حوار / أكد أن منهج «حدس» أن تقول للمحسن أحسنت وللمخطئ أخطأت
الشايجي لـ «الراي»: الحكومة مطالبة بإزالة المصليات غير المرخصة وجميع التعديات على أراضي الدولة وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير
الشايجي يتحدث إلى الزميل فرحان الفحيمان (تصوير علي السالم)
عبدالعزيز الشايجي
| حوار فرحان الفحيمان |
بين النائب السابق عبدالعزيز الشايجي أن تمثيل «حدس» في الحكومات السابقة لم يمنعها من القيام بدورها الاصلاحي، اذ شاركت في أكثر من استجواب، مؤكدا أن الحركة الدستورية «تقول للمحسن احسنت وللمخطئ أخطأت».
وقال الشايجي في حوار مع «الراي» أن كل محور في الاستجواب الذي قدمته «حدس» الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يصلح أن يكون استجوابا مستقلا، مشددا على أن نواب «حدس» ليسوا دعاة تأزيم «فقد منحنا الحكومة أكثر من فرصة لتعديل أوضاعها، لكنها كانت تصر على انتهاج سياسة التردد والتناقض».
وافاد الشايجي أن الاستجواب الذي قدم الى الشيخ ناصر المحمد لم يهدف الى حل مجلس الأمة وانما لاصلاح الوضع الذي ساء كثيرا وعطل المشاريع كافة «ولا ريب أن التردد الحكومي اضعف هيبة الدولة، ونحن لا نعتبر التراجع الحكومي عن اتخاذ القرارات فضيلة».
ودعا الشايجي الحكومة الى ازالة المصليات غير المرخصة مع ضرورة ايجاد بدائل تنهي المشكلة التي تفاقمت كثيرا.
وناشد الشايجي النائب السابق الدكتور فيصل المسلم العدول عن رأيه في عدم الترشح «ولقد ذهبت اليه وطالبته الامتثال الى قرار الناخبين الذين يحضونه على خوض الانتخابات» ... وهنا التفاصيل:
• استغرب البعض التحول في فكر «حدس» بعد تقديم الاستجواب الى سمو رئيس الوزراء اذ انضمت الحركة الدستورية وفق تقدير المراقبين الى المعارضة... ما هو رأيك؟
- لم نكن حكوميين في أي مرحلة من المراحل، نعم كان لنا تمثيل في حكومات سابقة ولكن هذا التمثيل لم يمنعنا يوما من الأيام من القيام بدورنا الاصلاحي من خلال المعارضة المسؤولة، وسبق وأن قدمنا استجوابات وأيدنا استجوابات أخرى مع وجود ممثل لنا في الحكومة ونحن ننتهج النهج نفسه، نهج المعارضة المتزنة الجادة سواء كان لنا تمثيل في الحكومة أو لم يكن لنا تمثيل.
• ما معنى المعارضة الجادة... هل هناك معارضة جادة ومعارضة غير جادة ؟
- هناك معارضة من أجل المعارضة، نحن نتكلم عن معارضة بناءة تهدف الى الاصلاح والى التنمية، وهناك معارضة من أجل المعارضة، معارضة كل شيء، معارضة أي أمر تقوم به الحكومة والتشكيك فيه ونحن لا نتبع هذا المنهج، منهجنا أن نقول للمحسن أحسنت ونقول للمخطئ أخطأت.
• ولكن هناك من يقول لو أن المجلس وافق على طلبكم بخصوص لجنة التحقيق في «داو» لما قدمتم استجوابكم؟
- نحن لا نستجوب المجلس بل نستجوب الحكومة، ونحن نقول ان مسألة لجنة التحقيق في «داو» هي مثال من الأمثلة المتكررة والمتوالية من التناقض الحكومي. فبعد موافقة سمو الرئيس على تشكيل اللجنة وطلبه شخصيا اضافة المواضيع التي طالب باضافتها بعض الاخوة النواب وبعد موافقتنا على جميع الطلبات جاء التحول الحكومي بعدها بأيام، من خلال محاولة وأد الموضوع بتشكيل لجنة لا تسمن ولا تغني من جوع، مع احترامنا لأعضائها، فهذه اللجنة لم تكن مخولة بالبحث في آلية اتخاذ القرار التي هي لب الموضوع.
• لماذا لم تنتظروا حتى يكتمل التحقيق فقد سارعتم الى تقديم استجوابكم؟
- لجنة التحقيق التي شكلت مخولة للبحث في نقاط ضيقة وغير ملزمة بوقت محدد، والمجلس حل ولم تعقد لجنة التحقيق اجتماع عمل واحدا ولم تزودها الحكومة بأي معلومات حسب علمنا، ونحن طالبنا بلجنة التحقيق محددة المدة ومن 6 بنود تشمل أهم النقاط، فبالاضافة للتحقيق في العمولات وشبهات التنفيع ببحث الأسباب التي دعت الحكومة للموافقة على مشروع بهذا الحجم ومن ثم الغائه بعد أيام قليلة، وهذا لب الموضوع فان كان المشروع في صالح الكويت فكيف نقبل الغاءه وان كان غير ذلك فكيف نقبل الغاءه بدون محاسبة، ومن كان سيتسبب باهدار المليارات من ميزانية الدولة، فهناك خلل واضح في آليات اتخاذ القرار والحكومة على ما يبدو غير حريصة على تصحيح هذا الخلل، وللأسف مع أن الحكومة وافقت على طلبنا في البداية لكنها عادت وواصلت مسلسل التناقضات وخلفت بوعدها، وقد يكون موضوع لجنة التحقيق القشة التي قصمت ظهر البعير وقد تكون طريقة التعامل الحكومي مع هذا الملف من العوامل التي عجلت في مسألة الاستجواب.
• يؤخذ عليكم أنكم ربطتم ما بين لجنة التحقيق والاستجواب؟
- نحن تقدمنا باستجواب راق ومتزن، والبعد التنموي فيه واضح وأنا ادعو المواطنين لقراءة الاستجواب وتقييمه قبل الحكم عليه، لا أن يعتمدوا على آراء الغير. فنحن واثقون أن من يقرأ الاستجواب سيقتنع أن هذا الاستجواب استجواب مستحق، فقد جاء من خمسة محاور وكل محور منها يرقى لان يكون استجوابا مستقلا، هذه المحاور تتحدث عن اخفاقات حكومية رئيسية حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية، واحد المحاور على سبيل المثال يتناول الاخفاق الحكومي في التعامل مع الأزمة الاقتصادية.
