تحسّن ملحوظ في التداولات خلال الأسبوع الأول من أبريل
تداولات العقار تحاكي نشاط البورصة؟
قفزة عابرة أم بوادر اتجاه جديد؟ (تصوير أحمد عماد)
|كتب حسين كمال|
هل بدأ سوق العقار يحاكي النشاط المستجد في سوق المال إثر حل مجلس الأمة وإقرار عدد من المشاريع الاقتصادية بمراسيم ضرورة، لعل أهمها قانون تعزيز الاستقرار المالي؟
السؤال قد يكون متسرعاً، لكن من الجائز طرحه بعدما نشطت التداولات العقارية بشكل مفاجئ بين نهاية الشهر الفائت وبداية الشهر الجاري. وذلك على الرغم من أن الناشطين في السوق لا يرفعون منسوب التوقعات كثيراً خصوصاً وأن دورة النشاط في العقار تبقى «أثقل» حركة من تلك التي في سوق المال، وإن يكن هؤلاء يشيرون إلى أن التطورات الأخيرة تؤثر على قرارات المستثمرين والأفراد، سواء لجهة تسريع قرارات الشراء أو التريث في البيع أملاً بتطورات إيجابية في المناخ الاقتصادي.
التداولات... أرقام وبيانات
وتظهر أرقام إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل أنه تم خلال الفترة من 29 مارس إلى 2 أبريل الجاري تداول 95 عقارا بقيمة 58.819 مليون دينار، تم تسجيل 82 منها عن طريق العقود، و13 عقارا عن طريق الوكالات العقارية، بزيادة 20 عقاراً في المجمل عن الأسبوع السابق الذي تم فيه بيع 75 عقاراً، وبزيادة تتخطى الضعف من حيث القيمة، التي لم تكن تتعدى 22.8 مليون في الأسبوع السابق.
وبلغت قيمة العقود العقارية 23.5050 مليون دينار، وكانت الحصة الاكبر عدداً للعقار الاستثماري بواقع 40 عقارا بقيمة 11.569 مليون دينار، يليه العقار الخاص بواقع 38 عقارا بقيمة 8.137 مليون دينار، في حين سجل العقار التجاري تداول 4 عقارات بقيمة 3.799 مليون دينار.
وتشير التداولات خلال تلك الفترة إلى أن حركة التداول لمختلف العقارات للعقود المسجلة بلغت 82 عقارا بينما كان الأسبوع الماضي 61 عقارا، حيث ارتفع المؤشر للاسبوع الجاري بواقع 21 عقارا.
ومن الملاحظ أن العقار الخاص انخفض لهذا الاسبوع عن الاسبوع الماضي بواقع 5 عقارات، أما بالنسبة للاستثماري والتجاري والمخازن فقد ارتفع بواقع 23 عقارا، في حين ارتفعت تداولات العقار التجاري بواقع 3 عقارات، واستقر التعامل على قطاع المخازن بواقع صفر.
وحققت الوكالات العقارية خلال الأسبوع تداولات بقيمة 25.309 مليون دينار، وسجل العقار الخاص تداول 3 عقارات بقيمة 955 ألف دينار، والعقار الاستثماري 8 عقارات بقيمة 7.359 مليون دينار والعقار التجاري عقارين بقيمة 27 مليون دينار. وتراجع عدد الوكالات العقارية المتداولة من 14 في الأسبوع السابق إلى 13 عقاراً.
أين يتجه السوق؟
قد يكون الحكم متسرعاً إذا كان مبنياً على تداولات أسبوعية، إلا أن عدداً من العقاريين لا يرون جديداً في حال السوق.
ويرى المدير العام في شركة « الجال لتقييم العقار» بدر العصيمي أن السوق العقاري يعاني من حالة انكماش واضحة، مرجعاً سببها إلى الأزمة العالمية والقوانين التي وضعت خلال العام الماضي، لاسيما التخوف الملحوظ لدى المستثمرين من شراء العقارات في الوقت الحالي متطلعين إلى مزيد من التراجع حتى يتجه فيها المستثمر إلى عملية الشراء والاستفادة من الأزمة العالمية.
ويشير العصيمي إلى أن الضمانات وشروط التمويل لدى البنوك ليست العقبة الرئيسية أمام تحريك القطاع العقاري سواء في الكويت أو الخارج، مشيرا إلى أن تراجع السوق في حجم تعاملاته وعقوده سببه الترقب من قبل المستثمرين والمواطنين لما ستؤول عنه الأشهر المقبلة.
من جهته يرى رئيس مجلس إدارة شركة « الأمراء العقارية» حسين دشتي ان السوق العقاري في الكويت يحتاج إلى ترويج السلع لتنشيط حركة التداولات المتراجعة من اسبوع لآخر، كي يصبح العقار في الكويت محط أنظار المستثمرين الراغبين في تحقيق عائدات قوية والاستفادة من الأزمة العالمية وتنشيط حركة التداول.
وذكر دشتي أن العروض الترويجية في السوق الكويتي ليست وليدة الأزمة العالمية ولكن تتبعها الشركات خلال الفترات التي يجب تقديم عروض فيها لاستقطاب المستثمرين، مشيرا إلى أنها تعتبر أسلوباً ترويجيا ليس هدفه عودة الروح للقطاع، إنما يهدف إلى استقطاب المستثمرين للشركة العارضة التي تسعى بكل الطرق كسب ثقة العملاء وزيادة حجم مبيعاتها.
ويقول رئيس مجلس إدارة شركة « الشارخ العقارية» هشام الشارخ إن التراجعات في قيمة العقود والصفقات التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية نتجت عن وجود تجاهل للقطاع العقاري من قبل الحكومة والذي أثر سلبا على مجريات السوق، وانعكس أيضا على سوق الأسهم وخصوصا العقارية منها.
وأشار الشارخ إلى أن الضمانات والشروط التي تفرضها البنوك خاصة لشراء العقارات قد تتناسب نوعا ما لجميع شرائح المواطنين، لافتا في الوقت نفسه أن أغلب الشركات تتبع طرقاً بديلة تهدف إلى استقطاب المستمرين سواء من خلال القروض التقليدية أو من خلال عروض ترويجية تقدمها الشركات على سبيل المثال منها تقديم خدمة شراء العقارات عن طريق الشركة وتقسيط قيمتها دون تدخل وسيط.
وتوقع الشارخ أن يؤثر مشروع قانون الاستقرار المالي بالإيجاب على حركة القطاع العقاري وإعادة جسور الإقراض بين البنوك والشركات.
هل بدأ سوق العقار يحاكي النشاط المستجد في سوق المال إثر حل مجلس الأمة وإقرار عدد من المشاريع الاقتصادية بمراسيم ضرورة، لعل أهمها قانون تعزيز الاستقرار المالي؟
السؤال قد يكون متسرعاً، لكن من الجائز طرحه بعدما نشطت التداولات العقارية بشكل مفاجئ بين نهاية الشهر الفائت وبداية الشهر الجاري. وذلك على الرغم من أن الناشطين في السوق لا يرفعون منسوب التوقعات كثيراً خصوصاً وأن دورة النشاط في العقار تبقى «أثقل» حركة من تلك التي في سوق المال، وإن يكن هؤلاء يشيرون إلى أن التطورات الأخيرة تؤثر على قرارات المستثمرين والأفراد، سواء لجهة تسريع قرارات الشراء أو التريث في البيع أملاً بتطورات إيجابية في المناخ الاقتصادي.
التداولات... أرقام وبيانات
وتظهر أرقام إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل أنه تم خلال الفترة من 29 مارس إلى 2 أبريل الجاري تداول 95 عقارا بقيمة 58.819 مليون دينار، تم تسجيل 82 منها عن طريق العقود، و13 عقارا عن طريق الوكالات العقارية، بزيادة 20 عقاراً في المجمل عن الأسبوع السابق الذي تم فيه بيع 75 عقاراً، وبزيادة تتخطى الضعف من حيث القيمة، التي لم تكن تتعدى 22.8 مليون في الأسبوع السابق.
وبلغت قيمة العقود العقارية 23.5050 مليون دينار، وكانت الحصة الاكبر عدداً للعقار الاستثماري بواقع 40 عقارا بقيمة 11.569 مليون دينار، يليه العقار الخاص بواقع 38 عقارا بقيمة 8.137 مليون دينار، في حين سجل العقار التجاري تداول 4 عقارات بقيمة 3.799 مليون دينار.
