شكلت لجنة من وجهائها للتنبيه والتحذير من فقدان أي من مقاعدها في الانتخابات المقبلة
عوازم «الخامسة» يحذرون «الشباب» من «شق وحدة القبيلة»
| كتب فرحان الفحيمان ومحمد صباح وتركي المغامس |
على مشارف اسبوع حسم إصدار مرسوم الدعوة إلى الانتخابات الذي لن يتجاوز يوم الاثنين المقبل، بحيث تحسم معه الترشيحات لخوض انتخابات مجلس 2009، والانتخابات الفرعية لمجاميع من القبائل، أتى الصوت من الدائرة الخامسة، وتحديدا من قبيلة العوازم محذرة من شق وحدة القبيلة، فيما أطل النائب السابق أحمد السعدون للمرة الاولى ليوجه رسائل عدة لناحية «الحاجة إلى وجود رئيس وزراء قوي وحكومة قادرة» مصوبا على قانون الاستقرار الاقتصادي، معولا على المجلس المقبل رده وبأثر رجعي «سواء كنا موجودين في المجلس ام لا لأن القانون غير منصف».
وأبلغت مصادر مطلعة في قبيلة العوازم في الدائرة الخامسة «الراي» عن تشكيل لجنة مصغرة من اعيان القبيلة ووجهائها «لتنبيه من يحاولون شق وحدة القبيلة خصوصا من صغار السن من انهم سيلاقون مصير من سبقهم ممن سعوا في هذا الأمر وهو السقوط غير المأسوف عليه مع ذم القبيلة له في حال خسرت أيا من مقاعدها في مجلس الامة المقبل».
وقالت المصادر ان القبيلة «كانت تخطط وتنسق وترتب صفوفها لزيادة عدد مقاعدها في المجلس المقبل بعد أربع سنوات لكن الحل فاجأها».
وأوضحت المصادر ان القبيلة كانت تعمل لنيل ستة مقاعد، أربعة منها من خلال تحالف رباعي صاف لمرشحيها واثنين آخرين من خلال التحالف مع قبيلتين في الدائرة متوسطتي عدد الأصوات بحيث يضمن النجاح لمرشحيها من خلال الالتزام بالأصوات.
وشددت المصادر أن القبيلة حريصة على صون وحدتها، الأمر الذي يشكل نواة لصيانة وحدة الصف الوطني كونها جزءا لا يتجزأ من هذا النسيج.
ويأمل مرشحو الدوائر الانتخابية الخمس أن ينهي مرسوم الدعوة إلى الانتخابات الجدل والخلاف الدائرين بين المجاميع بأطيافها كافة.
فقد ساهم تأخير إصدار المرسوم في اتساع هوة الخلاف بين المرشحين المنتمين إلى تكوينات قائمة، سواء كانت قبلية او دينية او سياسية.
وأكد مصدر مطلع أن الدائرة الأولى تشهد مخاضا طال الأضلاع المتنافسة الثلاثة الشيعية والعوازم والحضر، فرغم أن الاجتماعات لم تهدأ غير أن نقاط الخلاف توزعت على جوانب عدة.
وبين المصدر أن التحالف الإسلامي الوطني ما فتئ يلجأ إلى «المناورة» في إعلان قائمته الانتخابية وتردد أن احد مرشحيه البارزين لن تضمه قائمة الدائرة الأولى وربما انتقل إلى دائرة أخرى أو يفضل عدم خوض الانتخابات، وربما أن الإعلان عن انضمام النائب السابق الدكتور يوسف الزلزلة إلى قائمة التحالف يعزز من فكرة انسحاب النائب السابق عدنان عبدالصمد أو جوهر من الدائرة الاولى.
وذكر المصدر أن تجمع العدالة والسلام اقترب من اختيار مرشحيه في الدائرة الاولى وسينضم حسن نصير إلى النائب السابق صالح عاشور في القائمة التي استبعد منها النائب السابق صلاح خورشيد وليس بعيدا أن تضم النائب السابق حسين القلاف.
