انقسامات بين الداعين إلى المزيد من خطط التحفيز والمتشددين في مكافحة الهرب الضريبي
مجموعة «العشرين»... خلافاً
متظاهران من مناهضي العولمة أمام بنك انكلترا المركزي امس (أ ب)
عواصم- رويترز، أ ف ب، د ب أ- يجتمع اليوم قادة مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم، وسط انقسامات واضحة في المواقف حول سبل مواجهة الأزمة العالمية. ففي حين تدفع اليابان باتجاه المزيد من خطط التحفيز المالي والتوسع في اانفاق الحكومي، تسعى فرنسا وألمانيا الى الدفع باتجاه تعزيز الاجراءات والضوابط ومحاصرة «الجنائن الضريبية» التي تساعد المتهربين من الضرائب.
والى جانب تلك العناوين، تبحث عناوين أخرى عن مكانها في النقاشات، مثل معايير مكافحة الحمائية واصلاح صندوق النقد الدولي وتعزيز موارده واعطاء دور أكبر للاقتصادات الصاعدة.
وضمت المانيا صوتها لفرنسا في المطالبة باجراء متشدد وليس تنازلات ضعيفة من جانب زعماء مجموعة العشرين ما يلقي الضوء على الصعوبات التي تواجه التوصل الى اتفاق على اخراج العالم من حالة الكساد وتشديد الاجراءات الرقابية.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي انه لن يلزم نفسه «بتسويات زائفة» في قمة بشأن الازمة المالية والتي سيظهر فيها الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما لاول مرة في محفل دولي ضخم.
وقالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل انها تؤيد موقف ساركوزي وستعمل على ضمان اتخاذ القمة لقرارات ملموسة. وهي تمارس ضغوطا من أجل ان تركز المجموعة على الرقابة بدلا من زيادة الانفاق.
وهون أوباما بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون من الخلافات قائلا ان هناك «اجماعا كبيرا» على الحاجة للعمل بشكل منسق فيما يتعلق بالتعامل مع الازمة المالية.
وفي حين يتجمع زعماء مجموعة العشرين في لندن قبيل قمتهم اليوم الخميس تحث واشنطن بشدة حكومات أخرى على ضخ الاموال في برامج جديدة لتحفيز الاقتصاد. لكن فرنسا والمانيا تقولان انهما لا يريدان ان يشتت ذلك جهود تحقيق رقابة فعالة والسيطرة على تجاوزات أسواق المال.
وقال براون الذي يستضيف القمة ويحرص على انجاحها ان الاتفاق «سيتم خلال ساعات» على قضايا منها دعم محتمل قدره مئة مليار دولار للتجارة العالمية وعلى الرقابة المالية ودعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل. لكن الخلافات بدت حتمية. فلم يكرر ساركوزي بوضوح تهديده بالانسحاب من الاجتماع لكنه أبدى تشاؤمه.
وقال في حديث صحافي «لن أربط نفسي بقمة تنتهي ببيان ختامي مكون من تسويات زائفة لا تعالج القضايا التي تعنينا». وأضاف «حتى اليوم ليس هناك اتفاق واضح». وتابع «المناقشات تتقدم وهناك مشروعات مطروحة. وكما يبدو الوضع في هذه اللحظة فان هذه المشروعات لا تلائم فرنسا وألمانيا».
وانتقدت اليابان الموقف الالماني ونقل عن رئيس الوزراء تارو اسو قوله أن المانيا لا تتفهم أهمية التحفيز المالي.
وأبلغ أوباما مؤتمرا صحافيا «المبدأ الاساسي بان تتخذ الحكومات بعض الخطوات للتعامل مع سوق عالمية تشهد انكماشا واننا يتعين علينا تشجيع النمو... هذا لا جدال عليه». وأضاف «تقع على عاتقنا مسؤولية تنسيق أعمالنا والتركيز على أرضية مشتركة وليس على خلافاتنا العارضة».
وقال ساركوزي ان الزعماء الذين عقدوا الاجتماع الاول لمواجهة الازمة في نوفمبر الماضي يتعين عليهم القيام بأكثر من مجرد تجديد التزامهم بالتعهدات باستعادة النمو والحمل على التجاوزات في أسواق المال.
وقال ساركوزي في تقرير للصحف ان الحكومات بذلت «جهدا هائلا» استجابة للازمة الاقتصادية لكن مازال يتعين القيام بالكثير لمنع حدوث أزمات أخرى.