فمنذ بداية ظهور بوادر انعكاسات الأزمة العالمية على السوق الكويتي في شهر سبتمبر قمت أنا شخصيا بتحذير الحكومة مرات عدة من خطورة الأزمة على الاقتصاد الكويتي وحذرت من تطورها. فالبورصة تحولت الى أزمة ائتمان تهدد القطاع المصرفي الكويتي والاقتصاد بشكل عام وهذا ما حدث فعلا، والتردد الحكومي ساهم في تفاقم الوضع فبالرغم من تحذيراتنا المتكررة وبعد أكثر من 5 أشهر على الأزمة وخسارة أكثر من 30 مليار دينار في البورصة شكلت الحكومة اللجان تلو اللجان ثم أتت بقانون الاستقرار الاقتصادي وجاءت الحكومة تنذر المجلس بحدوث كارثة اقتصادية في حال التأخر في اقرار القانون، فجاء التهديد بالمساءلة فعادت الحكومة للتراجع وتقاعست عن اقرار القانون وتركت القانون حبيسا في اللجنة المالية.
ولو كان أخفاق الحكومة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية هو الاخفاق الوحيد لكفى أن يكون سببا لاستجواب الحكومة، فما بالك بتقرير ديوان المحاسبة عن مصروفات ديوان سمو الرئيس وتقرير الشيخ ثامر الذي أكد هذه المخالفات، وتعطيل الحركة النيابية بلا سبب ومن ثم تشكيل نفس الحكومة، وغياب خطة للتنمية وعدم التزام الحكومة بوعدها بتقديم تقرير متابعة للمشاريع التنموية الكبرى التي أصر عليها المجلس.
• ذكرتم مع وجود ممثل لكم في الحكومة أنكم أيدتم استجوابات معينة... أي استجواب ايدتم؟
- لقد شارك الدكتور جمعان الحربش في استجواب وزير الصحة رغم وجود ممثل لنا في الحكومة وقتذاك.
• ولكنكم كنتم من المطالبين باعطاء فرصة للحكومة؟
- نعم خلال مجلس 2006 تقدمت الحركة بمبادرة التهدئة ومنح الحكومة سنة من دون استجوابات وحازت هذه المبادرة على مباركة صاحب السمو أمير البلاد. وخلال الانتخابات الماضية وبعد ظهور النتائج طالبنا باعطاء الحكومة فرصة وانا شخصيا تعهدت بعدم تقديم استجوابات أو المشاركة بأي استجوابات خلال الـ 6 أشهر الأولى من عمر المجلس لاعطاء فرصة للحكومة لترتيب أمورها، ولم نحرك أداة الاستجواب الا بعد انقضاء هذه المدة، فنحن لسنا دعاة تأزيم ومنحنا الحكومة الكثير من الفرص لتعديل أوضاعها ولكن استمرار التردد والتناقض الحكومي افقدنا الأمل.
• يتردد في الشارع السياسي أنكم سعيتم لحل المجلس حتى تعيدوا ترتيب صفوفكم ؟
- غير صحيح، فمن غير المعقول أن يسعى عضو في البرلمان لحل المجلس ولكن كما تعلم فان نهاية المطاف لأي استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء يرجع الأمر لسمو الأمير ويجعله بين خيارين اما أن يحل مجلس الأمة أو يعفي رئيس الحكومة طبقا للمادة 102 من الدستور ولكن استجوابنا لم يأت لحل المجلس... استجوابنا جاء لاصلاح الوضع.
• ولكن أنتم كنتم مؤمنين بأن رئيس الحكومة لن يصعد المنصة؟
- صعود المنصة من عدمه هو خيار سمو رئيس الوزراء وما يهمنا نحن هو اصلاح الوضع وأن تسير عجلة التنمية بالبلد، ونحن اليوم مساءلون من قبل المواطنين كنواب لهذه الأمة أن نعمل لصالحهم ونحمي مصالحهم وأموالهم ومشاريعهم ونحقق تطلعاتهم ومستقبل أبنائهم ومستقبلهم الوظيفي ومستقبل اقتصاد البلد الذي أصبح يعاني بسبب ضعف الحكومة، والخلل الكبير في آليات اتخاذ القرار فيها.
ونحن مسؤولون أمام المواطن بأن نقوم بدورنا الذي حدده الدستور واستخدام الأدوات الدستورية بكل رقي وكل التزام والرقي في لغة الحوار، وتقدمنا بالأسئلة وتقدمنا بطلب لجان تحقيق موسعة ومحايدة ومحددة المدة وبعد هذا انتقلنا الى الاستجواب ومن يقرأ الاستجواب سيرى انه استجواب حضاري في صياغته ومحاوره.
• هل النواب يتحملون جزءا من المسؤولية أم أن الحكومة تتحمل العبء الأكبر؟
- الحكومة تتحمل الشق الأكبر من المسؤولية، وهذا لا يعفي المجلس من بعض التقصير.
نعم، هناك من يعتقد أن بعض الأعضاء لم يكونوا موضوعيين في طرحهم وأن المجلس لم يحدد أولوياته بالشكل السليم وبدأ يقدم بعض القضايا التي لا تشغل الهم الأكبر للشعب الكويتي نحن رأينا أكثر من مرة قضايا الازالات وغيرها ويشارك فيها المجلس على دورتين دور الانعقاد الماضي ودور الانعقاد الحالي، فالمجلس لن يتمكن من تحقيق طموحات الشعب الكويتي من دون تحديد الأولويات بشكل موضوعي ودقيق.
• وعن ازالات الدواوين والمصليات ؟
- أنا لي موقف قديم وواضح من التعامل مع التعديات على أراضي الدولة بكل أشكالها وبكل المناطق فأي تعد فيه مخالفة للقانون يجب أن يزال حتى يسود القانون ويستقر الناس، والحكومة مطالبة بازالة المصليات غير المرخصة وكل أنواع التعديات الأخرى وأن تطبق القانون على الكبير قبل الصغير، والحكومة كذلك مطالبة بالاسراع في ايجاد بدائل قانونية لهذه المصليات عن طريق زيادة المساجد في المناطق التي تعاني من نقص المساجد، وأن تراعي البعد الجغرافي للسكان وتحدد المسافات المعقولة التي يستطيع فيها المصلون الذهاب الى المسجد لاقامة صلواتهم بشكل ميسر.
