أكد أن المرحلة المقبلة لا تتحمل أي هزّات أو تأزمات سياسية
صالح العازمي: الخروج من نفق الجمود الاقتصادي يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الناخب الكويتي
أكد مرشح الدائرة الخامسة صالح نغيمش العازمي أن قيام الحكومة بإقرار خطة الاستقرار المالي في ظل غياب مجلس الأمة ليس له أي مبرر، خصوصا أن هذه الخطة كانت تواجه معارضة كبيرة من المجلس السابق، الأمر الذي سيضع عراقيل أمام المجلس الجديد وربما يكون بداية غير موفقة للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وقد يخلق أزمات البلد في غنى عنها في هذه الفترة التي تحتاج تكاتفا وتعاونا من الجميع للخروج من الأزمة الاقتصادية التي ضربت العديد من المؤسسات الاقتصادية.
وأضاف العازمي أن «الحكومة مطالبة أيضا بالنظر بعين الاعتبار إلى قضية قروض المواطنين لأنها مطالبة بالتحرك لحل هذه الأزمة مثلما تحركت لحل مشاكل التجار والشركات حتى تستطيع إقناع المواطنين بأنها تعمل لصالحهم وحل مشاكلهم التي باتت تهدد آلاف الأسر الكويتية».
وأوضح أن المرحلة المقبلة لا تتحمل أي هزات أو تأزمات سياسية فالكويت عانت في المرحلة الماضية من توقف معظم مشاريع التنمية وهو ماينبغي أن تتكاتف الجهود للدفع بمعظم هذه المشروعات للخروج إلى النور وهو ما سيدفع بالبلاد قدما على طريق التنمية والتقدم.
وشدد العازمي على أن الخروج من نفق الجمود الاقتصادي التي تعاني منه البلاد يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الناخب الكويتي الذي ينبغي أن يضع معايير دقيقة لاختيار من يمثلونه خلال المجلس القادم.
وقال «ان الانتماء الوطني والنزاهة يجب أن يكونا على رأس المؤهلات التي ينبغي توافرها في النائب القادم».
ولفت العازمي إلى أن معدلات التضخم في الكويت تتراوح بين 6 - 8 في المئة سنوياً وفقاً لتقديرات البنك المركزي. ويعني ذلك أن المواطن ذا الدخل الثابت ينخفض مستواه المعيشي بهذا القدر نفسه إن لم يحصل على زيادات تعادل معدلات الزيادة في الأسعار لا سيما السلع الاستهلاكية والخدمات وأهمها إيجارات المساكن.
وأضاف أن «المتضرر الأكبر من جراء أي أزمات اقتصادية هم أصحاب الدخل الثابت من الموظفين والعمال حيث تصبح أعباء الحياة أكثر كلفة على المواطن العادي».
وشدد على أن القضية التعليمية سوف تكون على رأس أولوياته لأن التعليم هو الفيصل في تقدم الشعوب، والجميع يلمس المستوى غير المرضي للمخرجات التعليمية وما يعنيه ذلك من ضغوط على الأسر الكويتية التي تضطر لارسال أبنائها إلى مدارس خاصة تستهلك جزءا كبيرا من ميزانيتها ودخلها.
وقال «ان قضية تطوير الرعاية الصحية تحتل مرتبة متقدمة على سلم أولوياته فالخدمات الطبية بحاجة إلى تطوير وتحسين فزيارة واحدة لأي من المراكز الصحية أو المستشفيات الحكومية تؤكد أن التطوير لم يلمس هذا الجانب في حياة المواطنين الكويتيين منذ عقود، ولذا فنحن في حاجة ماسة إلى نفضة حقيقية في هذا القطاع، كما اننا بحاجة إلى حزمة من الإجراءات والمجهودات التي تتجه بالخدمات الصحية والعلاجية إلى ما هو أفضل من أجل راحة المواطنين».
وأضاف العازمي أن «الحكومة مطالبة أيضا بالنظر بعين الاعتبار إلى قضية قروض المواطنين لأنها مطالبة بالتحرك لحل هذه الأزمة مثلما تحركت لحل مشاكل التجار والشركات حتى تستطيع إقناع المواطنين بأنها تعمل لصالحهم وحل مشاكلهم التي باتت تهدد آلاف الأسر الكويتية».
وأوضح أن المرحلة المقبلة لا تتحمل أي هزات أو تأزمات سياسية فالكويت عانت في المرحلة الماضية من توقف معظم مشاريع التنمية وهو ماينبغي أن تتكاتف الجهود للدفع بمعظم هذه المشروعات للخروج إلى النور وهو ما سيدفع بالبلاد قدما على طريق التنمية والتقدم.
وشدد العازمي على أن الخروج من نفق الجمود الاقتصادي التي تعاني منه البلاد يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الناخب الكويتي الذي ينبغي أن يضع معايير دقيقة لاختيار من يمثلونه خلال المجلس القادم.
وقال «ان الانتماء الوطني والنزاهة يجب أن يكونا على رأس المؤهلات التي ينبغي توافرها في النائب القادم».
ولفت العازمي إلى أن معدلات التضخم في الكويت تتراوح بين 6 - 8 في المئة سنوياً وفقاً لتقديرات البنك المركزي. ويعني ذلك أن المواطن ذا الدخل الثابت ينخفض مستواه المعيشي بهذا القدر نفسه إن لم يحصل على زيادات تعادل معدلات الزيادة في الأسعار لا سيما السلع الاستهلاكية والخدمات وأهمها إيجارات المساكن.
وأضاف أن «المتضرر الأكبر من جراء أي أزمات اقتصادية هم أصحاب الدخل الثابت من الموظفين والعمال حيث تصبح أعباء الحياة أكثر كلفة على المواطن العادي».
وشدد على أن القضية التعليمية سوف تكون على رأس أولوياته لأن التعليم هو الفيصل في تقدم الشعوب، والجميع يلمس المستوى غير المرضي للمخرجات التعليمية وما يعنيه ذلك من ضغوط على الأسر الكويتية التي تضطر لارسال أبنائها إلى مدارس خاصة تستهلك جزءا كبيرا من ميزانيتها ودخلها.
وقال «ان قضية تطوير الرعاية الصحية تحتل مرتبة متقدمة على سلم أولوياته فالخدمات الطبية بحاجة إلى تطوير وتحسين فزيارة واحدة لأي من المراكز الصحية أو المستشفيات الحكومية تؤكد أن التطوير لم يلمس هذا الجانب في حياة المواطنين الكويتيين منذ عقود، ولذا فنحن في حاجة ماسة إلى نفضة حقيقية في هذا القطاع، كما اننا بحاجة إلى حزمة من الإجراءات والمجهودات التي تتجه بالخدمات الصحية والعلاجية إلى ما هو أفضل من أجل راحة المواطنين».