وأضاف «الفشل ليس خيارا مطروحا. العالم لن يفهمه والتاريخ لن يغفره». وتابع ان الامر يحتاج لعقد اجتماعات بعد اجتماع لندن للوصول الى ذلك.
ويدفع ساركوزي وميركل باتجاه نتائج ملموسة فيما يتعلق بالرقابة المالية مثل تشديد الرقابة على صناديق التحوط ووكالات التصنيف الائتماني ونشر أسماء الاماكن التي تشجع التهرب الضريبي وفضحها اذا لم تذعن للضغوط وانهاء سرية الحسابات المصرفية.
وليست هذه هي كل المطالب. فتريد الصين وروسيا ان يمنحهما الغرب صوتا أكبر في الامور ذات الاهمية الاقتصادية العالمية ووصلا الى حد اقتراح ان يستبعد الدولار ذات يوم من كونه عملة الاحتياطات العالمية الرئيسية لكن لا يعتقد ان هذا الامر سيناقش في القمة بعمق.
ويأمل العالم النامي ألا تنضب تدفقات المساعدات في الوقت الذي تضخ فيه الحكومات في مناطق أخرى تريليونات الدولارات لانقاذ البنوك وفي اعفاءات ضريبية أو لدعم الطلب وتوفير الوظائف.
وفي رد على الدعوات الصينية والروسية، قال البيت الابيض ان الدولار الأميركي سيبقى عملة الاحتياط العالمي وان قوة اقتصاد الولايات المتحدة لا مثيل لها.
وقال المتحدث روبرت جيبز للصحافيين على متن طائرة الرئاسة التي اقلت الرئيس باراك اوباما الى بريطانيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين «كنا واضحين تماما بأن عملة الاحتياط للعالم هي الان وستستمر في ان تكون الدولار». واضاف «قوة واتساع اقتصادنا لا مثيل لهما».
وسط ذلك، أعلن رئيس الوزراء الياباني تارو اسو في مقابلة مع «فاينانشال تايمز» ان حكومته ستقدم 500 مليار ين (5.1 مليار دولار) معونة لبلدان اسيوية تعاني من اثار الركود الاقتصادي العالمي.
وجاءت تصريحات اسو في حين يتجمع زعماء مجموعة العشرين للبلدان الغنية والصاعدة في لندن من اجل مؤتمر قمة يعقد من الثاني من ابريل نيسان لتنسيق استجابتهم للتصدي للازمة المالية العالمية التي هوت بكثير من البلدان النامية في غمار الكساد. وعرض اسو في كلمة القاها في دافوس في يناير كانون الثاني تقديم 17 مليار دولار مساعدات للتنمية الى بلدان اسيوية لمكافحة الازمة.
اصلاح صندوق النقد وموارده
ويبقى اصلاح صندوق النقد الدولي وتعزيز موارده أحد أهم الموضوعات المطروحة، ويتوقع ان يحصل الصندوق من قمة العشرين على زيادة مهمة في موارده في حين تبدو الفرص ضئيلة في اصلاح ادارته لزيادة دور الدول الناشئة فيه.
وخلال اجتماع تحضيري في 14 مارس اتفق كبار المانحين في مجموعة العشرين على مضاعفة موارد صندوق النقد مرة وربما مرتين وذلك لتمكينه من اقراض العديد من الدول المتضررة من الازمة الاقتصادية والمالية العالمية.
وقال المدير العام للصندوق دومينيك ستروس كان ان ذلك يشكل الحد الادنى لتمكين المؤسسة من تلبية طلبات المساعدة التي تعددت منذ خريف 2008.
وبعدما قدم الاعضاء مقترحات مرقمة بهذا الشأن سيكون على القمة حسم قيمة الدعم. وقال الاتحاد الاوروبي الذي يرغب في مضاعفة موارد صندوق النقد انه على استعداد لتقديم 75 مليار يورو (نحو 100 مليار دولار) للصندوق.
اما الولايات المتحدة فتريد مضاعفة موارد الصندوق مرتين من خلال رفع «اتفاقات الاقراض الجديدة» الى 500 مليار دولار دون توضيح المبلغ الذي تقدمه واشنطن. وكانت الولايات المتحدة اقرت في نوفمبر انه عليها متخلدات للصندوق.
