«التطبيقي» ترد على أعضاء هيئة التدريب في كلية العلوم الصحية
شعار الهيئة
أرسلت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رداً على الشكوى المنشورة بتاريخ 24/3/2009 بصفحة «هموم الناس» والخاصة بأعضاء هيئة التدريب في كلية العلوم الصحية ضد تجاوزات عميدها، واعمالاً بمبدأ حق الرد وتأكيداً على أن «الراي» دائماً على الحياد، نقوم بنشر الرد الممهور بتوقيع أنور صالح الشرهان مدير مكتب العلاقات العامة والاعلام في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وقد جاء في رد الهيئة ما يلي:
السيد المحترم/ رئيس تحرير جريدة «الراي»
تحية طيبة وبعد،،،
بالإشارة إلى الشكوى المنشورة بصحيفتكم الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2009 تحت عنوان «أعضاء هيئة التدريب في (العلوم الصحية) يشتكون تجاوزات عميد الكلية» وبعد عرضه على عميد كلية العلوم الصحية د. فيصل الشريفي وأفاد بالتالي:
أولاً: الكلية تنفذ سياسة الهيئة وتلتزم بتوجيهات السيد أ.د نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والتدريب:
لقد قامت ادارة الكلية بتنفيذ سياسة الهيئة، والتزمت بتوجيهات السيد أ.د نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث والموضحة بكتابه رقم 1236 بتاريخ 31/12/2008 والمقررة من لجنة الشؤون العلمية بالهيئة في اجتماعها رقم (3) المنعقدة في 17/12/2008 والتي توجب التزام أعضاء كادر التدريب العاملين بالكليات بالتوقيع بالحضور والانصراف أسوة بأعضاء هيئة التدريب في معاهد الهيئة.
ثانياً: بالنسبة لتوقيع عقوبة الانقطاع عن العمل لأعضاء الهيئة التدريبية:
إيماناً بدور كلية العلوم الصحية كمؤسسة علمية متخصصة، وحرصاً من ادارة الكلية على انتظام وانضباط العمل داخل الكلية عامة والاقسام العلمية خاصة، وعدم السماح بإفساد العملية التعليمية، وتطبيقاً لآلية تنظيم العمل داخل الكلية فقد وجب التدقيق والحرص ومتابعة حضور وانصراف جميع العاملين بالكلية بمن فيهم اعضاء الهيئة التدريبية، وعدم التراخي مع المخالفين للوائح وقوانين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ونظراً لعدم توقيعهم في كشوف الحضور والانصراف وتماديهم في ذلك على الرغم من التنبيه الشفهي المتكرر من ادارة الكلية عليهم بالالتزام الا انهم لم يلتزموا بذلك ضاربين باللوائح القانونية التي يتحدثون عنها عرض الحائط وعليه تم رفع كشوف الحضور والانصراف الى الشؤون الادارية بالهيئة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
ثالثاً: بالنسبة للقول «سوء استغلال عميد الكلية لمنصبه وقيامه بتعدي صلاحياته ومخالفة للوائح والقوانين» والتي تنص على (لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على عضو هيئة التدريب إلا بقرار مسبب):
إن القول هذا تجن وقول مغلوط لا أساس له من الصحة والكذب يبهت صاحبه حيث ان هناك مبدأ قانونيا واضحا يقول ان «لا عقوبة الا بنص» وادارة الكلية ليست جهة قانونية وعليه لم توقع ادارة الكلية اي عقوبة تأديبية على احد من اعضاء هيئة التدريب بل تم رفع كشوف الحضور والانصراف الى ادارة الشؤون الادارية بالهيئة لاتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة بهذا الخصوص.
رابعاً: بالنسبة لنظرة عميد الكلية الدونية لأعضاء هيئة التدريب وعدم تقديرهم:
إن هذا القول غير صحيح وهو محض افتراء، ومجرد الحديث عن التعامل عامة مع الآخرين بنظرة دونية هو حديث عن ثقافة بالية غير مختصرة لا وجود لها اصلاً، حيث ان جميع العاملين بالكلية يحظون بمعاملة طيبة وودودة من ادارة الكلية ابتداءً من اصغر عامل بالكلية، كما اننا نأسف ان يصدر هذا القول من فئة بل أقوال من نخبة تحظى بكل اهتمام ورعاية واحترام ليس من ادارة الكلية فقط بل من جميع قطاعات الهيئة لأن هؤلاء هم شركاء في التنمية التي تسعى اليها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومساهمون أساسيون في تقدم ورقي هذا الوطن ليس بالقول والشكاوى الباطلة على صفحات الصحف ولكن الانضباط والعطاء والعمل.
خامساً: بالنسبة لترهيب وتهديد رؤساء الاقسام العلمية:
إن هذا ادعاء باطل لأننا لا نقبل أن تمارس سياسة الترهيب والتهديد ضد أحد فكيف نقبل ذلك مع رؤساء الاقسام العلمية، أنهم جميعاً أعضاء هيئة تدريس يمثلون نسيجا واحدا، ويعملون في منظومة واحدة ذات هدف واحد هذا بالاضافة الى كونهم اخوانا واصدقاء وزملاء فكيف يمارس معهم الترهيب والتهديد.
كما ان ادارة الكلية قد أوضحت لزملاء أعضاء هيئة التدريب بأن رؤساء الاقسام العلمية غير معنيين بمتابعة حضور وانصراف أعضاء هيئة التدريب ولم يتم التفاهم مع السادة رؤساء الاقسام العلمية حول تلك الآلية وعليه يتحمل تبعاتها الادارية من ينفرد بقراراته بعيداً عن نظم ولوائح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
... وعلى أعضاء هيئة التدريس
وفي سياق متصل ارسلت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي رداً على ما نشر تحت عنوان «الهيئة تماطل بإقرار لائحة الدوام...» جاء فيه:
وبالإشارة إلى الخبر المنشور بصحيفتكم الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2009 تحت عنوان «الهيئة تماطل بإقرار لائحة الدوام وان عميد «العلوم الصحية» يخاف قرار الخدمة المدنية. الصالح: تعد والتفاف على حقوقهم المشروعة الخصم من رواتب اعضاء هيئة التدريس». وبعد عرض الموضوع على عميد كلية العلوم الصحية أفاد بالتالي:
اننا نثمن الدور الذي تقوم به رابطة اعضاء هيئة التدريس لكليات الهيئة للمحافظة على حقوق منتسبيها ونصرتها للحق وهذا دور مبدئي وعظيم. وقد تشرف سابقاً السيد عميد كلية العلوم الصحية بتكليف زملائه من اعضاء هيئة التدريس لكي يمثلهم بالهيئة الإدارية لرابطة اعضاء هيئة التدريس لكليات الهيئة، وما زال عضوا عاملاً بها إلى الآن يشاركهم فيها للحفاظ على حقوقهم، ولكننا نعتب على المهندس رعد الصالح نائب رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس لكليات الهيئة الذي عرفناه تابعاً وناصرا للحق لشجبه ممارسة إدارة الكلية لصلاحيتها في تطبيق اللوائح والقوانين وتنفيذ سياسة الهيئة والالتزام بتوجيهات نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث، والاستماع إلى جانب واحد وعدم تقصي الحقائق حيث كان من الواجب عليه كنصير للحق وحريص على حفظ حقوق جميع اعضاء هيئة التدريس بمن فيهم عمداء الكليات الا يتحدث عن كل ما سمع بل كان عليه ان يتقصى الحقيقة أولا قبل ان يصدر حكمه وخاصة انه لم يطلع على كتاب السيد/ أ.د نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث رقم 1236 بتاريخ 31/12/2008 وما جاء به من توجيهات مقررة من لجنة الشؤون العلمية بالهيئة باجتماعها رقم 3 المنعقد في 17/12/2008 والتي توجب التزام اعضاء كادر التدريب للعاملين بالكليات بتوقيع بالحضور والانصراف اسوة بأعضاء هيئة التدريب في معاهد الهيئة.
