مجلس الوزراء أقر مرسوم التصويت باعتماد شهادة الجنسية
انتخابات مجلس الأمة... السبت 16 مايو
جابر المبارك مترئسا الاجتماع
كونا - اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان مجلس الوزراء «وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات اعضاء مجلس الامة في الـ 16 من شهر مايو المقبل تمهيدا لرفعه الى سمو امير البلاد لاعتماده ونشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم )».
وقال الحجي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان المجلس «وافق ايضا على مشروع مرسوم بالقانون بشأن اعتماد شهادة الجنسية الاصلية بدلا من البطاقة الانتخابية للتحقق من شخصية الناخب وتمكينه من الادلاء بصوته لانتخابات اعضاء مجلس الامة بعد وجود اسمه في جدول الانتخاب».
واوضح ان هذا المرسوم «يتضمن حكما وقتيا ينتهي بانتهاء الانتخابات وذلك استثناء من احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة الذي اشترط للتحقق من شخصية الناخب ان يكون ذلك من واقع البطاقة الانتخابية»، مؤكدا ان الحكومة «تهدف من هذا المرسوم التسهيل على الناخبين والناخبات في عملية الادلاء باصواتهم وتمكينهم من ممارسة واجبهم الوطني نظرا لصعوبة التصويت في هذه الانتخابات بموجب البطاقة الانتخابية بسبب عدم تسلم غالبية الناخبين والناخبات لها».
وعقد مجلس الوزراء اجتماعا صباح أمس في مطار الكويت الدولي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.
وقال الحجي في تصريح صحافي بعد الاجتماع ان المجلس «اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من رئيس جمهورية النمسا هانز فيتشر المتضمنة الاشادة بالنتائج المثمرة التي أسفرت عنها الزيارة التي قام بها أخيرا إلى الكويت الى جانب بحث سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين».
واضاف الوزير الحجي ان مجلس الوزراء «رحب بعد ذلك بالزيارة التي يقوم بها السلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام والوفد المرافق له والتي تأتي في اطار العلاقات القائمة بين البلدين بهدف تطوير التعاون بينهما وما ستتيحه من فرص لتبادل وجهات النظر حول مختلف المسائل والموضوعات موضع الاهتمام المشترك بين البلدين، متمنيا للضيف والوفد المرافق له طيب الاقامة في البلاد».
وأشار الحجي إلى انه «في اطار استكمال الاستعدادات اللازمة لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي المقبل فقد استمع المجلس الى تقرير مفصل من كل من وزير الاعلام ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الداخلية ووزير التربية وزير التعليم العالي تناول الخطوات التي قامت بها مختلف الجهات المعنية من أجل تأمين كافة متطلبات اجراء العملية الانتخابية وضمان توفير جميع التسهيلات اللازمة للمرشحين والناخبين ولجان الانتخابات وما يتصل بعمليات التصويت والفرز وغيرها بما يؤدي الى اتمام هذا العرس الديموقراطي على النحو المأمول».
وقال الحجي ان المجلس «استعرض في هذا الصدد مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة في يوم السبت 21 جمادى الأولى سنة 1430 هـ الموافق 16/5/2009 م وقرر الموافقة عليه ورفعه إلى صاحب السمو الأمير، سائلاً المولى عز وجل النجاح والتوفيق للمرشحين، معربا عن ثقته في التزام المرشحين بقانون الانتخابات والتركيز على ما يستهدف دفع مسيرة التنمية ومعالجة قضايا المواطنين ومشكلاتهم والالتزام بروح المسؤولية في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز مقوماتها والعمل نحو كل ما من شأنه ابراز الوجه الحضاري المشرق للكويت في مناخ عامر بالحرية والديموقراطية والمنافسة الشريفة وروح الوطنية الحقة التي يمتاز بها المجتمع الكويتي».
واضاف انه «لما كان القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة قد اشترط للتحقق من شخصية الناخب - قبل أن يبدي رأيه أن يكون ذلك من واقع بطاقة الانتخاب. ونظرا لصدور المرسوم بشأن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة يوم السبت 21 جمادى الأولى سنة 1430هـ الموافق 16/5/2009 م فانه أصبح من الصعوبة بمكان التصويت في هذه الانتخابات بموجب البطاقة الانتخابية لعدم تسلم غالبية المواطنين لهذه البطاقة قبل الوقت المحدد لهذه الانتخابات وحرصا على تسهيل ادلاء الناخبين بأصواتهم وتمكينا لهم من ممارسة واجبهم الوطني. لذا فقد استعرض المجلس مشروع مرسوم بالقانون متضمنا حكما وقتيا ينتهي بانتهاء الانتخابات المقرر لها يوم 16/5/2009 استثناء من أحكام قانون الانتخابات يقضي بأن يتم التحقق من شخصية الناخب في الانتخابات المذكورة سلفا من واقع شهادة الجنسية الخاصة به ووجود اسمه في جدول الانتخاب وأن يتم ختمها بختم خاص وذلك تمكينا للناخبين جميعا من ممارسة حقهم الانتخابي وقد وافق المجلس على مشروع المرسوم بقانون ورفعه إلى صاحب السمو الأمير».
