حوار / أكد أن التيار الوطني يمتلك مكاسب انتخابية حققها بجهده
العبدالجادر لـ «الراي»: أتمنى أن نحصد مقاعد... أكثر مما حصلنا عليه
| كتب فرحان الفحيمان|
بين النائب السابق محمد العبدالجادر ان مرشحي التيار الوطني يمتلكون مكاسب انتخابية، تحققت من خلال مواقف نواب القوى الوطنية في مجلس 2008، داعيا: «القوى الوطنية إلى استثمار هذه المكاسب، والحصول على مقاعد في الانتخابات الحالية تفوق المقاعد التي حصلوا عليها في 2008.
وقال العبدالجادر في حوار مع «الراي» ان ترشح النائب السابق عبدالله النيباري، الذي ينتمي إلى تياري «المنبر الديموقراطي» سيكون دعما لي، ولن يؤثر على حظوظي، لافتا إلى ان «عزوف النائب السابق محمد الصقر عن خوض الانتخابات مسألة شخصية»، وذكر العبدالجادر «ان الحكومة يحق لها اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي، واصدار مرسوم ضرورة، وفي الوقت نفسه يحق للمجلس ان يمارس دوره الرقابي، ويرفض المراسيم التي صدرت اثناء فترة حل مجلس الامة».
واعتبر العبدالجادر التراجع الحكومي منطقيا، اذ اتضح ان الحكومة تراجعت بداعي اكتشاف اخطاء في مشروع معين، مؤكدا ان السلطة التنفيذية لم تعد مجرد واجهة وانما حكومة لديها القدرة على التراجع عن الخطأ، اذا ثبت ان الاجراء لم يكن مبنياً على حقيقته.
... وفي ما يلي نص الحوار:
• اشيع أنك كنت تنوي تغيير دائرتك الانتخابية (الثانية)؟
- مجرد إشاعة اطلقت، وكانت اشبه ببالون اختبار، اراد البعض جس نبضي.
• ومن هؤلاء؟
- منافسون، يريدون معرفة توجهات كل مرشح في الدائرة.
• ومن يقف خلف هذه الاشاعة؟
- لا يخفى عليكم ان فترة الانتخابات حبلى بالاشاعات، التي تزداد كثافتها مع اقتراب يوم الاقتراع، واذا رصدنا الانتخابات نجدها تزخر بالاخبار غير الدقيقة، ولكننا لا نتأثر باي اشاعة، لاننا نتسلح بالشفافية والوضوح والصراحة، ونعتمد على رجال اوفياء ابناء الدائرة الثانية، الذين يبخصونني وابخصهم، وتشرفت بتمثيلهم في مجلس 2008، وكلي امل ان يتم اختياري ممثلا لهم في مجلس 2009، وعموما انا ومنذ ان حل المجلس، عقدت العزم على الترشح في «الثانية» ولم افكر بتاتا في اي دائرة اخرى.
• كيف ترى فرص القوى الوطنية، خصوصا بعد اعلان المرشحين خوض الانتخابات مستقلين؟
- من وجهة نظري فان التيار الوطني يمتلك مكاسب انتخابية، تحققت من خلال الجهد الذي بذل من قبل نواب الكتلة، وأقطاب القوى الوطنية، ونحن نعيش راهنا وضعا انتخابيا طيبا، وعلينا ان نستثمره كقوى ليبرالية، واتمنى ان نحصد مقاعد اكثر من المقاعد التي حصلنا عليها،
• عزوف النائب السابق محمد الصقر عن الترشح، واعلان النائب السابق عبدالله النيباري الترشح، كيف تقرأ الوضع، وما هو تأثيره علي فرص نجاح مرشحي التحالف الوطني الديموقراطي؟
- يبقى محمد الصقر نائبا قدم الكثير، ونحن نقدر له دوره، اما بالنسبة لاعتذاره عن خوض الانتخابات، فهذه مسألة شخصية، والامر يعود له، اما بخصوص النيباري، فهذا قطب برلماني، ورمز وطني، وترشحه دعم لنا، لا سيما انه الامين العام للمنبر الديموقراطي، الصرح الذي نشأنا على افكاره.