وفي أجواء الدائرة الثانية استبعد النائب السابق عبدالله النيباري تشكيل قائمة موحدة تضم مرشحي القوى الوطنية «لان القائمة غير ممكنة الآن».
وقال النيباري لـ «الراي» ربما ان من الصعوبة تشكيل القائمة ومع ذلك فإن التنسيق ممكن خصوصا واننا ننتمي إلى تيار واحد وجميع المرشحين يهمهم المحافظة على مقاعد القوى الوطنية ونحن لدينا ثقة بوعي الناخب».
وفي الدائرة الرابعة لاحظ المصدر أن هناك جهودا حثيثة يقوم بها وجهاء قبيلة عنزة من أجل إقناع النائب السابق عسكر العنزي الانضمام إلى قائمة عنزة التي يزمع الإعلان عنها بعد القيام بانتخابات فرعية.
وأكد النائب السابق أحمد السعدون «وجود أطراف لا تؤمن بالديموقراطية وتسعى إلى القضاء على المكتسبات الدستورية من خلال مطالبتهم بوقف الدستور وحل مجلس الأمة حلا غير دستوري»، معتبرا حل مجلس الأمة ثلاث مرات خلال فترة بسيطة «أمرا كبيرا أوصلنا إليه ضعف الحكومة وترددها وخوفها من المواجهة واستجابتها لأي تهديد يوجه اليها».
وقال السعدون خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته رابطة الأدباء اول من امس ان افضل نظام انتخابي يمكن ان يعمل به في الكويت هو نظام الدائرة الواحدة وفقا للقوائم الانتخابية، بحيث تضم كل قائمة ممثلين عن فئات المجتمع الكويتي كلها، كما أننا سنضمن وصول الأفضل ومحاربة ظاهرة شراء الأصوات التي أصبحت متفشية بشكل كبير وتمارس بصورة علنية»، مستهجنا في الوقت نفسه ما أسماه «الانتقائية في عمل وزارة الداخلية التي تغمض عينا وتفتح أخرى أمام ما يحدث، فالداخلية تلاحق مرشحين في دوائر انتخابية معينة وتتغاضى عما يحدث في دوائر أخرى».
واكد السعدون ضرورة وجود حكومة قوية قادرة «ودون ذلك لن نحقق شيئا وسوف يستمر الوضع على ما هو عليه من الجمود والتأزيم».
واعتبر أن الأساس في أي ممارسة سياسية هو «وجود علاقة تكامل وتعاون بين الحكومة والبرلمان من خلال رجال دولة قادرين على العطاء ومواجهة الصعاب»، مضيفا «لو كانت لدينا حكومة قادرة على الانجاز لما وصلت الأمور إلى هذا الوضع السيئ».
وقال ان الوضع سوف يزداد سوءا «إذا لم تأت حكومة قادرة على الانجاز وقادرة على المواجهة بلا خوف ولا تردد».
وانتقد السعدون قانون الاستقرار الاقتصادي، معولا على المجلس المقبل «لرد واعادة القانون وبأثر رجعي سواء كنا موجودين أو غير موجودين لأنه غير منصف ولا يخدم سوى فئة قليلة من أبناء الكويت».
وشدد السعدون على الحاجة إلى «رئيس وزراء قوي ولديه رؤية سياسية لكيفية إدارة الدولة ثم يختار وزراء يتصفون بالنزاهة ورجال دولة يضعون نصب أعينهم مصلحة الكويت ويضعون تصوراتهم التي تتبلور في برنامج عمل ومن ثم يبدأون التنفيذ»، مضيفا ان هذا الكلام «قلناه للشيخ ناصر المحمد عندما كلّف برئاسة الوزراء عام 2006»، مشيرا الى بعض الأشخاص «تسببوا في هذا الوضع المأسوي وعلى الرغم من أن الوضع سوداوي، لكن هذا لن يجعلنا نتشاءم تماما، فالأمل موجود خصوصا في جيل الشباب».
