طالب برفع رأسمال «التسليف» إلى 5 مليارات
بن ثويران لزيادة القرض الإسكاني وتوزيع ألف وحدة شهرياً
أبدى مرشح الدائرة الخامسة «الاحمدي» مذكر بن ثويران استغرابه الشديد من المعالجات الحكومية للقضية الاسكانية التي تعد من أهم وأخطر القضايا في الكويت، مستهجنا وضع 77 ألف مواطن على قوائم انتظار الرعاية السكنية.
ووصف بن ثويران في تصريح صحافي ان معالجات هذا الملف الشائك اتسمت بـ «البيروقراطية والتباطؤ» ما ضاعف من حجم المشكلة وجعلها ككرة الثلج تتضخم يوميا.
وأشار الى ان الحكومة رحلت المشكلة الاسكانية من عام الى آخر حتى وصل عدد الطلبات المقدمة سنويا ما بين 7 الى 8 آلاف طلب اسكاني بحسب الاحصائيات الرسمية للمؤسسة بنهاية عام 2007، مطالبا بزيادة القرض الاسكاني الى 100 ألف دينار.
وأكد ان من حق المرأة الكويتية المتزوجة بغير الكويتي بالرعاية السكنية، وضرورة رفع القرض الاسكاني للكويتية الارملة من 45 ألف دينار الى 70 ألف دينار ليتماشى مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار الاراضي والعقارات ومواد البناء.
ودعا الى استغلال جزء من الفوائض المالية الضخمة لحل هذه المشكلة عبر بناء مناطق جديدة وتحرير جزء من أراضي الدولة لسرعة انجاز المشاريع الاسكانية المتباطئة منذ سنوات.
وقال بن ثويران انه لا يعقل ان تعيش الكويت في ظل هذه الوفرة المالية الضخمة بينما لايزال يعاني أبناؤها من المشكلة الاسكانية التي اصبحت هاجس كل الشباب والمتزوجين حديثا، مشيرا الى ان قوائم الانتظار يرجع بعضها الى 10 سنوات وأكثر.
ولفت الى ان اعلان الحكومة عبر وزير الاسكان السابق بتنفيذ 68 ألف وحدة سكنية حتى عام 2014 لن يحل المشكلة لأن ذلك يعني ان أكثر من 40 ألف طلب اسكاني جديد سيتراكم خلال تلك المدة، ودعا الى ضرورة وضع تصور حكومي واضح في التعامل مع القضية الاسكانية بالتزام الحكومة بتوفير من 15 الى 20 ألف بيت سنويا للقضاء على طوابير الانتظار الحالية والعمل على استيعاب أي زيادات متوقعة والا يترك الامر للظروف والقضاء والقدر.
وطالب بن ثويران بضرورة حدوث نقلة نوعية في مفهوم الرعاية السكنية مطالبا بتنفيذ ما ورد في الاستراتيجية التي قدمها وزير الاسكان السابق لحل هذه المشكلة واعتمادها بشكل موقت لحين وضع الحكومة للحلول طويلة الامد في هذا الاطار.
وأشار الى ان هذه الاستراتيجية ترتكز مبدئيا على ان تقوم المؤسسة بتوزيع ما لا يقل عن 1000 وحدة شهريا اعتبارا من شهر مارس الماضي وستتخذ المؤسسة الاجراءات الادارية اللازمة لسرعة تخصيص الوحدات السكنية ومن ثم توزيعها لضمان تحقيق هذا المعدل في التوزيع، وطرح العديد من الاراضي الفضاء، واعداد القسائم لتوزيعها، مع تسريع عملية الانتهاء من مشاريع المدن الجديدة متكاملة الخدمات بما يسهم ايجابا في تخفيض اسعار الاراضي، وتخصيص مجلس الوزراء لاراض جديدة داخل خط التنظيم يساهم القطاع الخاص في اعدادها وتطرح على المواطنين بأسعار مقبولة والتغلب على ظاهرة الاتجار وارتفاع اسعار الاراضي.
وأوضح ان كل تلك المخططات والقسائم تبعا لاستراتيجية الحكومة سيتم توزيعها على مستحقي الرعاية السكنية وفق ضوابط وشروط تحقق العدالة وتمنع المضاربة أو الاتجار بها ممن تخصص لهم، وستكون بأسعار أقل كثيرا من أسعار سوق العقار اسهاما من الحكومة في تخفيف الاعباء عن مستحقي الرعاية السكنية، وقال «ان النظرة الواقعية للالتزام بتوفير الرعاية السكنية تعبر عن التزام مستمر من الدولة لا يقف عند حد توفيرها للاعداد المدرجة طلباتهم حاليا على قوائم الانتظار بل وللاجيال القادمة ايضا، لذا كان من الضروري مراعاة الربط بين الاراضي المتاحة واللازمة لها مع انماط الرعاية السكنية المطلوب تحقيقها، مع الاستفادة من احدث طرق الانشاء العالمية بما يحقق انخفاض التكاليف وضمان الجودة معا».
وطالب بضرورة الاسراع في انجاز ما وعدت به بتنفيذ خطة طموحة لانشاء حوالي 68 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة المتكاملة الخدمات، مثل مدن جابر الاحمد، سعد العبدالله، صباح الاحمد، الخيران، والمطلاع.
وركز بن ثويران على دور بنك التسليف في التخفيف من حدة المشكلة بزيادة الحكومة رأسمال البنك الى ملياري دينار كمرحلة أولى من شأنه تحقيق نقلة نوعية في الرعاية السكنية، لكنه لفت الى ان هذه النقلة لا يمكن حدوثها بين يوم وليلة ولذلك، فعلى الحكومة التحرك في أكثر من مسار، منها تحرير الاراضي وزيادة رأسمال بنك التسليف الى 5 مليارات دينار ومحاولة كبح جماح غول الغلاء العقاري والتصدي للارتفاعات غير المبررة في اسعار السكن حتى ينعم المواطن الكويتي بالرخاء.
