جميعها حققت مكاسب خلال الشهر باستثناء العماني
«المركز»: بورصة الكويت تصدرت الأسواق الخليجية في مارس
مستويات مؤشر «المركز» للتقلب في 31 مارس 2009
أظهر التقرير الشهري للمركز المالي الكويتي عن توزيع الاصول بين اسواق الخليج ومستوى التقلب في الاسواق، ان اسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت في شهر مارس تحسنا قويا. فبعد تسجيل عوائد سلبية لعشرة أشهر على التوالي، عادت مؤشرات اسواق دول التعاون لتتحسن وسجلت عائدا بمقدار 7.94 في المئة في مارس 2009.
وسجلت جميع اسواق دول التعاون عوائد ايجابية في شهر مارس، باستثناء سوق مسقط للأوراق المالية، الذي خسر 4.64 في المئة. اما سوق الكويت للأوراق المالية فتصدر أسواق المنطقة بتسجيله عائدا مقداره 15 في المئة. ولم يقتصر التحول هذا على اسواق مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل شهدت الأسواق العالمية (مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال لأسواق العالم) والأسواق الناشئة (مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة) تحسناً بمقدار 8.29 في المئة و10.44 في المئة على التوالي.
وفي شهر مارس ايضا، ارتفع حجم الاسهم المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 12.6 في المئة ليصل الى 25.4 مليار سهم، فيما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 4.3 في المئة الى 34.9 مليار دولار.
من ناحيته، اعتلى السوق الاماراتي الرسوم البيانية من حيث المساهمة الى اجمالي حجم الأسهم المتداولة في أسواق المنطقة، بمقدار 46 في المئة من اجمالي القيمة، بينما كانت السعودية المساهم الأكبر من حيث قيمة الأسهم المتداولة بمقدار 67 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في مارس.
وخلال شهر مارس شهدت ستة أسواق من أصل اثني عشر يتعقبها «المركز» ارتفاعاً في مستويات التقلب. أما في سوقا الكويت والبحرين، فقد استمرت مستويات التقلب المنخفضة مقارنة مع الأسواق الناشئة، وحتى مع مؤشر ستاندارد & بورز 500.
وحقق مؤشر السوق السعودي (تداول) مكاسب بمعدل 7.28 في المئة على أساس المعدل الشهري في مارس، بعد أن خسر 8.82 في المئة في فبراير. وقاد مكاسب مؤشر «تداول» كل من شركة سابك، وشركة الاتصالات السعودية، اللتين حققتا مكاسب بلغت 14 في المئة، و12 في المئة على التوالي في مارس.
أيضاً وخلال الشهر الماضي، بلغ اجمالي حجم وقيمة الأسهم المتداولة في السوق تقريباً 4.9 مليار سهم و23.34 مليار دولار على التوالي، في حين بلغ الانخفاض 9 في المئة و14 في المئة على التوالي، على أساس المعدل الشهري. أما تركز اكبر 5 أسهم من حيث الحجم والقيمة المتداولة الى اجمالي القيمة السوقية فبقي عند 19 في المئة.
وحقق مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية مكاسب بلغت 10.37 في المئة في مارس، بعد خسارته 8.24 في المئة في فبراير. وحصل المؤشر على دفعة قوية من قبل قطاعي الأغذية والبنوك، اللذين ارتفعا بمقدار 20.10 في المئة و11.23 في المئة على التوالي. أما المؤشر الوحيد الذي شهد خسارة فكان مؤشر قطاعي التأمين والعقار اللذين شهدا خسارة في هذا بمقدار 19.21 في المئة و1.51 في المئة على التوالي خلال هذا الشهر.
في أعقاب ذلك، ارتفع اجمالي حجم الأسهم المتداولة في الكويت بمقدار 45 في المئة في فبراير، بينما ازداد اجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 35 في المئة الى 5 مليارات دولار للشهر ذاته. أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم وقيمة الأسهم المتداولة الى اجمالي القيمة السوقية فقد بقي عند عند 1 في المئة و34 في المئة على التوالي.
وأنهى اسواق الامارات الشهر الماضي أداءها بشكل ايجابي، حيث سجل سوق دبي المالي (DFM) مكاسب بمقدار 0.61 في المئة، بينما سجل سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) مكاسباً بمقدار 4.69 في المئة. وعلى الأساس المرجح للقيمة السوقية، ارتفعت الأسواق بنسبة 3 في المئة.
كانت مكاسب دبي محصورة بسبب الانخفاض في قطاعي المواد والبنوك واللذين هبطا بمقدار 5 في المئة و4.40 في المئة على التوالي. وأما مكاسب سوق أبو ظبي فتعود لما حققه قطاعي الطاقة والاتصالات من ارتفاع بمقدار 20.53 في المئة و13.73 في المئة على التوالي.