على مشارف اسبوع حسم إصدار مرسوم الدعوة إلى الانتخابات الذي لن يتجاوز يوم الاثنين المقبل، بحيث تحسم معه الترشيحات لخوض انتخابات مجلس 2009، والانتخابات الفرعية لمجاميع من القبائل، أتى الصوت من الدائرة الخامسة، وتحديدا من قبيلة العوازم محذرة من شق وحدة القبيلة، فيما أطل النائب السابق أحمد السعدون للمرة الاولى ليوجه رسائل عدة لناحية «الحاجة إلى وجود رئيس وزراء قوي وحكومة قادرة» مصوبا على قانون الاستقرار الاقتصادي، معولا على المجلس المقبل رده وبأثر رجعي «سواء كنا موجودين في المجلس ام لا لأن القانون غير منصف».
وأبلغت مصادر مطلعة في قبيلة العوازم في الدائرة الخامسة «الراي» عن تشكيل لجنة مصغرة من اعيان القبيلة ووجهائها «لتنبيه من يحاولون شق وحدة القبيلة خصوصا من صغار السن من انهم سيلاقون مصير من سبقهم ممن سعوا في هذا الأمر وهو السقوط غير المأسوف عليه مع ذم القبيلة له في حال خسرت أيا من مقاعدها في مجلس الامة المقبل».
وقالت المصادر ان القبيلة «كانت تخطط وتنسق وترتب صفوفها لزيادة عدد مقاعدها في المجلس المقبل بعد أربع سنوات لكن الحل فاجأها».
وأوضحت المصادر ان القبيلة كانت تعمل لنيل ستة مقاعد، أربعة منها من خلال تحالف رباعي صاف لمرشحيها واثنين آخرين من خلال التحالف مع قبيلتين في الدائرة متوسطتي عدد الأصوات بحيث يضمن النجاح لمرشحيها من خلال الالتزام بالأصوات.
وشددت المصادر أن القبيلة حريصة على صون وحدتها، الأمر الذي يشكل نواة لصيانة وحدة الصف الوطني كونها جزءا لا يتجزأ من هذا النسيج.
ويأمل مرشحو الدوائر الانتخابية الخمس أن ينهي مرسوم الدعوة إلى الانتخابات الجدل والخلاف الدائرين بين المجاميع بأطيافها كافة.
فقد ساهم تأخير إصدار المرسوم في اتساع هوة الخلاف بين المرشحين المنتمين إلى تكوينات قائمة، سواء كانت قبلية او دينية او سياسية.
وأكد مصدر مطلع أن الدائرة الأولى تشهد مخاضا طال الأضلاع المتنافسة الثلاثة الشيعية والعوازم والحضر، فرغم أن الاجتماعات لم تهدأ غير أن نقاط الخلاف توزعت على جوانب عدة.
وبين المصدر أن التحالف الإسلامي الوطني ما فتئ يلجأ إلى «المناورة» في إعلان قائمته الانتخابية وتردد أن احد مرشحيه البارزين لن تضمه قائمة الدائرة الأولى وربما انتقل إلى دائرة أخرى أو يفضل عدم خوض الانتخابات، وربما أن الإعلان عن انضمام النائب السابق الدكتور يوسف الزلزلة إلى قائمة التحالف يعزز من فكرة انسحاب النائب السابق عدنان عبدالصمد أو جوهر من الدائرة الاولى.
وذكر المصدر أن تجمع العدالة والسلام اقترب من اختيار مرشحيه في الدائرة الاولى وسينضم حسن نصير إلى النائب السابق صالح عاشور في القائمة التي استبعد منها النائب السابق صلاح خورشيد وليس بعيدا أن تضم النائب السابق حسين القلاف.
