«جلوبل»: أسواق المنطقة استعادت أنفاسها وحققت بعض المكاسب خلال شهر مارس
أوضح تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لشهر مارس 2009 أن أسواق المنطقة استطاعت أن تستعيد أنفاسها وتحقق بعض المكاسب خلال شهر مارس من العام 2009 بعد أن شهدت تراجعا عنيفا خلال الأشهر الماضية.
ويعزى هذا التحسن إلى بدء تفعيل خطط الإنقاذ المالي من قبل الحكومة والتي أعلن عنها خلال شهر مارس، ما أدى إلى ارتفاع أسواق الأسهم العالمية. وفي خطوة لاتباع الأسواق العالمية، اتخذت الحكومات في المنطقة خطوات عدة لتحفيز الاقتصاد والتقليل من تداعيات الأزمة المالية. حيث شهد سوق الكويت للأوراق المالية ارتفعا هائلا خلال شهر مارس وهو ما يمكن أن يرجع إلى موافقة الحكومة على خطة الاستقرار المالي.
وحقق مؤشر «جلوبل» لسوق الكويت للأوراق المالية مكاسب بلغت نسبتها 8.2 في المئة في شهر مارس لينهي الشهر عند مستوى 177.6نقطة.
وأنهى سوق قطر، الذي شهد أكثر تراجع خلال أول شهرين من العام الحالي، وسجل ارتفاعا ثنائي الرقم خلال شهر مارس من العام 2009، مدفوعا بقرار الحكومية القطرية باعتزامها شراء الأسهم المدرجة في المحافظ الاستثمارية للبنوك المحلية في خطوة منها لدعم القطاع المالي للدولة.
وبالمثل، شهد السوق السعودي ارتفاعا بنسبة 7.3 في المئة وصولا إلى 4,703.8 نقطة. كما شهد السوق الإماراتي، مقاسا بمؤشر بنك أبوظبي الوطني، ارتفاعا بنسبة 2.2 في المئة خلال الشهر. وفي الواقع، مع هذا الارتفاع الذي شهده السوق الإماراتي خلال شهر مارس يسجل المؤشر أداء إيجابيا من بداية العام حتى الآن وعلى الرغم من أن تعافي الأسواق أعطى شعورا ببعض الاستقرار في أسواق المنطقة، إلا أننا لا نستطيع القول بأن هذا هو أدنى مستوى ممكن أن تصل إليه الأسواق. وعلى الرغم من أننا نستبعد أن تشهد الأسواق انتعاشا حادا، إلا أننا نتوقع أن الجهود الحكومية والإجراءات المتخذة سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد وأداء أسواق الأسهم أيضا.
التداول في أسواق دول الخليج خلال الربعين الماضيين
أخذ القطاع المالي العالمي في التداعي منذ منتصف شهر سبتمبر من العام الماضي، واضطرت حكومات الاقتصادات المتقدّمة إلى التدخّل لإنقاذ النظام المالي من خلال ضخّ تريليونات من الدولارات. إلا أن الخسائر كانت فادحة للغاية وانتشرت في جميع أنحاء العالم بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الأرباع السنوية الماضية، مَرَّت دول مجلس التعاون الخليجي بأصعب أزمة اقتصادية في تاريخها؛ فقد انخفضت أسعار الطاقة إلى مستويات متدنية لم تشهدها منذ أعوام عدّة، وتسابقت الأسواق المالية إلى الانخفاض؛ كما ألغيت المشاريع ، وانكمش حجم الصناديق السيادية.