• الم يكن لحكومة الشيخ ناصر المحمد ايجابيات؟
- نعم، كان لحكومات الشيخ ناصر المحمد ايجابيات كما أن لها سلبيات. والحقيقة في بدايات حكومات الشيخ ناصر المحمد الأولى كان الشق الايجابي أكثر وضوحاً من الحكومات الأخيرة، ولكن كان هناك صفة اشتركت في جميع هذه الحكومات والتي أفشلت الحكومات الخمس جميعاً وهي التناقض والتردد في اتخاذ القرارات.
كنا نذكر وننتقد التردد في اتخاذ القرارات في بداية الحكومة الأولى في موضوع الدوائر الخمس، كيف كانت الحكومة معارضة ثم موافقة ثم معارضة ثم انتهت الحكومة بعد الانتخابات للدوائر الخمس، ورأينا مرة أخرى تناقض الحكومة السابقة في موضوع الازالات وموضوع الخمسين دينارا وموضوع «داو» وفي موضوع الأزمة الاقتصادية وفي موضوع الجنسية وغيرها من القضايا الرئيسية التي أكدت بوضوح ضعف القرار الحكومي وتناقضه ما أضعف هيبة الدولة.
• التردد الذي تذكر قد يكون عودة للحق أحياناً وهنا يعتبر فضيلة والرجوع عن «داو» أو المصفاة الرابعة كان بسبب اكتشاف أخطاء؟
- نحن نتمنى أن تتبين لنا الأخطاء، وطلبنا من سمو الرئيس أن يوافق على لجنة تحقيق محايدة من أعضاء يناقشون بالتفصيل النقاط الست ولكن للأسف بعد الموافقة أيضاً جاء التردد والتناقض في اتخاذ القرار، والأمر الآخر نحن نقول اذا كان الرجوع عن الخطأ فضيلة وكل هذه التردد هو رجوع عن خطأ فهذه الحكومة كانت ستورط الدولة بمشاريع وقرارات بالمليارات لولا تدخل مجلس الأمة.
• تم حل مجلس الأمة في 17 مارس وقام أكثر من نائب بالاعتذار عن الانتخابات من بينهم النائب الدكتور فيصل المسلم... كيف تفسر هذه الاعتذارات وهل من الممكن أن يكون الاعتذار تكتيكا سياسيا؟
- الحقيقة أن الاعتذار أمر راجع للنائب وهو يقدره وبخصوص النائب الدكتور فيصل المسلم أتمنى أن يعدل عن قراره لكي لا تفقد الكويت هذا النائب المتميز كما فقدنا الكثير من النواب المتميزين وحرم المجلس من خبراتهم واسهاماتهم، كالنواب السابقين صالح الفضالة ومشاري العنجري والدكتور ناصر الصانع ووليد الجري وغيرهم، وأتمنى أن يعدل الدكتور فيصل عن قرار الابتعاد، والحقيقة لقد قمت بزيارة الدكتور فيصل تحدثت اليه وطلبت منه الترشح نظرا لدوره الطيب وأدائه القوي في المجلس السابق.
• يعاب على الحركات الاسلامية عدم تركيزها على حماية العام فما قولك في ذلك؟
- غير صحيح، فخلال المجلس الماضي، وعلى سبيل المثال قمت بمتابعة الخسائر المليارية في الاستثمارات الخارجية والتي تعتبر الرصيد المالي الأساسي للكويت بعد النفط، ومن واجبنا متابعتها والمعلومات التي قدمتها الحكومة للمجلس خلال جلسة الحالة المالية للدولة عن الخسائر المليارية في الاستثمارات الخارجية وخصوصا في «ميري لينش» و«سيتي جروب» وغيرها من الاستثمارات غير كافية، وملابسات الدخول في هذا الاستثمار ما زالت غامضة وهناك من يرغب بأن نتعامل مع هذا الموضوع كأنه خسارة استثمارية عادية، فما زالت هناك العديد من علامات الاستفهام حول هذه القرارات ووزير المالية المقبل مطالب بالتوضيح والكشف عن ملابسات اتخاذ ذلك القرار وفي ذلك التوقيت بالذات.
ولا بد لنا من وقفة لبحث هذه الخسارة. ونعتقد أن توضيح ملابسات هذه الخسارة قد يكشف وجود خلل واضح في آلية اتخاذ القرار في الهيئة العامة للاستثمار، ويجب تقييم وتقويم هذه الآلية ومحاسبة المتسببين في هذه الخسائر الكبيرة.
من المهم كذلك أن نعرف ما أذا كانت الهيئة قد غيبت عن حقيقة الوضع المالي لهذه المؤسسات ونحن غير مطمئنين الى أن الهيئة كانت على دراية كاملة بالوضع المالي لهذه المؤسسات ومدى تأثرها بأزمة الرهن العقاري قبل الاستثمار فيها، نظن أن المعلومات المتوافرة الآن تختلف عن المعلومات المتوافرة وقت اتخاذ قرار الاستثمار في هذه المؤسسات، خسائر الاستثمارات كبيرة ومن واجب المجلس السابق متابعتها.
• في المجال الرياضي كانت لك تصريحات بخصوص خلاف اتحاد كرة القدم مع «الفيفا» فكيف ترى المخرج من هذا الخلاف؟
- حل الاشكال مع «الفيفا» في تنفيذ الرغبة الأميرية بتطبيق نظام الـ 14 عضوا لادارة اتحاد كرة القدم حتى لا تتكرر مشكلة ايقاف النشاط الرياضي، فالشارع الرياضي الكويتي قلق من احتمال تكرار الايقاف لما له من آثار سلبية على الكرة الكويتية ومشاركاتها الخارجية، وأناشد القيادة الرياضية الكويتية العمل على سرعة تنفيذ الرغبة الأميرية وحل الاشكال مع «الفيفا» حتى لا تتكرر مشكلة ايقاف النشاط الرياضي.
والشباب الكويتي يتمنى أن تعود الكويت لمكانتها الرياضية وأنا شخصيا أتمنى أن يعيش أبنائي اللحظات الجميلة والسعيدة التي عشناها في السبعينات والثمانينات، في زمن انجازات «الأزرق» الذي حقق البطولات ورفع راية الكويت في الساحة الرياضية على المستوى الخليجي والآسيوي والعالمي.