في أعقاب ذلك، ارتفع اجمالي حجم الاسهم المتداولة في الامارات بمقدار 6 في المئة الى 11.6 مليار سهم، بينما انخفضت قيمة اجمالي الأسهم المتداولة بمقدار 4 في المئة الى 3.90 مليار دولار في مارس. أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم وقيمة الأسهم المتداولة الى القيمة السوقية فبلغ 12 في المئة و29 في المئة على التوالي.
وارتفع سوق الدوحة للأوراق المالية (DSM) بمقدار 10.12 في المئة في مارس بعد خسارة مقدارها 15.52 في المئة في فبراير. وقاد القطاعان الصناعي والبنوك مكاسب سوق الدوحة، واللذان كسبا 17 في المئة و10 في المئة على التوالي في مارس.
في غضون ذلك، ارتفع اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في سوق الدوحة بمقدار 86 في المئة الى ما يعادل 2.1 مليار دولار، بينما ارتفع اجمالي حجم الأسهم المتداولة بمقدار 59 في المئة الى ما يعادل 319 مليون سهم. أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم وقيمة الأسهم المتداولة الى القيمة السوقية فبلغ 18 في المئة و39 في المئة على التوالي في مارس.
وفقد سوق مسقط للأوراق المالية (MSM 4.64) في المئة في مارس، بعد أن حقق ارتفاعاً هامشياً بمقدار 0.83 في المئة في فبراير الماضي. وشهدت جميع القطاعات خسائر في مارس، ماعدا القطاع الصناعي والذي سجل مكاسب بمقدار 6.92 في المئة. أما أكبر معدلات الانخفاض فشهدها قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 7.04 في المئة.
وخلال الشهر ذاته، ارتفع اجمالي حجم الأسهم المتداولة بنسبة 30 في المئة الى 402 مليون سهم، بينما تضاعف اجمالي قيمة الأسهم المتداولة الى 478 مليون دولار من أصل 237 مليون دولار.
وشهد مؤشر سوق البحرين مكاسب بمقدار 1.16 في المئة في مارس بعد عشرة أشهر من الخسائر المتواصلة. وكانت مكاسب مارس منخفضة بسبب الخسائر التي تكبدتها قطاعات الخدمات، والصناعات، والسياحة والفنادق بمقدار 7.61 في المئة , 6.98 في المئة, و3.02 في المئة على التوالي.
الى ذلك، زادت قيمة الأسهم المتداولة في مارس بمقدار 0.51 في المئة الى 54 مليون دولار، بينما ارتفع اجمالي حجم الأسهم المتداولة بمقدار 72.31 في المئة الى 89 مليون سهم. أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم وقيمة الأسهم المتداولة الى القيمة السوقية فبلغ 7 في المئة و11 في المئة على التوالي.
وسجلت جميع اسواق دول التعاون عوائد ايجابية في شهر مارس، باستثناء سوق مسقط للأوراق المالية، الذي خسر 4.64 في المئة. اما سوق الكويت للأوراق المالية فتصدر أسواق المنطقة بتسجيله عائدا مقداره 15 في المئة. ولم يقتصر التحول هذا على اسواق مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل شهدت الأسواق العالمية (مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال لأسواق العالم) والأسواق الناشئة (مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة) تحسناً بمقدار 8.29 في المئة و10.44 في المئة على التوالي.
وفي شهر مارس ايضا، ارتفع حجم الاسهم المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 12.6 في المئة ليصل الى 25.4 مليار سهم، فيما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 4.3 في المئة الى 34.9 مليار دولار.
من ناحيته، اعتلى السوق الاماراتي الرسوم البيانية من حيث المساهمة الى اجمالي حجم الأسهم المتداولة في أسواق المنطقة، بمقدار 46 في المئة من اجمالي القيمة، بينما كانت السعودية المساهم الأكبر من حيث قيمة الأسهم المتداولة بمقدار 67 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في مارس.
وخلال شهر مارس شهدت ستة أسواق من أصل اثني عشر يتعقبها «المركز» ارتفاعاً في مستويات التقلب. أما في سوقا الكويت والبحرين، فقد استمرت مستويات التقلب المنخفضة مقارنة مع الأسواق الناشئة، وحتى مع مؤشر ستاندارد & بورز 500.
وحقق مؤشر السوق السعودي (تداول) مكاسب بمعدل 7.28 في المئة على أساس المعدل الشهري في مارس، بعد أن خسر 8.82 في المئة في فبراير. وقاد مكاسب مؤشر «تداول» كل من شركة سابك، وشركة الاتصالات السعودية، اللتين حققتا مكاسب بلغت 14 في المئة، و12 في المئة على التوالي في مارس.
