النيابة حققت مع الطاحوس وأسندت إليه تهم الإساءة إلى الذات الأميرية وتهديد الأمن... وأعادته إلى «أمن الدولة»
«الداخلية» ستضبط سير العملية الانتخابية... ولو بالقوة!
الطاحوس داخلا صباح امس الى قصر العدل (تصوير اسعد عبدالله)
| كتب فرحان الفحيمان وأحمد لازم وبدر الخيال وغازي الخشمان وباسم عبدالرحمن ونواف الميع |
فيما الساحة الانتخابية «مشغولة» بمحاولات تشكيل القوائم والاعلان عن تحالفات تواكب صدور مرسوم الدعوة الى الانتخابات الذي قد يصدر اليوم وقد يتأخر أياما، كانت نبرة اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي أمس بـ «الصوت العالي» لمواكبة العملية الديموقراطية واحتواء ما قد يخرج عن الاطار ولو باستخدام القوة!
وقالت مصادر وزارية لـ «الراي» انه تم تكليف الوزراء المعنيين بالانتخابات بالتشدد لمنع أي ممارسات خاطئة وضمن الاطار القانوني بما فيها الجانبان الأمني والاعلامي.
وقالت المصادر انه تم تكليف وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد مباشرة حملة على مستوى وزارة الداخلية تقضي بمضاعفة التصدي لاختراق القانون واستخدام القوة ان لزم في منع استخدام ما يسمى «الفرعيات» في انحاء البلاد كافة.
ولفتت المصادر الى تأكيد وزير الداخلية التزامه التام باستخدام اقصى الطاقات الأمنية لفرض «الطوق الأمني» على «الفرعيات» التي «يجرمها القانون» وعلى ذلك سوف يشكل فرقا امنية لتنفيذ الخطة اعتبارا من الأسبوع الجاري مع منحها تسهيلات لأخذ الإذن من النيابة في حالة اللجوء الى الاقتحامات واستخدام القوة.
واوضحت المصادر انه تم تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء التنسيق مع الجهات الحكومية لمتابعة المؤسسات الاعلامية ورصد اي اختراقات للقانون أثناء العملية الانتخابية واستخدام الاجراءات القانونية ضدها واحالة اصحابها للمثول امام النيابة، بالاضافة الى رصد الندوات والتصريحات ومواقع الانترنت التي تستخدم من قبل المرشحين للانتخابات ووضع تقارير اسبوعية امام مجلس الوزراء عن الحالات التي تم التعامل معها والاجراءات القانونية ضدها.
وكشف مصدر مطلع لـ «الراي» أن تحالفات الدائرة الثالثة بدأت تتكشف شيئا فشيئا، اذ بدأ المرشحون في عقد اجتماعات مكثفة بهدف التوصل الى صيغة تخدم الأطراف عند التحالف.
وبين المصدر أن مرشحي التجمع الاسلامي السلفي النائب السابق الدكتور علي العمير ونصار طالب العبدالجليل يسعيان الى التنسيق مع أحد مرشحي الدائرة، ومن المرجح أن يجتمعا مع المرشح ناجي العبدالهادي «الذي لديه قاعدة في الدائرة وحصل على المركز الثاني عشر في انتخابات 2008 فضلا عن طرحه الذي ينحاز الى النهج الديني وان لم يكن منتميا الى أي من التيارات الدينية».
ورجح المصدر ان يعلن عن تحالف أو أن ينسق له دون اعلان بين وزير الصحة السابق روضان الروضان والمرشح عبدالله المعيوف «الذي يملك ثقلا انتخابيا لا يستهان به في كيفان» ومن المتوقع أن ينضم اليهما مرشح ثالث لم يحدد اسمه بعد، هناك مشاورات حثيثة تبذل لاختيار مرشح له قاعدة انتخابية وغير مؤدلج تنظيميا.
وذكر المصدر ان المرشحة الدكتورة اسيل العوضي لم تبرم اتفاقا نهائيا حتى اللحظة مع اي مرشح وهي تحاول أن تطرح نفسها مستقلة حتى تستطيع الحصول على أصوات من التيارات كافة.
وفي الملف الشيعي في الدائرة الثالثة لاحظ المصدر أن أبناء الطائفة حضوا مرشحيهم على تقليص العدد كي يتسنى لهم التنسيق مع احد المرشحين بغية الحصول على مقعد برلماني، خصوصا وانهم يمتلكون قاعدة كبيرة في الدائرة.
