بن عكشان: التأزيم بين الحكومة ومجلس الأمة كان من طرف أصحاب المصالح في السلطتين
|كتب غازي العنزي|
حمل مرشح الدائرة الخامسة المحامي غليفص بن عكشان اسباب التازيم بين السلطتين للحكومة بالدرجة الاولى وذلك لعدم اختيار اعضائها وفقا للكفاءة واسناد عضوية الوزارات إلى اصحاب مصالح خاصة أو ينتمون إلى اصحاب المصالح أو التيارات.
وقال بن عكشان ان «اسباب التازيم الأخرى من طرف الحكومة عدم وجود برنامج وخطة زمنية لتنفيذ مشاريع التنمية والجدوى الاقتصادية منها والمنفعة للشعب إضافة إلى عدم شفافية الحكومة مع مجلس الامة»، مشيرا الى ان الحكومة لا تحترم نصوص الدستور بسبب مواقفها من الاستجوابات المقدمة من النواب وكذلك مشروع الانقاذ الاقتصادي وعدم معرفة الشركات المراد دعمها ومراكزها المالية الامر الذي ادى إلى ازمة فكانت استقالة الحكومة وحل مجلس الامة.
وشدد بن عكشان انه كان واجبا على الحكومة تفنيد الاستجواب، مؤكدا أن مجلس الامة كان له دور كبير في التأزيم وذلك أن واجب مجلس الامة طبقا لاحكام الدستور هو التشريع وقد حاد عن التشريع وانصرف إلى الرقابة المالية دون الرقابة الإدارية على تنفيذ القوانين واللوائح.
وقال بن عكشان ان «التأزيم لم يكن من طرف جميع اعضاء مجلس الامة وإنما بعض ( أرباب المصالح ) الذين ينظرون بعين إلى مصالحهم ومصالح من خلفهم والعين الاخرى إلى الساحة الشعبية من أجل تسجيل المواقف واحتياطا للانتخابات الحالية وهذا من اسباب التأزيم التي قد تتلاقى بين مجلس الامة والحكومة فكان من الاجدر بأعضاء مجلس الامة السابقين متابعة القوانين المعمولة لها من اجل التنقيح بالحذف او بالإضافة أو بالإلغاء حسب أحوال المصلحة الاستراتيجية للكويت ومصلحة الشعب وكذلك تشريع القوانين بتجريم الواسطة والمتوسط عنه لأن ذلك رأس من رؤوس الفساد اقتصاديا وإداريا».
حمل مرشح الدائرة الخامسة المحامي غليفص بن عكشان اسباب التازيم بين السلطتين للحكومة بالدرجة الاولى وذلك لعدم اختيار اعضائها وفقا للكفاءة واسناد عضوية الوزارات إلى اصحاب مصالح خاصة أو ينتمون إلى اصحاب المصالح أو التيارات.
وقال بن عكشان ان «اسباب التازيم الأخرى من طرف الحكومة عدم وجود برنامج وخطة زمنية لتنفيذ مشاريع التنمية والجدوى الاقتصادية منها والمنفعة للشعب إضافة إلى عدم شفافية الحكومة مع مجلس الامة»، مشيرا الى ان الحكومة لا تحترم نصوص الدستور بسبب مواقفها من الاستجوابات المقدمة من النواب وكذلك مشروع الانقاذ الاقتصادي وعدم معرفة الشركات المراد دعمها ومراكزها المالية الامر الذي ادى إلى ازمة فكانت استقالة الحكومة وحل مجلس الامة.
وشدد بن عكشان انه كان واجبا على الحكومة تفنيد الاستجواب، مؤكدا أن مجلس الامة كان له دور كبير في التأزيم وذلك أن واجب مجلس الامة طبقا لاحكام الدستور هو التشريع وقد حاد عن التشريع وانصرف إلى الرقابة المالية دون الرقابة الإدارية على تنفيذ القوانين واللوائح.
وقال بن عكشان ان «التأزيم لم يكن من طرف جميع اعضاء مجلس الامة وإنما بعض ( أرباب المصالح ) الذين ينظرون بعين إلى مصالحهم ومصالح من خلفهم والعين الاخرى إلى الساحة الشعبية من أجل تسجيل المواقف واحتياطا للانتخابات الحالية وهذا من اسباب التأزيم التي قد تتلاقى بين مجلس الامة والحكومة فكان من الاجدر بأعضاء مجلس الامة السابقين متابعة القوانين المعمولة لها من اجل التنقيح بالحذف او بالإضافة أو بالإلغاء حسب أحوال المصلحة الاستراتيجية للكويت ومصلحة الشعب وكذلك تشريع القوانين بتجريم الواسطة والمتوسط عنه لأن ذلك رأس من رؤوس الفساد اقتصاديا وإداريا».