كما نريد ان نوضح له ان هناك مبدأ قانونياً يقول ان «لاعقوبة الا بنص» وإدارة الكلية ليست جهة قانونية وعليه لم توقع اي عقوبة تأديبية على احد من اعضاء هيئة التدريب بل تم رفع كشوف الحضور والانصراف إلى ادارة الشؤون الإدارية بالهيئة لاتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة بهذا الخصوص.
وقد جاء في رد الهيئة ما يلي:
السيد المحترم/ رئيس تحرير جريدة «الراي»
تحية طيبة وبعد،،،
بالإشارة إلى الشكوى المنشورة بصحيفتكم الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2009 تحت عنوان «أعضاء هيئة التدريب في (العلوم الصحية) يشتكون تجاوزات عميد الكلية» وبعد عرضه على عميد كلية العلوم الصحية د. فيصل الشريفي وأفاد بالتالي:
أولاً: الكلية تنفذ سياسة الهيئة وتلتزم بتوجيهات السيد أ.د نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والتدريب:
لقد قامت ادارة الكلية بتنفيذ سياسة الهيئة، والتزمت بتوجيهات السيد أ.د نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث والموضحة بكتابه رقم 1236 بتاريخ 31/12/2008 والمقررة من لجنة الشؤون العلمية بالهيئة في اجتماعها رقم (3) المنعقدة في 17/12/2008 والتي توجب التزام أعضاء كادر التدريب العاملين بالكليات بالتوقيع بالحضور والانصراف أسوة بأعضاء هيئة التدريب في معاهد الهيئة.
ثانياً: بالنسبة لتوقيع عقوبة الانقطاع عن العمل لأعضاء الهيئة التدريبية:
إيماناً بدور كلية العلوم الصحية كمؤسسة علمية متخصصة، وحرصاً من ادارة الكلية على انتظام وانضباط العمل داخل الكلية عامة والاقسام العلمية خاصة، وعدم السماح بإفساد العملية التعليمية، وتطبيقاً لآلية تنظيم العمل داخل الكلية فقد وجب التدقيق والحرص ومتابعة حضور وانصراف جميع العاملين بالكلية بمن فيهم اعضاء الهيئة التدريبية، وعدم التراخي مع المخالفين للوائح وقوانين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ونظراً لعدم توقيعهم في كشوف الحضور والانصراف وتماديهم في ذلك على الرغم من التنبيه الشفهي المتكرر من ادارة الكلية عليهم بالالتزام الا انهم لم يلتزموا بذلك ضاربين باللوائح القانونية التي يتحدثون عنها عرض الحائط وعليه تم رفع كشوف الحضور والانصراف الى الشؤون الادارية بالهيئة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
ثالثاً: بالنسبة للقول «سوء استغلال عميد الكلية لمنصبه وقيامه بتعدي صلاحياته ومخالفة للوائح والقوانين» والتي تنص على (لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على عضو هيئة التدريب إلا بقرار مسبب):
إن القول هذا تجن وقول مغلوط لا أساس له من الصحة والكذب يبهت صاحبه حيث ان هناك مبدأ قانونيا واضحا يقول ان «لا عقوبة الا بنص» وادارة الكلية ليست جهة قانونية وعليه لم توقع ادارة الكلية اي عقوبة تأديبية على احد من اعضاء هيئة التدريب بل تم رفع كشوف الحضور والانصراف الى ادارة الشؤون الادارية بالهيئة لاتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة بهذا الخصوص.
رابعاً: بالنسبة لنظرة عميد الكلية الدونية لأعضاء هيئة التدريب وعدم تقديرهم:
إن هذا القول غير صحيح وهو محض افتراء، ومجرد الحديث عن التعامل عامة مع الآخرين بنظرة دونية هو حديث عن ثقافة بالية غير مختصرة لا وجود لها اصلاً، حيث ان جميع العاملين بالكلية يحظون بمعاملة طيبة وودودة من ادارة الكلية ابتداءً من اصغر عامل بالكلية، كما اننا نأسف ان يصدر هذا القول من فئة بل أقوال من نخبة تحظى بكل اهتمام ورعاية واحترام ليس من ادارة الكلية فقط بل من جميع قطاعات الهيئة لأن هؤلاء هم شركاء في التنمية التي تسعى اليها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومساهمون أساسيون في تقدم ورقي هذا الوطن ليس بالقول والشكاوى الباطلة على صفحات الصحف ولكن الانضباط والعطاء والعمل.
