أعرب عن استيائه واسفه إزاء ما تشهده الساحة السياسية من مظاهر الشحن والنزعات الفئوية البغيضة
الأمير: لا تهاون في مواجهة الفتن
الامير مترئساً الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزر اء
أعرب سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد عن استيائه واسفه ازاء ما تشهده الساحة السياسية «من مظاهر الشحن واثارة الفتن والنزعات الفئوية البغيضة في اطار حملات الاستعداد لانتخابات مجلس الامة للفصل التشريعي المقبل».
وأشار سموه لدى ترؤسه أمس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء ان مثل هذه المظاهر «الغريبة على مجتمعنا الكويتي» تمثل «مساسا بأمن البلاد واستقرارها واساءة للوحدة الوطنية وتجاوزا لثوابتنا الوطنية» بالاضافة الى ان هذه الممارسات تشكل «انتهاكا صريحا للقانون» .
وأكد سمو الامير أن هذه المظاهر والممارسات «امر لا يجوز التهاون ازاءه او السكوت عنه» منوها بضرورة اتخاذ «جميع الخطوات القانونية اللازمة بشأنها في اطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون» ومؤكدا على «تأمين اجواء الحرية والنزاهة في العملية الانتخابية وان تتم وفق الاطار الديموقراطي النزيه» الذي «نحرص دائما على صيانته والحفاظ عليه تجسيدا للوجه الحضاري الذي عرفت به الكويت». وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان مجلس الوزراء «تدارس المحاذير المترتبة على استمرار نهج الشحن والاثارة ومظاهر التهديد والتشكيك والتجريح التي تحفل بها يوميا وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة من خلال الحملات الانتخابية لبعض العازمين على ترشيح انفسهم لعضوية مجلس الامة للفصل التشريعي المقبل».
ولفت إلى ان المجلس إذ يؤكد حرصه الصادق على تعزيز الديموقراطية والحرية والنزاهة في اجراء العملية الانتخابية وعلى ان يدلي كل الناخبين بأصواتهم في مناخ عامر بالحرية والامان، فانه يؤكد ايضا بان المجتمع الكويتي بكافة اطيافه وشرائحه «يرفض المساس بثوابته الوطنية والاساءة الى وحدته الوطنية وكل ما من شأنه اثارة الفتن واذكاء النعرات القبلية والطائفية والفئوية الذميمة»، كما يرفض كذلك «مظاهر الفوضى وانتهاك القانون باسم الحرية والديموقراطية».
وقال الوزير الحجي ان الحكومة وفي هذا الصدد تؤكد بداءة بان رائدها ومنهاجها في التعاطي مع مثل هذه الممارسات سيبقى دائما هو الالتزام بأحكام الدستور والقانون تلزم به نفسها قبل الآخرين، وفي الوقت ذاته تؤكد للجميع بأنها «لن تقبل بأي خروج على القانون او التعريض بأمن وامان الوطن وستتخذ كافة الاجراءات القانونية لمواجهة الممارسات والدعوات المشبوهة ومظاهر الفوضى والعبث التي تمس امن البلاد واستقرارها وتستهدف اضعاف الوحدة الوطنية وتتجاوز القوانين».
ودعا مجلس الوزراء المؤسسات الاعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة الى «مراجعة وتصحيح مسيرتها وتقويم من يخرج عن صحيح رسالتها والعمل على نحو جاد لاستيعاب واستعادة المضامين السامية والتوجيهات والنصائح السديدة التي وردت في خطاب حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه، حيث باتت مصلحة الكويت العليا على المحك والتي تستوجب من جميع مؤسساتنا الاعلامية ادراك خطورة وجسامة مسؤولياتها الوطنية والالتزام الجاد بممارسة دورها الايجابي المسؤول في البناء وتقوية التلاحم وتعزيز الوحدة الوطنية وتجسد الحرية المسؤولة».
وأشار سموه لدى ترؤسه أمس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء ان مثل هذه المظاهر «الغريبة على مجتمعنا الكويتي» تمثل «مساسا بأمن البلاد واستقرارها واساءة للوحدة الوطنية وتجاوزا لثوابتنا الوطنية» بالاضافة الى ان هذه الممارسات تشكل «انتهاكا صريحا للقانون» .
وأكد سمو الامير أن هذه المظاهر والممارسات «امر لا يجوز التهاون ازاءه او السكوت عنه» منوها بضرورة اتخاذ «جميع الخطوات القانونية اللازمة بشأنها في اطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون» ومؤكدا على «تأمين اجواء الحرية والنزاهة في العملية الانتخابية وان تتم وفق الاطار الديموقراطي النزيه» الذي «نحرص دائما على صيانته والحفاظ عليه تجسيدا للوجه الحضاري الذي عرفت به الكويت». وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان مجلس الوزراء «تدارس المحاذير المترتبة على استمرار نهج الشحن والاثارة ومظاهر التهديد والتشكيك والتجريح التي تحفل بها يوميا وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة من خلال الحملات الانتخابية لبعض العازمين على ترشيح انفسهم لعضوية مجلس الامة للفصل التشريعي المقبل».
ولفت إلى ان المجلس إذ يؤكد حرصه الصادق على تعزيز الديموقراطية والحرية والنزاهة في اجراء العملية الانتخابية وعلى ان يدلي كل الناخبين بأصواتهم في مناخ عامر بالحرية والامان، فانه يؤكد ايضا بان المجتمع الكويتي بكافة اطيافه وشرائحه «يرفض المساس بثوابته الوطنية والاساءة الى وحدته الوطنية وكل ما من شأنه اثارة الفتن واذكاء النعرات القبلية والطائفية والفئوية الذميمة»، كما يرفض كذلك «مظاهر الفوضى وانتهاك القانون باسم الحرية والديموقراطية».
وقال الوزير الحجي ان الحكومة وفي هذا الصدد تؤكد بداءة بان رائدها ومنهاجها في التعاطي مع مثل هذه الممارسات سيبقى دائما هو الالتزام بأحكام الدستور والقانون تلزم به نفسها قبل الآخرين، وفي الوقت ذاته تؤكد للجميع بأنها «لن تقبل بأي خروج على القانون او التعريض بأمن وامان الوطن وستتخذ كافة الاجراءات القانونية لمواجهة الممارسات والدعوات المشبوهة ومظاهر الفوضى والعبث التي تمس امن البلاد واستقرارها وتستهدف اضعاف الوحدة الوطنية وتتجاوز القوانين».
ودعا مجلس الوزراء المؤسسات الاعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة الى «مراجعة وتصحيح مسيرتها وتقويم من يخرج عن صحيح رسالتها والعمل على نحو جاد لاستيعاب واستعادة المضامين السامية والتوجيهات والنصائح السديدة التي وردت في خطاب حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه، حيث باتت مصلحة الكويت العليا على المحك والتي تستوجب من جميع مؤسساتنا الاعلامية ادراك خطورة وجسامة مسؤولياتها الوطنية والالتزام الجاد بممارسة دورها الايجابي المسؤول في البناء وتقوية التلاحم وتعزيز الوحدة الوطنية وتجسد الحرية المسؤولة».
