشريعات الوطنية بهدف ازالة كل أنواع التمييز ضد المرأة وزيادة نسبة تمثيلها في مراكز صنع القرار بنسبة لا تقل عن 30 في المئة، أما على مستوى المبادرات الأهلية فمن توصياته ضرورة ايجاد ميثاق شرف بين المنظمات الفعالة بهدف دعم المرأة للخوض في الحياة السياسية ومراكز صنع القرار، الى جانب مساهمة الجمعيات النسائية في تمكين المرأة المرشحة لمجلس الأمة سياسياً، بل ويجب ان تؤدي دوراً أساسياً كجماعات ضغط لها تأثير في تعزيز المشاركة السياسية للنساء، بالاضافة الى قيام منظمات المجتمع المدني بدعم المرأة المرشحة من خلال التأهيل والتدريب المستمر لاعداد القيادات النسائية المجتمعية في مجال التمكين القانوني والسياسي والاجتماعي والمدني وحقوق المواطنة والقيادة ومهارات الاتصال وادارة الحملات الانتخابية».
وأشارت الى ان «التوصيات على مستويات الاعلام الحكومي والتجاري كثيرة ويتحدد بعضها في ضرورة عمل حملة وطنية للاعلام تؤازر المرأة وتدفعها للوصول للبرلمان، وتهيئة الرأي العام لتقبل فكرة دخول المرأة الى البرلمان لخلق ثقافة معاكسة لما هو سائد، بالاضافة الى ضرورة ان يهتم الاعلام بعدم اظهار بعض النماذج النسائية غير المرغوب فيها لدى الجمهور والتي تنادي بالتمرد على قيم المجتمع وثقافته سواء بالمظهر أو الطرح او الافكار غير المقبولة». وقالت «تتحدد بعض توصيات التمكين السياسي للمرأة في ضرورة إعادة النظر في المناهج الدراسية لتغيير الموروثات الفكرية السلبية تجاه المرأة، وازالة كل أنواع الجهل بالحقوق المدنية والسياسية للنساء كمرشحات وناخبات باقامة البرامج التوعوية والدورات التدريبية وورش العمل، بالاضافة الى العمل على تشجيع الكفاءات من النساء اللاتي يعزفن عن العمل السياسي بتقديم الضمانات والدعم لتشجيعهن كمرشحات وناخبات للدخول في المشاركة السياسية».
من جانبها، قالت وزيرة الاسكان والتنمية الدكتورة موضي الحمود «جاءت دراسة الدكتورة سلوى الجسار نتيجة جهد مكثف لمدة تزيد على العام، وهي ثمرة التعاون المشترك بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي»، آملة ان «تنعكس هذه الدراسة بشكل ايجابي على مسيرة المرأة ووصولها للبرلمان».
وأضافت «لا يجب اعتبار عدم وصول المرأة للبرلمان (فشلاً) لأنها حديثة عهد بالممارسة السياسية والانتخابات البرلمانية»، لافتة الى ان «الجهود الرسمية وجهود المجتمع المدني تدعم المرأة لتمكينها من العمل السياسي ونرجو أن يحالفها الحظ للوصول لمجلس الأمة خلال الانتخابات المقبلة».
وتوقعت الحمود «وصول المرأة للبرلمان المقبل»، متمنية «تضافر الجميع رجالاً ونساءً لخدمة الكويت».
وطالبت الناشطة السياسية عائشة الرشيد «بضرورة اعتماد نظام «الكوتا» لحصول المرأة على حقوقها السياسية» لافتة الى ان «الكوتا» لا يوجد فيها شبهة دستورياً وتختلف عن التعيين».
وقالت «لابد من زيادة عدد مقاعد البرلمان الى 60 مقعداً وتخصيص عشرة مقاعد للنساء حتى وان كانت بنظام «الكوتا» الموقتة».
وأشادت الرشيد «بدراسة الدكتورة سلوى الجسار رغم وجود بعض الملاحظات فيها»، مشيرة الى «صعوبة تغييرها للمفاهيم السائدة في البلاد من دون دعم مختلف الجهات لها».
وكشفت عن «صعوبة وصول المرأة للمجلس في الانتخابات المقبلة»، آملة «دعم الاعلام للمرأة للحصول على حقوقها السياسية لنصل لتطبيق النطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتشكيل مجلس بوجوه جديدة».