• هل سيؤثر ترشحه على حظوظك؟
- النيباري سيكون داعما ليّ، فنحن في تيار واحد، وحتما سيكون بيننا تنسيق، والدائرة الثانية تزخر بالناخبين الذين يضعون مصلحة البلد فوق اي اعتبار، وعن نفسي، شعرت بسعادة بالغة، عندما رأيت النيباري، اصبح زميلا لي وهو الرمز الوطني الذي تعلمنا منه الكثير.
• هل ستكون هناك قائمة، تضمك والنيباري؟
- قرار القائمة لا يتخذ اعتباطا، وانما يحتاج إلى مشاورات جادة والرجوع إلى اقطاب المنبر الديموقراطي الذي ننتمي اليه، فهم من يحدد تشكيل قائمة من عدمه، وخطوة القائمة تحتاج إلى قراءة شاملة لاوضاع الدائرة الثانية، وعموما نحن ننسق مع اي مرشح ينحاز إلى الحس الوطني.
• في انتخابات 2008 كنت ضمن قائمة التحالف، ومع هذا حصلت على المركز العاشر، وكان هناك فارق ضئيل بينك وبين الحائز المركز الحادي عشر؟
- اولا الفارق بيني وبين من حصل على المركز الحادي عشر، لم يكن ضئيلا، فكان هنا زهاء الـ172 صوتا بيننا، وانا اسعى بكل تأكيد إلى زيادة الرقم، ويشرفني كسب ود ابناء الدائرة، ونيل ثقتهم مرة اخرى، ولا اظن ان مرشحا لا يهمه زيادة عدد مؤيديه وناخبيه، ويبقى الناخب صاحب الكلمة الفصل، وعن نفسي ارى ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح، وان شاء الله تكون النتائج وفق ما خططنا لها، ويبقى الامر خاضعا لاعتبارات عدة.
• تردد انك استفدت من تشابه مع المرشح محمد العبدالجادر، وان هناك اصواتا حصلت عليها عن طريق تشابه الاسماء؟
- هذا الموضوع حسم في ردهات المحاكم، فقد حصلت على حكم محكمة يؤكد ان الاصوات التي حصلت عليها كلها اختارتني، بعيدا عن تشابه الاسماء، والذي لا يمكن حدوثه، ونحن نعيش في عصر التقنية الحديثة، وعموما اللجوء إلى المحكمة حق يجب ان يستخدمه كل شخص يرى ان هناك ظلما وقع عليه، وانا فضلت الذهاب إلى المحكمة حتى اقطع دابر الاشاعات، والحمد لله ان النتائج جاءت وفق اهوائنا، وما نتمنى، ويظل الناخب صاحب الكلمة الفصل.
• في حال عدم دمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء، هل سيكلف الشيخ ناصر المحمد تولي مجلس الوزراء مجددا في رأيك؟
- تعيين رئيس الوزراء حق مطلق لسمو أمير البلاد، فهو له الحق بتعيين من يشاء، ونحن نقبل اختيار سموه.
• كيف تقيم رئاسة الشيخ ناصر المحمد لرئاسته الوزراء؟
- من يريد تقييم فترة ولاية الشيخ ناصر المحمد لرئاسة الوزراء عليه ان يكون منصفا، لا ينحاز إلى عواطفه، ولا يمكن ان ننكر ان رئاسة سموه شابها بعض القصور وعدم الانسجام بين اعضاء الحكومة، ناهيك عن عدم وجود تضامن بين الوزراء، وما يثبت ذلك ان مدة ولايته شهدت خمسة تغييرات وزارية، ومجلس الامة حل مرتين، فالشيخ ناصر المحمد اجتهد، ولكن الامور آلت إلى ما هي عليه الآن، وربما ان الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن الشيخ ناصر المحمد، هناك جهد بذل، ورغبة في الانجاز، وطموح لدى رئيس الحكومة لتحقيق اصلاحيات ومع ذلك، النتائج لم تكن على قدر الجهد المبذول.
