محفظتها تضم ما يزيد على 50 شركة تابعة وزميلة
«دار الاستثمار»: تأخر البيانات المالية سببه انتظار تدقيق المراقبين المستقلين
أعلنت شركة دار الاستثمار ان اسباب تأخرها في تقديم البيانات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 يرجع الى المتطلبات الاضافية والبيانات الضرورية الخاصة بشركاتها التابعة والزميلة والتي تعتبر من الامور الرئيسية والمهمة لاعداد البيانات المالية المجمعة للشركة «الام» دار الاستثمار.
وقال نائب أول الرئيس التنفيذي لشركة دار الاستثمار عمرو ابو السعود ان «العالم يواجه واحدة من اسوأ حالات الركود الاقتصادي في التاريخ، ونظرا لانعدام الثقة ازاء ظروف السوق الراهنة، فان ادارة الشركة ومراجعي الحسابات المستقلين يتوخون اقصى درجات الحيطة والحذر في اصدار البيانات المالية والموافقة عليها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008».
وذكرت الشركة ان المراكز المالية للعديد من الشركات تأثرت تأثرا كبيرا ومباشرا خلال الربع الاخير من العام 2008 بالمقارنة مع الاشهر التسعة الاولى من العام، ما فرض مستويات اعلى من الحيطة والحذر من قبل المسؤولين لضمان تقييم اصول تلك الشركات بطريقة تعكس الواقع الحقيقي للقيمة السوقية لتلك الاصول.
وتضم المحفظة الاستثمارية لشركة دار الاستثمار ما يزيد على 50 شركة تابعة وزميلة تعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية.
وقالت الشركة في بيان صحافي صادر عنها «ان الامر حتم على الشركة انتظار مراقبي الحسابات المستقلين للتدقيق في بيانات تلك الشركات التابعة والزميلة ووضعها في صيغتها النهائية وذلك لتقديم نتائجها المالية المجمعة بطريقة تتميز بالدقة والشفافية للمساهمين والمستثمرين والبنوك وفقا لمعايير التدقيق المالية العالمية»، مؤكدة انها حرصت ومنذ تأسيسها على تقديم نتائجها المالية للجهات الرقابية في الوقت المحدد دون تأخير يذكر.
وفي هذا السياق، قالت الشركة انها قامت بالتواصل مع الجهات الرقابية خلال الفترة الماضية بهذا الخصوص.
واوضح ابو السعود «خلال الربع الاول من هذا العام كان تركيز الدار ينصب على تحقيق هدفين: اولا، اعداد خطة اعادة الهيكلة المالية بالتشاور مع المستشار المالي كريدي سويس لتقديم خطة مقترحة للمستثمرين والبنوك. وثانيا، إصدار النتائج المالية للشركات التابعة والزميلة من اجل الانتهاء من تقرير البيانات المالية المجمعة لشركة دار الاستثمار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008». وتابع «عليه تقوم دار الاستثمار ببذل كل جهد ممكن للانتهاء من بياناتها المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008، وستعلن للسوق عن البيانات المالية المدققة في اسرع فرصة ممكنة لضمان الاستمرار في التواصل مع المساهمين والمستثمرين والبنوك وتزويدهم بمفهوم اوضح واشمل عن اعمال الشركة، الامر الذي يشكل جزءا من خطة اعادة الهيكلة المالية المقترحة للشركة».
ويشار الى ان التداول في اسهم شركة دار الاستثمار اوقف عن التداول اعتبارا من 1 ابريل 2009 لحين اشعار اخر، وذلك نتيجة لتأجيل اصدار نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008. وبحسب تصريح سوق الكويت للأوراق المالية، فان التداول في أسهم هذه الشركات سيستأنف بمجرد تقديم البيانات المالية.
«دار الاستثمار» قد تتخذ إجراءات قانونية
«لحماية أصولها وللعدالة بين الدائنين»
أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» ان شركة «دار الاستثمار» قد تتخذ بعض الإجراءات القانونية والاحترازية لحماية اصولها ولضمان العدالة بين البنوك والمستثمرين طبقاً لخطة اعادة الهيكلة التي تم نقاشها خلال لقاءين مع المستثمرين والدائنين في الكويت ودبي خلال الأسابيع الماضية. واشارت المصادر إلى أن الإجراءات قد تتضمن اللجوء إلى القضاء في بعض القضايا، إذا اقتضت المصلحة ذلك، وبناء على ما يقدمه المستشار المالي لخطة إعادة الهيكلة «كريديت سويس» من نصائح لتحقيق مصالح المساهمين. وأوضحت المصادر أن مثل تلك الإجراءات تعزز ثقة الدائنين بالتزام الشركة بمبدأ العدالة في إيفاء الالتزامات تجاههم، طبقاً لما هو سائد في الأعراف المالية والاقتصادية.
وكانت الشركة قد عقدت في الأسابيع الماضية اجتماعات مع الدائنين لعرض خطة إعادة الهيكلة. وينتظر أن تنتهي هذا الأسبوع (حتى التاسع من الشهر الجاري) من تلقي ردود الدائنين على الخطة التي عرضت عليهم في الاجتماع.
