«تذبذب السوق يحمل بين طياته عاملاً إيجابياً»
«بيان»: نهاية الربع الأول شهدت نمواً شهرياً للمرة الأولى بعد ثمانية أشهر من التراجع
ذكر تقرير شركة «بيان للاستثمار» عن اداء شركات الاستثمار للربع الاول من 2009 ان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تمكن من أن يظهر تماسكاً في أدائه خلال الربع الأول من العام الحالي على الرغم من تراجع مؤشراته الرئيسية عن مستويات العام 2008. فبعد أن سجل انخفاضاً حاداً خلال أول أشهر السنة، شهد السوق بعدها استقراراً تمثل في تأرجح مؤشراته ضمن نطاق ضيق نسبياً خلال شهري فبراير ومارس، وذلك عقب الانخفاضات المتتالية التي سجلها السوق منذ ظهور تداعيات الأزمة المالية العالمية بشكل واضح في الربع الأخير من العام السابق.
كما استطاع السوق من أن يحقق بنهاية الربع الأول من السنة نمواً شهرياً للمرة الأولى بعد ثمانية أشهر من التراجع المتواصل. وعلى الرغم من تأثر السوق بالأحداث الاقتصادية العالمية، وخصوصاً فيما يتعلق بانعكاسات الأزمة العالمية على الأسواق المالية في العالم والمنطقة وعلى أسعار النفط، إلا أن سوق الكويت للأوراق المالية بدا أكثر تأثراً بالأحداث السياسية المحلية خلال الربع الأول من 2009، والتي انعكست بدورها على الوضع الاقتصادي المحلي.
تداولات الربع الأول من 2009
سجل سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في أول أشهر العام 2009، حيث انخفضت مؤشراته الرئيسية بشكل شبه متواصل خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يناير بسبب تدهور أسعار الأسهم المدرجة، وخصوصاً القيادية منها وسط ضعف ملحوظ في نشاط التداول. ويعود السبب في تلك التراجعات بشكل أساسي إلى فقدان الثقة في إمكانية إنقاذ السوق من أزمته، ما انعكس بشكل واضح على حركة التداول من خلال سيطرة عمليات البيع على تحركات المتداولين في مقابل إحجام واضح عن الشراء. إلا أن السوق استطاع أن يتماسك في الأسبوع الأخير من الشهر، إذ تفاعل المتعاملون بشكل إيجابي مع الحراك الجدي من قبل الحكومة من أجل الخروج من نفق الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الكويتي، فحظي السوق بجرعة من التفاؤل، تمكن على أثرها من أن يحقق مكاسب جيدة، معوضاً بذلك جزءا لا بأس به من الخسائر الكبيرة التي تكبدها خلال الأسابيع السابقة.
وعلى الرغم من استمرار تراجع السوق خلال شهر فبراير، إلا أن حدة الخسائر المتكبدة خفت بشكل ملحوظ. وقد كان التذبذب السمة الأبرز لتداولات فبراير، حيث لعبت المضاربات دورا فاعلا في نشاط السوق فيما تنوعت العمليات بين الأسهم القيادية والأسهم الصغيرة، وذلك في الوقت الذي سيطر فيه الترقب على مجريات التداول وخصوصاً فيما يتعلق بتطورات مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي أقره مجلس الوزراء في الأسبوع الأول من الشهر وأحاله إلى مجلس الأمة. وساهم تبادل النشاط بين الشراء والبيع في استقرار أداء السوق إلى حد ما، حيث تحركت مؤشرات السوق الرئيسية خلال الشهر ضمن نطاق أضيق مما كانت تشهده من حركة في الأشهر السابقة.