خامساً: بالنسبة لترهيب وتهديد رؤساء الاقسام العلمية:
إن هذا ادعاء باطل لأننا لا نقبل أن تمارس سياسة الترهيب والتهديد ضد أحد فكيف نقبل ذلك مع رؤساء الاقسام العلمية، أنهم جميعاً أعضاء هيئة تدريس يمثلون نسيجا واحدا، ويعملون في منظومة واحدة ذات هدف واحد هذا بالاضافة الى كونهم اخوانا واصدقاء وزملاء فكيف يمارس معهم الترهيب والتهديد.
كما ان ادارة الكلية قد أوضحت لزملاء أعضاء هيئة التدريب بأن رؤساء الاقسام العلمية غير معنيين بمتابعة حضور وانصراف أعضاء هيئة التدريب ولم يتم التفاهم مع السادة رؤساء الاقسام العلمية حول تلك الآلية وعليه يتحمل تبعاتها الادارية من ينفرد بقراراته بعيداً عن نظم ولوائح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
... وعلى أعضاء هيئة التدريس
وفي سياق متصل ارسلت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي رداً على ما نشر تحت عنوان «الهيئة تماطل بإقرار لائحة الدوام...» جاء فيه:
وبالإشارة إلى الخبر المنشور بصحيفتكم الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2009 تحت عنوان «الهيئة تماطل بإقرار لائحة الدوام وان عميد «العلوم الصحية» يخاف قرار الخدمة المدنية. الصالح: تعد والتفاف على حقوقهم المشروعة الخصم من رواتب اعضاء هيئة التدريس». وبعد عرض الموضوع على عميد كلية العلوم الصحية أفاد بالتالي:
اننا نثمن الدور الذي تقوم به رابطة اعضاء هيئة التدريس لكليات الهيئة للمحافظة على حقوق منتسبيها ونصرتها للحق وهذا دور مبدئي وعظيم. وقد تشرف سابقاً السيد عميد كلية العلوم الصحية بتكليف زملائه من اعضاء هيئة التدريس لكي يمثلهم بالهيئة الإدارية لرابطة اعضاء هيئة التدريس لكليات الهيئة، وما زال عضوا عاملاً بها إلى الآن يشاركهم فيها للحفاظ على حقوقهم، ولكننا نعتب على المهندس رعد الصالح نائب رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس لكليات الهيئة الذي عرفناه تابعاً وناصرا للحق لشجبه ممارسة إدارة الكلية لصلاحيتها في تطبيق اللوائح والقوانين وتنفيذ سياسة الهيئة والالتزام بتوجيهات نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث، والاستماع إلى جانب واحد وعدم تقصي الحقائق حيث كان من الواجب عليه كنصير للحق وحريص على حفظ حقوق جميع اعضاء هيئة التدريس بمن فيهم عمداء الكليات الا يتحدث عن كل ما سمع بل كان عليه ان يتقصى الحقيقة أولا قبل ان يصدر حكمه وخاصة انه لم يطلع على كتاب السيد/ أ.د نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث رقم 1236 بتاريخ 31/12/2008 وما جاء به من توجيهات مقررة من لجنة الشؤون العلمية بالهيئة باجتماعها رقم 3 المنعقد في 17/12/2008 والتي توجب التزام اعضاء كادر التدريب للعاملين بالكليات بتوقيع بالحضور والانصراف اسوة بأعضاء هيئة التدريب في معاهد الهيئة.
كما نريد ان نوضح له ان هناك مبدأ قانونياً يقول ان «لاعقوبة الا بنص» وإدارة الكلية ليست جهة قانونية وعليه لم توقع اي عقوبة تأديبية على احد من اعضاء هيئة التدريب بل تم رفع كشوف الحضور والانصراف إلى ادارة الشؤون الإدارية بالهيئة لاتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة بهذا الخصوص.
