«بنك الدوحة» : إقرار قانون الاستقرار المالي خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الكويتي
أكد المدير الإقليمي لبنك «الدوحة فرع الكويت» احمد المهزع أهمية إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي للدولة، متوقعا ان يكون لذلك الكثير من الآثار الايجابية على الاقتصاد الكويتي وقطاعاته الاقتصادية المنتجة والتشغيلية.
وقال المهزع إن إقرار القانون يمثل خطوة مهمة في طريق تحقيق المزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي في دولة الكويت وسيمكن القطاعات الاقتصادية المنتجة والتشغيلية من تجاوز الأزمة العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الكويتي.
وأضاف ان قطاع البنوك في إي بلد في العالم يمثل الشريان الأساسي لأي اقتصاد والقلب النابض له وبالتالي فان حمايته تعني حماية للاقتصاد ككل ولمختلف القطاعات الاقتصادية والعكس صحيح تماما، حيث ان أي ضرر يلحق به يمكن أن يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
وأكد المهزع أهمية إقرار القانون الذي يؤكد مدى عمق رؤية الحكومة الكويتية وتعاملها مع تفاعلات الأزمة العالمية والعمل بكل قوتها لاستيعاب آثارها السلبية ومساعدة مختلف القطاعات الاقتصادية على تجاوزها، مشيرا إلى أن إقرار اللائحة بهذه السرعة وفي فترة لم تتعد الأسبوع الواحد من اقرار القانون نفسه انما يؤكد حرص الجهات التنفيذية على اتخاذ الإجراءات السريعة للعلاج.
وأشاد المهزع ببنك الكويت المركزي وفريق العمل الاقتصادي برئاسة المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح والذي بذل خلال الأشهر الأخيرة جهودا كبيرة من اجل العمل على اتخاذ الاجراءات التي من شانها تدعيم وحماية القطاعات الاقتصادية المختلفة والتقليل من حدة الاثار السلبية للازمة العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
من ناحية أخرى قال المهزع إن الأزمة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود من اجل الحد من آثارها السلبية والعمل بقدر الإمكان على تجاوز هذه الآثار بأقل الخسائر الممكنة حتى يمكن للقطاعات الاقتصادية المختلفة العودة مرة اخرى للعمل في أجواء أفضل وبما يزيل كل الاثار غير الايجابية لهذه الازمة.
وأكد أن دول الخليج تعتبر في وضع أفضل مقارنة بالعديد من دول العالم حيث كان للإجراءات السريعة والفعالة التي اتخذتها حكوماتها الأثر الفعال في الحد من انعاكاسات الازمة على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال المهزع انه في هذا الاطار فقد انتهى بنك «الدوحة» مؤخرا من استكمال كافة الإجراءات والمتطلبات اللازمة من أجل عملية بيع محفظة استثمارات الأسهم المحلية المسجلة بسوق الدوحة للأوراق المالية إلى الحكومة في صفقة بلغت 147 مليون دولار كجزء من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة والتي تهدف إلى ضخ سيولة مالية في السوق من أجل دعم عمليات التطوير المستمرة في دولة قطر وما يصاحب هذه العمليات من احتياجات تمويلية.
وأوضح انه بهذا الصدد، قامت الحكومة بدفع مبلغ 66 مليون دولار نقدًا بالإضافة إلى مبلغ 81 مليون دولار في صورة سندات حكومية مدتها خمس سنوات بعائد ثابت مقداره 5.5 في المئة سنويا.
وأشار إلى أن صافي القيمة الدفترية لمحفظة الأسهم المباعة إلى الحكومة كما هي في سجلات البنك في نهاية يوم 28 فبراير 2009 بلغ بحدود 147 مليون دولار مع احتفاظ البنك بحق إعادة شراء المحفظة بالكامل أو أي جزء منها بعد مرور فترة 12 شهراً من تاريخ البيع وخلال مدة أقصاها خمس سنوات بسعر البيع الأصلي.
وأكد المهزع أن دولة قطر تأتي في مقدمة الدول من حيث اتخاذ الإجراءات الاقتصادية الاحترازية، كهذا الإجراء بحيث يمكن قياس ومراقبة وإدارة أية مخاطر بشكل استباقي.
كما سيؤدي هذا الإجراء إلى تحسين مستوى المخاطر للنظام المصرفي المحلي والسيطرة على تقلبات سوق الأوراق المالية. وفي الواقع، فقد تحسن مؤشر السوق بصورة إيجابية بعد الإعلان عن قرار الحكومة في التاسع من شهر مارس 2009.
يذكر أن بنك الدوحة يعمل حاليا في الكويت بعد حصوله على موافقات الجهات الرسمية في مرحلة التشغيل الاولى «SOFT LUANCH» حيث يتوقع افتتاحه رسميا قريبا بحضور كبار المسؤولين القطريين والكويتيين.
وقال المهزع إن إقرار القانون يمثل خطوة مهمة في طريق تحقيق المزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي في دولة الكويت وسيمكن القطاعات الاقتصادية المنتجة والتشغيلية من تجاوز الأزمة العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الكويتي.
وأضاف ان قطاع البنوك في إي بلد في العالم يمثل الشريان الأساسي لأي اقتصاد والقلب النابض له وبالتالي فان حمايته تعني حماية للاقتصاد ككل ولمختلف القطاعات الاقتصادية والعكس صحيح تماما، حيث ان أي ضرر يلحق به يمكن أن يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
وأكد المهزع أهمية إقرار القانون الذي يؤكد مدى عمق رؤية الحكومة الكويتية وتعاملها مع تفاعلات الأزمة العالمية والعمل بكل قوتها لاستيعاب آثارها السلبية ومساعدة مختلف القطاعات الاقتصادية على تجاوزها، مشيرا إلى أن إقرار اللائحة بهذه السرعة وفي فترة لم تتعد الأسبوع الواحد من اقرار القانون نفسه انما يؤكد حرص الجهات التنفيذية على اتخاذ الإجراءات السريعة للعلاج.
وأشاد المهزع ببنك الكويت المركزي وفريق العمل الاقتصادي برئاسة المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح والذي بذل خلال الأشهر الأخيرة جهودا كبيرة من اجل العمل على اتخاذ الاجراءات التي من شانها تدعيم وحماية القطاعات الاقتصادية المختلفة والتقليل من حدة الاثار السلبية للازمة العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
من ناحية أخرى قال المهزع إن الأزمة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود من اجل الحد من آثارها السلبية والعمل بقدر الإمكان على تجاوز هذه الآثار بأقل الخسائر الممكنة حتى يمكن للقطاعات الاقتصادية المختلفة العودة مرة اخرى للعمل في أجواء أفضل وبما يزيل كل الاثار غير الايجابية لهذه الازمة.
وأكد أن دول الخليج تعتبر في وضع أفضل مقارنة بالعديد من دول العالم حيث كان للإجراءات السريعة والفعالة التي اتخذتها حكوماتها الأثر الفعال في الحد من انعاكاسات الازمة على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال المهزع انه في هذا الاطار فقد انتهى بنك «الدوحة» مؤخرا من استكمال كافة الإجراءات والمتطلبات اللازمة من أجل عملية بيع محفظة استثمارات الأسهم المحلية المسجلة بسوق الدوحة للأوراق المالية إلى الحكومة في صفقة بلغت 147 مليون دولار كجزء من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة والتي تهدف إلى ضخ سيولة مالية في السوق من أجل دعم عمليات التطوير المستمرة في دولة قطر وما يصاحب هذه العمليات من احتياجات تمويلية.
وأوضح انه بهذا الصدد، قامت الحكومة بدفع مبلغ 66 مليون دولار نقدًا بالإضافة إلى مبلغ 81 مليون دولار في صورة سندات حكومية مدتها خمس سنوات بعائد ثابت مقداره 5.5 في المئة سنويا.
وأشار إلى أن صافي القيمة الدفترية لمحفظة الأسهم المباعة إلى الحكومة كما هي في سجلات البنك في نهاية يوم 28 فبراير 2009 بلغ بحدود 147 مليون دولار مع احتفاظ البنك بحق إعادة شراء المحفظة بالكامل أو أي جزء منها بعد مرور فترة 12 شهراً من تاريخ البيع وخلال مدة أقصاها خمس سنوات بسعر البيع الأصلي.
وأكد المهزع أن دولة قطر تأتي في مقدمة الدول من حيث اتخاذ الإجراءات الاقتصادية الاحترازية، كهذا الإجراء بحيث يمكن قياس ومراقبة وإدارة أية مخاطر بشكل استباقي.
كما سيؤدي هذا الإجراء إلى تحسين مستوى المخاطر للنظام المصرفي المحلي والسيطرة على تقلبات سوق الأوراق المالية. وفي الواقع، فقد تحسن مؤشر السوق بصورة إيجابية بعد الإعلان عن قرار الحكومة في التاسع من شهر مارس 2009.
يذكر أن بنك الدوحة يعمل حاليا في الكويت بعد حصوله على موافقات الجهات الرسمية في مرحلة التشغيل الاولى «SOFT LUANCH» حيث يتوقع افتتاحه رسميا قريبا بحضور كبار المسؤولين القطريين والكويتيين.