واستمر السوق بالتذبذب خلال الشهر الثالث من السنة إلا أن تذبذبه كان صعودياً، فتمكن السوق بذلك من أن يسجل مكاسب شهرية مع نهاية مارس للمرة الأولى منذ شهر يونيو من العام الماضي. وقد عكس تأرجح أداء السوق خلال مارس استمرار هيمنة المضاربات على مجريات التداول كنتيجة لسيطرة الترقب على تحركات المتداولين لأية تطورات قد تطرأ على الصعيدين السياسي والاقتصادي المحليين بشكل عام وعلى صعيد أداء الشركات المدرجة في السوق بشكل خاص. فقد لعبت الأحداث السياسية المحلية الدور الأبرز في تداولات الشهر، بدءا من متابعة المتعاملين لتطورات الأزمة ما بين الحكومة ومجلس الأمة، ومن ثم تقديم الحكومة لاستقالتها وصولاً إلى إعلان أمير البلاد حل المجلس ودعوته لإجراء انتخابات برلمانية جديدة. وبعد ذلك تابع السوق باهتمام ما رشح عن اجتماعات حكومة تصريف العاجل من الأمور من إقرار لمراسيم ضرورة، وعلى رأسها مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي. من جهة أخرى، شكل تأخر الشركات المدرجة بالإعلان عن نتائجها للعام 2008 عامل ضغط إضافي على مجريات التداول، والذي ازدادت حدته في الأسابيع الأخيرة من الشهر بسبب تخوف المتداولين من إيقاف التداول على عدد كبير من الأسهم المدرجة، فمع منتصف الشهر لم تعلن عن نتائجها السنوية سوى ما يقارب ثلث الشركات المدرجة في السوق.
واوضح التقرير ان تذبذب السوق يحمل بين طياته عاملاً إيجابياً، إذ ان حالة الاستقرار النسبي التي شهدها السوق منذ شهر فبراير فيها ملامح مرحلة تأسيسية يمكن البناء عليها إن توافرت الظروف الملائمة لعودة النشاط الشرائي بشكل أوسع وبثقة أكبر، وهذا يتوقف على ما تحمله الأيام المقبلة من تطورات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى أداء الشركات المدرجة في الربع الأول من السنة الحالية.
القيمة الرأسمالية للسوق
وبين التقرير ان القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة في «البورصة» تراجعت بنسبة 15.24 في المئة، حيث وصلت في آخر يوم تداول من الربع الأول إلى 27.88 مليار دينار. مسجلة انخفاضاً بمقدار 5.02 مليار دينار. عن قيمة السوق بنهاية العام 2008 والتي بلغت آنذاك 32.90 مليار دينار.
من ناحية أخرى، شهدت جميع قطاعات السوق تراجعاً في إجمالي قيمها الرأسمالية خلال الربع الأول من 2009 باستثناء قطاع الأغذية الذي نمت قيمته الرأسمالية بنسبة 4.15 في المئة إذ وصلت إلى 624.27 مليون دينار. وسجل قطاع التأمين أكبر الخسائر في إجمالي قيمته الرأسمالية والتي بلغت 303.91 مليون دينار. بانخفاض نسبته 27.66 في المئة عن نهاية العام 2008. جاء بعده قطاع الاستثمار بعد أن تراجعت قيمته الرأسمالية في الربع الأول بنسبة 26.58 في المئة لتصل إلى 3.17 مليار دينار. ثم قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.81 مليار دينار. مع نهاية الفترة بانخفاض نسبته 21 في المئة. وفيما يلي جدول يبين القيمة السوقية لكل قطاع ونسبتها إلى إجمالي السوق وكذلك نسبة النمو في كل قطاع مع نهاية الربع الأول.
نشاط التداول
تراجعت حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2009 مقارنة بما شهده السوق من نشاط في الفترة ذاتها من العام 2008. فقد انخفض المتوسط اليومي لحجم التداول في 2009 بنسبة 30.75 في المئة حيث بلغ 284.64 مليون سهم مقارنة بـ411 مليون سهم في 2008، في حين بلغ متوسط قيمة التداول اليومية خلال الربع الأول من هذا العام 57.44 مليون دينار. بتراجع نسبته 71.21 في المئة عن المتوسط اليومي للقيمة في الربع الأول من 2008 الذي بلغ 199.50 مليون دينار.
وبلغ إجمالي كمية التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الأول 17.08 مليار سهم، منخفضا بنسبة 29.56 في المئة مقارنة مع إجمالي عدد الأسهم المتداولة في الربع الأول من 2008 حيث بلغ آنذاك 24.25 مليار سهم، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة خلال الفترة ليصل إلى 356.05 ألف صفقة بنسبة انخفاض بلغت 40.56 في المئة مقارنة مع 599.05 ألف صفقة نفذت في الربع الأول من 2008، وبلغت نسبة التراجع في إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 70.72 في المئة إذ وصلت إلى 3.45 مليار دينار. في حين بلغت قيمة التداول 11.77 مليار دينار. في 2008.
