رغم أن مقومات النشاط مازالت متوافرة
فرز وتسييل يلونان السوق... بالأحمر
ماذا بعد كبوة الأمس ؟ (تصوير موسى عياش)
|كتب علاء السمان|
انه الفرز ... هكذا جاءت تعاملات سوق الكويت للاوراق المالية التي شهدتها الاسهم المدرجة من خلال المحافظ والصناديق الاستثمارية التي سعت الى تغيير مراكزها والاهتمام فقط بالشركات التي تتميز بمتانة مراكزها المالية والنأي عن الاسهم التي لا يزال موقفها غير واضح حتى الان.
فبعد المكاسب الاخيرة التي حققها السوق على مدار الجلسات الست الماضية تحديدا، اصبح من الضروري ان تمر وتيرة التداول بعمليات جني ارباح وتهدئة صحية على صعيد المؤشرات العامة في ظل التقاط انفاس من قبل المستثمرين استعدادا لجولة جديدة لن تخلو من النشاط.
الجلسات الست
باستعراض المتغيرات التي شهدتها مؤشرات السوق منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الاول من جانب اضافة الى نتائج تعاملات السوق خلال الجلسات الست الاخيرة وفق اقفالات الامس يتبين ان اجمالي كميات الاسهم المتداولة حتى نهاية مارس الماضي قد بلغت 17.1 مليار سهم، فيما سجل السوق خلال الست جلسات الاخيرة 4.5 مليار سهم اي ما يعادل 26 في المئة مما تضمنته التداولات منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الاول الامر الذي يعكس مدى النشاط الذي شهده السوق في ظل التطورات الاخيرة، وعلى رأسها اقرار قانون الاستقرار المالي الذي نبض اخيرا بتوجهات من قبل «الوطني» بتمويل لشركات محلية الى جانب «بيتك» الذي يعمل حاليا على انجاز تمويلات بنحو 120 مليون دينار لشركات مدرجة الامر الذي يشكل املا كبيرة لشركات متعثرة او عليها مستحقات خلال الفترة المقبلة.
تسييل متوقع
وتقول اوساط مالية في تصريحات لـ «الراي» ان عمليات جني الارباح والتسييل التي شهدتها جلسة الامس امر متوقع خصوصا عقب النشاط الاخير، الا ان هناك حالة من الافراط في ترويج الاشاعات من قبل مجموعات على اخرى بهدف صد المتداولين عن شرائها وذلك من خلال التركيز على نفسية المتعاملين في هذا الصدد، وهو ما اثر فعليا على بعض الاسهم التي شهدت موجات شراء صاحبها تخارج اطراف ما ادى الى تراجعها الى الحد الادنى، الا ان ذلك قد لا يستمر في ظل توافر دعائم ابرزها ان عمليات الفرز التي تهديء السوق لن تشملها في ظل النتائج الجيدة التي اعلنتها شركات هذه المجموعة عن العام الماضي وما هو منتظر عن الربع الاول من العام الحالي.
وتشير الى ان وتيرة التداول ستعاود النشاط ولكن بوقود الاسهم الجيدة كما اكدنا انفا خصوصا في ظل توافر حزمة من المعطيات الايجابية منها، توافر السوية ودخول اموال جديدة الى السوق غالبيتها محلية تبحث عن الثقة الاستثمارية.
مؤشرات نشاط
وما يؤكد ان هناك حالة من الاستقرار النسبي في التعاملات اليومية خصوصا منذ انطلاقة الربع الثاني من العام الحالي مؤشرات منها ان حجم السيولة المتداولة بلغت منذ بداية الربع الثاني وحتى الان 831.6 مليون دينار اي ما يمثل 24 في المئة مما بلغته القيمة الاجمالية حتى 31 مارس والتي قدرت بـ3.446 مليار دينار .
ومن ناحية اخرى بلغ متوسط القيمة اليومية منذ بداية ابريل 138.6 مليون دينار في حين كان على مدار الربع الاول 57.4 مليون دينار يوميا، الامر الذي يعكس تدفق السيولة الى السوق خلال الايام الاخيرة وسط توقعات بان تتزايد مع تعافي التداولات خلال المرحلة المقبلة.
