وزير العمل الإماراتي: العالم العربي مهدد بفقدان 5 ملايين وظيفة خلال 2009
|عمان - من محمد عبدالجواد|
سيطرت على أجواء مؤتمر العمل العربي بالعاصمة الأردنية عمان سبل مواجهة قضية البطالة على المستوى العربي، والبحث عن آليات واضحة المعالم لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.
وأجمع المشاركون على أن الدول العربية تمر حاليا بأزمة بالغة التعقيد بسبب التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، التي يواكبها تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال وتراجع معدلات الاستثمار وكل هذه الأمور يترتب عليها انخفاض فرص العمل المتاحة.
وأكد وزير العمل الإماراتي صقر غباش أن المنطقة العربية مهيأة لفقدان نحو 5 ملايين وظيفة خلال العام الحالي بسبب الأزمة الاقتصادية وفقا لتقديرات منظمة العمل العربية منها مليونا وظيفة في دول شمال أفريقيا، و3 ملايين وظيفة في دول الشرق الأوسط.
وطالب غباش بضرورة تبني إجراءات عاجلة تمكن القطاع الخاص من الثبات والتماسك أمام ضغوط التراجع الاقتصادي وتدني العروض في سوق العمل، والاستفادة من برامج إعادة التأهيل.
مشيرا إلى أن وزارة العمل في دولة الإمارات العربية اعتمدت مجموعة من السياسات والإجراءات تستهدف تحقيق الاستقرار في سوق العمل أهمها تشجيع نماذج العمل المرن وتسهيل انتقال العمالة الوافدة في سوق العمل .
وقال غباش إن القطاع الخاص الإماراتي حريص على استقطاب العمالة الماهرة ذات الإنتاجية العالية من أجل تعزيز قدرته التنافسية محليا وإقليميا وعالميا، مؤكدا أن التنقل بين البلدان العربية يمثل نحو 18 في المئة من إجمالي الهجرة العربية، محذرا من خطورة استمرار نزيف هجرة العقول العربية للخارج.
ومن جهته قال وزير العمل التونسي علي الشاوش إن بلاده اتخذت مجموعة من الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية منها تكفل الدولة بنسبة 50 في المئة من مساهمة أصحاب الأعمال في نظام الضمان الاجتماعي، وتخفيض عدد ساعات العمل بسبب تقلص نشاط المؤسسات.
مشيرا إلى أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات البنكية لتقليل آثار الأزمة على أصحاب الأعمال منها تكفل الدولة بنسبة 50 في المئة من تكلفة التأمين المستوجبة على عقود تأمين الصادرات.
وأشار المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية ويليام لاسي سوينغ إلى أن هناك ما يتراوح بين 13 و18 مليون عامل أجنبي في المنطقة العربية تبلغ تحويلاتهم السنوية نحو 20 مليار دولار.
وقال إن منظمة الهجرة الدولية تركز أولوياتها حاليا على 4 مجالات، تشمل: البحث في عملية التنقل البشري، وكيفية تشجيع الحكم الرشيد وفقا للمعايير الدولية، وتعزيز خدمات الهجرة لمعالجة الهجرة المنظمة وغير المنظمة، وإشراك المنظمات الإقليمية في مكافحة قضايا الهجرة غير الشرعية.
ومن جانبها قالت ممثلة فريق أصحاب الأعمال السعوديين الدكتورة لمي عبد العزيز السليمان إن المملكة بدأت في تطبيق مشروع «تسهيل» لإعادة تأهيل وتشغيل العمالة السعودية وهو مشروع لا يستهدف الاستغناء عن الكفاءات العربية المؤهلة من سوق العمل السعودية، بل يسعى إلى استقطاب العمالة العربية ذات التأهيل العالي والمتخصصة في مجالات معينة.
وقال الأمين العام لاتحاد عمال البحرين السيد سمان إن الدول العربية تعاني بالكامل في الوقت الراهن من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية شرسة وبدأت آثارها تظهر في أسواق العمل العربية حيث تقلصت فرص العمل، وتراجعت حركة الترقيات والمكافآت، وظهرت بوادر الاستغناء عن العمالة في العديد من المؤسسات بسبب اشتداد وطأة الأزمة.
وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبدالهادي أن الأزمة الاقتصادية العالمية تركت آثارا سلبية كبيرة على قطاع العمل والتشغيل في مصر خلال العام الماضي حيث انخفض معدل النمو الحقيقي، وانخفاض معدل النمو بقطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعات التحويلية مع ارتفاع عجز الميزان التجاري، كما ارتفع معدل البطالة ليسجل 8.7 في المئة في الربع الأخير من العام 2008 بدلا من 8.1 في المئة قبل انفجار الأزمة.
وقالت عبدالهادي إن بلادها اتخذت مجموعة من الإجراءات العاجلة لمواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية تمثل مجموعة متكاملة من الأدوات المالية والاجتماعية التي تعلي من أولوية الحفاظ على الوظائف وفرص التشغيل في إطار الشراكة والحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين ومنها ضخ 6 مليارات دولار كاعتماد إضافي في موازنة العامين الماليين «2008 - 2009» و «2009-2010» لمواجهة تداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني على أن يستخدم الجزء الأكبر من هذا المبلغ لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتوفير فرص عمل جديدة، وتخفيض فئات التعريفة الجمركية على مستلزمات الإنتاج لدعم الصناعة الوطنية، وتخفيض تكاليف إنتاج السلع المصرية وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وذلك من خلال إعداد برنامج لمساندة بعض القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأضافت ان هذه الإجراءات تضمنت أيضا خفض سعر الفائدة المصرفية، وإلغاء الرسوم الجمركية على مستلزمات السلع التصديرية، وزيادة موارد صندوق الطوارئ لمساعدة المشروعات كثيفة العمالة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير برامج الحفاظ على البعد الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالتشغيل فإن الحكومة تعطي أولوية للمحافظة على مستويات التشغيل الحالية من خلال دعم قطاع التصنيع الزراعي، منوهة إلى أن الحكومة سوف تتخذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الأخرى للتخفيف من حدة الأزمة، منها تأجيل سداد حصة الشركات في التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت عبدالهادي أن الحكومة المصرية كلفت عددا من بعض الخبراء بإعداد دراسات بشأن تأثير الأزمة والآثار المباشرة وغير المباشرة على أسواق العمل الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية ومدى تأثر أوضاع العمالة المصرية بها حيث تهدف هذه الدراسات إلى الوقوف على الوضع الفعلي لأسواق العمل بهذه الدول، والتعرف على حجم تأثرها بهذه الأزمة.
وأشارت إلى أن مصر ترى أنه وسط هذه الحالة من التشاؤم التي تسود العالم مع استمرار هذه الأزمة الطاحنة فإن هناك بوادر أمل تلوح في الأفق للأمة العربية وتخلق حالة من التفاؤل وسبب هذا التفاؤل هو ما تملكه الدول العربية من وفرة هائلة للطاقات والموارد المالية والبشرية القادرة على اجتياز هذه الأزمة والخروج منها بسلام فرؤوس الأموال قادرة على تمويل مئات بل آلاف المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية فيما بين الدول العربية، خصوصاً أن بعض الدول العربية تمتلك القوى العاملة المدربة الماهرة، والبعض الآخر يمتلك الموارد الطبيعية والثروات الهائلة.
وشددت عبدالهادي على أن تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة بين الدول العربية يتطلب الاستفادة القصوى من الموارد العربية، خصوصاً القوى البشرية وهو الأمر الذي يقتضي تنظيم تنقل الأيدي العاملة بما يكفل توفير احتياجات التنمية في كل دولة وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
مشيرة إلى أن قضية تنقل الأيدي العاملة العربية في ظل التكتلات الدولية أصبحت ضرورة حتمية وشريطة تنموية للبلدان العربية، ما يستدعي تضافر الجهود وتوافق الرؤى من أجل إطلاق الطاقات العربية الكامنة من خلال التحرير الفعال لحركة الأفراد بين الدول العربية.
وطالبت الوزيرة المصرية بأن تعمل الدول العربية على إحلال الأيدي العاملة العربية محل الأيدي العاملة الأجنبية، وأن يتمتع العمال الوافدون بنفس الحقوق والمزايا الخاصة بشروط وظروف العمل التي يتمتع بها عمال الدولة المستقبلة لهم، والحفاظ على فرص العمل بالنسبة لعمال الدولة الأصليين، وإعطاء الأولوية في التشغيل للعمال العرب.