ووصف بن ثويران في تصريح صحافي ان معالجات هذا الملف الشائك اتسمت بـ «البيروقراطية والتباطؤ» ما ضاعف من حجم المشكلة وجعلها ككرة الثلج تتضخم يوميا.
وأشار الى ان الحكومة رحلت المشكلة الاسكانية من عام الى آخر حتى وصل عدد الطلبات المقدمة سنويا ما بين 7 الى 8 آلاف طلب اسكاني بحسب الاحصائيات الرسمية للمؤسسة بنهاية عام 2007، مطالبا بزيادة القرض الاسكاني الى 100 ألف دينار.
وأكد ان من حق المرأة الكويتية المتزوجة بغير الكويتي بالرعاية السكنية، وضرورة رفع القرض الاسكاني للكويتية الارملة من 45 ألف دينار الى 70 ألف دينار ليتماشى مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار الاراضي والعقارات ومواد البناء.
ودعا الى استغلال جزء من الفوائض المالية الضخمة لحل هذه المشكلة عبر بناء مناطق جديدة وتحرير جزء من أراضي الدولة لسرعة انجاز المشاريع الاسكانية المتباطئة منذ سنوات.
وقال بن ثويران انه لا يعقل ان تعيش الكويت في ظل هذه الوفرة المالية الضخمة بينما لايزال يعاني أبناؤها من المشكلة الاسكانية التي اصبحت هاجس كل الشباب والمتزوجين حديثا، مشيرا الى ان قوائم الانتظار يرجع بعضها الى 10 سنوات وأكثر.
ولفت الى ان اعلان الحكومة عبر وزير الاسكان السابق بتنفيذ 68 ألف وحدة سكنية حتى عام 2014 لن يحل المشكلة لأن ذلك يعني ان أكثر من 40 ألف طلب اسكاني جديد سيتراكم خلال تلك المدة، ودعا الى ضرورة وضع تصور حكومي واضح في التعامل مع القضية الاسكانية بالتزام الحكومة بتوفير من 15 الى 20 ألف بيت سنويا للقضاء على طوابير الانتظار الحالية والعمل على استيعاب أي زيادات متوقعة والا يترك الامر للظروف والقضاء والقدر.
وطالب بن ثويران بضرورة حدوث نقلة نوعية في مفهوم الرعاية السكنية مطالبا بتنفيذ ما ورد في الاستراتيجية التي قدمها وزير الاسكان السابق لحل هذه المشكلة واعتمادها بشكل موقت لحين وضع الحكومة للحلول طويلة الامد في هذا الاطار.
وأشار الى ان هذه الاستراتيجية ترتكز مبدئيا على ان تقوم المؤسسة بتوزيع ما لا يقل عن 1000 وحدة شهريا اعتبارا من شهر مارس الماضي وستتخذ المؤسسة الاجراءات الادارية اللازمة لسرعة تخصيص الوحدات السكنية ومن ثم توزيعها لضمان تحقيق هذا المعدل في التوزيع، وطرح العديد من الاراضي الفضاء، واعداد القسائم لتوزيعها، مع تسريع عملية الانتهاء من مشاريع المدن الجديدة متكاملة الخدمات بما يسهم ايجابا في تخفيض اسعار الاراضي، وتخصيص مجلس الوزراء لاراض جديدة داخل خط التنظيم يساهم القطاع الخاص في اعدادها وتطرح على المواطنين بأسعار مقبولة والتغلب على ظاهرة الاتجار وارتفاع اسعار الاراضي.
وأوضح ان كل تلك المخططات والقسائم تبعا لاستراتيجية الحكومة سيتم توزيعها على مستحقي الرعاية السكنية وفق ضوابط وشروط تحقق العدالة وتمنع المضاربة أو الاتجار بها ممن تخصص لهم، وستكون بأسعار أقل كثيرا من أسعار سوق العقار اسهاما من الحكومة في تخفيف الاعباء عن مستحقي الرعاية السكنية، وقال «ان النظرة الواقعية للالتزام بتوفير الرعاية السكنية تعبر عن التزام مستمر من الدولة لا يقف عند حد توفيرها للاعداد المدرجة طلباتهم حاليا على قوائم الانتظار بل وللاجيال القادمة ايضا، لذا كان من الضروري مراعاة الربط بين الاراضي المتاحة واللازمة لها مع انماط الرعاية السكنية المطلوب تحقيقها، مع الاستفادة من احدث طرق الانشاء العالمية بما يحقق انخفاض التكاليف وضمان الجودة معا».
وطالب بضرورة الاسراع في انجاز ما وعدت به بتنفيذ خطة طموحة لانشاء حوالي 68 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة المتكاملة الخدمات، مثل مدن جابر الاحمد، سعد العبدالله، صباح الاحمد، الخيران، والمطلاع.
وركز بن ثويران على دور بنك التسليف في التخفيف من حدة المشكلة بزيادة الحكومة رأسمال البنك الى ملياري دينار كمرحلة أولى من شأنه تحقيق نقلة نوعية في الرعاية السكنية، لكنه لفت الى ان هذه النقلة لا يمكن حدوثها بين يوم وليلة ولذلك، فعلى الحكومة التحرك في أكثر من مسار، منها تحرير الاراضي وزيادة رأسمال بنك التسليف الى 5 مليارات دينار ومحاولة كبح جماح غول الغلاء العقاري والتصدي للارتفاعات غير المبررة في اسعار السكن حتى ينعم المواطن الكويتي بالرخاء.
