طالب المهري بالتوقف عن التدخل في اختصاصات الحكومة
الدويش: إسقاط فوائد قروض المواطنين أولى من إسقاط ديون العراق
دعا مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة «الجهراء والفروانية» نايف الدويش وكيل المراجع الشيعية في الكويت السيد محمد باقر المهري الى التوقف عن التدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية.
وقال الدويش في تصريح صحافي «ننصح السيد المهري أن يترك ما لا يعنيه وألا يتدخل باختصاصات الحكومة من خلال مطالبته الاستعجال باسقاط ديون العراق».
وأضاف «لقد كان من الأولى على السيد المهري ان يتفاعل مع قضايا المواطن الكويتي لا سيما المتضررين من رهونات البنوك وأن يطالب باسقاط فوائد القروض عن المواطنين الكويتيين الذين يعانون منذ سنوات من هذه المشكلة».
وأكد الدويش ان المطالبة باسقاط فوائد قروض المواطنين أسمى وأنبل من المطالبة باسقاط ديون العراق، متمنياً على المهري ألا يشارك في تأزيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة من خلال مثل هذه المطالبات غير المعقولة والتي هي من اختصاص الحكومة ومجلس الأمة.
وحذر الدويش من أن مثل هذه المطالبات سوف تشعل الساحة المحلية وتشحنها بما لا ينفع في وقت نحن في أمس الحاجة الى الهدوء السياسي والمناقشات الديموقراطية الهادفة.
وأشار الى ان موضوع اسقاط ديون العراق قضية حساسة وليس من المنطق مناقشتها أو طرحها على الساحة الانتخابية وتحديداً في وقت تقديم المرشحين برامجهم وأجنداتهم للمرشحين.
وشدد الدويش ان اثارة مواضيع وقضايا خلافية بين السلطتين في وقت يستعد فيه الجميع للمشاركة في العرس الديموقراطي تحتاج أن نضع عليها علامات استفهام كثيرة، محذراً في الوقت نفسه من مغبة تعريض النسيج الاجتماعي الكويتي لخطر الفتنة الطبقية والمذهبية الملعونة.
وقال الدويش في تصريح صحافي «ننصح السيد المهري أن يترك ما لا يعنيه وألا يتدخل باختصاصات الحكومة من خلال مطالبته الاستعجال باسقاط ديون العراق».
وأضاف «لقد كان من الأولى على السيد المهري ان يتفاعل مع قضايا المواطن الكويتي لا سيما المتضررين من رهونات البنوك وأن يطالب باسقاط فوائد القروض عن المواطنين الكويتيين الذين يعانون منذ سنوات من هذه المشكلة».
وأكد الدويش ان المطالبة باسقاط فوائد قروض المواطنين أسمى وأنبل من المطالبة باسقاط ديون العراق، متمنياً على المهري ألا يشارك في تأزيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة من خلال مثل هذه المطالبات غير المعقولة والتي هي من اختصاص الحكومة ومجلس الأمة.
وحذر الدويش من أن مثل هذه المطالبات سوف تشعل الساحة المحلية وتشحنها بما لا ينفع في وقت نحن في أمس الحاجة الى الهدوء السياسي والمناقشات الديموقراطية الهادفة.
وأشار الى ان موضوع اسقاط ديون العراق قضية حساسة وليس من المنطق مناقشتها أو طرحها على الساحة الانتخابية وتحديداً في وقت تقديم المرشحين برامجهم وأجنداتهم للمرشحين.
وشدد الدويش ان اثارة مواضيع وقضايا خلافية بين السلطتين في وقت يستعد فيه الجميع للمشاركة في العرس الديموقراطي تحتاج أن نضع عليها علامات استفهام كثيرة، محذراً في الوقت نفسه من مغبة تعريض النسيج الاجتماعي الكويتي لخطر الفتنة الطبقية والمذهبية الملعونة.