واعربت البرازيل وروسيا والهند والصين عن موافقتها المبدئية على زيادة موارد صندوق النقد دون اقتراح ارقام محددة. واعلنت النروج السبت انها تعتزم تقديم 4.5 مليارات دولار للصندوق. وفي فبراير وقعت اليابان اتفاقا مع صندوق النقد الدولي لمنحه ما يصل الى مئة مليار دولار.
واعلان النوايا الحسنة امر ادرج لتكريس مشروعية صندوق النقد الدولي عبر تعزيز حضور اقتصادات الدول الناشئة الكبرى غير الممثلة جيدا فيه. فبلجيكا مثلا تملك في مجلس ادارة صندوق النقد الدولي ثقلا يزيد 50 في المئة عن البرازيل كما ان ثقل فرنسا فيه يزد ب 32 في المئة عن الصين. غير ان الاصلاحات في هذا المجال لم تتم.
وتملك الولايات المتحدة وحدها 16.8 في المئة من حقوق التصويت وهي تؤيد اتمام الاصلاح قبل يناير 2011 غير انه لم تتم احالة الامر على الكونغرس حتى الان. وحول سير الامر في باقي العالم قال صندوق النقد الدولي ان عملية الاصلاح «بانتظار تصديق البرلمانات بما فيها برلمانات الدول ذات الاقتصادات المتطورة» دون مزيد من التوضيح حول هذه الدول.
خيبة لمناهضي العولمة
ويثير اهتمام قمة العشرين بتعزيز رساميل البنوك ولخطط الانعاش التي تركز على الاستثمار، خيبة اولئك الذين يطالبون المجموعة بتعديل سياساتها التي تعود لعقود معتبرين انها تدعم المتسببين في الازمة الحالية.
وقبل انعقاد قمة قادة الدول الصناعية والناشئة العشرين الكبرى في لندن، رأى العديد من النقابيين ومعارضي العولمة وبعض الاقتصاديين وبينهم الاتحاد النقابي الدولي ان «الاجراءات الجزئية لن تكفي» لمواجهة الازمة. وقال الامين العام للاتحاد غي ريدر انه على قمة العشرين الا تكتفي «بتغييرات مهمة في نظام غارق في انعدام الثقة» بل «اجراء مراجعة كاملة لطريقة ادارة الاقتصاد». واضاف ان «الذين يعتقدون انه بامكانهم العودة الى العادات القديمة يرتكبون خطأ جسيما».
ويرى الاتحاد (يضم 312 منظمة تمثل 170 مليون عضو في 157 بلدا ومنطقة) ان الازمة «التي تسبب فيها الجشع للكسب وعدم الكفاءة في القطاع المالي» كان سببها «سياسات التخصيص والتحرير وغياب نظام لسوق العمل في العقود الاخيرة».
«بلومبرغ»: أوباما يرى الافلاس أفضل الخيارات لـ«جنرال موتورز»
عواصم- رويترز- قالت وكالة «بلومبرغ» نقلا عن مصادر مطلعة ان الرئيس الأميركي باراك اوباما خلص الى ان الافلاس هو خير سبيل يمكن ان تسلكه «جنرال موتورز» كورب لصناعة السيارات لاعادة هيكلة عملياتها ولتصبح قادرة على المنافسة.
وقالت «بلومبرغ» نقلا عن اعضاء في الكونغرس أحيطوا علما بالموضوع وشخصين اخرين على دراية بمداولات الحكومة في هذا الشان ان أوباما مستعد أيضا للسماح لشركة «كرايسلر» باشهار افلاسها وبيعها تدريجيا اذا لم تستطع ثالث اكبر شركة أميركية لصنع السيارات تكوين تحالف مع شركة فيات.
وكان اوباما أمهل يوم الاثنين «جنرال موتورز» 60 يوما للخروج بتخفيضات للتكاليف والديون أكبر مما اقترحته اكبر شركة أميركية لصنع السيارات في خطة عرضت الشهر الماضي. ونسبت «بلومبرغ» الى المصادر المطلعة على الامر قولها ان حكومة اوباما خلصت الى ان عملية افلاس سريعة ودقيقة تبدو خيارا حتميا لا بد منه.
ويأتي الكشف عن هذه الأنباء بعد يومين على اعلان المدير التنفيذي الجديد لشركة «جنرال موتورز» فريتز هندرسون ان الشركة ستتخذ الخطوات اللازمة «ايا كانت» لاعادة الهيكلة بما في ذلك احتمال الافلاس.
وقال هندرسون الذي حل محل ريك واجنر ان «تفضيلنا القوي هو ان نكمل اعادة الهيكلة خارج المحكمة» واستدرك قائلا «لكن «جنرال موتورز» ستتخذ الخطوات اللازمة ايا كانت لاعادة هيكلة الشركة بنجاح وهو ما قد يشمل عملية تحت اشراف المحكمة».
والى جانب تلك العناوين، تبحث عناوين أخرى عن مكانها في النقاشات، مثل معايير مكافحة الحمائية واصلاح صندوق النقد الدولي وتعزيز موارده واعطاء دور أكبر للاقتصادات الصاعدة.
وضمت المانيا صوتها لفرنسا في المطالبة باجراء متشدد وليس تنازلات ضعيفة من جانب زعماء مجموعة العشرين ما يلقي الضوء على الصعوبات التي تواجه التوصل الى اتفاق على اخراج العالم من حالة الكساد وتشديد الاجراءات الرقابية.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي انه لن يلزم نفسه «بتسويات زائفة» في قمة بشأن الازمة المالية والتي سيظهر فيها الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما لاول مرة في محفل دولي ضخم.
وقالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل انها تؤيد موقف ساركوزي وستعمل على ضمان اتخاذ القمة لقرارات ملموسة. وهي تمارس ضغوطا من أجل ان تركز المجموعة على الرقابة بدلا من زيادة الانفاق.
وهون أوباما بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون من الخلافات قائلا ان هناك «اجماعا كبيرا» على الحاجة للعمل بشكل منسق فيما يتعلق بالتعامل مع الازمة المالية.
وفي حين يتجمع زعماء مجموعة العشرين في لندن قبيل قمتهم اليوم الخميس تحث واشنطن بشدة حكومات أخرى على ضخ الاموال في برامج جديدة لتحفيز الاقتصاد. لكن فرنسا والمانيا تقولان انهما لا يريدان ان يشتت ذلك جهود تحقيق رقابة فعالة والسيطرة على تجاوزات أسواق المال.
وقال براون الذي يستضيف القمة ويحرص على انجاحها ان الاتفاق «سيتم خلال ساعات» على قضايا منها دعم محتمل قدره مئة مليار دولار للتجارة العالمية وعلى الرقابة المالية ودعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل. لكن الخلافات بدت حتمية. فلم يكرر ساركوزي بوضوح تهديده بالانسحاب من الاجتماع لكنه أبدى تشاؤمه.
وقال في حديث صحافي «لن أربط نفسي بقمة تنتهي ببيان ختامي مكون من تسويات زائفة لا تعالج القضايا التي تعنينا». وأضاف «حتى اليوم ليس هناك اتفاق واضح». وتابع «المناقشات تتقدم وهناك مشروعات مطروحة. وكما يبدو الوضع في هذه اللحظة فان هذه المشروعات لا تلائم فرنسا وألمانيا».
وانتقدت اليابان الموقف الالماني ونقل عن رئيس الوزراء تارو اسو قوله أن المانيا لا تتفهم أهمية التحفيز المالي.
وأبلغ أوباما مؤتمرا صحافيا «المبدأ الاساسي بان تتخذ الحكومات بعض الخطوات للتعامل مع سوق عالمية تشهد انكماشا واننا يتعين علينا تشجيع النمو... هذا لا جدال عليه». وأضاف «تقع على عاتقنا مسؤولية تنسيق أعمالنا والتركيز على أرضية مشتركة وليس على خلافاتنا العارضة».
وقال ساركوزي ان الزعماء الذين عقدوا الاجتماع الاول لمواجهة الازمة في نوفمبر الماضي يتعين عليهم القيام بأكثر من مجرد تجديد التزامهم بالتعهدات باستعادة النمو والحمل على التجاوزات في أسواق المال.
وقال ساركوزي في تقرير للصحف ان الحكومات بذلت «جهدا هائلا» استجابة للازمة الاقتصادية لكن مازال يتعين القيام بالكثير لمنع حدوث أزمات أخرى.
وأضاف «الفشل ليس خيارا مطروحا. العالم لن يفهمه والتاريخ لن يغفره». وتابع ان الامر يحتاج لعقد اجتماعات بعد اجتماع لندن للوصول الى ذلك.