• في ظل غياب المجلس، صدر مرسوم ضرورة باقرار قانون الاستقرار الاقتصادي، ما موقفكم من هذا الاجراء؟
- يحق للحكومة ان تمارس حقها في اصدار مرسوم ضرورة، وفي الوقت نفسه يحق للمجلس ان يمارس دوره الرقابي، ويرفض المراسيم التي صدرت اثناء فترة حل مجلس الامة، خصوصا ان هناك تعديلات قدمت من قبل نواب وكتل برلمانية وكنت من ضمن الذين قدموا التعديلات إلى اللجنة المالية، وحضرت إلى اكثر من اجتماع، جرت فيه استضافة النواب الذين قدموا تعديلات مثل النائب أحمد المليفي، ونواب كتلة العمل الشعبي، والقانون كان يحتاج إلى المزيد من الوقت والمناقشة، ولو جرى التوصل إلى حل وسط يرضي الاطراف كافة، لكان افضل بالنسبة للجميع، والافضل ان يتم اقرار القانون داخل قاعة عبدالله السالم، فمثل هذا القانون المهم، كان يحتاج إلى موافقة المجلس، حتى يحقق الفائدة المرجوة.
ولا ريب ان توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية على قانون الاستقرار، كان بمثابة طوق النجاة للنهوض بالبلد، وان كانت هناك اعتراضات على القانون، عندما قدم للوهلة الاولى، وشخصيا كانت لدي ملاحظات حول الشق القضائي، وبيّنا موقفنا في احد اجتماعات اللجنة المالية، وعلى ضوء ذلك استدعت اللجنة بعض المسؤولين في السلطة القضائية، وجرى تلافي الملاحظات التي اوردناها في التقرير، والحمد لله ان القضاة انسجموا مع ملاحظاتنا.
• في غير لقاء ذكر النائب أحمد المليفي ان القوى الوطنية تعيش حالا من الركود، ونصحها بالتوقف عن الانتخابات حتى تعيد ترتيب بيتها من الداخل؟
- جزئيا، من الممكن الاتفاق مع ما ذهب اليه المليفي في كلامه، فأنا اتفق معه انه لا يوجد خطاب سياسي يهدف إلى تجاوز المرحلة الراهنة التي نعيشها، ومن الواضح ان هناك فترة ركود، ان لم تكن فترة تراجع، اما بخصوص عدم المشاركة في الحياة البرلمانية، والعزوف عن الانتخابات، فلا اظن انه هو الحل، لان آليات الديموقراطية تمرض ولا تموت.
• اذاً هل تعتقد ان مرشحي القوى الوطنية سيواجهون عراقيل، او بالاحرى سيتعرضون إلى هزات في الانتخابات الحالية؟
- هذا الرأي ليس دقيقا، او انه لم يلتفت إلى معطيات الساحة السياسية، فمن خلال القراءة السريعة للساحة نرى ان التيار الوطني سيحقق مكاسب انتخابية جيدة، وستكون فرصة مواتية لزيادة عدد مقاعده في البرلمان، خصوصا ان اداء نواب القوى الوطنية كان متوازنا، رغم النقد الذي لف بعض الممارسات.
ونحن مارسنا التجربة النيابية ومن قائمة مشتركة، والحمد لله اننا حققنا النجاح، ويبدو ان هذه المرة، لن تكون هناك قائمة، ومع ذلك اي مرشح ينتمي إلى التيار الوطني مدعوم من التحالف الوطني الديموقراطي، ومن المنبر الديموقراطي، وكل القوى الوطنية ستقف إلى جانبه، وتؤازره من اجل المحافظة على مقاعد التيار في المجلس.
• في المجلس السابق جرى تبادل للادوار بين صفوف المعارضة والموالين للحكومة فهناك من تحول إلى صفوف المعارضة تحسبا لاي طارئ وفق ما ذكر المراقبون - فهل صحيح ان من يعارض الحكومة يلقى تأييدا شعبيا ويحقق مكاسب انتخابية؟
- الحكومة هي من تقوي شوكة المعارضة من خلال ادائها، فاذا اعترى قراراتها وخطواتها التقصير، وسجلت مآخذ على آلية عملها، واداء بعض وزرائها، فمن البدهي ان يكون صف المعارضة الشعبية اكثر قوة، وفي المقابل، اذا وجدت حكومة متضامنة ووجد وزراء يدافعون عن برامج وزاراتهم، فلا اظن ان المعارضة ستحقق مكاسب تضيف من رصيدها، وفي الوقت نفسه، هناك يقين لدى الغالبية من الناخبين، ان هناك ممارسات حكومية خاطئة، وبلا ريب ان الكويتيين لديهم الوعي الكامل لمعرفة توجهات وطروحات كل مرشح او نائب سابق، ومن غير المنطقي ان تنضم بعض الكتل إلى صفوف المعارضة بين عشية وضحاها، فالناخب الكويتي يستطيع التمييز، ويعرف المعارضة الحقة الجادة، ومن تحول بهدف التكسب.
بين النائب السابق محمد العبدالجادر ان مرشحي التيار الوطني يمتلكون مكاسب انتخابية، تحققت من خلال مواقف نواب القوى الوطنية في مجلس 2008، داعيا: «القوى الوطنية إلى استثمار هذه المكاسب، والحصول على مقاعد في الانتخابات الحالية تفوق المقاعد التي حصلوا عليها في 2008.
وقال العبدالجادر في حوار مع «الراي» ان ترشح النائب السابق عبدالله النيباري، الذي ينتمي إلى تياري «المنبر الديموقراطي» سيكون دعما لي، ولن يؤثر على حظوظي، لافتا إلى ان «عزوف النائب السابق محمد الصقر عن خوض الانتخابات مسألة شخصية»، وذكر العبدالجادر «ان الحكومة يحق لها اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي، واصدار مرسوم ضرورة، وفي الوقت نفسه يحق للمجلس ان يمارس دوره الرقابي، ويرفض المراسيم التي صدرت اثناء فترة حل مجلس الامة».
واعتبر العبدالجادر التراجع الحكومي منطقيا، اذ اتضح ان الحكومة تراجعت بداعي اكتشاف اخطاء في مشروع معين، مؤكدا ان السلطة التنفيذية لم تعد مجرد واجهة وانما حكومة لديها القدرة على التراجع عن الخطأ، اذا ثبت ان الاجراء لم يكن مبنياً على حقيقته.
... وفي ما يلي نص الحوار:
• اشيع أنك كنت تنوي تغيير دائرتك الانتخابية (الثانية)؟
- مجرد إشاعة اطلقت، وكانت اشبه ببالون اختبار، اراد البعض جس نبضي.
• ومن هؤلاء؟
- منافسون، يريدون معرفة توجهات كل مرشح في الدائرة.
• ومن يقف خلف هذه الاشاعة؟
- لا يخفى عليكم ان فترة الانتخابات حبلى بالاشاعات، التي تزداد كثافتها مع اقتراب يوم الاقتراع، واذا رصدنا الانتخابات نجدها تزخر بالاخبار غير الدقيقة، ولكننا لا نتأثر باي اشاعة، لاننا نتسلح بالشفافية والوضوح والصراحة، ونعتمد على رجال اوفياء ابناء الدائرة الثانية، الذين يبخصونني وابخصهم، وتشرفت بتمثيلهم في مجلس 2008، وكلي امل ان يتم اختياري ممثلا لهم في مجلس 2009، وعموما انا ومنذ ان حل المجلس، عقدت العزم على الترشح في «الثانية» ولم افكر بتاتا في اي دائرة اخرى.
• كيف ترى فرص القوى الوطنية، خصوصا بعد اعلان المرشحين خوض الانتخابات مستقلين؟
- من وجهة نظري فان التيار الوطني يمتلك مكاسب انتخابية، تحققت من خلال الجهد الذي بذل من قبل نواب الكتلة، وأقطاب القوى الوطنية، ونحن نعيش راهنا وضعا انتخابيا طيبا، وعلينا ان نستثمره كقوى ليبرالية، واتمنى ان نحصد مقاعد اكثر من المقاعد التي حصلنا عليها،
• عزوف النائب السابق محمد الصقر عن الترشح، واعلان النائب السابق عبدالله النيباري الترشح، كيف تقرأ الوضع، وما هو تأثيره علي فرص نجاح مرشحي التحالف الوطني الديموقراطي؟
- يبقى محمد الصقر نائبا قدم الكثير، ونحن نقدر له دوره، اما بالنسبة لاعتذاره عن خوض الانتخابات، فهذه مسألة شخصية، والامر يعود له، اما بخصوص النيباري، فهذا قطب برلماني، ورمز وطني، وترشحه دعم لنا، لا سيما انه الامين العام للمنبر الديموقراطي، الصرح الذي نشأنا على افكاره.
• هل سيؤثر ترشحه على حظوظك؟
- النيباري سيكون داعما ليّ، فنحن في تيار واحد، وحتما سيكون بيننا تنسيق، والدائرة الثانية تزخر بالناخبين الذين يضعون مصلحة البلد فوق اي اعتبار، وعن نفسي، شعرت بسعادة بالغة، عندما رأيت النيباري، اصبح زميلا لي وهو الرمز الوطني الذي تعلمنا منه الكثير.
