عمال «إسكو» يواصلون إضرابهم لليوم الثالث في محطة كهرباء الدوحة
| كتب علي العلاس |
واصل مهندسو وعمال شركة «إسكو» اضرابهم عن العمل في محطة الدوحة الغربية احتجاجاً على تأخر شركتهم في دفع رواتبهم المتأخرة.
وقال مدير محطة الدوحة الغربية محيي الدين نجم لـ «الراي» ان «عمال شركة «إسكو» الموقعة مع وزارة الكهرباء والماء عقد صيانة القواطع الكهربائية في محطة الدوحة الغربية واصلوا لليوم الثالث إضرابهم عن العمل احتجاجاً على تأخر شركتهم ثلاثة أشهر في دفع رواتبهم». وأضاف نجم «قمت بإبلاغ مسؤولي الوزارة واخبارهم بإضراب هؤلاء العمال لأخذ ما يرونه مناسباً بحق الشركة المقصرة عن اداء واجبها»، وحذر نجم من خطورة استمرار عمال الشركة في اضرابهم. وقال «هذا من شأنه ان يؤثر على معدات المحطة التي تتطلب صيانة مستمرة».
من جانبه، قال الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة محطات القوى المهندس عبدالخالق مراد لـ «الراي» ان «الوزارة سوف تجري اتصالاتها مع مسؤولي الشركة للوقوف على اسباب اضراب عمالها ومن ثم الاخلال ببنود العقد الموقع معها».
وأضاف مراد ان «الوزارة غير معنية بدفع أو عدم دفع الشركة رواتب موظفيها، فالوزارة مرتبطة مع الشركة بعقد، وفي حالة الاخلال به ستلجأ الوزارة الى توقيع الغرامات بحق الشركة المقصّرة».
وفي اتصال هاتفي بأحد المضربين (س.م) قال لـ «الراي» قررنا مواصلة الاضراب عن عملنا في محطة الدوحة الغربية لعدم تسلمنا رواتبنا منذ ثلاثة أشهر».
وأضاف «منذ ثلاثة أشهر والشركة تماطلنا، لذا قررنا الاضراب».
وتابع «نيابة عن بقية اخواني نناشد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التدخل لإنهاء مشكلتنا مع شركتنا».
واصل مهندسو وعمال شركة «إسكو» اضرابهم عن العمل في محطة الدوحة الغربية احتجاجاً على تأخر شركتهم في دفع رواتبهم المتأخرة.
وقال مدير محطة الدوحة الغربية محيي الدين نجم لـ «الراي» ان «عمال شركة «إسكو» الموقعة مع وزارة الكهرباء والماء عقد صيانة القواطع الكهربائية في محطة الدوحة الغربية واصلوا لليوم الثالث إضرابهم عن العمل احتجاجاً على تأخر شركتهم ثلاثة أشهر في دفع رواتبهم». وأضاف نجم «قمت بإبلاغ مسؤولي الوزارة واخبارهم بإضراب هؤلاء العمال لأخذ ما يرونه مناسباً بحق الشركة المقصرة عن اداء واجبها»، وحذر نجم من خطورة استمرار عمال الشركة في اضرابهم. وقال «هذا من شأنه ان يؤثر على معدات المحطة التي تتطلب صيانة مستمرة».
من جانبه، قال الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة محطات القوى المهندس عبدالخالق مراد لـ «الراي» ان «الوزارة سوف تجري اتصالاتها مع مسؤولي الشركة للوقوف على اسباب اضراب عمالها ومن ثم الاخلال ببنود العقد الموقع معها».
وأضاف مراد ان «الوزارة غير معنية بدفع أو عدم دفع الشركة رواتب موظفيها، فالوزارة مرتبطة مع الشركة بعقد، وفي حالة الاخلال به ستلجأ الوزارة الى توقيع الغرامات بحق الشركة المقصّرة».
وفي اتصال هاتفي بأحد المضربين (س.م) قال لـ «الراي» قررنا مواصلة الاضراب عن عملنا في محطة الدوحة الغربية لعدم تسلمنا رواتبنا منذ ثلاثة أشهر».
وأضاف «منذ ثلاثة أشهر والشركة تماطلنا، لذا قررنا الاضراب».
وتابع «نيابة عن بقية اخواني نناشد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التدخل لإنهاء مشكلتنا مع شركتنا».
