لفت إلى حرص كل الأطراف على تطبيق القانون والغيرة على الدين
الدلال : لابد من التعامل مع إزالة المساجد في إطار هيبة القانون وسيادة الدولة
دعا المحامي محمد الدلال إلى وضع قضية إزالة مساجد الكيربي غير المرخصة « في إطارها الصحيح والمتعلق بهيبة القانون وسيادة الدولة والتي تمثل أزمة حقيقية واختلالا في تنفيذه تعاني منه الحكومة منذ فترة طويلة».
وأوضح الدلال في سياق تعقيبه على الأزمة التي تصاعدت فيها وتيرة التصريحات بين بعض النواب من جانب والحكومة وفريق الإزالة من جانب آخر أن هذه القضية « خرجت عن إطارها الصحيح وهو تطبيق القانون ودور الدولة في تطبيقه وفق ضوابطه المحددة ، حيث تم تسييس القضية وإقحامها في سياقات أخرى دفعت بعض الأطراف للمزايدة وتبادل الاتهامات والتلويح والتهديد».
وأضاف أن الشخصيات التي تقود فريق الإزالة «شخصيات وطنية وحريصة على تطبيق القانون ، وغيورة على الدين مثل الإخوة النواب تماما ، ولا يجوز المزايدة على أحد في وطنيته أو احترامه للدين الاسلامي الحنيف أو التشكيك فيه».
وفي ختام تصريحه طالب الدلال الأطراف بوضع القضية في إطارها الصحيح وعدم تسييسها «لاسيما أن لجنة التعديات حسب ما توفر من معلومات تحركت في عملها من خلال الأدلة الشرعية
والفتاوى وبحثت إيجاد البدائل للمساجد التي ستتم إزالتها وحريصة على تطبيق القانون».
وأوضح الدلال في سياق تعقيبه على الأزمة التي تصاعدت فيها وتيرة التصريحات بين بعض النواب من جانب والحكومة وفريق الإزالة من جانب آخر أن هذه القضية « خرجت عن إطارها الصحيح وهو تطبيق القانون ودور الدولة في تطبيقه وفق ضوابطه المحددة ، حيث تم تسييس القضية وإقحامها في سياقات أخرى دفعت بعض الأطراف للمزايدة وتبادل الاتهامات والتلويح والتهديد».
وأضاف أن الشخصيات التي تقود فريق الإزالة «شخصيات وطنية وحريصة على تطبيق القانون ، وغيورة على الدين مثل الإخوة النواب تماما ، ولا يجوز المزايدة على أحد في وطنيته أو احترامه للدين الاسلامي الحنيف أو التشكيك فيه».
وفي ختام تصريحه طالب الدلال الأطراف بوضع القضية في إطارها الصحيح وعدم تسييسها «لاسيما أن لجنة التعديات حسب ما توفر من معلومات تحركت في عملها من خلال الأدلة الشرعية
والفتاوى وبحثت إيجاد البدائل للمساجد التي ستتم إزالتها وحريصة على تطبيق القانون».