• هل ستكون هناك قائمة، تضمك والنيباري؟
- قرار القائمة لا يتخذ اعتباطا، وانما يحتاج إلى مشاورات جادة والرجوع إلى اقطاب المنبر الديموقراطي الذي ننتمي اليه، فهم من يحدد تشكيل قائمة من عدمه، وخطوة القائمة تحتاج إلى قراءة شاملة لاوضاع الدائرة الثانية، وعموما نحن ننسق مع اي مرشح ينحاز إلى الحس الوطني.
• في انتخابات 2008 كنت ضمن قائمة التحالف، ومع هذا حصلت على المركز العاشر، وكان هناك فارق ضئيل بينك وبين الحائز المركز الحادي عشر؟
- اولا الفارق بيني وبين من حصل على المركز الحادي عشر، لم يكن ضئيلا، فكان هنا زهاء الـ172 صوتا بيننا، وانا اسعى بكل تأكيد إلى زيادة الرقم، ويشرفني كسب ود ابناء الدائرة، ونيل ثقتهم مرة اخرى، ولا اظن ان مرشحا لا يهمه زيادة عدد مؤيديه وناخبيه، ويبقى الناخب صاحب الكلمة الفصل، وعن نفسي ارى ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح، وان شاء الله تكون النتائج وفق ما خططنا لها، ويبقى الامر خاضعا لاعتبارات عدة.
• تردد انك استفدت من تشابه مع المرشح محمد العبدالجادر، وان هناك اصواتا حصلت عليها عن طريق تشابه الاسماء؟
- هذا الموضوع حسم في ردهات المحاكم، فقد حصلت على حكم محكمة يؤكد ان الاصوات التي حصلت عليها كلها اختارتني، بعيدا عن تشابه الاسماء، والذي لا يمكن حدوثه، ونحن نعيش في عصر التقنية الحديثة، وعموما اللجوء إلى المحكمة حق يجب ان يستخدمه كل شخص يرى ان هناك ظلما وقع عليه، وانا فضلت الذهاب إلى المحكمة حتى اقطع دابر الاشاعات، والحمد لله ان النتائج جاءت وفق اهوائنا، وما نتمنى، ويظل الناخب صاحب الكلمة الفصل.
• في حال عدم دمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء، هل سيكلف الشيخ ناصر المحمد تولي مجلس الوزراء مجددا في رأيك؟
- تعيين رئيس الوزراء حق مطلق لسمو أمير البلاد، فهو له الحق بتعيين من يشاء، ونحن نقبل اختيار سموه.
• كيف تقيم رئاسة الشيخ ناصر المحمد لرئاسته الوزراء؟
- من يريد تقييم فترة ولاية الشيخ ناصر المحمد لرئاسة الوزراء عليه ان يكون منصفا، لا ينحاز إلى عواطفه، ولا يمكن ان ننكر ان رئاسة سموه شابها بعض القصور وعدم الانسجام بين اعضاء الحكومة، ناهيك عن عدم وجود تضامن بين الوزراء، وما يثبت ذلك ان مدة ولايته شهدت خمسة تغييرات وزارية، ومجلس الامة حل مرتين، فالشيخ ناصر المحمد اجتهد، ولكن الامور آلت إلى ما هي عليه الآن، وربما ان الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن الشيخ ناصر المحمد، هناك جهد بذل، ورغبة في الانجاز، وطموح لدى رئيس الحكومة لتحقيق اصلاحيات ومع ذلك، النتائج لم تكن على قدر الجهد المبذول.
• في ظل غياب المجلس، صدر مرسوم ضرورة باقرار قانون الاستقرار الاقتصادي، ما موقفكم من هذا الاجراء؟
- يحق للحكومة ان تمارس حقها في اصدار مرسوم ضرورة، وفي الوقت نفسه يحق للمجلس ان يمارس دوره الرقابي، ويرفض المراسيم التي صدرت اثناء فترة حل مجلس الامة، خصوصا ان هناك تعديلات قدمت من قبل نواب وكتل برلمانية وكنت من ضمن الذين قدموا التعديلات إلى اللجنة المالية، وحضرت إلى اكثر من اجتماع، جرت فيه استضافة النواب الذين قدموا تعديلات مثل النائب أحمد المليفي، ونواب كتلة العمل الشعبي، والقانون كان يحتاج إلى المزيد من الوقت والمناقشة، ولو جرى التوصل إلى حل وسط يرضي الاطراف كافة، لكان افضل بالنسبة للجميع، والافضل ان يتم اقرار القانون داخل قاعة عبدالله السالم، فمثل هذا القانون المهم، كان يحتاج إلى موافقة المجلس، حتى يحقق الفائدة المرجوة.