يشار إلى أن الشركة عملت اخيراً مع «كريديت سويس» على تشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة الاتصالات مع الدائنين.
وقال نائب أول الرئيس التنفيذي لشركة دار الاستثمار عمرو ابو السعود ان «العالم يواجه واحدة من اسوأ حالات الركود الاقتصادي في التاريخ، ونظرا لانعدام الثقة ازاء ظروف السوق الراهنة، فان ادارة الشركة ومراجعي الحسابات المستقلين يتوخون اقصى درجات الحيطة والحذر في اصدار البيانات المالية والموافقة عليها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008».
وذكرت الشركة ان المراكز المالية للعديد من الشركات تأثرت تأثرا كبيرا ومباشرا خلال الربع الاخير من العام 2008 بالمقارنة مع الاشهر التسعة الاولى من العام، ما فرض مستويات اعلى من الحيطة والحذر من قبل المسؤولين لضمان تقييم اصول تلك الشركات بطريقة تعكس الواقع الحقيقي للقيمة السوقية لتلك الاصول.
وتضم المحفظة الاستثمارية لشركة دار الاستثمار ما يزيد على 50 شركة تابعة وزميلة تعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية.
وقالت الشركة في بيان صحافي صادر عنها «ان الامر حتم على الشركة انتظار مراقبي الحسابات المستقلين للتدقيق في بيانات تلك الشركات التابعة والزميلة ووضعها في صيغتها النهائية وذلك لتقديم نتائجها المالية المجمعة بطريقة تتميز بالدقة والشفافية للمساهمين والمستثمرين والبنوك وفقا لمعايير التدقيق المالية العالمية»، مؤكدة انها حرصت ومنذ تأسيسها على تقديم نتائجها المالية للجهات الرقابية في الوقت المحدد دون تأخير يذكر.
وفي هذا السياق، قالت الشركة انها قامت بالتواصل مع الجهات الرقابية خلال الفترة الماضية بهذا الخصوص.
واوضح ابو السعود «خلال الربع الاول من هذا العام كان تركيز الدار ينصب على تحقيق هدفين: اولا، اعداد خطة اعادة الهيكلة المالية بالتشاور مع المستشار المالي كريدي سويس لتقديم خطة مقترحة للمستثمرين والبنوك. وثانيا، إصدار النتائج المالية للشركات التابعة والزميلة من اجل الانتهاء من تقرير البيانات المالية المجمعة لشركة دار الاستثمار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008». وتابع «عليه تقوم دار الاستثمار ببذل كل جهد ممكن للانتهاء من بياناتها المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008، وستعلن للسوق عن البيانات المالية المدققة في اسرع فرصة ممكنة لضمان الاستمرار في التواصل مع المساهمين والمستثمرين والبنوك وتزويدهم بمفهوم اوضح واشمل عن اعمال الشركة، الامر الذي يشكل جزءا من خطة اعادة الهيكلة المالية المقترحة للشركة».
ويشار الى ان التداول في اسهم شركة دار الاستثمار اوقف عن التداول اعتبارا من 1 ابريل 2009 لحين اشعار اخر، وذلك نتيجة لتأجيل اصدار نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008. وبحسب تصريح سوق الكويت للأوراق المالية، فان التداول في أسهم هذه الشركات سيستأنف بمجرد تقديم البيانات المالية.
«دار الاستثمار» قد تتخذ إجراءات قانونية
«لحماية أصولها وللعدالة بين الدائنين»
أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» ان شركة «دار الاستثمار» قد تتخذ بعض الإجراءات القانونية والاحترازية لحماية اصولها ولضمان العدالة بين البنوك والمستثمرين طبقاً لخطة اعادة الهيكلة التي تم نقاشها خلال لقاءين مع المستثمرين والدائنين في الكويت ودبي خلال الأسابيع الماضية. واشارت المصادر إلى أن الإجراءات قد تتضمن اللجوء إلى القضاء في بعض القضايا، إذا اقتضت المصلحة ذلك، وبناء على ما يقدمه المستشار المالي لخطة إعادة الهيكلة «كريديت سويس» من نصائح لتحقيق مصالح المساهمين. وأوضحت المصادر أن مثل تلك الإجراءات تعزز ثقة الدائنين بالتزام الشركة بمبدأ العدالة في إيفاء الالتزامات تجاههم، طبقاً لما هو سائد في الأعراف المالية والاقتصادية.
وكانت الشركة قد عقدت في الأسابيع الماضية اجتماعات مع الدائنين لعرض خطة إعادة الهيكلة. وينتظر أن تنتهي هذا الأسبوع (حتى التاسع من الشهر الجاري) من تلقي ردود الدائنين على الخطة التي عرضت عليهم في الاجتماع.
يشار إلى أن الشركة عملت اخيراً مع «كريديت سويس» على تشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة الاتصالات مع الدائنين.