الشركات الأبرز خلال الربع الأول من 2009
احتل «بيت التمويل الخليجي» المركز الأول من حيث إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال الربع الأول من 2009 إذ تم تداول 1.22 مليار سهم تقريباً من أسهمه على مدى الفترة، تلته شركة «مجموعة الصفوة» في المركز الثاني والتي وصل إجمالي كمية أسهمها المتداولة إلى 1.20 مليار سهم، وجاءت شركة «اكتتاب القابضة» في المركز الثالث بـ656.20 مليون سهم.
أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدر «بيت التمويل الكويتي» قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة من بداية 2009 إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمه المتداولة خلال الربع الأول نحو 398.91 مليون دينار، تلاه بنك «الكويت الوطني» والذي وصلت قيمة تداول أسهمه إلى نحو 394.54 مليون دينار، في حين احتلت شركة «الاتصالات المتنقلة» المركز الثالث حيث بلغت قيمة أسهمها المتداولة 271.57 مليون دينار.
وبالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال الربع الأول للعام 2009، تصدر القائمة سهم «منا القابضة» بنسبة نمو بلغت 100 في المئة حيث أقفل على سعر 520 فلسا وجاء في المركز الثاني سهم شركة «مجموعة برقان القابضة» والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 97.96 في المئة ليقفل على سعر 194 فلسا، وجاء في المركز الثالث سهم شركة «اكتتاب القابضة» محققاً نمواً بنسبة 40.91 في المئة خلال الفترة ليقفل عند 62 فلسا.
أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة «الصفاة العالمية القابضة»، إذ تراجع بنسبة 74.47 في المئة لينهي تداولات الربع الأول عند سعر 48.5 فلس، في حين جاء سهم شركة «بيت الاستثمار العالمي» في المركز الثاني متراجعاً بنسبة 66.67 في المئة ليقفل عند 64 فلسا. أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب شركة «هيتس تيليكوم القابضة» التي تراجع سهمها بنسبة 55.33 في المئة منهياً نشاط الفترة عند 134 فلسا.
أما بالنسبة لجميع الأسهم المدرجة في السوق الرسمي، فقد شارك 194 سهما في تداولات الربع الأول من العام 2009 من أصل 204 أسهم مدرجة، وارتفعت أسعار 50 سهما منها، في حين تراجعت أسعار 139 سهما وذلك مقارنة مع إقفالات العام 2008.
كما استطاع السوق من أن يحقق بنهاية الربع الأول من السنة نمواً شهرياً للمرة الأولى بعد ثمانية أشهر من التراجع المتواصل. وعلى الرغم من تأثر السوق بالأحداث الاقتصادية العالمية، وخصوصاً فيما يتعلق بانعكاسات الأزمة العالمية على الأسواق المالية في العالم والمنطقة وعلى أسعار النفط، إلا أن سوق الكويت للأوراق المالية بدا أكثر تأثراً بالأحداث السياسية المحلية خلال الربع الأول من 2009، والتي انعكست بدورها على الوضع الاقتصادي المحلي.
تداولات الربع الأول من 2009
سجل سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في أول أشهر العام 2009، حيث انخفضت مؤشراته الرئيسية بشكل شبه متواصل خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يناير بسبب تدهور أسعار الأسهم المدرجة، وخصوصاً القيادية منها وسط ضعف ملحوظ في نشاط التداول. ويعود السبب في تلك التراجعات بشكل أساسي إلى فقدان الثقة في إمكانية إنقاذ السوق من أزمته، ما انعكس بشكل واضح على حركة التداول من خلال سيطرة عمليات البيع على تحركات المتداولين في مقابل إحجام واضح عن الشراء. إلا أن السوق استطاع أن يتماسك في الأسبوع الأخير من الشهر، إذ تفاعل المتعاملون بشكل إيجابي مع الحراك الجدي من قبل الحكومة من أجل الخروج من نفق الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الكويتي، فحظي السوق بجرعة من التفاؤل، تمكن على أثرها من أن يحقق مكاسب جيدة، معوضاً بذلك جزءا لا بأس به من الخسائر الكبيرة التي تكبدها خلال الأسابيع السابقة.
