ما يتم الاتفاق عليه سيضاف إلى باب العقوبات في قانون الشركات
تنسيق بين «التجارة» و«المركزي» والبورصة للاتفاق على عقوبات لتجاوز مهلة البيانات
|كتب رضا السناري|
علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن وزارة التجارة والصناعة تستعد للتحرك في الايام القريبة المقبلة، للتشاور مع بنك الكويت المركزي وسوق الكويت للاوراق المالية، بغرض الاتفاق على آلية مستقبلية معينة، تتضمن اجراءات عقابية متفق عليها بين الجهات الرقابية الثلاث، في مواجهة عدم التزام الشركات بالموعد النهائي لتقديم بياناتها المالية. على أن تطبق هذه الآلية المشتركة بين «التجارة» والبنك المركزي وإدارة السوق على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر المقبل.
وبينت المصادر أن الهدف من هذا التحرك الالتفاف على آلية موحدة بين الجهات الرقابية، واضافة ما يتم الاتفاق عليه بين الاطراف الثلاثة من اجراءات إلى باب العقوبات في قانون الشركات. الذي يعاني حسب قول المصادر من قصور شديد فيما يخص باب العقوبات، حتى أن كل جهة رقابية من الاطراف الثلاثة اتخذت ما يمليه قانونها من عقوبات، بشكل احادي غير تنسيقي.
وبينت المصادر أن اجتماعا غير رسمي عقد اخير في وزارة التجارة، جمع الوزير احمد باقر ومسؤولي الوزارة، ناقشوا خلاله صور التعاون الممكن ان تكون بين وزارة التجارة والبنك المركزي وسوق الكويت للاوراق المالية في خصوص ارساء القصور العقابي، الذي عانت منه الوزارة في الفترة الاخيرة، حول موقفها من معاقبة الشركات التي لم ترفع بياناتها المالية حتى المهلة النهائية المحددة لذلك، مشيرة إلى أن آلية العقاب الوحيدة التي تملكها «التجارة» في هذا الخصوص تعطيل معاملات الشركة المتأخرة فقط.
وفي الوقت الذي لم تبين فيه المصادر ما اذا كانت الدعوة للتحرك بين الجهات الرقابية الثلاث للاتفقا على آلية موحدة يتم وضعها في قانون الشركات، انطلقت من وزارة التجارة والصناعة ام من بنك الكويت المركزي، كشفت عن انه من المرتقب أن تعقد الجهات الثلاث الرقابية اجتماعا في الفترة القريبة المقبلة حول هذا الخصوص.
علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن وزارة التجارة والصناعة تستعد للتحرك في الايام القريبة المقبلة، للتشاور مع بنك الكويت المركزي وسوق الكويت للاوراق المالية، بغرض الاتفاق على آلية مستقبلية معينة، تتضمن اجراءات عقابية متفق عليها بين الجهات الرقابية الثلاث، في مواجهة عدم التزام الشركات بالموعد النهائي لتقديم بياناتها المالية. على أن تطبق هذه الآلية المشتركة بين «التجارة» والبنك المركزي وإدارة السوق على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر المقبل.
وبينت المصادر أن الهدف من هذا التحرك الالتفاف على آلية موحدة بين الجهات الرقابية، واضافة ما يتم الاتفاق عليه بين الاطراف الثلاثة من اجراءات إلى باب العقوبات في قانون الشركات. الذي يعاني حسب قول المصادر من قصور شديد فيما يخص باب العقوبات، حتى أن كل جهة رقابية من الاطراف الثلاثة اتخذت ما يمليه قانونها من عقوبات، بشكل احادي غير تنسيقي.
وبينت المصادر أن اجتماعا غير رسمي عقد اخير في وزارة التجارة، جمع الوزير احمد باقر ومسؤولي الوزارة، ناقشوا خلاله صور التعاون الممكن ان تكون بين وزارة التجارة والبنك المركزي وسوق الكويت للاوراق المالية في خصوص ارساء القصور العقابي، الذي عانت منه الوزارة في الفترة الاخيرة، حول موقفها من معاقبة الشركات التي لم ترفع بياناتها المالية حتى المهلة النهائية المحددة لذلك، مشيرة إلى أن آلية العقاب الوحيدة التي تملكها «التجارة» في هذا الخصوص تعطيل معاملات الشركة المتأخرة فقط.
وفي الوقت الذي لم تبين فيه المصادر ما اذا كانت الدعوة للتحرك بين الجهات الرقابية الثلاث للاتفقا على آلية موحدة يتم وضعها في قانون الشركات، انطلقت من وزارة التجارة والصناعة ام من بنك الكويت المركزي، كشفت عن انه من المرتقب أن تعقد الجهات الثلاث الرقابية اجتماعا في الفترة القريبة المقبلة حول هذا الخصوص.
