إعلان التحالفات مرشح ليبقى «ورقة مستورة» حتى إغلاق باب الترشيح
عزوف الأقطاب يخلط الأوراق!
|كتب خالد المطيري وفرحان الفحيمان وأحمد لازم|
على مشارف أسبوع صدور مرسوم فتح باب الترشيح لانتخابات «أمة 2009» ما زالت الحسابات الانتخابية في مرحلة «الحسبة» عند الكثيرين من المرشحين والكتل والتيارات السياسية، ومازالت المواقف طي النوايا حتى لا تتسرب فتضر بدل ان تنفع.
وإذ تدور أخبار الدوائر، وفي جوفها أن أقطاباً برلمانيين لن يترشحوا، ولكن دون أن يتخلوا عن دعم آخرين، تختلط أوراق البعض إلى درجة الدخول في تحالفات ستبقى «ورقة مستورة» ربما إلى ما بعد اغلاق باب الترشيح.
فقد فضل النائب السابق أحمد لاري التريث وعدم الاعلان عن قائمة التحالف الاسلامي الوطني في الدائرة الانتخابية الأولى، وأكد لـ «الراي» أن الاحتمالات كلها ما زالت مطروحة وأن أحدا من أعضاء التحالف لم يحسم أمره بعد «فمن الممكن ألا أترشح، أو أن يعلن النائب السابق عدنان عبدالصمد نيته عدم خوض الانتخابات، والأمور كلها تحت الدرس والأمر يحتاج إلى تفكير عميق».
وحول امكانية تحالف «التحالف» مع تجمع العدالة والسلام قال لاري «حتى اللحظة لم نحسم الموضوع وأي قرار يتخذ سيحظى بالتأييد، ونحن نراقب الوضع وسنضع الترتيب المناسب».
وفي موضوع آخر قال لاري ان «حديث الأخ فهيد الهيلم من الحركة السلفية خلال احدى المناظرات التلفزيونية بأن توزير الدكتور فاضل صفر مثال على التخبط الحكومي، هو تخبط سياسي بامتياز ونحذر من المزايدات السياسية في موسم الانتخابات».
وأكد مصدر مطلع لـ «الراي» أن قطبا حض النائب السابق عبدالمحسن جمال على الترشح في الدائرة الثانية (دائرة الكبار) خصوصا بعد أن نمى إلى علمه أن جمال عدل عن الترشح بعد ان لاحظ أن الطائفة الشيعية في «الثانية» غير متجانسة وتنتمي إلى شرائح لا يوجد بينها توافق فكري.
وقال المصدر ان جمال لم يزل في طور مشاورة النفس والمقربين منه قبل الاقدام على خطوة الترشح.
وذكر المصدر أن تطورا لافتا ستشهده الدائرة ستكشفه الأيام القليلة المقبلة «فأحد أقطاب الدائرة يفكر جديا في عدم خوض الانتخابات فضلا عن النائب السابق علي الراشد الذي أعلن عدم حماسته للترشح، وفي حال قرر القطب نهائيا عدم خوض الانتخابات واصرار الراشد على موقفه، فان النائب السابق عبدالله النيباري مرشح المنبر الديموقراطي سيعلن ترشحه في الدائرة الثانية بدلا من الأولى لأن فرص نجاحه ستكون أكثر».
ولم يستبعد المصدر أن تعيد التيارات الاسلامية في الدائرة الثانية «السلفي» و«حدس» حساباتهما في حال ترشح النائبان السابقان عبدالمحسن جمال وعبدالله النيباري، حيث من الممكن أن يرشح كل من التيارين ثلاثة مرشحين لخوض المنافسة.
وفي أجواء الدائرة الأولى بين المصدر أن النائب السابق حسين القلاف سيعود إلى البلاد قبل اغلاق باب الترشيح بثلاثة أيام، وسيعلن ترشحه في الدائرة الأولى، وهو لم يحسم حتى الآن انضمامه إلى قائمة تضم النائبين السابقين صالح عاشور وصلاح خورشيد.