وفي أجواء الدائرة الثانية استبعد النائب السابق عبدالله النيباري تشكيل قائمة موحدة تضم مرشحي القوى الوطنية «لان القائمة غير ممكنة الآن».
وقال النيباري لـ «الراي» ربما ان من الصعوبة تشكيل القائمة ومع ذلك فإن التنسيق ممكن خصوصا واننا ننتمي إلى تيار واحد وجميع المرشحين يهمهم المحافظة على مقاعد القوى الوطنية ونحن لدينا ثقة بوعي الناخب».
وفي الدائرة الرابعة لاحظ المصدر أن هناك جهودا حثيثة يقوم بها وجهاء قبيلة عنزة من أجل إقناع النائب السابق عسكر العنزي الانضمام إلى قائمة عنزة التي يزمع الإعلان عنها بعد القيام بانتخابات فرعية.
وأكد النائب السابق أحمد السعدون «وجود أطراف لا تؤمن بالديموقراطية وتسعى إلى القضاء على المكتسبات الدستورية من خلال مطالبتهم بوقف الدستور وحل مجلس الأمة حلا غير دستوري»، معتبرا حل مجلس الأمة ثلاث مرات خلال فترة بسيطة «أمرا كبيرا أوصلنا إليه ضعف الحكومة وترددها وخوفها من المواجهة واستجابتها لأي تهديد يوجه اليها».
وقال السعدون خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته رابطة الأدباء اول من امس ان افضل نظام انتخابي يمكن ان يعمل به في الكويت هو نظام الدائرة الواحدة وفقا للقوائم الانتخابية، بحيث تضم كل قائمة ممثلين عن فئات المجتمع الكويتي كلها، كما أننا سنضمن وصول الأفضل ومحاربة ظاهرة شراء الأصوات التي أصبحت متفشية بشكل كبير وتمارس بصورة علنية»، مستهجنا في الوقت نفسه ما أسماه «الانتقائية في عمل وزارة الداخلية التي تغمض عينا وتفتح أخرى أمام ما يحدث، فالداخلية تلاحق مرشحين في دوائر انتخابية معينة وتتغاضى عما يحدث في دوائر أخرى».
واكد السعدون ضرورة وجود حكومة قوية قادرة «ودون ذلك لن نحقق شيئا وسوف يستمر الوضع على ما هو عليه من الجمود والتأزيم».
واعتبر أن الأساس في أي ممارسة سياسية هو «وجود علاقة تكامل وتعاون بين الحكومة والبرلمان من خلال رجال دولة قادرين على العطاء ومواجهة الصعاب»، مضيفا «لو كانت لدينا حكومة قادرة على الانجاز لما وصلت الأمور إلى هذا الوضع السيئ».
وقال ان الوضع سوف يزداد سوءا «إذا لم تأت حكومة قادرة على الانجاز وقادرة على المواجهة بلا خوف ولا تردد».
وانتقد السعدون قانون الاستقرار الاقتصادي، معولا على المجلس المقبل «لرد واعادة القانون وبأثر رجعي سواء كنا موجودين أو غير موجودين لأنه غير منصف ولا يخدم سوى فئة قليلة من أبناء الكويت».
وشدد السعدون على الحاجة إلى «رئيس وزراء قوي ولديه رؤية سياسية لكيفية إدارة الدولة ثم يختار وزراء يتصفون بالنزاهة ورجال دولة يضعون نصب أعينهم مصلحة الكويت ويضعون تصوراتهم التي تتبلور في برنامج عمل ومن ثم يبدأون التنفيذ»، مضيفا ان هذا الكلام «قلناه للشيخ ناصر المحمد عندما كلّف برئاسة الوزراء عام 2006»، مشيرا الى بعض الأشخاص «تسببوا في هذا الوضع المأسوي وعلى الرغم من أن الوضع سوداوي، لكن هذا لن يجعلنا نتشاءم تماما، فالأمل موجود خصوصا في جيل الشباب».