وأظهر التقرير ان تأثير الأزمة المالية بدا أكثر وضوحا في أسواق الأوراق المالية التي اكتست مؤشراتها باللون الأحمر معظم الوقت. وشكلّت السيولة المصدر الأول لقلق المستثمرين الذين انعدمت ثقتهم في السوق في ظل الأزمة المالية العنيفة السائدة حاليا؛ حيث تبخرت السيولة المتاحة في خضم الذعر الذي عمّ الأسواق كما أنّ الشركات ذات العلامة التجارية حسنة السمعة لم تكن محصّنة من تأثير هذه الأزمة. وقررت البنوك ومؤسسات الإقراض الاحتفاظ بالنقد وتقليص الإقراض على نحو كبير، من أجل تجاوز الأزمة المالية.اتّخذت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التدابير من أجل إنقاذ اقتصاداتها مما حدث للاقتصاد العالمي. وتباينت الإجراءات المتّخذة من دولة إلى أخرى لكنّها اشتملت جميعها على تخفيض أسعار الفائدة وضخّ الأموال في البنوك على شكل ودائع. وبدأت دولة الإمارات العربية المتّحدة بضمان الودائع المصرفية، في حين أصدرت الكويت قانونا جديدا ينصّ على ضمان الدولة لنسبة 50 في المئة من القروض المنتقاة.
وفي نهاية الربع الأول من العام 2009، واصلت أسواق الأوراق المالية انخفاضها. وكان شهرا يناير وفبراير أكثر الشهور صعوبة على أسواق المنطقة، لكنّ شهر مارس كان طوق نجاة لهذه الأسواق من الضربات المبرحة التي تلقتها منذ أن بدأت الأزمة. ومع ذلك، جاء أداء أسواق الأوراق المالية في الربع الأول من العام الحالي سلبيا، لكنّ الخسائر كانت أقل بكثير عن تلك التي سجلتها في الربع الرابع من العام 2008، من حيث النّسب الاسمية والمئويّة. ويبدو أنّ المستثمرين أصبحوا يخشون أسواق الأسهم، بعد الأرباح الطائلة التي حققوها قبل بداية الأزمة. وعلى مدى الربعين الماضيين، تراجعت كلّ من قيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات والقيمة السوقية لدى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات بلغت 34.7 في المئة، و15.8 في المئة، و43.4 في المئة على التوالي، في حين كانت كمية الأسهم المقياس الوحيد الذي شهد ارتفاعا مسجلا نموا بنسبة 20.7 في المئة.
وشهد إجمالي كمية الأسهم المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي زيادة منتظمة مرتفعا من 52.9 مليار سهم في الربع الثالث من العام 2008 ليبلغ 63.8 مليار سهم في الربع الأول من العام 2009 مسجلا نموا بنسبة 20.7 في المئة خلال هذه الفترة. وتصدّر السوق السعودي- أكبر الأسواق في المنطقة- بقية الأسواق من حيث ارتفاع كمية الأسهم المتداولة حيث شهدت ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 74.8 في المئة خلال الفترة ذاتها. ومن ناحية أخرى، كان سوق البحرين السوق الوحيد الذي واجه انخفاضا في كمية الأسهم المتداولة بلغت نسبته 9.8 في المئة خلال الربعين الماضيين.
وعلى الرغم من ذلك، شهدت بعض دول المنطقة تقلّبات إيجابيةً وسلبية تغيّرت نسبتها من ربع إلى آخر لكنّ التغير في كمية الأسهم المتداولة خلال الفترتين (الممتدة من نهاية الربع الثالث من العام 2008 حتى نهاية الربع الأول من العام 2009) كان إيجابيا في جميع دول المنطقة باستثناء البحرين. وربما يكون هذا الارتفاع في كمية الأسهم المتداولة في أسواق الخليج خلال الربعين الأخيرين غير متوقّع نظرا لنقص السيولة في السوق. ومع ذلك، قابل هذا الارتفاع في الكمية المتداولة انخفاضا هائلا في أسعار الموجودات ما أدّى إلى تراجع القيمة المتداولة عموماً.
وسجلّت الأسواق الإماراتية (بما فيها سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية) أكبر كمية تداول بلغت 28.3 مليار سهم في نهاية الربع الأول من العام 2009 تلاها السوق الكويتي بكمية تداول بلغت 17.1 مليار سهم، يعقبه السوق السعودي بتداول 16.6 مليار سهم، بينما كان سوق البحرين أصغر أسواق المنطقة من حيث كمية الأسهم المتداولة حيث شهد تداول 176 مليون سهم في الربع الأول من العام 2009.
