يد القبائل على زناد «التشاوريات» ويد الكتل والتيارات على إعلان الأسماء والقوائم والتحالفات

أسبوع ... الخيارات!

تصغير
تكبير
| كتب فرحان الفحيمان وعايض البرازي وسليمان السعيدي وعلي العلاس وبدر الخيال |
استوت أو تكاد.
فعلى وقع انتظار صدور مرسوم الدعوة إلى الترشح لانتخابات «أمة 2009» باتت الانتخابات الفرعية للقبائل أمام عينين... الأولى على الوقت والثانية على وزارة الداخلية، فيما الكتل والتيارات السياسية في صدد وضع اللمسات الأخيرة على اسماء المرشحين وتشكيل القوائم واعلان التحالفات، رغم بعض التحفظ على ذمة أنه ما زال هناك وقت.

وفيما سيكون الاسبوع المقبل حاسما لقبائل الشمال لـ «حسم» تشاورياتها وتحالفاتها، أعلن مرشحو قبيلة العوازم في الدائرة الخامسة النائب السابق سعد الشريع ومناحي رجا الحباج وبدر ناصر معيكل، ما أكدته «الراي» أمس، وهو خروجهم على «تشاورية القبيلة»، معتبرين ان «الممارسة الديموقراطية فوق الاعتبارات الطائفية والقبلية والعائلية».
وفي موازاة الاستعداد من قبل المرشحين لخوض «المعركة» الانتخابية، كانت للحكومة رؤيتها من منطلق «تحمير العين» على أي محاولة لتجاوز القانون واللجوء إلى الواسطة في الوزارات والمؤسسات الحكومية من باب معاملات «التكسب الانتخابي» بتوجيهها الوزراء إلى مراقبة كل صغيرة وكبيرة في وزاراتهم والحرص على عدم تجاوز القانون تحت اي ذريعة او حجة.
واعتبر مصدر مطلع أن الاسبوع المقبل سيكون أسبوع الحسم بالنسبة لقبائل الشمال في الدائرة الرابعة، مشيرا إلى أن قبائل عنزة وشمر والظفير انتهت من مشاوراتها «التي لم تخل من الشد والجذب والاختلاف في وجهات النظر» وحددت الأسبوع المقبل لاجراء التصفية النهائية تمهيدا لخوض الانتخابات وبدء الحملة الاعلامية.
وقال المصدر لـ «الراي» ان قبيلة عنزة اتفقت على اختيار أربعة مرشحين يمثلونها في انتخابات 2009 من أصل 14 مرشحا، وان الأربعة الذين سيحصلون على ثقة أبناء القبيلة سيشكلون قائمة مستقلة تخوض انتخابات الدائرة باسم القبيلة التي يقارب عدد ناخبيها 12 ألفا.
وافاد المصدر ان قبيلة شمر تتأرجح بين خيارين، اما أن يقوم أبناء القبيلة بتزكية مرشحين اثنين من خلال الانتخابات الفرعية بمشاركة المرشحين كافة، أو يستثنى النائب السابق محمد الخليفة من «الفرعية» ويتم اختيار مرشح واحد من البقية على أن يشكل مع الخليفة قائمة تتحالف مع قبيلة الظفير.
وفي هذا السياق كشفت مصادر قريبة من اللجنتين التشاوريتين لقبيلتي شمر والظفير أن مرشحي القبيلتين اتفقوا بشكل مبدئي على تشكيل قائمة موحدة تضم مرشحين اثنين من كل قبيلة بعد أن تنتهي كل منهما من تزكية مرشحيها.
وقالت المصادر ان قبيلة شمر زكت رسميا النائب السابق محمد الخليفة دون انتخابات فرعية على ان تتم تزكية المرشح الآخر خلال أيام ولو عن طريق «الفرعية» فيما اتفق مرشحو قبيلة الظفير على اجراء «الفرعية» ان لم تتم تزكية مرشحين بشكل ودي قبل الاعلان عن تشكيل القائمة التي ستضم مرشحي القبيلتين.
ولفتت المصادر إلى ان مرشحي الظفير ستة حتى الآن هم الدكتور حسين جليعب السعيدي وخالد الشليمي وثامر السويط ومشعل الفراج والدكتور فهد سماوي وبدر الربدي.
وفي بيان رأوا انه «لا يمثل تكتلا سياسيا أو تحالفا انتخابيا وليس موجها ضد احد» أعلن مرشحو قبيلة العوازم في الدائرة الخامسة النائب السابق سعد الشريع ومناحي رجا الحباج وبدر ناصر معيكل خوضهم الانتخابات بعيدا عن تشاورية القبيلة، وأكدوا أن الممارسة الديموقراطية فوق الاعتبارات الطائفية والقبلية والعائلية.
وقالوا في بيانهم «نتشرف بانتمائنا إلى قبيلة العوازم ونعتز بتمثيلها في الانتخابات و نحافظ على المصلحة العامة وأمن الوطن والمواطن ونترفع عن المزايدات باسم القبيلة لتحقيق مصالح شخصية ضيقة».
وشددوا على احترام الدستور والقانون و ضرورة تطبيقه على الجميع دون استثناء.
وقالت مصادر مقربة من المرشحين ان من مسببات القرار «تلاعب نائب سابق بالانتخابات الفرعية» وتجنب تعريض أبناء القبيلة للمساءلة القانونية عن المشاركة في «التشاورية» و «تحريض مرشحين أقرباء لمرشحين منافسين لاضعاف فرصهم بالفوز» .