وتشير التداولات خلال تلك الفترة إلى أن حركة التداول لمختلف العقارات للعقود المسجلة بلغت 82 عقارا بينما كان الأسبوع الماضي 61 عقارا، حيث ارتفع المؤشر للاسبوع الجاري بواقع 21 عقارا.
ومن الملاحظ أن العقار الخاص انخفض لهذا الاسبوع عن الاسبوع الماضي بواقع 5 عقارات، أما بالنسبة للاستثماري والتجاري والمخازن فقد ارتفع بواقع 23 عقارا، في حين ارتفعت تداولات العقار التجاري بواقع 3 عقارات، واستقر التعامل على قطاع المخازن بواقع صفر.
وحققت الوكالات العقارية خلال الأسبوع تداولات بقيمة 25.309 مليون دينار، وسجل العقار الخاص تداول 3 عقارات بقيمة 955 ألف دينار، والعقار الاستثماري 8 عقارات بقيمة 7.359 مليون دينار والعقار التجاري عقارين بقيمة 27 مليون دينار. وتراجع عدد الوكالات العقارية المتداولة من 14 في الأسبوع السابق إلى 13 عقاراً.
أين يتجه السوق؟
قد يكون الحكم متسرعاً إذا كان مبنياً على تداولات أسبوعية، إلا أن عدداً من العقاريين لا يرون جديداً في حال السوق.
ويرى المدير العام في شركة « الجال لتقييم العقار» بدر العصيمي أن السوق العقاري يعاني من حالة انكماش واضحة، مرجعاً سببها إلى الأزمة العالمية والقوانين التي وضعت خلال العام الماضي، لاسيما التخوف الملحوظ لدى المستثمرين من شراء العقارات في الوقت الحالي متطلعين إلى مزيد من التراجع حتى يتجه فيها المستثمر إلى عملية الشراء والاستفادة من الأزمة العالمية.
ويشير العصيمي إلى أن الضمانات وشروط التمويل لدى البنوك ليست العقبة الرئيسية أمام تحريك القطاع العقاري سواء في الكويت أو الخارج، مشيرا إلى أن تراجع السوق في حجم تعاملاته وعقوده سببه الترقب من قبل المستثمرين والمواطنين لما ستؤول عنه الأشهر المقبلة.
من جهته يرى رئيس مجلس إدارة شركة « الأمراء العقارية» حسين دشتي ان السوق العقاري في الكويت يحتاج إلى ترويج السلع لتنشيط حركة التداولات المتراجعة من اسبوع لآخر، كي يصبح العقار في الكويت محط أنظار المستثمرين الراغبين في تحقيق عائدات قوية والاستفادة من الأزمة العالمية وتنشيط حركة التداول.
وذكر دشتي أن العروض الترويجية في السوق الكويتي ليست وليدة الأزمة العالمية ولكن تتبعها الشركات خلال الفترات التي يجب تقديم عروض فيها لاستقطاب المستثمرين، مشيرا إلى أنها تعتبر أسلوباً ترويجيا ليس هدفه عودة الروح للقطاع، إنما يهدف إلى استقطاب المستثمرين للشركة العارضة التي تسعى بكل الطرق كسب ثقة العملاء وزيادة حجم مبيعاتها.
ويقول رئيس مجلس إدارة شركة « الشارخ العقارية» هشام الشارخ إن التراجعات في قيمة العقود والصفقات التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية نتجت عن وجود تجاهل للقطاع العقاري من قبل الحكومة والذي أثر سلبا على مجريات السوق، وانعكس أيضا على سوق الأسهم وخصوصا العقارية منها.
وأشار الشارخ إلى أن الضمانات والشروط التي تفرضها البنوك خاصة لشراء العقارات قد تتناسب نوعا ما لجميع شرائح المواطنين، لافتا في الوقت نفسه أن أغلب الشركات تتبع طرقاً بديلة تهدف إلى استقطاب المستمرين سواء من خلال القروض التقليدية أو من خلال عروض ترويجية تقدمها الشركات على سبيل المثال منها تقديم خدمة شراء العقارات عن طريق الشركة وتقسيط قيمتها دون تدخل وسيط.
وتوقع الشارخ أن يؤثر مشروع قانون الاستقرار المالي بالإيجاب على حركة القطاع العقاري وإعادة جسور الإقراض بين البنوك والشركات.
