أكد أن هذه القضية ستظل في أولوياته في المجلس المقبل
راعي الفحماء يطالب الحكومة بإصدار مرسوم ضرورة لإعادة جدولة ديون المواطنين
دعا النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة عبدالله راعي الفحماء الحكومة إلى «اصدار مرسوم ضرورة باعادة جدولة ديون المواطنين اسوة بما قامت به تجاه انقاذ شركات الاستثمار والبنوك ومختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة».
وقال راعي الفحماء في تصريح صحافي ان قضية شراء المديونيات «من القضايا الشعبية والانـــسانية التي تتطلب معالــــجة جذرية لها بعيدا عن دغدغة المشـــاعرة، موضحا انه كان «يطالب بهذا المقـــترح منذ مجلس 2003، وهو صاحب المقترح في مجلس 2006، ومجلس 2008، وســـيظل يطالب به في الفـــصل التـــــشريعي المقبل ان وفقه اللــه في الوصول للبرلمان»، معتبرا قضية شراء المديونيات «قضية الشعب الكويتي التي على الحكومة معالجتها بشكل سريع خصوصا في ظل الازمة المالية التي تــــمر بــــها دول العالم بما فيها بلدنا الحبيب».
وتساءل «لماذا الحكومة تسارع في انقاذ الشركات والبنوك وتتعمد تجاهل اهم عنصر في البلاد وهو المواطن التي عليها ان تقف بجانبه وتنميه وتساعده وتحل مشاكله، بدلا من رفضها الدائم لحل الازمة التي تسببت بها الحكومة عبر البنك المركزي بقضية قروض المواطنين»، معتبرا ان الحكومة «غير صادقة في تنمية الفرد الكويتي اذا استمرت بهذه المنهجية تجاه مواطنيها».
وأكد ان مقترح شـــراء المديونيات وجدولتها عليهم كما قدم بشكله الاخير في المجلس السابق «سيــــكون اولوية بالنسبة له»، مشيرا إلى انه «سيكون اول مقترح يتــــــقـــدم به في المجلس المقبل متى ما وفقه الله في الوصول إلى مجلس الامة»، مضـــيفا ان المـــواطن «مل من دغـــــدغة المـــــــشاعر التي يتلاهب بها البعض في تلك الازمة التي يمر بها الشعب الكويتي».
واشار راعي الفحماء إلى ان الحكومة هي «المتسببة في هذه المشكلة التي اصبحت هاجسا لدى المواطن لا سيما انه وصل عدد المواطنين المتضررين من المديونيات ومهددين بالسجن اكثر من 100 الف مواطن حسب احصائيات الداخلية»، موضحا انه «لو الزمت الحكومة البنك المركزي منذ البداية بمراقبة البنوك لما استفحلت المشكلة واصبحت على ما هي عليه الآن».
وطالب راعي الفحماء الحكومة «بالمساواة بين المواطنين وهذا ما نص عليه الدستور الكويتي الذي تحدث فيه في مادته الـ 7 والـ 29»، موضحا ان «طالما استطاعت الحكومة شراء المديونيات الصعبة لبعض المواطنين من قبل والان سنت القوانين وسخرت المال العام لانقاذ الهوامير والمتنفذين ورضخت لضغوطهم واصدرت قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة لمساعدة اناس مواطنين فإنها تستطيع حل هذه المشكلة الان التي يعاني منها غالبية الشعب الكويتي باصدار مرسوم ضرورة باعادة جدولة ديون المواطنين»، مستغربا من الكيل بمكيالين في قضية «لطالما كانت وستظل حلم اي مواطن كويتي ان يعفى من فوائد القروض، مستدركا ان ما يحدث الآن لاموال المواطنين من جانب البنوك هي سرقة في وضح النهار وبمباركة الحكومة من خلال عدم تدخلها لوقف عملية النصب التي يتعرض لها المواطن الكويتي البسيط والاستيلاء على امواله علنا».
واضاف راعي الفحماء ان قضية المديونيات هي «قضية شعبية وتتطلب حلولا سريعة تراعي الجوانب الانسانية للقضية»، مشددا على ان القضية «ستزداد تعقيدا في المستقبل في ظل عدم وجود حلول واقعية لها خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي، بالتأكيد اثرت على المواطن البسيط»، مشيرا إلى ان «اكثر من 7000 مواطن كويتي فقدوا وظائفهم فتخيلوا ان المواطن من دون دخل مطالب بسداد ديونه».
