دعا إلى إعادة النظر بها وتجنب السلبيات بخلق بيئة عسكرية خاصة بهن
الطبطبائي: لا مشروعية للتحية العسكرية من النساء... للرجال
أفتى رئيس المؤتمر الدولي للقضايا الإسلامية المعاصرة الدكتور محمد الطبطبائي بعدم مشروعية التحية العسكرية من النساء العسكريات لمن يعلوهن رتبة من الرجال، «باعتبار ما يلحق هذه التحية من تبعات شرعية وحتى لا تكون عائقا للاستمرار أو الانخراط في هذا المجال وتفاديا للحرج».
ودعا الدكتور الطبطبائي في رده على سؤال عن حكم التحية العسكرية من المرأة العسكرية للرجل الذي يعلوها رتبة، اثر الجدل الفقهي والاختلاف في الفتوى بين استاذ الشريعة في جامعة الكويت الدكتور عجيل النشمي الذي أفتى بـ «مخالفتها للأعراف قبليا وحضريا»، ورئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الدكتور خالد المذكور الذي عارضه بتأكيد انها «جائزة شرعاً»، ودعا الطبطبائي إلى «إعادة النظر في التحية العسكرية من النساء للرجال وتجنب السلبيات من خلال منح النساء العسكريات بيئة مناسبة دون تداخل الاختصاصات... بحيث لا تكون تبعيتهن سوى لقائد لهن منهن».
وأفاد الطبطبائي أنه «من الطبيعي أن تكون للحياة العسكرية النسائية لوائح تراعي تكوينها، ومصالحها، وقبل ذلك الجوانب الشرعية التي تختص بالمرأة المسلمة، ابتداء بالحجاب، ومرورا بحمايتها من الايذاء، والاستغلال، أو النيل من كرامتها».
وأضاف الطبطبائي ان «التحية العسكرية تتضمن أمرين الأول ظاهري بالحركة، والآخر إداري بالسمع والطاعة، فإذا كانت التحية العسكرية من قبل امرأة لامرأة مثلها، سواء أثناء التدريب أو لامرأة مثلها تعلوها رتبة، وأمام نساء، فلا بأس بها»، أما تحية المرأة العسكرية للرجل، فلا بد ألا يغيب عنا الهدف الرئيسي والغاية التي من أجلها أوجدت الشرطة النسائية، والذي هو سد الاحتياج للعنصر النسائي في المجالات التي تتطلب وجودهن، ولا يمكن للرجال القيام بها، كتفتيش النساء، وسجن النساء، ونحو ذلك، وعليه لا بد من أن يكون للعسكريات لوائحهن الخاصة بهن، والتي تحقق لهن الحماية الكافية، لممارسة عملهن بكل حرية».
وذكر الطبطبائي انه «يجب الاستفادة من تجربة الحياة العسكرية النسائية في الدول المختلفة، خصوصا الأكاديميات العسكرية للنساء، ومنها في الغرب، من خلال التقارير التي صدرت من الجهات الرسمية لدى تلك الدول، ومنشورة عبر الانترنت، وما اتخذ من إجراءات إدارية وعسكرية خاصة للعسكريات النساء لحمايتهن أثناء تأديتهن لعملهن، ومنع استغلالهن، وعلينا أن نبتعد عن الجوانب السلبية التي وقعت لهن في تلك الدول، والتي وردت في تلك التقارير الرسمية، وما آلت اليه الأمور في الدول التي لديها تجربة سابقة، ولقد وصل الأمر ببعض الدول الغربية التي أساءت في هذا المجال إلى تدخل منظمات حقوق الإنسان لحماية النساء العاملات في المجال العسكري من الاستغلال، وما ينتج عن ذلك».
وبين انه «يمكن تجنب السلبيات الواردة في تلك التقارير، من خلال منح النساء العسكريات البيئة العسكرية النسائية المناسبة، دون تداخل في الاختصاصات، وبما يحقق المصلحة والهدف المنشود من العنصر النسائي في المجال العسكري، بحيث لا تكون تبعيتهن سوى لقائدة لهن منهن، تستطيع تفهم احتياجاتهن، وتتحقق المصلحة، ومنحهن حرية العمل في مجالهن، وتكون القائدة لهن حلقة وصل بينهن وبين الإدارة التي تتبعها».
وأضاف الطبطبائي ان «إلزام العسكريات بالتحية العسكرية مطلقا، وما يكون تبعا لها من الطاعة، من شأنه يكون سببا في تسرب بعض الملتحقات في هذا السلك، وفي المقابل حرمان كثير من الراغبات في العمل في هذا المجال، لما فيها من الحرج الشرعي لاعتبارات عدة».