وبين التقرير انه في الربع الرابع من العام 2008، انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 17.9 في المئة عن مثيلتها في الربع السابق، ثم انخفضت مجددا في الربع الأول من العام 2009 بنسبة 20.4 في المئة عن مثيلتها في الربع الرابع من العام 2008. وكانت النتيجة النهائية هي انخفاض القيمة المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 34.7 في المئة لتتراجع من 166.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2008 إلى 109.1 مليار دولار في الربع الأول من العام 2009. وشهدت جميع دول المنطقة انخفاضا ثنائي الرقم في قيمة الأسهم المتداولة في الربع الأول من العام 2009 مقارنة بالربع الثالث من العام 2008. وسجّل السوق السعودي أدنى انخفاض في القيمة المتداولة بلغت نسبته 12.9 في المئة في الربع الأول من العام 2009 مقارنة بالربع الثالث من العام 2009، في حين شهدت القيمة المتداولة في الأسواق الإماراتية انخفاضا بلغت نسبته 70 في المئة في الفترة ذاتها.
وأفاد التقرير ان تبخر الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي كان هو الموضوع الرئيسي المطروح خلال الربعين الماضيين؛ إذ فقدت أسواق الأسهم في دول الخليج 356 مليار دولار من قيمتها السوقية في الربع الرابع من العام 2008، بالإضافة إلى 63.9 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي. وكانت النتيجة النهائية هي انخفاض القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 43.4 في المئة لتتراجع من 967.7 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2008 إلى 547.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي 2009. وبالرغم من ذلك، هدأت حدّة هذا الانخفاض في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
ومن ناحية النسب المئوية للخسائر، أوضح التقرير ان السوق الكويتي سجّل أكبر انخفاض في قيمته السوقية إذ فقد 51 في المئة من قيمته السوقية أو ما يوازي 101.7 مليار دولار طيلة الربعين الماضيين، تليه الأسواق الإماراتية التي فقدت 43.2 في المئة من قيمتها السوقية. في حين سجّلت أسهم الشركات البحرينية أقل انخفاض في قيمتها السوقية بفقدانها 34.7 في المئة من قيمتها السوقية خلال الفترة ذاتها، يليها السوق السعودي بفقدانه 39.1 في المئة من قيمته السوقية.
ويعزى هذا التحسن إلى بدء تفعيل خطط الإنقاذ المالي من قبل الحكومة والتي أعلن عنها خلال شهر مارس، ما أدى إلى ارتفاع أسواق الأسهم العالمية. وفي خطوة لاتباع الأسواق العالمية، اتخذت الحكومات في المنطقة خطوات عدة لتحفيز الاقتصاد والتقليل من تداعيات الأزمة المالية. حيث شهد سوق الكويت للأوراق المالية ارتفعا هائلا خلال شهر مارس وهو ما يمكن أن يرجع إلى موافقة الحكومة على خطة الاستقرار المالي.
وحقق مؤشر «جلوبل» لسوق الكويت للأوراق المالية مكاسب بلغت نسبتها 8.2 في المئة في شهر مارس لينهي الشهر عند مستوى 177.6نقطة.
وأنهى سوق قطر، الذي شهد أكثر تراجع خلال أول شهرين من العام الحالي، وسجل ارتفاعا ثنائي الرقم خلال شهر مارس من العام 2009، مدفوعا بقرار الحكومية القطرية باعتزامها شراء الأسهم المدرجة في المحافظ الاستثمارية للبنوك المحلية في خطوة منها لدعم القطاع المالي للدولة.
وبالمثل، شهد السوق السعودي ارتفاعا بنسبة 7.3 في المئة وصولا إلى 4,703.8 نقطة. كما شهد السوق الإماراتي، مقاسا بمؤشر بنك أبوظبي الوطني، ارتفاعا بنسبة 2.2 في المئة خلال الشهر. وفي الواقع، مع هذا الارتفاع الذي شهده السوق الإماراتي خلال شهر مارس يسجل المؤشر أداء إيجابيا من بداية العام حتى الآن وعلى الرغم من أن تعافي الأسواق أعطى شعورا ببعض الاستقرار في أسواق المنطقة، إلا أننا لا نستطيع القول بأن هذا هو أدنى مستوى ممكن أن تصل إليه الأسواق. وعلى الرغم من أننا نستبعد أن تشهد الأسواق انتعاشا حادا، إلا أننا نتوقع أن الجهود الحكومية والإجراءات المتخذة سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد وأداء أسواق الأسهم أيضا.
