أبوخوصة يحمّل الحكومة مسؤولية عدم إنهاء ملف غير محددي الجنسية
استغرب مرشح الدائرة الخامسة عايض نايف ابو خوصة «استمرار منهج الترحيل والتسويف الحكوميين للمشاكل العالقة وعلى رأسها قضية البدون»، مبينا انه «وفق تعداد ادارة الاحصاء بلغ عدد غير محددي الجنسية مئة الف فيما يتزايد العدد سنويا بمعدل ثمانية الاف شخص».
وقال ابوخوصة في تصريح صحافي ان قضية البدون «لم تكن من اولويات الحكومات السابقة لذلك لا تزال المشكلة عالقة»، مبينا انه في حال بقيت القضية في ذيل اولويات الحكومة فإن الازمة «ستتفاقم يوما بعد يوم خصوصا مع تزايد اعداد البدون سنويا».
وشدد على ضرورة ان «تعمل الحكومة على انهاء هذا الملف بشكل نهائي ومنح اخواننا من غير محددي الجنسية حقوقهم لاسيما وان من بينهم من عمل في السلك العسكري واثبت انه جزء من هذا البلد ومنهم من قدم روحه فداء لتراب الكويت».
واعرب ابوخوصة عن «استيائه من عدم تنفيذ الوعود الحكومية بشأن منح البدون ابسط حقوقهم المدنية ومنها منحهم شهادات الميلاد»، موضحا ان قضية البدون «تعتبر قضية انسانية بالدرجة الاولى وعلى الجميع ان يتفاعل معها فضلا عن ابعادها الاجتماعية والشرعية والامنية».
وحذر من مغبة «عدم التفاعل من جانب الحكومة مع المطالبات الشعبية بشأن حل هذه القضية لما لها من تداعيات خطيرة على استقرار المجتمع في المستقبل»، مؤكدا «احقية البدون في الحصول على حقوقهم المدنية من وثائق الزواج وشهادات الميلاد والطبابة والتعليم والحصول على عمل وغير ذلك من ضروريات الحياة».
وقال ابوخوصة في تصريح صحافي ان قضية البدون «لم تكن من اولويات الحكومات السابقة لذلك لا تزال المشكلة عالقة»، مبينا انه في حال بقيت القضية في ذيل اولويات الحكومة فإن الازمة «ستتفاقم يوما بعد يوم خصوصا مع تزايد اعداد البدون سنويا».
وشدد على ضرورة ان «تعمل الحكومة على انهاء هذا الملف بشكل نهائي ومنح اخواننا من غير محددي الجنسية حقوقهم لاسيما وان من بينهم من عمل في السلك العسكري واثبت انه جزء من هذا البلد ومنهم من قدم روحه فداء لتراب الكويت».
واعرب ابوخوصة عن «استيائه من عدم تنفيذ الوعود الحكومية بشأن منح البدون ابسط حقوقهم المدنية ومنها منحهم شهادات الميلاد»، موضحا ان قضية البدون «تعتبر قضية انسانية بالدرجة الاولى وعلى الجميع ان يتفاعل معها فضلا عن ابعادها الاجتماعية والشرعية والامنية».
وحذر من مغبة «عدم التفاعل من جانب الحكومة مع المطالبات الشعبية بشأن حل هذه القضية لما لها من تداعيات خطيرة على استقرار المجتمع في المستقبل»، مؤكدا «احقية البدون في الحصول على حقوقهم المدنية من وثائق الزواج وشهادات الميلاد والطبابة والتعليم والحصول على عمل وغير ذلك من ضروريات الحياة».