وعلى الرغم من استمرار تراجع السوق خلال شهر فبراير، إلا أن حدة الخسائر المتكبدة خفت بشكل ملحوظ. وقد كان التذبذب السمة الأبرز لتداولات فبراير، حيث لعبت المضاربات دورا فاعلا في نشاط السوق فيما تنوعت العمليات بين الأسهم القيادية والأسهم الصغيرة، وذلك في الوقت الذي سيطر فيه الترقب على مجريات التداول وخصوصاً فيما يتعلق بتطورات مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي أقره مجلس الوزراء في الأسبوع الأول من الشهر وأحاله إلى مجلس الأمة. وساهم تبادل النشاط بين الشراء والبيع في استقرار أداء السوق إلى حد ما، حيث تحركت مؤشرات السوق الرئيسية خلال الشهر ضمن نطاق أضيق مما كانت تشهده من حركة في الأشهر السابقة.
واستمر السوق بالتذبذب خلال الشهر الثالث من السنة إلا أن تذبذبه كان صعودياً، فتمكن السوق بذلك من أن يسجل مكاسب شهرية مع نهاية مارس للمرة الأولى منذ شهر يونيو من العام الماضي. وقد عكس تأرجح أداء السوق خلال مارس استمرار هيمنة المضاربات على مجريات التداول كنتيجة لسيطرة الترقب على تحركات المتداولين لأية تطورات قد تطرأ على الصعيدين السياسي والاقتصادي المحليين بشكل عام وعلى صعيد أداء الشركات المدرجة في السوق بشكل خاص. فقد لعبت الأحداث السياسية المحلية الدور الأبرز في تداولات الشهر، بدءا من متابعة المتعاملين لتطورات الأزمة ما بين الحكومة ومجلس الأمة، ومن ثم تقديم الحكومة لاستقالتها وصولاً إلى إعلان أمير البلاد حل المجلس ودعوته لإجراء انتخابات برلمانية جديدة. وبعد ذلك تابع السوق باهتمام ما رشح عن اجتماعات حكومة تصريف العاجل من الأمور من إقرار لمراسيم ضرورة، وعلى رأسها مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي. من جهة أخرى، شكل تأخر الشركات المدرجة بالإعلان عن نتائجها للعام 2008 عامل ضغط إضافي على مجريات التداول، والذي ازدادت حدته في الأسابيع الأخيرة من الشهر بسبب تخوف المتداولين من إيقاف التداول على عدد كبير من الأسهم المدرجة، فمع منتصف الشهر لم تعلن عن نتائجها السنوية سوى ما يقارب ثلث الشركات المدرجة في السوق.
واوضح التقرير ان تذبذب السوق يحمل بين طياته عاملاً إيجابياً، إذ ان حالة الاستقرار النسبي التي شهدها السوق منذ شهر فبراير فيها ملامح مرحلة تأسيسية يمكن البناء عليها إن توافرت الظروف الملائمة لعودة النشاط الشرائي بشكل أوسع وبثقة أكبر، وهذا يتوقف على ما تحمله الأيام المقبلة من تطورات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى أداء الشركات المدرجة في الربع الأول من السنة الحالية.
القيمة الرأسمالية للسوق
وبين التقرير ان القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة في «البورصة» تراجعت بنسبة 15.24 في المئة، حيث وصلت في آخر يوم تداول من الربع الأول إلى 27.88 مليار دينار. مسجلة انخفاضاً بمقدار 5.02 مليار دينار. عن قيمة السوق بنهاية العام 2008 والتي بلغت آنذاك 32.90 مليار دينار.
من ناحية أخرى، شهدت جميع قطاعات السوق تراجعاً في إجمالي قيمها الرأسمالية خلال الربع الأول من 2009 باستثناء قطاع الأغذية الذي نمت قيمته الرأسمالية بنسبة 4.15 في المئة إذ وصلت إلى 624.27 مليون دينار. وسجل قطاع التأمين أكبر الخسائر في إجمالي قيمته الرأسمالية والتي بلغت 303.91 مليون دينار. بانخفاض نسبته 27.66 في المئة عن نهاية العام 2008. جاء بعده قطاع الاستثمار بعد أن تراجعت قيمته الرأسمالية في الربع الأول بنسبة 26.58 في المئة لتصل إلى 3.17 مليار دينار. ثم قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.81 مليار دينار. مع نهاية الفترة بانخفاض نسبته 21 في المئة. وفيما يلي جدول يبين القيمة السوقية لكل قطاع ونسبتها إلى إجمالي السوق وكذلك نسبة النمو في كل قطاع مع نهاية الربع الأول.
