المطيري: المساجد لحقت الدواوين لإشغال الساحة السياسية كالانتخابات الماضية
رفض مرشح الدائرة الخامسة بدر ماجد المطيري ما تقوم به لجنة إزالة التعديات من تعد وهدم لبيوت الله متحدية في ذلك مشاعر المواطنين،مشيرا إلى أن تعسف اللجنة ما هو إلا لإشغال الساحة السياسية كما فعلت في الانتخابات الماضية عندما ازالت الديوانيات.
و قال المطيري في تصريح صحافي ان لجنة الإزالة ترتكب أمرا جللا بإزالة وهدم بيوت الله التي أقامها المحسنون وأهل الخير في مختلف المناطق حيث أن المساجد تبعد عن مساكنهم كثيرا مما يشكل مشقة على كبار السن والأطفال من أداء الفروض الخمسة في المسجد وفي جماعة كما أمرنا الله تعالى بها،مبينا أن لجنة الإزالة تتشدق في تطبيق القانون على الجميع وتتجه الى ما فيه مصالح للمواطنين وتزيله متحدية مشاعرهم وتاركة المخالفات الجسيمة على أملاك الدولة للحيتان.
وأوضح المطيري أننا مع تطبيق القانون ولا ندعو إلى تجاوزه بأي شكل من الأشكال ولكن وفقا للنظام ودون أي تعسف في تطبيقه وكأننا دولة في داخل دولة بما تقوم به لجنة الإزالة من ممارسات خاطئة في تطبيق القانون واستعجال في تنفيذ الاملاءات عليها دون التحقق من التراخيص وكيفية الإجراءات اللازمة لإزالة المساجد لحساسية المواقف لدى المواطنين.
و أضاف أن المساجد غير المرخصة كما تدعي هذه اللجنة اغلبها فيه إمام ومؤذن من قبل وزارة الأوقاف فهل هذا الأمر لا يعطيها الشرعية ولو أنها غير قانونية لما قبلت وزارة الأوقاف بالتعامل معها وصرف الرواتب والتعيينات فيها والإشراف على خدماتها العامة ومعظم هذه المساجد أقيمت على ارض فضاء وفي أماكن لا تسبب أي عرقلة للأهالي في المنطقة حيث ارتضى على إقامتها كل المجاورين لها.
ولفت المطيري إلى انه إذا كانت تريد اللجنة ازالة مثل هذه المساجد والمصليات فيجب أن تكون إجراءات هدمها عن طريق وزارة الأوقاف،مبينا انه كادت أن تحصل كارثة في منطقة الصباحية بسبب هدم مسجد مرخص وقد كلف الدولة بناؤه خمسة وعشرين ألف دينار فهذا دليل على أن اللجنة تتعسف وتستعجل بتطبيق القانون دون الرجوع للقنوات الرسمية له.
و ختم المطيري متمنيا من صاحب السمو أمير البلاد التدخل بحكمته لوقف ما نراه من تعسف في تطبيق القانون وأن يتم كل شيء عن طريق القنوات الرسمية له وأن يلغى عمل هذه اللجنة التي ما توانت في استفزاز وتحدي مشاعر أهل الكويت لان أهل الكويت لا يرفضون تطبيق القانون إذا كان وفق قنواته الرسمية.
و قال المطيري في تصريح صحافي ان لجنة الإزالة ترتكب أمرا جللا بإزالة وهدم بيوت الله التي أقامها المحسنون وأهل الخير في مختلف المناطق حيث أن المساجد تبعد عن مساكنهم كثيرا مما يشكل مشقة على كبار السن والأطفال من أداء الفروض الخمسة في المسجد وفي جماعة كما أمرنا الله تعالى بها،مبينا أن لجنة الإزالة تتشدق في تطبيق القانون على الجميع وتتجه الى ما فيه مصالح للمواطنين وتزيله متحدية مشاعرهم وتاركة المخالفات الجسيمة على أملاك الدولة للحيتان.
وأوضح المطيري أننا مع تطبيق القانون ولا ندعو إلى تجاوزه بأي شكل من الأشكال ولكن وفقا للنظام ودون أي تعسف في تطبيقه وكأننا دولة في داخل دولة بما تقوم به لجنة الإزالة من ممارسات خاطئة في تطبيق القانون واستعجال في تنفيذ الاملاءات عليها دون التحقق من التراخيص وكيفية الإجراءات اللازمة لإزالة المساجد لحساسية المواقف لدى المواطنين.
و أضاف أن المساجد غير المرخصة كما تدعي هذه اللجنة اغلبها فيه إمام ومؤذن من قبل وزارة الأوقاف فهل هذا الأمر لا يعطيها الشرعية ولو أنها غير قانونية لما قبلت وزارة الأوقاف بالتعامل معها وصرف الرواتب والتعيينات فيها والإشراف على خدماتها العامة ومعظم هذه المساجد أقيمت على ارض فضاء وفي أماكن لا تسبب أي عرقلة للأهالي في المنطقة حيث ارتضى على إقامتها كل المجاورين لها.
ولفت المطيري إلى انه إذا كانت تريد اللجنة ازالة مثل هذه المساجد والمصليات فيجب أن تكون إجراءات هدمها عن طريق وزارة الأوقاف،مبينا انه كادت أن تحصل كارثة في منطقة الصباحية بسبب هدم مسجد مرخص وقد كلف الدولة بناؤه خمسة وعشرين ألف دينار فهذا دليل على أن اللجنة تتعسف وتستعجل بتطبيق القانون دون الرجوع للقنوات الرسمية له.
و ختم المطيري متمنيا من صاحب السمو أمير البلاد التدخل بحكمته لوقف ما نراه من تعسف في تطبيق القانون وأن يتم كل شيء عن طريق القنوات الرسمية له وأن يلغى عمل هذه اللجنة التي ما توانت في استفزاز وتحدي مشاعر أهل الكويت لان أهل الكويت لا يرفضون تطبيق القانون إذا كان وفق قنواته الرسمية.