• ما هو السبيل لعودة الانجازات للرياضة الكويتية ؟
- السبيل لعودة الانجازات بعودة الكفاءات خصوصا اللاعبين القدامى الذين بدأوا بالعودة حديثا ونتمنى استمرارهم ودعمهم وتعود انتخابات الأندية، انتخابات القصد منها خدمة الشباب والرياضة وخدمة الكويت في الجانب الرياضي سواء في الداخل أو في الخارج، وهذه من الخطوات الرئيسية التي تفرض سيادة الدولة وسيادة القانون لكي نعيد الفكر الرياضي وفكر الادارات وفكر الجمعيات العمومية في طريقة الانتخاب وطريقة التعامل وطريقة العمل في الشأن الرياضي وعودة الرياضة كأيامها السابقة.
• في حملة 2008 الانتخابية حملت معك الكثير من العناوين فهل حولتها الى واقع ملموس؟
- من اليوم الأول ونحن نسعى الى تطبيق ما تعهدنا به في حملتنا، وفعلاً تمكنا من تحقيق جزء جيد مما وعدنا به الناخبين خلال هذه السنة، فقدمنا العشرات من الاقتراحات والأسئلة بخصوص الوضع الصحي، وكذلك عشرات من الاقتراحات والأسئلة لتطوير التعليم وحل المشكلة الاسكانية والاهتمام بكبار السن واقتراحات عدة في شأن التوظيف وفرص العمل، وكذلك طالبنا بالمزيد من الامتيازات للمرأة الكويتية ومعالجة قضاياها في ما يخص سن التقاعد أيضاً واعادة النظر في الاجازات للمرأة الكويتية العاملة واعطاء بدلات للمرأة الكويتية العاملة وغير العاملة المتفرغة للعمل في بيتها، وكذلك لرعاية المرأة الكويتية سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة.
• ماذا قدمت بخصوص الخدمات الصحية تحديداً ؟
- آن الأوان أن يحصل المواطن الكويتي على الخدمة الصحية التي يستحقها، والحكومة مطالبة بتوفير سرير مناسب لكل مريض كويتي ولن نقبل بأن يحرم المريض الكويتي من سرير بينما نجد الأسرة مشغولة بالوافدين من جنسيات مختلفة، وأشد ما يحزنني أن أجد البعض في الجهاز الطبي والتمريضي يخدم من يشابهه في الجنسية ويعطيه أولوية على الكويتي، فالكويتي أصبح غريبا في بلده في مرافق وزارة الصحة مع الأسف الشديد.
وخلال تواجدي في المجلس ركزت على متابعة المشاريع التنموية بشكل عام والمشاريع الصحية تحديدا، فقمت بمتابعة تأخر مستشفى جابر بعدد كبير من الأسئلة والتصريحات حتى تم تحريك المشروع أخيرا بعد أن كان متوقفا لفترة طويلة، فالى متى يظل مستشفى جابر حفرة؟
كما قمت بمتابعة توسعات المستشفيات وخصوصا تأخر توسعة مستشفى مبارك من خلال الأسئلة البرلمانية، كما قمت بمتابعة المشاريع الصحية في الدائرة الثالثة وتم فعلا افتتاح مستوصف السلام وقبل أيام تم افتتاح مستوصف الزهراء، وحتى حل المجلس كنت متابعا للمراكز الصحية الأربعة المتأخرة في الدائرة الثالثة، وهذه قضايا تابعناها من اليوم الأول وكذلك قدمنا اقتراحات بشأن تخصيص العيادات المسائية للمواطنين فقط حتى لا يظل الكويتي غريبا في بلده. والحمد لله تمت الموافقة على الاقتراحات وتم تطبيقها وسعداء بما تم انجازه ولكن طموحاتنا تفوق ذلك بكثير ولنا اقتراحات للنهوض بالوضع الصحي بشكل عام عن طريق اقرار التأمين الصحي للمواطنين.
• كانت المشكلة التعليمية من ضمن القضايا المثارة ماذا قدمتم في هذا الجانب؟
- مشكلة التعليم متعددة ومتشعبة. فمن طريقة اعداد المناهج وطريقة تأهيل المعلم وأيضاً تأهيل المنشأة المدرسية بشكل يناسب تطور العملية التعليمية والوسائل الحديثة.
ومن أهم التحديات التي تواجه التعليم ضعف المخرجات وغياب المعايير لذلك طالبنا بالاسراع في انشاء هيئة معايير التعليم كجهة محايدة منفصلة عن التربية والتعليم تقيس مستوى التعليم وتقوم بتقييمها وبتقويمها بشكل مستمر حتى نرتقي بمعايير التعليم للمعدلات العالمية، وهناك قلة عدد المقاعد الجامعية ونحن نبني الجامعات في الخارج وليس لدينا سوى جامعة حكومية يتيمة، وأبناؤنا يتلقون محاضراتهم في شبرات الكيربي، وبدورنا قمنا بمتابعة مشروع جامعة الشدادية وطالبنا بانشاء جامعات غير ربحية تقدم التعليم الجامعي بجودة عالية وبأسعار مخفضة حتى نكفي أولادنا وبناتنا عناء السفر للخارج والغربة في دول عربية وأجنبية للحصول على التعليم الجامعي، كما أن هيمنة جنسية معينة على التعليم العام ساهمت في تدهور التعليم وانتشار الدروس الخصوصية التي أصبحت تثقل كاهل الأسر الكويتية، فطالبنا بوضع سقف عددي بحيث لا تتعدى نسبة أي جنسية 30 في المئة من عدد المعلمين غير الكويتيين، وتقدمنا كذلك باقتراح بقانون لتنظيم التعليم الخاص سواء الجامعي أو ما دونه، وغيرها من الاقتراحات والاسئلة.
• ننتقل الى المشكلة الاسكانية وهي المشكلة المزمنة ؟
- كنا متابعين للقضية الاسكانية واشترطنا على البلدية توفير أراض تكفي لـ 15 الف وحدة سكنية سنويا نظراً لتزايد الطلب على الأراضي وذلك نتيجة لزيادة عدد المواطنين، وطالبنا بنقل المطار لكي نستفيد من هذه المساحة بانشاء 40 ألف وحدة سكنية قريبة جداً من المنطقة الحضارية وتستوعب نصف قائمة الانتظار.
كذلك طالبنا بأن يتم تزويدنا بالأراضي التي استغلتها وزارة النفط لكي تتم الاستفادة منها، وطالبنا بسرعة انجاز مدن جديدة مثل مدينة الحرير وانشاء جسر يربط مدينة الكويت بها بما فيه توفير سكن لـ 400000 مواطن في المرحلة الأولى ومع توفير 700000 في المراحل المتقدمة، ونحن نقول أن انشاء مدن جديدة هو الحل الرئيسي وهو الحل الحقيقي لمشكلة الاسكان وأن يشارك القطاع الخاص في تصميم واعمار وتجهيز هذه المدن بطريقة عادلة وشفافة تضمن مصالح الدولة ومصالح المواطنين.