وختم بالقول «لذا ونحن نرى الخطوات الأولى في هذا المجال، لا بد من إعادة النظر في التحية العسكرية من النساء العسكريات، لمن يعلوهن رتبة من الرجال، باعتبار ما يلحق هذه التحية من تبعات شرعية، وحتى لا تكون عائقاً للاستمرار أو الانخراط في هذا المجال، ويقع الحرج، فلا أرى مشروعيتها».
ودعا الدكتور الطبطبائي في رده على سؤال عن حكم التحية العسكرية من المرأة العسكرية للرجل الذي يعلوها رتبة، اثر الجدل الفقهي والاختلاف في الفتوى بين استاذ الشريعة في جامعة الكويت الدكتور عجيل النشمي الذي أفتى بـ «مخالفتها للأعراف قبليا وحضريا»، ورئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الدكتور خالد المذكور الذي عارضه بتأكيد انها «جائزة شرعاً»، ودعا الطبطبائي إلى «إعادة النظر في التحية العسكرية من النساء للرجال وتجنب السلبيات من خلال منح النساء العسكريات بيئة مناسبة دون تداخل الاختصاصات... بحيث لا تكون تبعيتهن سوى لقائد لهن منهن».
وأفاد الطبطبائي أنه «من الطبيعي أن تكون للحياة العسكرية النسائية لوائح تراعي تكوينها، ومصالحها، وقبل ذلك الجوانب الشرعية التي تختص بالمرأة المسلمة، ابتداء بالحجاب، ومرورا بحمايتها من الايذاء، والاستغلال، أو النيل من كرامتها».
وأضاف الطبطبائي ان «التحية العسكرية تتضمن أمرين الأول ظاهري بالحركة، والآخر إداري بالسمع والطاعة، فإذا كانت التحية العسكرية من قبل امرأة لامرأة مثلها، سواء أثناء التدريب أو لامرأة مثلها تعلوها رتبة، وأمام نساء، فلا بأس بها»، أما تحية المرأة العسكرية للرجل، فلا بد ألا يغيب عنا الهدف الرئيسي والغاية التي من أجلها أوجدت الشرطة النسائية، والذي هو سد الاحتياج للعنصر النسائي في المجالات التي تتطلب وجودهن، ولا يمكن للرجال القيام بها، كتفتيش النساء، وسجن النساء، ونحو ذلك، وعليه لا بد من أن يكون للعسكريات لوائحهن الخاصة بهن، والتي تحقق لهن الحماية الكافية، لممارسة عملهن بكل حرية».
وذكر الطبطبائي انه «يجب الاستفادة من تجربة الحياة العسكرية النسائية في الدول المختلفة، خصوصا الأكاديميات العسكرية للنساء، ومنها في الغرب، من خلال التقارير التي صدرت من الجهات الرسمية لدى تلك الدول، ومنشورة عبر الانترنت، وما اتخذ من إجراءات إدارية وعسكرية خاصة للعسكريات النساء لحمايتهن أثناء تأديتهن لعملهن، ومنع استغلالهن، وعلينا أن نبتعد عن الجوانب السلبية التي وقعت لهن في تلك الدول، والتي وردت في تلك التقارير الرسمية، وما آلت اليه الأمور في الدول التي لديها تجربة سابقة، ولقد وصل الأمر ببعض الدول الغربية التي أساءت في هذا المجال إلى تدخل منظمات حقوق الإنسان لحماية النساء العاملات في المجال العسكري من الاستغلال، وما ينتج عن ذلك».
وبين انه «يمكن تجنب السلبيات الواردة في تلك التقارير، من خلال منح النساء العسكريات البيئة العسكرية النسائية المناسبة، دون تداخل في الاختصاصات، وبما يحقق المصلحة والهدف المنشود من العنصر النسائي في المجال العسكري، بحيث لا تكون تبعيتهن سوى لقائدة لهن منهن، تستطيع تفهم احتياجاتهن، وتتحقق المصلحة، ومنحهن حرية العمل في مجالهن، وتكون القائدة لهن حلقة وصل بينهن وبين الإدارة التي تتبعها».
وأضاف الطبطبائي ان «إلزام العسكريات بالتحية العسكرية مطلقا، وما يكون تبعا لها من الطاعة، من شأنه يكون سببا في تسرب بعض الملتحقات في هذا السلك، وفي المقابل حرمان كثير من الراغبات في العمل في هذا المجال، لما فيها من الحرج الشرعي لاعتبارات عدة».
وختم بالقول «لذا ونحن نرى الخطوات الأولى في هذا المجال، لا بد من إعادة النظر في التحية العسكرية من النساء العسكريات، لمن يعلوهن رتبة من الرجال، باعتبار ما يلحق هذه التحية من تبعات شرعية، وحتى لا تكون عائقاً للاستمرار أو الانخراط في هذا المجال، ويقع الحرج، فلا أرى مشروعيتها».