وقال راعي الفحماء في تصريح صحافي ان قضية شراء المديونيات «من القضايا الشعبية والانـــسانية التي تتطلب معالــــجة جذرية لها بعيدا عن دغدغة المشـــاعرة، موضحا انه كان «يطالب بهذا المقـــترح منذ مجلس 2003، وهو صاحب المقترح في مجلس 2006، ومجلس 2008، وســـيظل يطالب به في الفـــصل التـــــشريعي المقبل ان وفقه اللــه في الوصول للبرلمان»، معتبرا قضية شراء المديونيات «قضية الشعب الكويتي التي على الحكومة معالجتها بشكل سريع خصوصا في ظل الازمة المالية التي تــــمر بــــها دول العالم بما فيها بلدنا الحبيب».
وتساءل «لماذا الحكومة تسارع في انقاذ الشركات والبنوك وتتعمد تجاهل اهم عنصر في البلاد وهو المواطن التي عليها ان تقف بجانبه وتنميه وتساعده وتحل مشاكله، بدلا من رفضها الدائم لحل الازمة التي تسببت بها الحكومة عبر البنك المركزي بقضية قروض المواطنين»، معتبرا ان الحكومة «غير صادقة في تنمية الفرد الكويتي اذا استمرت بهذه المنهجية تجاه مواطنيها».
وأكد ان مقترح شـــراء المديونيات وجدولتها عليهم كما قدم بشكله الاخير في المجلس السابق «سيــــكون اولوية بالنسبة له»، مشيرا إلى انه «سيكون اول مقترح يتــــــقـــدم به في المجلس المقبل متى ما وفقه الله في الوصول إلى مجلس الامة»، مضـــيفا ان المـــواطن «مل من دغـــــدغة المـــــــشاعر التي يتلاهب بها البعض في تلك الازمة التي يمر بها الشعب الكويتي».
واشار راعي الفحماء إلى ان الحكومة هي «المتسببة في هذه المشكلة التي اصبحت هاجسا لدى المواطن لا سيما انه وصل عدد المواطنين المتضررين من المديونيات ومهددين بالسجن اكثر من 100 الف مواطن حسب احصائيات الداخلية»، موضحا انه «لو الزمت الحكومة البنك المركزي منذ البداية بمراقبة البنوك لما استفحلت المشكلة واصبحت على ما هي عليه الآن».
وطالب راعي الفحماء الحكومة «بالمساواة بين المواطنين وهذا ما نص عليه الدستور الكويتي الذي تحدث فيه في مادته الـ 7 والـ 29»، موضحا ان «طالما استطاعت الحكومة شراء المديونيات الصعبة لبعض المواطنين من قبل والان سنت القوانين وسخرت المال العام لانقاذ الهوامير والمتنفذين ورضخت لضغوطهم واصدرت قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة لمساعدة اناس مواطنين فإنها تستطيع حل هذه المشكلة الان التي يعاني منها غالبية الشعب الكويتي باصدار مرسوم ضرورة باعادة جدولة ديون المواطنين»، مستغربا من الكيل بمكيالين في قضية «لطالما كانت وستظل حلم اي مواطن كويتي ان يعفى من فوائد القروض، مستدركا ان ما يحدث الآن لاموال المواطنين من جانب البنوك هي سرقة في وضح النهار وبمباركة الحكومة من خلال عدم تدخلها لوقف عملية النصب التي يتعرض لها المواطن الكويتي البسيط والاستيلاء على امواله علنا».
واضاف راعي الفحماء ان قضية المديونيات هي «قضية شعبية وتتطلب حلولا سريعة تراعي الجوانب الانسانية للقضية»، مشددا على ان القضية «ستزداد تعقيدا في المستقبل في ظل عدم وجود حلول واقعية لها خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي، بالتأكيد اثرت على المواطن البسيط»، مشيرا إلى ان «اكثر من 7000 مواطن كويتي فقدوا وظائفهم فتخيلوا ان المواطن من دون دخل مطالب بسداد ديونه».