أيضاً وخلال الشهر الماضي، بلغ اجمالي حجم وقيمة الأسهم المتداولة في السوق تقريباً 4.9 مليار سهم و23.34 مليار دولار على التوالي، في حين بلغ الانخفاض 9 في المئة و14 في المئة على التوالي، على أساس المعدل الشهري. أما تركز اكبر 5 أسهم من حيث الحجم والقيمة المتداولة الى اجمالي القيمة السوقية فبقي عند 19 في المئة.
وحقق مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية مكاسب بلغت 10.37 في المئة في مارس، بعد خسارته 8.24 في المئة في فبراير. وحصل المؤشر على دفعة قوية من قبل قطاعي الأغذية والبنوك، اللذين ارتفعا بمقدار 20.10 في المئة و11.23 في المئة على التوالي. أما المؤشر الوحيد الذي شهد خسارة فكان مؤشر قطاعي التأمين والعقار اللذين شهدا خسارة في هذا بمقدار 19.21 في المئة و1.51 في المئة على التوالي خلال هذا الشهر.
في أعقاب ذلك، ارتفع اجمالي حجم الأسهم المتداولة في الكويت بمقدار 45 في المئة في فبراير، بينما ازداد اجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 35 في المئة الى 5 مليارات دولار للشهر ذاته. أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم وقيمة الأسهم المتداولة الى اجمالي القيمة السوقية فقد بقي عند عند 1 في المئة و34 في المئة على التوالي.
وأنهى اسواق الامارات الشهر الماضي أداءها بشكل ايجابي، حيث سجل سوق دبي المالي (DFM) مكاسب بمقدار 0.61 في المئة، بينما سجل سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) مكاسباً بمقدار 4.69 في المئة. وعلى الأساس المرجح للقيمة السوقية، ارتفعت الأسواق بنسبة 3 في المئة.
كانت مكاسب دبي محصورة بسبب الانخفاض في قطاعي المواد والبنوك واللذين هبطا بمقدار 5 في المئة و4.40 في المئة على التوالي. وأما مكاسب سوق أبو ظبي فتعود لما حققه قطاعي الطاقة والاتصالات من ارتفاع بمقدار 20.53 في المئة و13.73 في المئة على التوالي.
في أعقاب ذلك، ارتفع اجمالي حجم الاسهم المتداولة في الامارات بمقدار 6 في المئة الى 11.6 مليار سهم، بينما انخفضت قيمة اجمالي الأسهم المتداولة بمقدار 4 في المئة الى 3.90 مليار دولار في مارس. أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم وقيمة الأسهم المتداولة الى القيمة السوقية فبلغ 12 في المئة و29 في المئة على التوالي.
وارتفع سوق الدوحة للأوراق المالية (DSM) بمقدار 10.12 في المئة في مارس بعد خسارة مقدارها 15.52 في المئة في فبراير. وقاد القطاعان الصناعي والبنوك مكاسب سوق الدوحة، واللذان كسبا 17 في المئة و10 في المئة على التوالي في مارس.
في غضون ذلك، ارتفع اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في سوق الدوحة بمقدار 86 في المئة الى ما يعادل 2.1 مليار دولار، بينما ارتفع اجمالي حجم الأسهم المتداولة بمقدار 59 في المئة الى ما يعادل 319 مليون سهم. أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم وقيمة الأسهم المتداولة الى القيمة السوقية فبلغ 18 في المئة و39 في المئة على التوالي في مارس.
وفقد سوق مسقط للأوراق المالية (MSM 4.64) في المئة في مارس، بعد أن حقق ارتفاعاً هامشياً بمقدار 0.83 في المئة في فبراير الماضي. وشهدت جميع القطاعات خسائر في مارس، ماعدا القطاع الصناعي والذي سجل مكاسب بمقدار 6.92 في المئة. أما أكبر معدلات الانخفاض فشهدها قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 7.04 في المئة.
وخلال الشهر ذاته، ارتفع اجمالي حجم الأسهم المتداولة بنسبة 30 في المئة الى 402 مليون سهم، بينما تضاعف اجمالي قيمة الأسهم المتداولة الى 478 مليون دولار من أصل 237 مليون دولار.
وشهد مؤشر سوق البحرين مكاسب بمقدار 1.16 في المئة في مارس بعد عشرة أشهر من الخسائر المتواصلة. وكانت مكاسب مارس منخفضة بسبب الخسائر التي تكبدتها قطاعات الخدمات، والصناعات، والسياحة والفنادق بمقدار 7.61 في المئة , 6.98 في المئة, و3.02 في المئة على التوالي.
الى ذلك، زادت قيمة الأسهم المتداولة في مارس بمقدار 0.51 في المئة الى 54 مليون دولار، بينما ارتفع اجمالي حجم الأسهم المتداولة بمقدار 72.31 في المئة الى 89 مليون سهم. أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم وقيمة الأسهم المتداولة الى القيمة السوقية فبلغ 7 في المئة و11 في المئة على التوالي.