وأشار المصدر الى ان المرشحين المعلنين حتى الآن بالنسبة للشيعة هم الدكتور عبدالله شمساه الذي خاض انتخابات 2008 وعضو المجلس البلدي هشام البغلي الذي يعتبر أكثر تمرسا، لا سيما وانه خلف عبدالعزيز الشايجي في انتخابات تكميلية «البلدي» بعد أن فاز الشايجي بعضوية مجلس الامة.
وأعلن النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي في لقاء على تلفزيون «الراي» أول من أمس ان ثمة اختلافا في التوجهات بينه وبين التجمع السلفي الذي «تحول خطه الى موالاة الحكومة»، وأكد خوضه الانتخابات «مستقلا»، مشيرا الى أن «لا مانع من التعاون وتبادل الاصوات سواء كان مع التجمع السلفي او مع الحركة الدستورية الاسلامية».
واعتبر الطبطبائي ان المجلس السابق «غير مأسوف عليه لانه كان يرقع للحكومة التي ثبت فشلها»، مستغربا «ظهور نواب تضامنوا مع الحكومة لوأد الاستجوابات»، وداعيا الى «الاستفادة من الأعوام الثلاثة الماضية والا نكرر نفس الازمة بحكومة عاجزة ومجلس لا يستطيع المحاسبة».
وقال الطبطبائي «نريد حكومة جديدة نتعاون معها ونتمنى ان تصل الغالبية لتشكيل الحكومة وتدعم رئيس الوزراء وتحميه».
وشدد على ان «التبرع من رئيس الوزراء كان لجهة خيرية ولم يدخل في جيبي دينار واحد ولم أجامله في مقابل هذا التبرع»، مضيفا ان التبرع «لم يكن لي بصفتي الشخصية وكان باسم مبرة الاعمال الخيرية التي أترأس مجلس ادارتها»، مؤكدا ان المعلومة المتعلقة بالشيك صدرت من مكتب رئيس الوزراء «وانا ضد المال السياسي لشراء مواقف».
من جهته، تعهد النائب السابق عبدالله النيباري بمواصلة مسيرة حماية المال العام «دون رادع من أي محاولة اغتيال» واعتبر في لقائه أيضا مع تلفزيون «الراي» ان انسحاب النائب السابق محمد الصقر «سيزيد فرص فوزه في الانتخابات».
ورأى النيباري ان قانون الاستقرار الاقتصادي «متوازن وكان يستحق ان يصدر بمرسوم ضرورة»، مضيفا «لا اؤيد اسقاط القروض انما اؤيد معالجتها لتخفيف الاعباء على المواطنين».
وأكد النيباري ان أي شيك حكومي «يصدر باسم نائب او مرشح فهذا مخالف للقانون حتى وان كان لصالح جهة خيرية يرأسها النائب».
ورد النائب السابق حسين القلاف على النائب السابق محمد هايف بقوله «الكرسي الذي تطلبه يا هايف بتمزيق الوحدة الوطنية وعلى حساب الوطن أمر خطير جدا، لقد تماديت وتعديت كل الخطوط الحمراء... فبالأمس القريب كنت تتحدث عن دور حزب ثوابت الامة في العمل على الدفاع عن الدين والشرع والامة،، ومن باب أولى ان كنت تتبنى أفكار هذا الحزب ان تراعي الله عز وجل في وطنك وألا تعمل على تمزيقه وتفريقه، فتصريحك حول ازالة المساجد خطير جدا ان كنت لا تدرك عواقبه فعلا، وأن ما قلته كلام سوف تدفع ثمنه عما قريب، وأتمنى ألا تعمل بطولات على حساب الوطن وأنصحك بالتوقف عند هذا الحد».
ووصفت الحركة السلفية النائب السابق الدكتور فيصل المسلم بأنه «أحد أبرز الكفاءات الوطنية التي تميزت بالنزاهة وندعم وصوله الى البرلمان، وحكيم قراره خوض الانتخابات».
وأمرت النيابة العامة أمس بحجز مرشح الدائرة الخامسة المهندس خالد الطاحوس في أمن الدولة لحين الانتهاء من التحقيق معه.
وأسندت النيابة الى الطاحوس تهم الاساءة الى الذات الأميرية وتهديد وزير الداخلية وقوات الامن، قاصدا بذلك حمله على الامتناع عن منع اقامة «الفرعيات» وتنظيم وعقد والدعوة الى تجمع في الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة، والتحريض على ارتكاب جريمة الانتخابات الفرعية والدعوة للاخلال بالامن والنظام العام اثناء ذلك التجمع، واقامة مقر انتخابي دون ترخيص واعتناق مذهب يرمي الى عدم تطبيق القوانين، وتنظيم جماعات للانقضاض على السلطة، وتنظيم تجمع دون ترخيص.
وأنكر الطاحوس جميع التهم التي وجهت اليه ، وأكد الطاحوس ولاءه للوطن وللأمير وأن ما ذكره من جملة «وجود مجاميع جاهزة لمواجهة الحكومة» هو مجرد كلام انتخابي ولا وجود له.
وقضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد الخلف بتغريم النائب السابق الدكتور ضيف الله بو رمية مبلغ ستة آلاف وخمسمئة دينار في الدعوى المرفوعة ضده من وزير المالية السابق بدر الحميضي بتهم السب في مكان عام وعلى مسمع ومرأى من آخرين ما يخدش الشرف والكرامة.
وعلمت «الراي»من مصادر مطلعة في الدائرة الخامسة أن «تشاورية» قبائل العجمان والعوازم والهواجر تأجلت بسبب احتجاز المهندس الطاحوس، ورشحت المصادر أن تجرى يومي الاربعاء أو الخميس المقبلين بعد الاتفاق بين القبائل.
وقالت المصادر ان ابناء قبيلة العوازم في الدائرة الخامسة سوف يلتزمون بالمرشحين الذين سيتم اختيارهم من قبل اللجنة التشاورية لتمثيلهم في الانتخابات.
ودعت اللجنة المشتركة بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية المرشحين الى مراجعة ادارة التراخيص في البلدية بالمحافظات الست لاستيفاء الاجراءات الخاصة بتطبيق اللوائح والانظمة ذات الصلة بالحملات الانتخابية.
وقال عضو اللجنة المهندس أحمد المنفوحي ان البلدية أتمت الاستعدادات كافة لاستقبال المرشحين، واشار الى امكانية المرشح ان يوكل مندوبا عنه للقيام بهذه الاجراءات المتمثلة بالتعهد الخاص بالاعلانات.
واوضح ان التعهد يشمل عدم اقامة أكثر من مقرين انتخابيين احدهما للرجال والاخر للنساء في الدائرة الانتخابية بشكل يسمح فيه باجراء الندوات الانتخابية والدعوة اليها، كما يتضمن عدم وضع اعلانات انتخابية خارج حدود المقر الانتخابي.
فيما الساحة الانتخابية «مشغولة» بمحاولات تشكيل القوائم والاعلان عن تحالفات تواكب صدور مرسوم الدعوة الى الانتخابات الذي قد يصدر اليوم وقد يتأخر أياما، كانت نبرة اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي أمس بـ «الصوت العالي» لمواكبة العملية الديموقراطية واحتواء ما قد يخرج عن الاطار ولو باستخدام القوة!
وقالت مصادر وزارية لـ «الراي» انه تم تكليف الوزراء المعنيين بالانتخابات بالتشدد لمنع أي ممارسات خاطئة وضمن الاطار القانوني بما فيها الجانبان الأمني والاعلامي.
وقالت المصادر انه تم تكليف وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد مباشرة حملة على مستوى وزارة الداخلية تقضي بمضاعفة التصدي لاختراق القانون واستخدام القوة ان لزم في منع استخدام ما يسمى «الفرعيات» في انحاء البلاد كافة.
ولفتت المصادر الى تأكيد وزير الداخلية التزامه التام باستخدام اقصى الطاقات الأمنية لفرض «الطوق الأمني» على «الفرعيات» التي «يجرمها القانون» وعلى ذلك سوف يشكل فرقا امنية لتنفيذ الخطة اعتبارا من الأسبوع الجاري مع منحها تسهيلات لأخذ الإذن من النيابة في حالة اللجوء الى الاقتحامات واستخدام القوة.
واوضحت المصادر انه تم تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء التنسيق مع الجهات الحكومية لمتابعة المؤسسات الاعلامية ورصد اي اختراقات للقانون أثناء العملية الانتخابية واستخدام الاجراءات القانونية ضدها واحالة اصحابها للمثول امام النيابة، بالاضافة الى رصد الندوات والتصريحات ومواقع الانترنت التي تستخدم من قبل المرشحين للانتخابات ووضع تقارير اسبوعية امام مجلس الوزراء عن الحالات التي تم التعامل معها والاجراءات القانونية ضدها.
وكشف مصدر مطلع لـ «الراي» أن تحالفات الدائرة الثالثة بدأت تتكشف شيئا فشيئا، اذ بدأ المرشحون في عقد اجتماعات مكثفة بهدف التوصل الى صيغة تخدم الأطراف عند التحالف.
وبين المصدر أن مرشحي التجمع الاسلامي السلفي النائب السابق الدكتور علي العمير ونصار طالب العبدالجليل يسعيان الى التنسيق مع أحد مرشحي الدائرة، ومن المرجح أن يجتمعا مع المرشح ناجي العبدالهادي «الذي لديه قاعدة في الدائرة وحصل على المركز الثاني عشر في انتخابات 2008 فضلا عن طرحه الذي ينحاز الى النهج الديني وان لم يكن منتميا الى أي من التيارات الدينية».
ورجح المصدر ان يعلن عن تحالف أو أن ينسق له دون اعلان بين وزير الصحة السابق روضان الروضان والمرشح عبدالله المعيوف «الذي يملك ثقلا انتخابيا لا يستهان به في كيفان» ومن المتوقع أن ينضم اليهما مرشح ثالث لم يحدد اسمه بعد، هناك مشاورات حثيثة تبذل لاختيار مرشح له قاعدة انتخابية وغير مؤدلج تنظيميا.
وذكر المصدر ان المرشحة الدكتورة اسيل العوضي لم تبرم اتفاقا نهائيا حتى اللحظة مع اي مرشح وهي تحاول أن تطرح نفسها مستقلة حتى تستطيع الحصول على أصوات من التيارات كافة.
وفي الملف الشيعي في الدائرة الثالثة لاحظ المصدر أن أبناء الطائفة حضوا مرشحيهم على تقليص العدد كي يتسنى لهم التنسيق مع احد المرشحين بغية الحصول على مقعد برلماني، خصوصا وانهم يمتلكون قاعدة كبيرة في الدائرة.
وأشار المصدر الى ان المرشحين المعلنين حتى الآن بالنسبة للشيعة هم الدكتور عبدالله شمساه الذي خاض انتخابات 2008 وعضو المجلس البلدي هشام البغلي الذي يعتبر أكثر تمرسا، لا سيما وانه خلف عبدالعزيز الشايجي في انتخابات تكميلية «البلدي» بعد أن فاز الشايجي بعضوية مجلس الامة.
وأعلن النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي في لقاء على تلفزيون «الراي» أول من أمس ان ثمة اختلافا في التوجهات بينه وبين التجمع السلفي الذي «تحول خطه الى موالاة الحكومة»، وأكد خوضه الانتخابات «مستقلا»، مشيرا الى أن «لا مانع من التعاون وتبادل الاصوات سواء كان مع التجمع السلفي او مع الحركة الدستورية الاسلامية».
واعتبر الطبطبائي ان المجلس السابق «غير مأسوف عليه لانه كان يرقع للحكومة التي ثبت فشلها»، مستغربا «ظهور نواب تضامنوا مع الحكومة لوأد الاستجوابات»، وداعيا الى «الاستفادة من الأعوام الثلاثة الماضية والا نكرر نفس الازمة بحكومة عاجزة ومجلس لا يستطيع المحاسبة».
وقال الطبطبائي «نريد حكومة جديدة نتعاون معها ونتمنى ان تصل الغالبية لتشكيل الحكومة وتدعم رئيس الوزراء وتحميه».
وشدد على ان «التبرع من رئيس الوزراء كان لجهة خيرية ولم يدخل في جيبي دينار واحد ولم أجامله في مقابل هذا التبرع»، مضيفا ان التبرع «لم يكن لي بصفتي الشخصية وكان باسم مبرة الاعمال الخيرية التي أترأس مجلس ادارتها»، مؤكدا ان المعلومة المتعلقة بالشيك صدرت من مكتب رئيس الوزراء «وانا ضد المال السياسي لشراء مواقف».
من جهته، تعهد النائب السابق عبدالله النيباري بمواصلة مسيرة حماية المال العام «دون رادع من أي محاولة اغتيال» واعتبر في لقائه أيضا مع تلفزيون «الراي» ان انسحاب النائب السابق محمد الصقر «سيزيد فرص فوزه في الانتخابات».
ورأى النيباري ان قانون الاستقرار الاقتصادي «متوازن وكان يستحق ان يصدر بمرسوم ضرورة»، مضيفا «لا اؤيد اسقاط القروض انما اؤيد معالجتها لتخفيف الاعباء على المواطنين».