وعن الاجتماع الأخير للمنبر الديموقراطي قال النائب السابق محمد العبدالجادر انه كان مثمرا «وما زاد من حماسنا الاشادة التي حصلنا عليها أنا وزميلي النائب السابق صالح الملا في مجلس 2008 خصوصا من الدكتور أحمد الخطيب، حيث قيل لنا اننا مثلنا (المنبر) خير تمثيل وطلب منا العمل بجد حتى نحافظ على مقعدينا».
وحمّل العبدالجادر الحكومة مسؤولية تجاوز القانون، وشدد على ضرورة منع النواب من التدخل في صلاحيات المسؤولين «اذ من غير المعقول أن يجول النائب في الوزارات لانجاز معاملات الناخبين ويكون ذلك على مرأى ومسمع من الحكومة التي تغض الطرف وتمنح الاستثناء لبعض النواب».
ورأى العبدالجادر ان ما أثير أخيرا عن وجود شيكات صدّرت لبعض النواب «دليل صارخ على أن الحكومة مسؤولة مباشرة عن تخريب الجهاز الاداري فلو أنها طبقت القانون بحذافيره لانتفت حاجة الناخبين إلى واسطات النواب». وأعلنت الدكتورة أسيل العوضي ترشحها رسميا لخوض انتخابات مجلس الامة عن الدائرة الثالثة.
وألقى النائب السابق الدكتور ضيف الله بورمية على محافظ البنك المركزي مسؤولية تدهور الاقتصاد وبطء العجلة الشرائية في الأسواق المحلية «وهو الذي ترك البنوك تخالف القوانين في منح القروض ووضع الفوائد كما تشاء وتجاوز مدة السداد لأكثر من 15 عاما وارتفاع القسط لأكثر من نصف الراتب، ما أدى إلى عدم وجود سيولة في جيوب المواطنين».
وقال بورمية ان المحافظ هو من «ورّط المواطنين مع البنوك من خلال تهاونه» واستغرب من الحكومة التي تستعين به كرئيس لفريق معالجة الاوضاع الاقتصادية ما يدل على تخبطها وقصر نظرها «فكيف تطلب العون من محافظ البنك المركزي لرفع اقتصاد البلاد وهو لم يستطع مراقبة عشرة بنوك؟».
على مشارف أسبوع صدور مرسوم فتح باب الترشيح لانتخابات «أمة 2009» ما زالت الحسابات الانتخابية في مرحلة «الحسبة» عند الكثيرين من المرشحين والكتل والتيارات السياسية، ومازالت المواقف طي النوايا حتى لا تتسرب فتضر بدل ان تنفع.
وإذ تدور أخبار الدوائر، وفي جوفها أن أقطاباً برلمانيين لن يترشحوا، ولكن دون أن يتخلوا عن دعم آخرين، تختلط أوراق البعض إلى درجة الدخول في تحالفات ستبقى «ورقة مستورة» ربما إلى ما بعد اغلاق باب الترشيح.
فقد فضل النائب السابق أحمد لاري التريث وعدم الاعلان عن قائمة التحالف الاسلامي الوطني في الدائرة الانتخابية الأولى، وأكد لـ «الراي» أن الاحتمالات كلها ما زالت مطروحة وأن أحدا من أعضاء التحالف لم يحسم أمره بعد «فمن الممكن ألا أترشح، أو أن يعلن النائب السابق عدنان عبدالصمد نيته عدم خوض الانتخابات، والأمور كلها تحت الدرس والأمر يحتاج إلى تفكير عميق».
وحول امكانية تحالف «التحالف» مع تجمع العدالة والسلام قال لاري «حتى اللحظة لم نحسم الموضوع وأي قرار يتخذ سيحظى بالتأييد، ونحن نراقب الوضع وسنضع الترتيب المناسب».
وفي موضوع آخر قال لاري ان «حديث الأخ فهيد الهيلم من الحركة السلفية خلال احدى المناظرات التلفزيونية بأن توزير الدكتور فاضل صفر مثال على التخبط الحكومي، هو تخبط سياسي بامتياز ونحذر من المزايدات السياسية في موسم الانتخابات».