وتشير الارقام الى ان اجمالي الاسهم المتداولة على الشركات المدرجة منذ بداية العام وحتى نهاية مارس تقدر بنحو 17.1 مليار سهم فيما تداول على مدار الجلسات الست الاخيرة فقط نحو 4.5 مليار سهم بمتوسط 275 مليوناً يومياً ، فيما بلغت الصفقات النقدية المنجزة على مدار الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي 77.534 الف صفقة وزعت على ما يتجاوز 4.3 مليار دينار .
لعل كل هذه المؤشرات التي صاحبت حركة السوق خلال الايام الاخيرة ما هي الا نتجية لنشاط ملحوظ تخلله تكوين مراكز على الشركات المدرجة وسط قناعة بها من قبل المستثمرين وكبار الملاك فيها اضافة الى توافر فرض استثمارية واعدة من خلالها ايضاً.
حركة القطاعات
وعلى صعيد تعاملات القطاعات المدرجة امس، شهدت اسهم البنوك على سبيل المثال عمليات بيع قابلها شراء هادىء خصوصا على «الوطني» و «بوبيان» و «الدولي» و «بيتك» وان كانت جميع البنوك قد شهدت تراجعا ملحوظا ، فيما حافظت المشاريع والصفاة على توازنها في وقت شهد فيه السوق حالة من البيع والتسييل السريع مما ادى الى تراجع المؤشر العام بمقدار 59.4 نقطة.
وفي قطاع العقار جاءت حركة غالبية الاسهم متواضعة باستثناء المباني التي لا تزال تحظى بدعم من قبل محافظ استثمارية الامر الذي جعلها تقفل بالحد الاعلي... اما قطاع الصناعة فقد تفعل ظهرت عليه عمليات جني الارباح والبيع خصوصا على اسهم الصناعات الوطنية والكابلات اضافة الى منا القابضة التي اقفلت بالحد الادنى لليوم الثاني على التوالي.
وفي قطاع الخدمات خسرت «زين» و «اجيليتي» وحدة او وحدتين سعريتين على مدار التداولات في نفس الوقت الذي نشطت عمليات الشراء عليهما وسط اهتمام واضح من قبل محافظ استثمارية للشراء عند المستويات الحالية، فيما واصل سهم الرابطة نشاطه كي يقفل عند 148 فلساً.
وأقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية على تراجع قدره 59.4 نقطة مع نهاية تداولات الامس ليستقر عند مستوى 7240.7 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 831.5 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 130.5 مليون دينار موزعة على 12754 صفقة نقدية.
انه الفرز ... هكذا جاءت تعاملات سوق الكويت للاوراق المالية التي شهدتها الاسهم المدرجة من خلال المحافظ والصناديق الاستثمارية التي سعت الى تغيير مراكزها والاهتمام فقط بالشركات التي تتميز بمتانة مراكزها المالية والنأي عن الاسهم التي لا يزال موقفها غير واضح حتى الان.
فبعد المكاسب الاخيرة التي حققها السوق على مدار الجلسات الست الماضية تحديدا، اصبح من الضروري ان تمر وتيرة التداول بعمليات جني ارباح وتهدئة صحية على صعيد المؤشرات العامة في ظل التقاط انفاس من قبل المستثمرين استعدادا لجولة جديدة لن تخلو من النشاط.
الجلسات الست
باستعراض المتغيرات التي شهدتها مؤشرات السوق منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الاول من جانب اضافة الى نتائج تعاملات السوق خلال الجلسات الست الاخيرة وفق اقفالات الامس يتبين ان اجمالي كميات الاسهم المتداولة حتى نهاية مارس الماضي قد بلغت 17.1 مليار سهم، فيما سجل السوق خلال الست جلسات الاخيرة 4.5 مليار سهم اي ما يعادل 26 في المئة مما تضمنته التداولات منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الاول الامر الذي يعكس مدى النشاط الذي شهده السوق في ظل التطورات الاخيرة، وعلى رأسها اقرار قانون الاستقرار المالي الذي نبض اخيرا بتوجهات من قبل «الوطني» بتمويل لشركات محلية الى جانب «بيتك» الذي يعمل حاليا على انجاز تمويلات بنحو 120 مليون دينار لشركات مدرجة الامر الذي يشكل املا كبيرة لشركات متعثرة او عليها مستحقات خلال الفترة المقبلة.