سيطرت على أجواء مؤتمر العمل العربي بالعاصمة الأردنية عمان سبل مواجهة قضية البطالة على المستوى العربي، والبحث عن آليات واضحة المعالم لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.
وأجمع المشاركون على أن الدول العربية تمر حاليا بأزمة بالغة التعقيد بسبب التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، التي يواكبها تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال وتراجع معدلات الاستثمار وكل هذه الأمور يترتب عليها انخفاض فرص العمل المتاحة.
وأكد وزير العمل الإماراتي صقر غباش أن المنطقة العربية مهيأة لفقدان نحو 5 ملايين وظيفة خلال العام الحالي بسبب الأزمة الاقتصادية وفقا لتقديرات منظمة العمل العربية منها مليونا وظيفة في دول شمال أفريقيا، و3 ملايين وظيفة في دول الشرق الأوسط.
وطالب غباش بضرورة تبني إجراءات عاجلة تمكن القطاع الخاص من الثبات والتماسك أمام ضغوط التراجع الاقتصادي وتدني العروض في سوق العمل، والاستفادة من برامج إعادة التأهيل.
مشيرا إلى أن وزارة العمل في دولة الإمارات العربية اعتمدت مجموعة من السياسات والإجراءات تستهدف تحقيق الاستقرار في سوق العمل أهمها تشجيع نماذج العمل المرن وتسهيل انتقال العمالة الوافدة في سوق العمل .
وقال غباش إن القطاع الخاص الإماراتي حريص على استقطاب العمالة الماهرة ذات الإنتاجية العالية من أجل تعزيز قدرته التنافسية محليا وإقليميا وعالميا، مؤكدا أن التنقل بين البلدان العربية يمثل نحو 18 في المئة من إجمالي الهجرة العربية، محذرا من خطورة استمرار نزيف هجرة العقول العربية للخارج.
ومن جهته قال وزير العمل التونسي علي الشاوش إن بلاده اتخذت مجموعة من الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية منها تكفل الدولة بنسبة 50 في المئة من مساهمة أصحاب الأعمال في نظام الضمان الاجتماعي، وتخفيض عدد ساعات العمل بسبب تقلص نشاط المؤسسات.
مشيرا إلى أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات البنكية لتقليل آثار الأزمة على أصحاب الأعمال منها تكفل الدولة بنسبة 50 في المئة من تكلفة التأمين المستوجبة على عقود تأمين الصادرات.
وأشار المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية ويليام لاسي سوينغ إلى أن هناك ما يتراوح بين 13 و18 مليون عامل أجنبي في المنطقة العربية تبلغ تحويلاتهم السنوية نحو 20 مليار دولار.
وقال إن منظمة الهجرة الدولية تركز أولوياتها حاليا على 4 مجالات، تشمل: البحث في عملية التنقل البشري، وكيفية تشجيع الحكم الرشيد وفقا للمعايير الدولية، وتعزيز خدمات الهجرة لمعالجة الهجرة المنظمة وغير المنظمة، وإشراك المنظمات الإقليمية في مكافحة قضايا الهجرة غير الشرعية.
ومن جانبها قالت ممثلة فريق أصحاب الأعمال السعوديين الدكتورة لمي عبد العزيز السليمان إن المملكة بدأت في تطبيق مشروع «تسهيل» لإعادة تأهيل وتشغيل العمالة السعودية وهو مشروع لا يستهدف الاستغناء عن الكفاءات العربية المؤهلة من سوق العمل السعودية، بل يسعى إلى استقطاب العمالة العربية ذات التأهيل العالي والمتخصصة في مجالات معينة.
وقال الأمين العام لاتحاد عمال البحرين السيد سمان إن الدول العربية تعاني بالكامل في الوقت الراهن من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية شرسة وبدأت آثارها تظهر في أسواق العمل العربية حيث تقلصت فرص العمل، وتراجعت حركة الترقيات والمكافآت، وظهرت بوادر الاستغناء عن العمالة في العديد من المؤسسات بسبب اشتداد وطأة الأزمة.
وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبدالهادي أن الأزمة الاقتصادية العالمية تركت آثارا سلبية كبيرة على قطاع العمل والتشغيل في مصر خلال العام الماضي حيث انخفض معدل النمو الحقيقي، وانخفاض معدل النمو بقطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعات التحويلية مع ارتفاع عجز الميزان التجاري، كما ارتفع معدل البطالة ليسجل 8.7 في المئة في الربع الأخير من العام 2008 بدلا من 8.1 في المئة قبل انفجار الأزمة.
وقالت عبدالهادي إن بلادها اتخذت مجموعة من الإجراءات العاجلة لمواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية تمثل مجموعة متكاملة من الأدوات المالية والاجتماعية التي تعلي من أولوية الحفاظ على الوظائف وفرص التشغيل في إطار الشراكة والحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين ومنها ضخ 6 مليارات دولار كاعتماد إضافي في موازنة العامين الماليين «2008 - 2009» و «2009-2010» لمواجهة تداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني على أن يستخدم الجزء الأكبر من هذا المبلغ لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتوفير فرص عمل جديدة، وتخفيض فئات التعريفة الجمركية على مستلزمات الإنتاج لدعم الصناعة الوطنية، وتخفيض تكاليف إنتاج السلع المصرية وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وذلك من خلال إعداد برنامج لمساندة بعض القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأضافت ان هذه الإجراءات تضمنت أيضا خفض سعر الفائدة المصرفية، وإلغاء الرسوم الجمركية على مستلزمات السلع التصديرية، وزيادة موارد صندوق الطوارئ لمساعدة المشروعات كثيفة العمالة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير برامج الحفاظ على البعد الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالتشغيل فإن الحكومة تعطي أولوية للمحافظة على مستويات التشغيل الحالية من خلال دعم قطاع التصنيع الزراعي، منوهة إلى أن الحكومة سوف تتخذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الأخرى للتخفيف من حدة الأزمة، منها تأجيل سداد حصة الشركات في التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت عبدالهادي أن الحكومة المصرية كلفت عددا من بعض الخبراء بإعداد دراسات بشأن تأثير الأزمة والآثار المباشرة وغير المباشرة على أسواق العمل الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية ومدى تأثر أوضاع العمالة المصرية بها حيث تهدف هذه الدراسات إلى الوقوف على الوضع الفعلي لأسواق العمل بهذه الدول، والتعرف على حجم تأثرها بهذه الأزمة.
وأشارت إلى أن مصر ترى أنه وسط هذه الحالة من التشاؤم التي تسود العالم مع استمرار هذه الأزمة الطاحنة فإن هناك بوادر أمل تلوح في الأفق للأمة العربية وتخلق حالة من التفاؤل وسبب هذا التفاؤل هو ما تملكه الدول العربية من وفرة هائلة للطاقات والموارد المالية والبشرية القادرة على اجتياز هذه الأزمة والخروج منها بسلام فرؤوس الأموال قادرة على تمويل مئات بل آلاف المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية فيما بين الدول العربية، خصوصاً أن بعض الدول العربية تمتلك القوى العاملة المدربة الماهرة، والبعض الآخر يمتلك الموارد الطبيعية والثروات الهائلة.
وشددت عبدالهادي على أن تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة بين الدول العربية يتطلب الاستفادة القصوى من الموارد العربية، خصوصاً القوى البشرية وهو الأمر الذي يقتضي تنظيم تنقل الأيدي العاملة بما يكفل توفير احتياجات التنمية في كل دولة وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
مشيرة إلى أن قضية تنقل الأيدي العاملة العربية في ظل التكتلات الدولية أصبحت ضرورة حتمية وشريطة تنموية للبلدان العربية، ما يستدعي تضافر الجهود وتوافق الرؤى من أجل إطلاق الطاقات العربية الكامنة من خلال التحرير الفعال لحركة الأفراد بين الدول العربية.
وطالبت الوزيرة المصرية بأن تعمل الدول العربية على إحلال الأيدي العاملة العربية محل الأيدي العاملة الأجنبية، وأن يتمتع العمال الوافدون بنفس الحقوق والمزايا الخاصة بشروط وظروف العمل التي يتمتع بها عمال الدولة المستقبلة لهم، والحفاظ على فرص العمل بالنسبة لعمال الدولة الأصليين، وإعطاء الأولوية في التشغيل للعمال العرب.