بين النائب السابق عبدالعزيز الشايجي أن تمثيل «حدس» في الحكومات السابقة لم يمنعها من القيام بدورها الاصلاحي، اذ شاركت في أكثر من استجواب، مؤكدا أن الحركة الدستورية «تقول للمحسن احسنت وللمخطئ أخطأت».
وقال الشايجي في حوار مع «الراي» أن كل محور في الاستجواب الذي قدمته «حدس» الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يصلح أن يكون استجوابا مستقلا، مشددا على أن نواب «حدس» ليسوا دعاة تأزيم «فقد منحنا الحكومة أكثر من فرصة لتعديل أوضاعها، لكنها كانت تصر على انتهاج سياسة التردد والتناقض».
وافاد الشايجي أن الاستجواب الذي قدم الى الشيخ ناصر المحمد لم يهدف الى حل مجلس الأمة وانما لاصلاح الوضع الذي ساء كثيرا وعطل المشاريع كافة «ولا ريب أن التردد الحكومي اضعف هيبة الدولة، ونحن لا نعتبر التراجع الحكومي عن اتخاذ القرارات فضيلة».
ودعا الشايجي الحكومة الى ازالة المصليات غير المرخصة مع ضرورة ايجاد بدائل تنهي المشكلة التي تفاقمت كثيرا.
وناشد الشايجي النائب السابق الدكتور فيصل المسلم العدول عن رأيه في عدم الترشح «ولقد ذهبت اليه وطالبته الامتثال الى قرار الناخبين الذين يحضونه على خوض الانتخابات» ... وهنا التفاصيل:
• استغرب البعض التحول في فكر «حدس» بعد تقديم الاستجواب الى سمو رئيس الوزراء اذ انضمت الحركة الدستورية وفق تقدير المراقبين الى المعارضة... ما هو رأيك؟
- لم نكن حكوميين في أي مرحلة من المراحل، نعم كان لنا تمثيل في حكومات سابقة ولكن هذا التمثيل لم يمنعنا يوما من الأيام من القيام بدورنا الاصلاحي من خلال المعارضة المسؤولة، وسبق وأن قدمنا استجوابات وأيدنا استجوابات أخرى مع وجود ممثل لنا في الحكومة ونحن ننتهج النهج نفسه، نهج المعارضة المتزنة الجادة سواء كان لنا تمثيل في الحكومة أو لم يكن لنا تمثيل.
• ما معنى المعارضة الجادة... هل هناك معارضة جادة ومعارضة غير جادة ؟
- هناك معارضة من أجل المعارضة، نحن نتكلم عن معارضة بناءة تهدف الى الاصلاح والى التنمية، وهناك معارضة من أجل المعارضة، معارضة كل شيء، معارضة أي أمر تقوم به الحكومة والتشكيك فيه ونحن لا نتبع هذا المنهج، منهجنا أن نقول للمحسن أحسنت ونقول للمخطئ أخطأت.
• ولكن هناك من يقول لو أن المجلس وافق على طلبكم بخصوص لجنة التحقيق في «داو» لما قدمتم استجوابكم؟
- نحن لا نستجوب المجلس بل نستجوب الحكومة، ونحن نقول ان مسألة لجنة التحقيق في «داو» هي مثال من الأمثلة المتكررة والمتوالية من التناقض الحكومي. فبعد موافقة سمو الرئيس على تشكيل اللجنة وطلبه شخصيا اضافة المواضيع التي طالب باضافتها بعض الاخوة النواب وبعد موافقتنا على جميع الطلبات جاء التحول الحكومي بعدها بأيام، من خلال محاولة وأد الموضوع بتشكيل لجنة لا تسمن ولا تغني من جوع، مع احترامنا لأعضائها، فهذه اللجنة لم تكن مخولة بالبحث في آلية اتخاذ القرار التي هي لب الموضوع.
• لماذا لم تنتظروا حتى يكتمل التحقيق فقد سارعتم الى تقديم استجوابكم؟
- لجنة التحقيق التي شكلت مخولة للبحث في نقاط ضيقة وغير ملزمة بوقت محدد، والمجلس حل ولم تعقد لجنة التحقيق اجتماع عمل واحدا ولم تزودها الحكومة بأي معلومات حسب علمنا، ونحن طالبنا بلجنة التحقيق محددة المدة ومن 6 بنود تشمل أهم النقاط، فبالاضافة للتحقيق في العمولات وشبهات التنفيع ببحث الأسباب التي دعت الحكومة للموافقة على مشروع بهذا الحجم ومن ثم الغائه بعد أيام قليلة، وهذا لب الموضوع فان كان المشروع في صالح الكويت فكيف نقبل الغاءه وان كان غير ذلك فكيف نقبل الغاءه بدون محاسبة، ومن كان سيتسبب باهدار المليارات من ميزانية الدولة، فهناك خلل واضح في آليات اتخاذ القرار والحكومة على ما يبدو غير حريصة على تصحيح هذا الخلل، وللأسف مع أن الحكومة وافقت على طلبنا في البداية لكنها عادت وواصلت مسلسل التناقضات وخلفت بوعدها، وقد يكون موضوع لجنة التحقيق القشة التي قصمت ظهر البعير وقد تكون طريقة التعامل الحكومي مع هذا الملف من العوامل التي عجلت في مسألة الاستجواب.
• يؤخذ عليكم أنكم ربطتم ما بين لجنة التحقيق والاستجواب؟
- نحن تقدمنا باستجواب راق ومتزن، والبعد التنموي فيه واضح وأنا ادعو المواطنين لقراءة الاستجواب وتقييمه قبل الحكم عليه، لا أن يعتمدوا على آراء الغير. فنحن واثقون أن من يقرأ الاستجواب سيقتنع أن هذا الاستجواب استجواب مستحق، فقد جاء من خمسة محاور وكل محور منها يرقى لان يكون استجوابا مستقلا، هذه المحاور تتحدث عن اخفاقات حكومية رئيسية حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية، واحد المحاور على سبيل المثال يتناول الاخفاق الحكومي في التعامل مع الأزمة الاقتصادية.
فمنذ بداية ظهور بوادر انعكاسات الأزمة العالمية على السوق الكويتي في شهر سبتمبر قمت أنا شخصيا بتحذير الحكومة مرات عدة من خطورة الأزمة على الاقتصاد الكويتي وحذرت من تطورها. فالبورصة تحولت الى أزمة ائتمان تهدد القطاع المصرفي الكويتي والاقتصاد بشكل عام وهذا ما حدث فعلا، والتردد الحكومي ساهم في تفاقم الوضع فبالرغم من تحذيراتنا المتكررة وبعد أكثر من 5 أشهر على الأزمة وخسارة أكثر من 30 مليار دينار في البورصة شكلت الحكومة اللجان تلو اللجان ثم أتت بقانون الاستقرار الاقتصادي وجاءت الحكومة تنذر المجلس بحدوث كارثة اقتصادية في حال التأخر في اقرار القانون، فجاء التهديد بالمساءلة فعادت الحكومة للتراجع وتقاعست عن اقرار القانون وتركت القانون حبيسا في اللجنة المالية.
ولو كان أخفاق الحكومة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية هو الاخفاق الوحيد لكفى أن يكون سببا لاستجواب الحكومة، فما بالك بتقرير ديوان المحاسبة عن مصروفات ديوان سمو الرئيس وتقرير الشيخ ثامر الذي أكد هذه المخالفات، وتعطيل الحركة النيابية بلا سبب ومن ثم تشكيل نفس الحكومة، وغياب خطة للتنمية وعدم التزام الحكومة بوعدها بتقديم تقرير متابعة للمشاريع التنموية الكبرى التي أصر عليها المجلس.
• ذكرتم مع وجود ممثل لكم في الحكومة أنكم أيدتم استجوابات معينة... أي استجواب ايدتم؟
- لقد شارك الدكتور جمعان الحربش في استجواب وزير الصحة رغم وجود ممثل لنا في الحكومة وقتذاك.
• ولكنكم كنتم من المطالبين باعطاء فرصة للحكومة؟
- نعم خلال مجلس 2006 تقدمت الحركة بمبادرة التهدئة ومنح الحكومة سنة من دون استجوابات وحازت هذه المبادرة على مباركة صاحب السمو أمير البلاد. وخلال الانتخابات الماضية وبعد ظهور النتائج طالبنا باعطاء الحكومة فرصة وانا شخصيا تعهدت بعدم تقديم استجوابات أو المشاركة بأي استجوابات خلال الـ 6 أشهر الأولى من عمر المجلس لاعطاء فرصة للحكومة لترتيب أمورها، ولم نحرك أداة الاستجواب الا بعد انقضاء هذه المدة، فنحن لسنا دعاة تأزيم ومنحنا الحكومة الكثير من الفرص لتعديل أوضاعها ولكن استمرار التردد والتناقض الحكومي افقدنا الأمل.
• يتردد في الشارع السياسي أنكم سعيتم لحل المجلس حتى تعيدوا ترتيب صفوفكم ؟
- غير صحيح، فمن غير المعقول أن يسعى عضو في البرلمان لحل المجلس ولكن كما تعلم فان نهاية المطاف لأي استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء يرجع الأمر لسمو الأمير ويجعله بين خيارين اما أن يحل مجلس الأمة أو يعفي رئيس الحكومة طبقا للمادة 102 من الدستور ولكن استجوابنا لم يأت لحل المجلس... استجوابنا جاء لاصلاح الوضع.
• ولكن أنتم كنتم مؤمنين بأن رئيس الحكومة لن يصعد المنصة؟
- صعود المنصة من عدمه هو خيار سمو رئيس الوزراء وما يهمنا نحن هو اصلاح الوضع وأن تسير عجلة التنمية بالبلد، ونحن اليوم مساءلون من قبل المواطنين كنواب لهذه الأمة أن نعمل لصالحهم ونحمي مصالحهم وأموالهم ومشاريعهم ونحقق تطلعاتهم ومستقبل أبنائهم ومستقبلهم الوظيفي ومستقبل اقتصاد البلد الذي أصبح يعاني بسبب ضعف الحكومة، والخلل الكبير في آليات اتخاذ القرار فيها.
ونحن مسؤولون أمام المواطن بأن نقوم بدورنا الذي حدده الدستور واستخدام الأدوات الدستورية بكل رقي وكل التزام والرقي في لغة الحوار، وتقدمنا بالأسئلة وتقدمنا بطلب لجان تحقيق موسعة ومحايدة ومحددة المدة وبعد هذا انتقلنا الى الاستجواب ومن يقرأ الاستجواب سيرى انه استجواب حضاري في صياغته ومحاوره.
• هل النواب يتحملون جزءا من المسؤولية أم أن الحكومة تتحمل العبء الأكبر؟
- الحكومة تتحمل الشق الأكبر من المسؤولية، وهذا لا يعفي المجلس من بعض التقصير.
نعم، هناك من يعتقد أن بعض الأعضاء لم يكونوا موضوعيين في طرحهم وأن المجلس لم يحدد أولوياته بالشكل السليم وبدأ يقدم بعض القضايا التي لا تشغل الهم الأكبر للشعب الكويتي نحن رأينا أكثر من مرة قضايا الازالات وغيرها ويشارك فيها المجلس على دورتين دور الانعقاد الماضي ودور الانعقاد الحالي، فالمجلس لن يتمكن من تحقيق طموحات الشعب الكويتي من دون تحديد الأولويات بشكل موضوعي ودقيق.
• وعن ازالات الدواوين والمصليات ؟
- أنا لي موقف قديم وواضح من التعامل مع التعديات على أراضي الدولة بكل أشكالها وبكل المناطق فأي تعد فيه مخالفة للقانون يجب أن يزال حتى يسود القانون ويستقر الناس، والحكومة مطالبة بازالة المصليات غير المرخصة وكل أنواع التعديات الأخرى وأن تطبق القانون على الكبير قبل الصغير، والحكومة كذلك مطالبة بالاسراع في ايجاد بدائل قانونية لهذه المصليات عن طريق زيادة المساجد في المناطق التي تعاني من نقص المساجد، وأن تراعي البعد الجغرافي للسكان وتحدد المسافات المعقولة التي يستطيع فيها المصلون الذهاب الى المسجد لاقامة صلواتهم بشكل ميسر.
• الم يكن لحكومة الشيخ ناصر المحمد ايجابيات؟
- نعم، كان لحكومات الشيخ ناصر المحمد ايجابيات كما أن لها سلبيات. والحقيقة في بدايات حكومات الشيخ ناصر المحمد الأولى كان الشق الايجابي أكثر وضوحاً من الحكومات الأخيرة، ولكن كان هناك صفة اشتركت في جميع هذه الحكومات والتي أفشلت الحكومات الخمس جميعاً وهي التناقض والتردد في اتخاذ القرارات.