التداول في أسواق دول الخليج خلال الربعين الماضيين
أخذ القطاع المالي العالمي في التداعي منذ منتصف شهر سبتمبر من العام الماضي، واضطرت حكومات الاقتصادات المتقدّمة إلى التدخّل لإنقاذ النظام المالي من خلال ضخّ تريليونات من الدولارات. إلا أن الخسائر كانت فادحة للغاية وانتشرت في جميع أنحاء العالم بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الأرباع السنوية الماضية، مَرَّت دول مجلس التعاون الخليجي بأصعب أزمة اقتصادية في تاريخها؛ فقد انخفضت أسعار الطاقة إلى مستويات متدنية لم تشهدها منذ أعوام عدّة، وتسابقت الأسواق المالية إلى الانخفاض؛ كما ألغيت المشاريع ، وانكمش حجم الصناديق السيادية.
وأظهر التقرير ان تأثير الأزمة المالية بدا أكثر وضوحا في أسواق الأوراق المالية التي اكتست مؤشراتها باللون الأحمر معظم الوقت. وشكلّت السيولة المصدر الأول لقلق المستثمرين الذين انعدمت ثقتهم في السوق في ظل الأزمة المالية العنيفة السائدة حاليا؛ حيث تبخرت السيولة المتاحة في خضم الذعر الذي عمّ الأسواق كما أنّ الشركات ذات العلامة التجارية حسنة السمعة لم تكن محصّنة من تأثير هذه الأزمة. وقررت البنوك ومؤسسات الإقراض الاحتفاظ بالنقد وتقليص الإقراض على نحو كبير، من أجل تجاوز الأزمة المالية.اتّخذت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التدابير من أجل إنقاذ اقتصاداتها مما حدث للاقتصاد العالمي. وتباينت الإجراءات المتّخذة من دولة إلى أخرى لكنّها اشتملت جميعها على تخفيض أسعار الفائدة وضخّ الأموال في البنوك على شكل ودائع. وبدأت دولة الإمارات العربية المتّحدة بضمان الودائع المصرفية، في حين أصدرت الكويت قانونا جديدا ينصّ على ضمان الدولة لنسبة 50 في المئة من القروض المنتقاة.
وفي نهاية الربع الأول من العام 2009، واصلت أسواق الأوراق المالية انخفاضها. وكان شهرا يناير وفبراير أكثر الشهور صعوبة على أسواق المنطقة، لكنّ شهر مارس كان طوق نجاة لهذه الأسواق من الضربات المبرحة التي تلقتها منذ أن بدأت الأزمة. ومع ذلك، جاء أداء أسواق الأوراق المالية في الربع الأول من العام الحالي سلبيا، لكنّ الخسائر كانت أقل بكثير عن تلك التي سجلتها في الربع الرابع من العام 2008، من حيث النّسب الاسمية والمئويّة. ويبدو أنّ المستثمرين أصبحوا يخشون أسواق الأسهم، بعد الأرباح الطائلة التي حققوها قبل بداية الأزمة. وعلى مدى الربعين الماضيين، تراجعت كلّ من قيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات والقيمة السوقية لدى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات بلغت 34.7 في المئة، و15.8 في المئة، و43.4 في المئة على التوالي، في حين كانت كمية الأسهم المقياس الوحيد الذي شهد ارتفاعا مسجلا نموا بنسبة 20.7 في المئة.
وشهد إجمالي كمية الأسهم المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي زيادة منتظمة مرتفعا من 52.9 مليار سهم في الربع الثالث من العام 2008 ليبلغ 63.8 مليار سهم في الربع الأول من العام 2009 مسجلا نموا بنسبة 20.7 في المئة خلال هذه الفترة. وتصدّر السوق السعودي- أكبر الأسواق في المنطقة- بقية الأسواق من حيث ارتفاع كمية الأسهم المتداولة حيث شهدت ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 74.8 في المئة خلال الفترة ذاتها. ومن ناحية أخرى، كان سوق البحرين السوق الوحيد الذي واجه انخفاضا في كمية الأسهم المتداولة بلغت نسبته 9.8 في المئة خلال الربعين الماضيين.
وعلى الرغم من ذلك، شهدت بعض دول المنطقة تقلّبات إيجابيةً وسلبية تغيّرت نسبتها من ربع إلى آخر لكنّ التغير في كمية الأسهم المتداولة خلال الفترتين (الممتدة من نهاية الربع الثالث من العام 2008 حتى نهاية الربع الأول من العام 2009) كان إيجابيا في جميع دول المنطقة باستثناء البحرين. وربما يكون هذا الارتفاع في كمية الأسهم المتداولة في أسواق الخليج خلال الربعين الأخيرين غير متوقّع نظرا لنقص السيولة في السوق. ومع ذلك، قابل هذا الارتفاع في الكمية المتداولة انخفاضا هائلا في أسعار الموجودات ما أدّى إلى تراجع القيمة المتداولة عموماً.
وسجلّت الأسواق الإماراتية (بما فيها سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية) أكبر كمية تداول بلغت 28.3 مليار سهم في نهاية الربع الأول من العام 2009 تلاها السوق الكويتي بكمية تداول بلغت 17.1 مليار سهم، يعقبه السوق السعودي بتداول 16.6 مليار سهم، بينما كان سوق البحرين أصغر أسواق المنطقة من حيث كمية الأسهم المتداولة حيث شهد تداول 176 مليون سهم في الربع الأول من العام 2009.
وبين التقرير انه في الربع الرابع من العام 2008، انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 17.9 في المئة عن مثيلتها في الربع السابق، ثم انخفضت مجددا في الربع الأول من العام 2009 بنسبة 20.4 في المئة عن مثيلتها في الربع الرابع من العام 2008. وكانت النتيجة النهائية هي انخفاض القيمة المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 34.7 في المئة لتتراجع من 166.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2008 إلى 109.1 مليار دولار في الربع الأول من العام 2009. وشهدت جميع دول المنطقة انخفاضا ثنائي الرقم في قيمة الأسهم المتداولة في الربع الأول من العام 2009 مقارنة بالربع الثالث من العام 2008. وسجّل السوق السعودي أدنى انخفاض في القيمة المتداولة بلغت نسبته 12.9 في المئة في الربع الأول من العام 2009 مقارنة بالربع الثالث من العام 2009، في حين شهدت القيمة المتداولة في الأسواق الإماراتية انخفاضا بلغت نسبته 70 في المئة في الفترة ذاتها.
وأفاد التقرير ان تبخر الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي كان هو الموضوع الرئيسي المطروح خلال الربعين الماضيين؛ إذ فقدت أسواق الأسهم في دول الخليج 356 مليار دولار من قيمتها السوقية في الربع الرابع من العام 2008، بالإضافة إلى 63.9 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي. وكانت النتيجة النهائية هي انخفاض القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 43.4 في المئة لتتراجع من 967.7 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2008 إلى 547.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي 2009. وبالرغم من ذلك، هدأت حدّة هذا الانخفاض في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
ومن ناحية النسب المئوية للخسائر، أوضح التقرير ان السوق الكويتي سجّل أكبر انخفاض في قيمته السوقية إذ فقد 51 في المئة من قيمته السوقية أو ما يوازي 101.7 مليار دولار طيلة الربعين الماضيين، تليه الأسواق الإماراتية التي فقدت 43.2 في المئة من قيمتها السوقية. في حين سجّلت أسهم الشركات البحرينية أقل انخفاض في قيمتها السوقية بفقدانها 34.7 في المئة من قيمتها السوقية خلال الفترة ذاتها، يليها السوق السعودي بفقدانه 39.1 في المئة من قيمته السوقية.