ويدفع ساركوزي وميركل باتجاه نتائج ملموسة فيما يتعلق بالرقابة المالية مثل تشديد الرقابة على صناديق التحوط ووكالات التصنيف الائتماني ونشر أسماء الاماكن التي تشجع التهرب الضريبي وفضحها اذا لم تذعن للضغوط وانهاء سرية الحسابات المصرفية.
وليست هذه هي كل المطالب. فتريد الصين وروسيا ان يمنحهما الغرب صوتا أكبر في الامور ذات الاهمية الاقتصادية العالمية ووصلا الى حد اقتراح ان يستبعد الدولار ذات يوم من كونه عملة الاحتياطات العالمية الرئيسية لكن لا يعتقد ان هذا الامر سيناقش في القمة بعمق.
ويأمل العالم النامي ألا تنضب تدفقات المساعدات في الوقت الذي تضخ فيه الحكومات في مناطق أخرى تريليونات الدولارات لانقاذ البنوك وفي اعفاءات ضريبية أو لدعم الطلب وتوفير الوظائف.
وفي رد على الدعوات الصينية والروسية، قال البيت الابيض ان الدولار الأميركي سيبقى عملة الاحتياط العالمي وان قوة اقتصاد الولايات المتحدة لا مثيل لها.
وقال المتحدث روبرت جيبز للصحافيين على متن طائرة الرئاسة التي اقلت الرئيس باراك اوباما الى بريطانيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين «كنا واضحين تماما بأن عملة الاحتياط للعالم هي الان وستستمر في ان تكون الدولار». واضاف «قوة واتساع اقتصادنا لا مثيل لهما».
وسط ذلك، أعلن رئيس الوزراء الياباني تارو اسو في مقابلة مع «فاينانشال تايمز» ان حكومته ستقدم 500 مليار ين (5.1 مليار دولار) معونة لبلدان اسيوية تعاني من اثار الركود الاقتصادي العالمي.
وجاءت تصريحات اسو في حين يتجمع زعماء مجموعة العشرين للبلدان الغنية والصاعدة في لندن من اجل مؤتمر قمة يعقد من الثاني من ابريل نيسان لتنسيق استجابتهم للتصدي للازمة المالية العالمية التي هوت بكثير من البلدان النامية في غمار الكساد. وعرض اسو في كلمة القاها في دافوس في يناير كانون الثاني تقديم 17 مليار دولار مساعدات للتنمية الى بلدان اسيوية لمكافحة الازمة.
اصلاح صندوق النقد وموارده
ويبقى اصلاح صندوق النقد الدولي وتعزيز موارده أحد أهم الموضوعات المطروحة، ويتوقع ان يحصل الصندوق من قمة العشرين على زيادة مهمة في موارده في حين تبدو الفرص ضئيلة في اصلاح ادارته لزيادة دور الدول الناشئة فيه.
وخلال اجتماع تحضيري في 14 مارس اتفق كبار المانحين في مجموعة العشرين على مضاعفة موارد صندوق النقد مرة وربما مرتين وذلك لتمكينه من اقراض العديد من الدول المتضررة من الازمة الاقتصادية والمالية العالمية.
وقال المدير العام للصندوق دومينيك ستروس كان ان ذلك يشكل الحد الادنى لتمكين المؤسسة من تلبية طلبات المساعدة التي تعددت منذ خريف 2008.
وبعدما قدم الاعضاء مقترحات مرقمة بهذا الشأن سيكون على القمة حسم قيمة الدعم. وقال الاتحاد الاوروبي الذي يرغب في مضاعفة موارد صندوق النقد انه على استعداد لتقديم 75 مليار يورو (نحو 100 مليار دولار) للصندوق.
اما الولايات المتحدة فتريد مضاعفة موارد الصندوق مرتين من خلال رفع «اتفاقات الاقراض الجديدة» الى 500 مليار دولار دون توضيح المبلغ الذي تقدمه واشنطن. وكانت الولايات المتحدة اقرت في نوفمبر انه عليها متخلدات للصندوق.
واعربت البرازيل وروسيا والهند والصين عن موافقتها المبدئية على زيادة موارد صندوق النقد دون اقتراح ارقام محددة. واعلنت النروج السبت انها تعتزم تقديم 4.5 مليارات دولار للصندوق. وفي فبراير وقعت اليابان اتفاقا مع صندوق النقد الدولي لمنحه ما يصل الى مئة مليار دولار.