كنا نذكر وننتقد التردد في اتخاذ القرارات في بداية الحكومة الأولى في موضوع الدوائر الخمس، كيف كانت الحكومة معارضة ثم موافقة ثم معارضة ثم انتهت الحكومة بعد الانتخابات للدوائر الخمس، ورأينا مرة أخرى تناقض الحكومة السابقة في موضوع الازالات وموضوع الخمسين دينارا وموضوع «داو» وفي موضوع الأزمة الاقتصادية وفي موضوع الجنسية وغيرها من القضايا الرئيسية التي أكدت بوضوح ضعف القرار الحكومي وتناقضه ما أضعف هيبة الدولة.
• التردد الذي تذكر قد يكون عودة للحق أحياناً وهنا يعتبر فضيلة والرجوع عن «داو» أو المصفاة الرابعة كان بسبب اكتشاف أخطاء؟
- نحن نتمنى أن تتبين لنا الأخطاء، وطلبنا من سمو الرئيس أن يوافق على لجنة تحقيق محايدة من أعضاء يناقشون بالتفصيل النقاط الست ولكن للأسف بعد الموافقة أيضاً جاء التردد والتناقض في اتخاذ القرار، والأمر الآخر نحن نقول اذا كان الرجوع عن الخطأ فضيلة وكل هذه التردد هو رجوع عن خطأ فهذه الحكومة كانت ستورط الدولة بمشاريع وقرارات بالمليارات لولا تدخل مجلس الأمة.
• تم حل مجلس الأمة في 17 مارس وقام أكثر من نائب بالاعتذار عن الانتخابات من بينهم النائب الدكتور فيصل المسلم... كيف تفسر هذه الاعتذارات وهل من الممكن أن يكون الاعتذار تكتيكا سياسيا؟
- الحقيقة أن الاعتذار أمر راجع للنائب وهو يقدره وبخصوص النائب الدكتور فيصل المسلم أتمنى أن يعدل عن قراره لكي لا تفقد الكويت هذا النائب المتميز كما فقدنا الكثير من النواب المتميزين وحرم المجلس من خبراتهم واسهاماتهم، كالنواب السابقين صالح الفضالة ومشاري العنجري والدكتور ناصر الصانع ووليد الجري وغيرهم، وأتمنى أن يعدل الدكتور فيصل عن قرار الابتعاد، والحقيقة لقد قمت بزيارة الدكتور فيصل تحدثت اليه وطلبت منه الترشح نظرا لدوره الطيب وأدائه القوي في المجلس السابق.
• يعاب على الحركات الاسلامية عدم تركيزها على حماية العام فما قولك في ذلك؟
- غير صحيح، فخلال المجلس الماضي، وعلى سبيل المثال قمت بمتابعة الخسائر المليارية في الاستثمارات الخارجية والتي تعتبر الرصيد المالي الأساسي للكويت بعد النفط، ومن واجبنا متابعتها والمعلومات التي قدمتها الحكومة للمجلس خلال جلسة الحالة المالية للدولة عن الخسائر المليارية في الاستثمارات الخارجية وخصوصا في «ميري لينش» و«سيتي جروب» وغيرها من الاستثمارات غير كافية، وملابسات الدخول في هذا الاستثمار ما زالت غامضة وهناك من يرغب بأن نتعامل مع هذا الموضوع كأنه خسارة استثمارية عادية، فما زالت هناك العديد من علامات الاستفهام حول هذه القرارات ووزير المالية المقبل مطالب بالتوضيح والكشف عن ملابسات اتخاذ ذلك القرار وفي ذلك التوقيت بالذات.
ولا بد لنا من وقفة لبحث هذه الخسارة. ونعتقد أن توضيح ملابسات هذه الخسارة قد يكشف وجود خلل واضح في آلية اتخاذ القرار في الهيئة العامة للاستثمار، ويجب تقييم وتقويم هذه الآلية ومحاسبة المتسببين في هذه الخسائر الكبيرة.
من المهم كذلك أن نعرف ما أذا كانت الهيئة قد غيبت عن حقيقة الوضع المالي لهذه المؤسسات ونحن غير مطمئنين الى أن الهيئة كانت على دراية كاملة بالوضع المالي لهذه المؤسسات ومدى تأثرها بأزمة الرهن العقاري قبل الاستثمار فيها، نظن أن المعلومات المتوافرة الآن تختلف عن المعلومات المتوافرة وقت اتخاذ قرار الاستثمار في هذه المؤسسات، خسائر الاستثمارات كبيرة ومن واجب المجلس السابق متابعتها.
• في المجال الرياضي كانت لك تصريحات بخصوص خلاف اتحاد كرة القدم مع «الفيفا» فكيف ترى المخرج من هذا الخلاف؟
- حل الاشكال مع «الفيفا» في تنفيذ الرغبة الأميرية بتطبيق نظام الـ 14 عضوا لادارة اتحاد كرة القدم حتى لا تتكرر مشكلة ايقاف النشاط الرياضي، فالشارع الرياضي الكويتي قلق من احتمال تكرار الايقاف لما له من آثار سلبية على الكرة الكويتية ومشاركاتها الخارجية، وأناشد القيادة الرياضية الكويتية العمل على سرعة تنفيذ الرغبة الأميرية وحل الاشكال مع «الفيفا» حتى لا تتكرر مشكلة ايقاف النشاط الرياضي.
والشباب الكويتي يتمنى أن تعود الكويت لمكانتها الرياضية وأنا شخصيا أتمنى أن يعيش أبنائي اللحظات الجميلة والسعيدة التي عشناها في السبعينات والثمانينات، في زمن انجازات «الأزرق» الذي حقق البطولات ورفع راية الكويت في الساحة الرياضية على المستوى الخليجي والآسيوي والعالمي.
• ما هو السبيل لعودة الانجازات للرياضة الكويتية ؟
- السبيل لعودة الانجازات بعودة الكفاءات خصوصا اللاعبين القدامى الذين بدأوا بالعودة حديثا ونتمنى استمرارهم ودعمهم وتعود انتخابات الأندية، انتخابات القصد منها خدمة الشباب والرياضة وخدمة الكويت في الجانب الرياضي سواء في الداخل أو في الخارج، وهذه من الخطوات الرئيسية التي تفرض سيادة الدولة وسيادة القانون لكي نعيد الفكر الرياضي وفكر الادارات وفكر الجمعيات العمومية في طريقة الانتخاب وطريقة التعامل وطريقة العمل في الشأن الرياضي وعودة الرياضة كأيامها السابقة.