وقال الحجي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان المجلس «وافق ايضا على مشروع مرسوم بالقانون بشأن اعتماد شهادة الجنسية الاصلية بدلا من البطاقة الانتخابية للتحقق من شخصية الناخب وتمكينه من الادلاء بصوته لانتخابات اعضاء مجلس الامة بعد وجود اسمه في جدول الانتخاب».
واوضح ان هذا المرسوم «يتضمن حكما وقتيا ينتهي بانتهاء الانتخابات وذلك استثناء من احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة الذي اشترط للتحقق من شخصية الناخب ان يكون ذلك من واقع البطاقة الانتخابية»، مؤكدا ان الحكومة «تهدف من هذا المرسوم التسهيل على الناخبين والناخبات في عملية الادلاء باصواتهم وتمكينهم من ممارسة واجبهم الوطني نظرا لصعوبة التصويت في هذه الانتخابات بموجب البطاقة الانتخابية بسبب عدم تسلم غالبية الناخبين والناخبات لها».
وعقد مجلس الوزراء اجتماعا صباح أمس في مطار الكويت الدولي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.
وقال الحجي في تصريح صحافي بعد الاجتماع ان المجلس «اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من رئيس جمهورية النمسا هانز فيتشر المتضمنة الاشادة بالنتائج المثمرة التي أسفرت عنها الزيارة التي قام بها أخيرا إلى الكويت الى جانب بحث سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين».
واضاف الوزير الحجي ان مجلس الوزراء «رحب بعد ذلك بالزيارة التي يقوم بها السلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام والوفد المرافق له والتي تأتي في اطار العلاقات القائمة بين البلدين بهدف تطوير التعاون بينهما وما ستتيحه من فرص لتبادل وجهات النظر حول مختلف المسائل والموضوعات موضع الاهتمام المشترك بين البلدين، متمنيا للضيف والوفد المرافق له طيب الاقامة في البلاد».
وأشار الحجي إلى انه «في اطار استكمال الاستعدادات اللازمة لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي المقبل فقد استمع المجلس الى تقرير مفصل من كل من وزير الاعلام ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الداخلية ووزير التربية وزير التعليم العالي تناول الخطوات التي قامت بها مختلف الجهات المعنية من أجل تأمين كافة متطلبات اجراء العملية الانتخابية وضمان توفير جميع التسهيلات اللازمة للمرشحين والناخبين ولجان الانتخابات وما يتصل بعمليات التصويت والفرز وغيرها بما يؤدي الى اتمام هذا العرس الديموقراطي على النحو المأمول».
وقال الحجي ان المجلس «استعرض في هذا الصدد مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة في يوم السبت 21 جمادى الأولى سنة 1430 هـ الموافق 16/5/2009 م وقرر الموافقة عليه ورفعه إلى صاحب السمو الأمير، سائلاً المولى عز وجل النجاح والتوفيق للمرشحين، معربا عن ثقته في التزام المرشحين بقانون الانتخابات والتركيز على ما يستهدف دفع مسيرة التنمية ومعالجة قضايا المواطنين ومشكلاتهم والالتزام بروح المسؤولية في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز مقوماتها والعمل نحو كل ما من شأنه ابراز الوجه الحضاري المشرق للكويت في مناخ عامر بالحرية والديموقراطية والمنافسة الشريفة وروح الوطنية الحقة التي يمتاز بها المجتمع الكويتي».
واضاف انه «لما كان القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة قد اشترط للتحقق من شخصية الناخب - قبل أن يبدي رأيه أن يكون ذلك من واقع بطاقة الانتخاب. ونظرا لصدور المرسوم بشأن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة يوم السبت 21 جمادى الأولى سنة 1430هـ الموافق 16/5/2009 م فانه أصبح من الصعوبة بمكان التصويت في هذه الانتخابات بموجب البطاقة الانتخابية لعدم تسلم غالبية المواطنين لهذه البطاقة قبل الوقت المحدد لهذه الانتخابات وحرصا على تسهيل ادلاء الناخبين بأصواتهم وتمكينا لهم من ممارسة واجبهم الوطني. لذا فقد استعرض المجلس مشروع مرسوم بالقانون متضمنا حكما وقتيا ينتهي بانتهاء الانتخابات المقرر لها يوم 16/5/2009 استثناء من أحكام قانون الانتخابات يقضي بأن يتم التحقق من شخصية الناخب في الانتخابات المذكورة سلفا من واقع شهادة الجنسية الخاصة به ووجود اسمه في جدول الانتخاب وأن يتم ختمها بختم خاص وذلك تمكينا للناخبين جميعا من ممارسة حقهم الانتخابي وقد وافق المجلس على مشروع المرسوم بقانون ورفعه إلى صاحب السمو الأمير».