وأكد مصدر مطلع لـ «الراي» أن قطبا حض النائب السابق عبدالمحسن جمال على الترشح في الدائرة الثانية (دائرة الكبار) خصوصا بعد أن نمى إلى علمه أن جمال عدل عن الترشح بعد ان لاحظ أن الطائفة الشيعية في «الثانية» غير متجانسة وتنتمي إلى شرائح لا يوجد بينها توافق فكري.
وقال المصدر ان جمال لم يزل في طور مشاورة النفس والمقربين منه قبل الاقدام على خطوة الترشح.
وذكر المصدر أن تطورا لافتا ستشهده الدائرة ستكشفه الأيام القليلة المقبلة «فأحد أقطاب الدائرة يفكر جديا في عدم خوض الانتخابات فضلا عن النائب السابق علي الراشد الذي أعلن عدم حماسته للترشح، وفي حال قرر القطب نهائيا عدم خوض الانتخابات واصرار الراشد على موقفه، فان النائب السابق عبدالله النيباري مرشح المنبر الديموقراطي سيعلن ترشحه في الدائرة الثانية بدلا من الأولى لأن فرص نجاحه ستكون أكثر».
ولم يستبعد المصدر أن تعيد التيارات الاسلامية في الدائرة الثانية «السلفي» و«حدس» حساباتهما في حال ترشح النائبان السابقان عبدالمحسن جمال وعبدالله النيباري، حيث من الممكن أن يرشح كل من التيارين ثلاثة مرشحين لخوض المنافسة.
وفي أجواء الدائرة الأولى بين المصدر أن النائب السابق حسين القلاف سيعود إلى البلاد قبل اغلاق باب الترشيح بثلاثة أيام، وسيعلن ترشحه في الدائرة الأولى، وهو لم يحسم حتى الآن انضمامه إلى قائمة تضم النائبين السابقين صالح عاشور وصلاح خورشيد.
وعن الاجتماع الأخير للمنبر الديموقراطي قال النائب السابق محمد العبدالجادر انه كان مثمرا «وما زاد من حماسنا الاشادة التي حصلنا عليها أنا وزميلي النائب السابق صالح الملا في مجلس 2008 خصوصا من الدكتور أحمد الخطيب، حيث قيل لنا اننا مثلنا (المنبر) خير تمثيل وطلب منا العمل بجد حتى نحافظ على مقعدينا».
وحمّل العبدالجادر الحكومة مسؤولية تجاوز القانون، وشدد على ضرورة منع النواب من التدخل في صلاحيات المسؤولين «اذ من غير المعقول أن يجول النائب في الوزارات لانجاز معاملات الناخبين ويكون ذلك على مرأى ومسمع من الحكومة التي تغض الطرف وتمنح الاستثناء لبعض النواب».
ورأى العبدالجادر ان ما أثير أخيرا عن وجود شيكات صدّرت لبعض النواب «دليل صارخ على أن الحكومة مسؤولة مباشرة عن تخريب الجهاز الاداري فلو أنها طبقت القانون بحذافيره لانتفت حاجة الناخبين إلى واسطات النواب». وأعلنت الدكتورة أسيل العوضي ترشحها رسميا لخوض انتخابات مجلس الامة عن الدائرة الثالثة.
وألقى النائب السابق الدكتور ضيف الله بورمية على محافظ البنك المركزي مسؤولية تدهور الاقتصاد وبطء العجلة الشرائية في الأسواق المحلية «وهو الذي ترك البنوك تخالف القوانين في منح القروض ووضع الفوائد كما تشاء وتجاوز مدة السداد لأكثر من 15 عاما وارتفاع القسط لأكثر من نصف الراتب، ما أدى إلى عدم وجود سيولة في جيوب المواطنين».
وقال بورمية ان المحافظ هو من «ورّط المواطنين مع البنوك من خلال تهاونه» واستغرب من الحكومة التي تستعين به كرئيس لفريق معالجة الاوضاع الاقتصادية ما يدل على تخبطها وقصر نظرها «فكيف تطلب العون من محافظ البنك المركزي لرفع اقتصاد البلاد وهو لم يستطع مراقبة عشرة بنوك؟».