وأكد النيباري ان أي شيك حكومي «يصدر باسم نائب او مرشح فهذا مخالف للقانون حتى وان كان لصالح جهة خيرية يرأسها النائب».
ورد النائب السابق حسين القلاف على النائب السابق محمد هايف بقوله «الكرسي الذي تطلبه يا هايف بتمزيق الوحدة الوطنية وعلى حساب الوطن أمر خطير جدا، لقد تماديت وتعديت كل الخطوط الحمراء... فبالأمس القريب كنت تتحدث عن دور حزب ثوابت الامة في العمل على الدفاع عن الدين والشرع والامة،، ومن باب أولى ان كنت تتبنى أفكار هذا الحزب ان تراعي الله عز وجل في وطنك وألا تعمل على تمزيقه وتفريقه، فتصريحك حول ازالة المساجد خطير جدا ان كنت لا تدرك عواقبه فعلا، وأن ما قلته كلام سوف تدفع ثمنه عما قريب، وأتمنى ألا تعمل بطولات على حساب الوطن وأنصحك بالتوقف عند هذا الحد».
ووصفت الحركة السلفية النائب السابق الدكتور فيصل المسلم بأنه «أحد أبرز الكفاءات الوطنية التي تميزت بالنزاهة وندعم وصوله الى البرلمان، وحكيم قراره خوض الانتخابات».
وأمرت النيابة العامة أمس بحجز مرشح الدائرة الخامسة المهندس خالد الطاحوس في أمن الدولة لحين الانتهاء من التحقيق معه.
وأسندت النيابة الى الطاحوس تهم الاساءة الى الذات الأميرية وتهديد وزير الداخلية وقوات الامن، قاصدا بذلك حمله على الامتناع عن منع اقامة «الفرعيات» وتنظيم وعقد والدعوة الى تجمع في الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة، والتحريض على ارتكاب جريمة الانتخابات الفرعية والدعوة للاخلال بالامن والنظام العام اثناء ذلك التجمع، واقامة مقر انتخابي دون ترخيص واعتناق مذهب يرمي الى عدم تطبيق القوانين، وتنظيم جماعات للانقضاض على السلطة، وتنظيم تجمع دون ترخيص.
وأنكر الطاحوس جميع التهم التي وجهت اليه ، وأكد الطاحوس ولاءه للوطن وللأمير وأن ما ذكره من جملة «وجود مجاميع جاهزة لمواجهة الحكومة» هو مجرد كلام انتخابي ولا وجود له.
وقضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد الخلف بتغريم النائب السابق الدكتور ضيف الله بو رمية مبلغ ستة آلاف وخمسمئة دينار في الدعوى المرفوعة ضده من وزير المالية السابق بدر الحميضي بتهم السب في مكان عام وعلى مسمع ومرأى من آخرين ما يخدش الشرف والكرامة.
وعلمت «الراي»من مصادر مطلعة في الدائرة الخامسة أن «تشاورية» قبائل العجمان والعوازم والهواجر تأجلت بسبب احتجاز المهندس الطاحوس، ورشحت المصادر أن تجرى يومي الاربعاء أو الخميس المقبلين بعد الاتفاق بين القبائل.
وقالت المصادر ان ابناء قبيلة العوازم في الدائرة الخامسة سوف يلتزمون بالمرشحين الذين سيتم اختيارهم من قبل اللجنة التشاورية لتمثيلهم في الانتخابات.
ودعت اللجنة المشتركة بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية المرشحين الى مراجعة ادارة التراخيص في البلدية بالمحافظات الست لاستيفاء الاجراءات الخاصة بتطبيق اللوائح والانظمة ذات الصلة بالحملات الانتخابية.
وقال عضو اللجنة المهندس أحمد المنفوحي ان البلدية أتمت الاستعدادات كافة لاستقبال المرشحين، واشار الى امكانية المرشح ان يوكل مندوبا عنه للقيام بهذه الاجراءات المتمثلة بالتعهد الخاص بالاعلانات.
واوضح ان التعهد يشمل عدم اقامة أكثر من مقرين انتخابيين احدهما للرجال والاخر للنساء في الدائرة الانتخابية بشكل يسمح فيه باجراء الندوات الانتخابية والدعوة اليها، كما يتضمن عدم وضع اعلانات انتخابية خارج حدود المقر الانتخابي.
