العمومية غير العادية تقر زيادة رأس المال بعد توزيع أسهم منحة
الوزان: ندرس طلبات إقراض قدمت لـ«الدولي» بعد إعلان اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار
الوزان مترئسا العمومية غير العادية للبنك الدولي (تصوير موسى عياش)
|كتب محمد الجاموس|
كشف رئيس مجلس الإدارة في بنك الكويت الدولي عبد الوهاب محمد الوزان ان البنك تلقى عددا من طلبات القروض عقب الاعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي، وانه جار الآن دراستها، واعرب عن امله باستمرار حال التفاؤل جراء اقرار اللائحة التنفيذية للقانون.
جاء ذلك في تصريح صحافي عقب اختتام الجمعية العمومية غير العادية للبنك التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 66 في المئة من اجمالي اسهم رأس المال.
واوضح الوزان ردا على سؤال انه بعد الاعلان عن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت تلقى بنك الكويت الدولي عددا من الطلبات يرغب مقدموها الحصول على قروض من البنك وان تلك الطلبات تحت الدراسة الان.
واضاف «نحن ننتظر مزيدا من الخطوات المكملة على طريق الاستقرار»، وابرزها ضخ الحكومة مزيدا من المشاريع العملاقة التي بدورها ستعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد، منوها بأن الدفع بهذه المشاريع من شأنها معالجة قضية الأزمة الراهنة وأيضا استمرار دوران عجلة التنمية.
وفيما إذا كان لديه ملاحظات على اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالى قال انه بعد تطبيق تلك اللائحة تظهر بعض الاستفسارات على بعض البنود ، وهو أمر قال انه سيناقش من خلال لجنة اتحاد المصارف والبنك المركزي.
وبسؤاله عن معدلات حركة الإقراض مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بالنسبة لبنك الكويت الدولي، قال الوزان ان حركة الإقراض تختلف من جهة إلى أخرى، ولا نستطيع تحديده الآن حيث ان هناك شروطا ولوائح داخلية بموجب النصوص والقانون يحدد هذه العملية.
وتابع يقول ان حكمة محافظ بنك الكويت المركزي من عدم تسييل الأصول المرهونة لدى العملاء المتعثرين قد ظهرت جليا خصوصا مع بعض التحسن الملحوظ في مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية.
وعن مؤشرات ادارة البنك في الربع الأول من العالم الحالي، قال ان النتائج لم تعرض على مجلس الادارة حتى الان، ومن المبكر الحديث عن تلك النتائج الان.
ونفى الوزان فكرة التوسع خارج الكويت حاليا، مشددا على التركيز في الفترة الحالية على زيادة عدد فروع البنك بستة فروع جديدة خلال العام الحالي وهذا ابرز ما سيقوم به البنك.
ووافق المساهمون خلال الجمعية العمومية غير العادية للبنك على توصيات مجلس الإدارة بتعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي ليصبح رأسمال البنك 103.73 مليون دينار ارتفاعا من 94.3 مليون دينار، من خلال توزيع اسهم منحة على المساهمين.
كشف رئيس مجلس الإدارة في بنك الكويت الدولي عبد الوهاب محمد الوزان ان البنك تلقى عددا من طلبات القروض عقب الاعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي، وانه جار الآن دراستها، واعرب عن امله باستمرار حال التفاؤل جراء اقرار اللائحة التنفيذية للقانون.
جاء ذلك في تصريح صحافي عقب اختتام الجمعية العمومية غير العادية للبنك التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 66 في المئة من اجمالي اسهم رأس المال.
واوضح الوزان ردا على سؤال انه بعد الاعلان عن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت تلقى بنك الكويت الدولي عددا من الطلبات يرغب مقدموها الحصول على قروض من البنك وان تلك الطلبات تحت الدراسة الان.
واضاف «نحن ننتظر مزيدا من الخطوات المكملة على طريق الاستقرار»، وابرزها ضخ الحكومة مزيدا من المشاريع العملاقة التي بدورها ستعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد، منوها بأن الدفع بهذه المشاريع من شأنها معالجة قضية الأزمة الراهنة وأيضا استمرار دوران عجلة التنمية.
وفيما إذا كان لديه ملاحظات على اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالى قال انه بعد تطبيق تلك اللائحة تظهر بعض الاستفسارات على بعض البنود ، وهو أمر قال انه سيناقش من خلال لجنة اتحاد المصارف والبنك المركزي.
وبسؤاله عن معدلات حركة الإقراض مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بالنسبة لبنك الكويت الدولي، قال الوزان ان حركة الإقراض تختلف من جهة إلى أخرى، ولا نستطيع تحديده الآن حيث ان هناك شروطا ولوائح داخلية بموجب النصوص والقانون يحدد هذه العملية.
وتابع يقول ان حكمة محافظ بنك الكويت المركزي من عدم تسييل الأصول المرهونة لدى العملاء المتعثرين قد ظهرت جليا خصوصا مع بعض التحسن الملحوظ في مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية.
وعن مؤشرات ادارة البنك في الربع الأول من العالم الحالي، قال ان النتائج لم تعرض على مجلس الادارة حتى الان، ومن المبكر الحديث عن تلك النتائج الان.
ونفى الوزان فكرة التوسع خارج الكويت حاليا، مشددا على التركيز في الفترة الحالية على زيادة عدد فروع البنك بستة فروع جديدة خلال العام الحالي وهذا ابرز ما سيقوم به البنك.
ووافق المساهمون خلال الجمعية العمومية غير العادية للبنك على توصيات مجلس الإدارة بتعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي ليصبح رأسمال البنك 103.73 مليون دينار ارتفاعا من 94.3 مليون دينار، من خلال توزيع اسهم منحة على المساهمين.