• في حملة 2008 الانتخابية حملت معك الكثير من العناوين فهل حولتها الى واقع ملموس؟
- من اليوم الأول ونحن نسعى الى تطبيق ما تعهدنا به في حملتنا، وفعلاً تمكنا من تحقيق جزء جيد مما وعدنا به الناخبين خلال هذه السنة، فقدمنا العشرات من الاقتراحات والأسئلة بخصوص الوضع الصحي، وكذلك عشرات من الاقتراحات والأسئلة لتطوير التعليم وحل المشكلة الاسكانية والاهتمام بكبار السن واقتراحات عدة في شأن التوظيف وفرص العمل، وكذلك طالبنا بالمزيد من الامتيازات للمرأة الكويتية ومعالجة قضاياها في ما يخص سن التقاعد أيضاً واعادة النظر في الاجازات للمرأة الكويتية العاملة واعطاء بدلات للمرأة الكويتية العاملة وغير العاملة المتفرغة للعمل في بيتها، وكذلك لرعاية المرأة الكويتية سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة.
• ماذا قدمت بخصوص الخدمات الصحية تحديداً ؟
- آن الأوان أن يحصل المواطن الكويتي على الخدمة الصحية التي يستحقها، والحكومة مطالبة بتوفير سرير مناسب لكل مريض كويتي ولن نقبل بأن يحرم المريض الكويتي من سرير بينما نجد الأسرة مشغولة بالوافدين من جنسيات مختلفة، وأشد ما يحزنني أن أجد البعض في الجهاز الطبي والتمريضي يخدم من يشابهه في الجنسية ويعطيه أولوية على الكويتي، فالكويتي أصبح غريبا في بلده في مرافق وزارة الصحة مع الأسف الشديد.
وخلال تواجدي في المجلس ركزت على متابعة المشاريع التنموية بشكل عام والمشاريع الصحية تحديدا، فقمت بمتابعة تأخر مستشفى جابر بعدد كبير من الأسئلة والتصريحات حتى تم تحريك المشروع أخيرا بعد أن كان متوقفا لفترة طويلة، فالى متى يظل مستشفى جابر حفرة؟
كما قمت بمتابعة توسعات المستشفيات وخصوصا تأخر توسعة مستشفى مبارك من خلال الأسئلة البرلمانية، كما قمت بمتابعة المشاريع الصحية في الدائرة الثالثة وتم فعلا افتتاح مستوصف السلام وقبل أيام تم افتتاح مستوصف الزهراء، وحتى حل المجلس كنت متابعا للمراكز الصحية الأربعة المتأخرة في الدائرة الثالثة، وهذه قضايا تابعناها من اليوم الأول وكذلك قدمنا اقتراحات بشأن تخصيص العيادات المسائية للمواطنين فقط حتى لا يظل الكويتي غريبا في بلده. والحمد لله تمت الموافقة على الاقتراحات وتم تطبيقها وسعداء بما تم انجازه ولكن طموحاتنا تفوق ذلك بكثير ولنا اقتراحات للنهوض بالوضع الصحي بشكل عام عن طريق اقرار التأمين الصحي للمواطنين.
• كانت المشكلة التعليمية من ضمن القضايا المثارة ماذا قدمتم في هذا الجانب؟
- مشكلة التعليم متعددة ومتشعبة. فمن طريقة اعداد المناهج وطريقة تأهيل المعلم وأيضاً تأهيل المنشأة المدرسية بشكل يناسب تطور العملية التعليمية والوسائل الحديثة.
ومن أهم التحديات التي تواجه التعليم ضعف المخرجات وغياب المعايير لذلك طالبنا بالاسراع في انشاء هيئة معايير التعليم كجهة محايدة منفصلة عن التربية والتعليم تقيس مستوى التعليم وتقوم بتقييمها وبتقويمها بشكل مستمر حتى نرتقي بمعايير التعليم للمعدلات العالمية، وهناك قلة عدد المقاعد الجامعية ونحن نبني الجامعات في الخارج وليس لدينا سوى جامعة حكومية يتيمة، وأبناؤنا يتلقون محاضراتهم في شبرات الكيربي، وبدورنا قمنا بمتابعة مشروع جامعة الشدادية وطالبنا بانشاء جامعات غير ربحية تقدم التعليم الجامعي بجودة عالية وبأسعار مخفضة حتى نكفي أولادنا وبناتنا عناء السفر للخارج والغربة في دول عربية وأجنبية للحصول على التعليم الجامعي، كما أن هيمنة جنسية معينة على التعليم العام ساهمت في تدهور التعليم وانتشار الدروس الخصوصية التي أصبحت تثقل كاهل الأسر الكويتية، فطالبنا بوضع سقف عددي بحيث لا تتعدى نسبة أي جنسية 30 في المئة من عدد المعلمين غير الكويتيين، وتقدمنا كذلك باقتراح بقانون لتنظيم التعليم الخاص سواء الجامعي أو ما دونه، وغيرها من الاقتراحات والاسئلة.
• ننتقل الى المشكلة الاسكانية وهي المشكلة المزمنة ؟
- كنا متابعين للقضية الاسكانية واشترطنا على البلدية توفير أراض تكفي لـ 15 الف وحدة سكنية سنويا نظراً لتزايد الطلب على الأراضي وذلك نتيجة لزيادة عدد المواطنين، وطالبنا بنقل المطار لكي نستفيد من هذه المساحة بانشاء 40 ألف وحدة سكنية قريبة جداً من المنطقة الحضارية وتستوعب نصف قائمة الانتظار.
كذلك طالبنا بأن يتم تزويدنا بالأراضي التي استغلتها وزارة النفط لكي تتم الاستفادة منها، وطالبنا بسرعة انجاز مدن جديدة مثل مدينة الحرير وانشاء جسر يربط مدينة الكويت بها بما فيه توفير سكن لـ 400000 مواطن في المرحلة الأولى ومع توفير 700000 في المراحل المتقدمة، ونحن نقول أن انشاء مدن جديدة هو الحل الرئيسي وهو الحل الحقيقي لمشكلة الاسكان وأن يشارك القطاع الخاص في تصميم واعمار وتجهيز هذه المدن بطريقة عادلة وشفافة تضمن مصالح الدولة ومصالح المواطنين.