نشاط التداول
تراجعت حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2009 مقارنة بما شهده السوق من نشاط في الفترة ذاتها من العام 2008. فقد انخفض المتوسط اليومي لحجم التداول في 2009 بنسبة 30.75 في المئة حيث بلغ 284.64 مليون سهم مقارنة بـ411 مليون سهم في 2008، في حين بلغ متوسط قيمة التداول اليومية خلال الربع الأول من هذا العام 57.44 مليون دينار. بتراجع نسبته 71.21 في المئة عن المتوسط اليومي للقيمة في الربع الأول من 2008 الذي بلغ 199.50 مليون دينار.
وبلغ إجمالي كمية التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الأول 17.08 مليار سهم، منخفضا بنسبة 29.56 في المئة مقارنة مع إجمالي عدد الأسهم المتداولة في الربع الأول من 2008 حيث بلغ آنذاك 24.25 مليار سهم، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة خلال الفترة ليصل إلى 356.05 ألف صفقة بنسبة انخفاض بلغت 40.56 في المئة مقارنة مع 599.05 ألف صفقة نفذت في الربع الأول من 2008، وبلغت نسبة التراجع في إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 70.72 في المئة إذ وصلت إلى 3.45 مليار دينار. في حين بلغت قيمة التداول 11.77 مليار دينار. في 2008.
الشركات الأبرز خلال الربع الأول من 2009
احتل «بيت التمويل الخليجي» المركز الأول من حيث إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال الربع الأول من 2009 إذ تم تداول 1.22 مليار سهم تقريباً من أسهمه على مدى الفترة، تلته شركة «مجموعة الصفوة» في المركز الثاني والتي وصل إجمالي كمية أسهمها المتداولة إلى 1.20 مليار سهم، وجاءت شركة «اكتتاب القابضة» في المركز الثالث بـ656.20 مليون سهم.
أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدر «بيت التمويل الكويتي» قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة من بداية 2009 إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمه المتداولة خلال الربع الأول نحو 398.91 مليون دينار، تلاه بنك «الكويت الوطني» والذي وصلت قيمة تداول أسهمه إلى نحو 394.54 مليون دينار، في حين احتلت شركة «الاتصالات المتنقلة» المركز الثالث حيث بلغت قيمة أسهمها المتداولة 271.57 مليون دينار.
وبالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال الربع الأول للعام 2009، تصدر القائمة سهم «منا القابضة» بنسبة نمو بلغت 100 في المئة حيث أقفل على سعر 520 فلسا وجاء في المركز الثاني سهم شركة «مجموعة برقان القابضة» والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 97.96 في المئة ليقفل على سعر 194 فلسا، وجاء في المركز الثالث سهم شركة «اكتتاب القابضة» محققاً نمواً بنسبة 40.91 في المئة خلال الفترة ليقفل عند 62 فلسا.
أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة «الصفاة العالمية القابضة»، إذ تراجع بنسبة 74.47 في المئة لينهي تداولات الربع الأول عند سعر 48.5 فلس، في حين جاء سهم شركة «بيت الاستثمار العالمي» في المركز الثاني متراجعاً بنسبة 66.67 في المئة ليقفل عند 64 فلسا. أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب شركة «هيتس تيليكوم القابضة» التي تراجع سهمها بنسبة 55.33 في المئة منهياً نشاط الفترة عند 134 فلسا.
أما بالنسبة لجميع الأسهم المدرجة في السوق الرسمي، فقد شارك 194 سهما في تداولات الربع الأول من العام 2009 من أصل 204 أسهم مدرجة، وارتفعت أسعار 50 سهما منها، في حين تراجعت أسعار 139 سهما وذلك مقارنة مع إقفالات العام 2008.