ولا ريب ان توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية على قانون الاستقرار، كان بمثابة طوق النجاة للنهوض بالبلد، وان كانت هناك اعتراضات على القانون، عندما قدم للوهلة الاولى، وشخصيا كانت لدي ملاحظات حول الشق القضائي، وبيّنا موقفنا في احد اجتماعات اللجنة المالية، وعلى ضوء ذلك استدعت اللجنة بعض المسؤولين في السلطة القضائية، وجرى تلافي الملاحظات التي اوردناها في التقرير، والحمد لله ان القضاة انسجموا مع ملاحظاتنا.
• في غير لقاء ذكر النائب أحمد المليفي ان القوى الوطنية تعيش حالا من الركود، ونصحها بالتوقف عن الانتخابات حتى تعيد ترتيب بيتها من الداخل؟
- جزئيا، من الممكن الاتفاق مع ما ذهب اليه المليفي في كلامه، فأنا اتفق معه انه لا يوجد خطاب سياسي يهدف إلى تجاوز المرحلة الراهنة التي نعيشها، ومن الواضح ان هناك فترة ركود، ان لم تكن فترة تراجع، اما بخصوص عدم المشاركة في الحياة البرلمانية، والعزوف عن الانتخابات، فلا اظن انه هو الحل، لان آليات الديموقراطية تمرض ولا تموت.
• اذاً هل تعتقد ان مرشحي القوى الوطنية سيواجهون عراقيل، او بالاحرى سيتعرضون إلى هزات في الانتخابات الحالية؟
- هذا الرأي ليس دقيقا، او انه لم يلتفت إلى معطيات الساحة السياسية، فمن خلال القراءة السريعة للساحة نرى ان التيار الوطني سيحقق مكاسب انتخابية جيدة، وستكون فرصة مواتية لزيادة عدد مقاعده في البرلمان، خصوصا ان اداء نواب القوى الوطنية كان متوازنا، رغم النقد الذي لف بعض الممارسات.
ونحن مارسنا التجربة النيابية ومن قائمة مشتركة، والحمد لله اننا حققنا النجاح، ويبدو ان هذه المرة، لن تكون هناك قائمة، ومع ذلك اي مرشح ينتمي إلى التيار الوطني مدعوم من التحالف الوطني الديموقراطي، ومن المنبر الديموقراطي، وكل القوى الوطنية ستقف إلى جانبه، وتؤازره من اجل المحافظة على مقاعد التيار في المجلس.
• في المجلس السابق جرى تبادل للادوار بين صفوف المعارضة والموالين للحكومة فهناك من تحول إلى صفوف المعارضة تحسبا لاي طارئ وفق ما ذكر المراقبون - فهل صحيح ان من يعارض الحكومة يلقى تأييدا شعبيا ويحقق مكاسب انتخابية؟
- الحكومة هي من تقوي شوكة المعارضة من خلال ادائها، فاذا اعترى قراراتها وخطواتها التقصير، وسجلت مآخذ على آلية عملها، واداء بعض وزرائها، فمن البدهي ان يكون صف المعارضة الشعبية اكثر قوة، وفي المقابل، اذا وجدت حكومة متضامنة ووجد وزراء يدافعون عن برامج وزاراتهم، فلا اظن ان المعارضة ستحقق مكاسب تضيف من رصيدها، وفي الوقت نفسه، هناك يقين لدى الغالبية من الناخبين، ان هناك ممارسات حكومية خاطئة، وبلا ريب ان الكويتيين لديهم الوعي الكامل لمعرفة توجهات وطروحات كل مرشح او نائب سابق، ومن غير المنطقي ان تنضم بعض الكتل إلى صفوف المعارضة بين عشية وضحاها، فالناخب الكويتي يستطيع التمييز، ويعرف المعارضة الحقة الجادة، ومن تحول بهدف التكسب.