واعلان النوايا الحسنة امر ادرج لتكريس مشروعية صندوق النقد الدولي عبر تعزيز حضور اقتصادات الدول الناشئة الكبرى غير الممثلة جيدا فيه. فبلجيكا مثلا تملك في مجلس ادارة صندوق النقد الدولي ثقلا يزيد 50 في المئة عن البرازيل كما ان ثقل فرنسا فيه يزد ب 32 في المئة عن الصين. غير ان الاصلاحات في هذا المجال لم تتم.
وتملك الولايات المتحدة وحدها 16.8 في المئة من حقوق التصويت وهي تؤيد اتمام الاصلاح قبل يناير 2011 غير انه لم تتم احالة الامر على الكونغرس حتى الان. وحول سير الامر في باقي العالم قال صندوق النقد الدولي ان عملية الاصلاح «بانتظار تصديق البرلمانات بما فيها برلمانات الدول ذات الاقتصادات المتطورة» دون مزيد من التوضيح حول هذه الدول.
خيبة لمناهضي العولمة
ويثير اهتمام قمة العشرين بتعزيز رساميل البنوك ولخطط الانعاش التي تركز على الاستثمار، خيبة اولئك الذين يطالبون المجموعة بتعديل سياساتها التي تعود لعقود معتبرين انها تدعم المتسببين في الازمة الحالية.
وقبل انعقاد قمة قادة الدول الصناعية والناشئة العشرين الكبرى في لندن، رأى العديد من النقابيين ومعارضي العولمة وبعض الاقتصاديين وبينهم الاتحاد النقابي الدولي ان «الاجراءات الجزئية لن تكفي» لمواجهة الازمة. وقال الامين العام للاتحاد غي ريدر انه على قمة العشرين الا تكتفي «بتغييرات مهمة في نظام غارق في انعدام الثقة» بل «اجراء مراجعة كاملة لطريقة ادارة الاقتصاد». واضاف ان «الذين يعتقدون انه بامكانهم العودة الى العادات القديمة يرتكبون خطأ جسيما».
ويرى الاتحاد (يضم 312 منظمة تمثل 170 مليون عضو في 157 بلدا ومنطقة) ان الازمة «التي تسبب فيها الجشع للكسب وعدم الكفاءة في القطاع المالي» كان سببها «سياسات التخصيص والتحرير وغياب نظام لسوق العمل في العقود الاخيرة».
«بلومبرغ»: أوباما يرى الافلاس أفضل الخيارات لـ«جنرال موتورز»
عواصم- رويترز- قالت وكالة «بلومبرغ» نقلا عن مصادر مطلعة ان الرئيس الأميركي باراك اوباما خلص الى ان الافلاس هو خير سبيل يمكن ان تسلكه «جنرال موتورز» كورب لصناعة السيارات لاعادة هيكلة عملياتها ولتصبح قادرة على المنافسة.
وقالت «بلومبرغ» نقلا عن اعضاء في الكونغرس أحيطوا علما بالموضوع وشخصين اخرين على دراية بمداولات الحكومة في هذا الشان ان أوباما مستعد أيضا للسماح لشركة «كرايسلر» باشهار افلاسها وبيعها تدريجيا اذا لم تستطع ثالث اكبر شركة أميركية لصنع السيارات تكوين تحالف مع شركة فيات.
وكان اوباما أمهل يوم الاثنين «جنرال موتورز» 60 يوما للخروج بتخفيضات للتكاليف والديون أكبر مما اقترحته اكبر شركة أميركية لصنع السيارات في خطة عرضت الشهر الماضي. ونسبت «بلومبرغ» الى المصادر المطلعة على الامر قولها ان حكومة اوباما خلصت الى ان عملية افلاس سريعة ودقيقة تبدو خيارا حتميا لا بد منه.
ويأتي الكشف عن هذه الأنباء بعد يومين على اعلان المدير التنفيذي الجديد لشركة «جنرال موتورز» فريتز هندرسون ان الشركة ستتخذ الخطوات اللازمة «ايا كانت» لاعادة الهيكلة بما في ذلك احتمال الافلاس.
وقال هندرسون الذي حل محل ريك واجنر ان «تفضيلنا القوي هو ان نكمل اعادة الهيكلة خارج المحكمة» واستدرك قائلا «لكن «جنرال موتورز» ستتخذ الخطوات اللازمة ايا كانت لاعادة هيكلة الشركة بنجاح وهو ما قد يشمل عملية تحت اشراف المحكمة».