تسييل متوقع
وتقول اوساط مالية في تصريحات لـ «الراي» ان عمليات جني الارباح والتسييل التي شهدتها جلسة الامس امر متوقع خصوصا عقب النشاط الاخير، الا ان هناك حالة من الافراط في ترويج الاشاعات من قبل مجموعات على اخرى بهدف صد المتداولين عن شرائها وذلك من خلال التركيز على نفسية المتعاملين في هذا الصدد، وهو ما اثر فعليا على بعض الاسهم التي شهدت موجات شراء صاحبها تخارج اطراف ما ادى الى تراجعها الى الحد الادنى، الا ان ذلك قد لا يستمر في ظل توافر دعائم ابرزها ان عمليات الفرز التي تهديء السوق لن تشملها في ظل النتائج الجيدة التي اعلنتها شركات هذه المجموعة عن العام الماضي وما هو منتظر عن الربع الاول من العام الحالي.
وتشير الى ان وتيرة التداول ستعاود النشاط ولكن بوقود الاسهم الجيدة كما اكدنا انفا خصوصا في ظل توافر حزمة من المعطيات الايجابية منها، توافر السوية ودخول اموال جديدة الى السوق غالبيتها محلية تبحث عن الثقة الاستثمارية.
مؤشرات نشاط
وما يؤكد ان هناك حالة من الاستقرار النسبي في التعاملات اليومية خصوصا منذ انطلاقة الربع الثاني من العام الحالي مؤشرات منها ان حجم السيولة المتداولة بلغت منذ بداية الربع الثاني وحتى الان 831.6 مليون دينار اي ما يمثل 24 في المئة مما بلغته القيمة الاجمالية حتى 31 مارس والتي قدرت بـ3.446 مليار دينار .
ومن ناحية اخرى بلغ متوسط القيمة اليومية منذ بداية ابريل 138.6 مليون دينار في حين كان على مدار الربع الاول 57.4 مليون دينار يوميا، الامر الذي يعكس تدفق السيولة الى السوق خلال الايام الاخيرة وسط توقعات بان تتزايد مع تعافي التداولات خلال المرحلة المقبلة.
وتشير الارقام الى ان اجمالي الاسهم المتداولة على الشركات المدرجة منذ بداية العام وحتى نهاية مارس تقدر بنحو 17.1 مليار سهم فيما تداول على مدار الجلسات الست الاخيرة فقط نحو 4.5 مليار سهم بمتوسط 275 مليوناً يومياً ، فيما بلغت الصفقات النقدية المنجزة على مدار الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي 77.534 الف صفقة وزعت على ما يتجاوز 4.3 مليار دينار .
لعل كل هذه المؤشرات التي صاحبت حركة السوق خلال الايام الاخيرة ما هي الا نتجية لنشاط ملحوظ تخلله تكوين مراكز على الشركات المدرجة وسط قناعة بها من قبل المستثمرين وكبار الملاك فيها اضافة الى توافر فرض استثمارية واعدة من خلالها ايضاً.
حركة القطاعات
وعلى صعيد تعاملات القطاعات المدرجة امس، شهدت اسهم البنوك على سبيل المثال عمليات بيع قابلها شراء هادىء خصوصا على «الوطني» و «بوبيان» و «الدولي» و «بيتك» وان كانت جميع البنوك قد شهدت تراجعا ملحوظا ، فيما حافظت المشاريع والصفاة على توازنها في وقت شهد فيه السوق حالة من البيع والتسييل السريع مما ادى الى تراجع المؤشر العام بمقدار 59.4 نقطة.
وفي قطاع العقار جاءت حركة غالبية الاسهم متواضعة باستثناء المباني التي لا تزال تحظى بدعم من قبل محافظ استثمارية الامر الذي جعلها تقفل بالحد الاعلي... اما قطاع الصناعة فقد تفعل ظهرت عليه عمليات جني الارباح والبيع خصوصا على اسهم الصناعات الوطنية والكابلات اضافة الى منا القابضة التي اقفلت بالحد الادنى لليوم الثاني على التوالي.
وفي قطاع الخدمات خسرت «زين» و «اجيليتي» وحدة او وحدتين سعريتين على مدار التداولات في نفس الوقت الذي نشطت عمليات الشراء عليهما وسط اهتمام واضح من قبل محافظ استثمارية للشراء عند المستويات الحالية، فيما واصل سهم الرابطة نشاطه كي يقفل عند 148 فلساً.
وأقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية على تراجع قدره 59.4 نقطة مع نهاية تداولات الامس ليستقر عند مستوى 7240.7 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 831.5 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 130.5 مليون دينار موزعة على 12754 صفقة نقدية.