وفي أجواء الدائرة الاولى ذكرت مصادر مطلعة ان تجمع العدالة والسلام اقترب من تشكيل قوائمه وان النائب السابق صالح عاشور سيكون قطب الرحى في قوائم التجمع، وستتألف قائمته التي سيعلن عنها الاسبوع المقبل من نواب سابقين ومرشحين آخرين مع احتمال ان تنضم الدكتورة معصومة المبارك إلى قائمة «العدالة والسلام».
وستضم قائمة التجمع وفقا للمصادر في الدائرة الثانية محمد عاشور والشيخ علي رجب والدكتور عبدالواحد الخلفان مع امكانية انضمام مرشح التحالف الاسلامي الوطني عبدالمحسن جمال إلى قائمة التجمع في حال تم التوصل إلى اتفاق.
وعقد أعضاء المكتب السياسي لتجمع العدالة والسلام اجتماعا مساء أمس اتفقوا من خلاله على وضع الآلية المناسبة لترتيب القوائم في الدوائر الاولى والثانية والثالثة.
وكشف مصدر مقرب من التجمع لـ «الراي» أن اعضاءه بحثوا أيضا وضع بقية التيارات السياسية الشيعية التي من الممكن التحالف معها خصوصا في الدائرتين الاولى والثانية.
وعن شكل قائمة التجمع في الدائرة الاولى وهل ستكون مفتوحة ام مغلقة؟ اكتفى المصدر بالقول ان هذا الامر سيحدد عقب فتح باب الترشيح، وان اوضح ان أعضاء التجمع ما زالوا يبحثون عن اسم المرشح الثاني للقائمة التي ستضم النائب السابق صالح عاشور.
وجذّر النائب السابق محمد العبدالجادر ترشحه في الدائرة الثانية نافيا اي تسريبات تشير إلى ترشحه في الدائرة الاولى.
وقال العبدالجادر لـ «الراي» انه حسم امره منذ حل المجلس «ولم أفكر في خوض الانتخابات في غير الدائرة الثانية».
وعن ترشح النائب السابق عبدالله النيباري في الدائرة نفسها ومدى ان يؤثر ذلك على حظوظه خصوصا وانهما ينتميان إلى المنبر الديموقراطي؟ قال العبدالجادر ان النيباري رمز وطني وقطب برلماني وان ترشحه في «الثانية» يعتبر دعما له دون أن ينفي وجود تنسيق مشترك بينهما.
واكدت الدكتورة معصومة المبارك انها تفضل خوض الانتخابات مستقلة في الدائرة الاولى وتداركت «ربما ان ظروف الانتخابات تجبرني على التنازل عن استقلاليتي».
وعن أقرب الكتل اليها قالت المبارك ان الامر برمته قيد الدرس «وانا أدرس طروحات الكتل الموجودة في الدائرة الاولى وسأحدد تاليا الكتلة التي من الممكن ان انسق معها»
وأعلنت الدكتورة رولا دشتي ترشيحها في الدائرة الثالثة «بعد القيام بالمشاورات المكثفة وقياس آراء أهالي الدائرة».
وقالت «اننا اليوم نمر بمرحلة في غاية الحساسية حيث انتاب المواطنون اليأس في تعاملهم مع الاصلاح وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد واستشرى الاحباط في النفوس وضاعت العديد من الفرص لبناء الوطن وبدأ يلوح في الأفق انهيار دولة المؤسسات وانعدام الاستقرار وفقدان الأمل بمستقبل مشرق لكويتنا الحبيبة».
واكدت ان القرار الذي اتخذته للترشيح «بالرغم من تحديات المرحلة والحملات التشويهية والممارسات البغيضة» ينطلق من «التزامها بتحمل مسؤوليتها الوطنية» وقالت «مسؤوليتنا وحرصنا الشديد على ترجمة خطاب سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح لتعزيز الوحدة الوطنية وتعميق الديموقراطية ودعم الحرية والدفاع عن سيادة القانون وحماية مقدرات الوطن يتطلب منا جميعا التكاتف والتعاون لأحداث التغيير الايجابي المطلوب لخير بلدنا ومستقبل أبنائنا».
على الضفة الحكومية المواكبة للاستعداد للانتخابات شددت الحكومة على وزرائها مراعاة حضورهم اليومي إلى وزاراتهم ومتابعة ادوارهم التنفيذية المنوطة بهم.
وأكدت مصادر وزارية لـ«الراي «ان الحكومة أوصت الوزراء بـ«سد الأبواب امام اي من مرشحي مجلس الأمة الحاليين من خلال تشديدهم على عدم استقبال الوزارات والجهات الحكومية أي معاملات يأتي بها النواب (السابقون) مهما كانت ضرورتها خلال فترة الانتخابات واعطاء صورة حية امام الموظفين بضرورة عدم اختراق القانون وعدم افشاء ظاهرة الواسطة».
واضافت المصادر ان رئيس الوزراء بالانابة الشيخ جابر المبارك حذر من اي محاولات في تخليص معاملات المرشحين «الذين يستغلون ذلك لمصالحهم الانتخابية، او استغلال نفوذهم داخل الجهات الحكومية» مطالبا في الوقت نفسه بمراعاة انهاء معاملات المواطنين العاديين بحسب الضوابط واللوائح على ان تتم معاقبة ومحاسبة من يسمح بتمرير أي معاملات بالواسطة، على ان يتم رفع تقارير ادارية عن أي تمرير لمعاملات الواسطة راهنا.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي