فسّر سبب امتناع المدققين عن إبداء رأي في البيانات
ناصر: ننتظر استقرار البورصة نسبياً لإعادة تقييم استثمار «الأبراج» في «الدولية»
أعلن نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة الابراج القابضة سمير ناصر ان شركة الابراج القابضة والشركات التابعة لها بصدد القيام بمجموعة من الاجراءات والخطط التي من شأنها التغلب على اسباب امتناع مراقبي الحسابات المستقلين عن ابداء الرأي في بعض بنود الميزانية الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2008 لشركة الابراج والشركات التابعة لها.
وأوضح ناصر في تصريح صحافي انه بالنسبة للحكم الذي اصدرته لجنة التحكيم في سوق الكويت للاوراق المالية بالزام الشركة والشركة الزميلة (الشركة الدولية للاجارة والاستثمار) بدفع مبلغ 3.553.660 دينارا لمصلحة احدى شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الكويت للاوراق المالية اننا قد قمنا بالطعن في هذا الحكم وهو حتى الآن قيد التداول مع العلم بأنه في حال صدور حكم نهائي يلزمنا بالدفع فإننا ملتزمون بالسداد، ولن نختلف عن السداد لأي سبب كان.
وحول عدم تقييم استثمار الشركة في أسهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار (شركة زميل) أفاد ناصر ان عدم تمكننا من تقييم الاستثمار يعود لعدة اسباب انه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وما يعانيه سوق الكويت للاوراق المالية من انخفاض كبير في القيمة السوقية للاسهم المتداولة فيه وما ترتب عليه من تذبذب شديد في اسعار الاسهم سواء بالصعود أو الهبوط، وعليه لم يتوافر لدى ادارة الشركة قناعة تامة ولا مؤشر جوهري يدل على ان الانخفاض الحاصل دائم أو له تأثير طويل الاجل ما يستدعي العمل على اعادة تقييم الاستثمار في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار ليظهر بالقيمة العادلة له وفق التأثير الحاصل بسوق الكويت للاوراق المالية في الوقت الحالي، ما يقتضي التريث في التقييم لحين حصول استقرار نسبي للاسعار في سوق الكويت للاوراق المالية يعطي مؤشرا مقنعا لادارة الشركة بأن سعر السهم قد وصل لدرجة من الثبات يمكن معها تقييم الاستثمار بصورة عادلة، خصوصا مع توافر نية للحكومة بالتدخل لدعم السوق المالي ما يؤثر حتما على اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية، مشيرا الى ان عملية تقييم الاستثمار تعتمد بشكل اساسي على التدفقات النقدية المتوقعة من الاستثمار والتي تتولد من صافي الدخل للشركة المطلوب تقييمها خلال فترة زمنية معينة تحددها الشركة المستثمرة كأساس لخطتها الاستثمارية، وبالتالي فيما ينطبق على الاستثمار نجد ان الشركة موضع التقييم يعتبر الاستثمار أحد مصادر الدخل الاساسية لها باعتبارها شركة استثمارية وبالتالي التدهور الحاصل لاسعار الاسهم بسوق الكويت للاوراق المالية يؤثر بشكل مباشر على أدائها التشغيلي وبالتالي على صافي دخلها، ومن جهة أخرى فإن الخطة الاستثمارية للشركة لم تستقر بشكل نهائي لمعالجة ما أسفرت عنه الظروف الحالية وعليه يمكن ان يحدث تغير جوهري بنسب الاستثمار في الشركات التابعة والزميلة بما يتماشى ومصلحة الشركة والمساهمين. وقال ناصر انه بناء على الظروف الراهنة ترى ادارة الشركة التريث بالتقييم في الوقت الحالي لتجنب تحمل خسائر قد لا تكون حقيقية ولا تعطي مؤشرا حقيقيا لأداء الشركة خصوصا في حال تغير أوضاع السوق بالتحسن ما يعني تحمل الشركة بالفترة الحالية لخسائر كان يمكن تجنبها بقليل من التريث، مع قناعة ادارة الشركة التامة بالعمل على اعادة تقييم الاستثمار اعلاه في حال استقرار اسعار الاسهم بالسوق سواء كانت نتيجة التقييم بالربح أو الخسارة وذلك حرصا من ادارة الشركة على العمل وفق الاسس المهنية والشفافية الكاملة مع جمهور المساهمين والاطراف المتعاملة معها.
وبالنسبة لزيادة المطلوبات المتداولة عن الموجودات المتداولة أوضح ناصر ان المجموعة بصدد القيام بالاجراءات التالية التي من شأنها اعادة التوازن بين الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة من خلال تحويل جزء من الاصول الثابتة الى اصول متداولة مع اعادة هيكلة وتنظيم تلك الاصول واعادة جدولة جميع مديونيات المجموعة من القروض والمرابحات لاعمار متوسطة وطويلة الاجل خصوصا مع الشركات الزميلة كما تعمل الشركة على مجموعة من الاجراءات التي من شأنها تخفيض نفقاتها التشغيلية وكذلك مصاريفها الادارية والعمومية، لافتا الى ان الشركة بصدد استدعاء زيادة رأس المال الذي قررته الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها بتاريخ 27/10/2008 بزيادة رأس مال المجموعة من 17 مليون دينار كويتي موزعة على 170 مليون سهم الى 35 مليون دينار كويتي موزعة على 350 مليون سهم ووافقت عليه الجهات المختصة بمجرد تحسن اسعار الاسهم بسوق الكويت للاوراق المالية.
وأوضح ناصر في تصريح صحافي انه بالنسبة للحكم الذي اصدرته لجنة التحكيم في سوق الكويت للاوراق المالية بالزام الشركة والشركة الزميلة (الشركة الدولية للاجارة والاستثمار) بدفع مبلغ 3.553.660 دينارا لمصلحة احدى شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الكويت للاوراق المالية اننا قد قمنا بالطعن في هذا الحكم وهو حتى الآن قيد التداول مع العلم بأنه في حال صدور حكم نهائي يلزمنا بالدفع فإننا ملتزمون بالسداد، ولن نختلف عن السداد لأي سبب كان.
وحول عدم تقييم استثمار الشركة في أسهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار (شركة زميل) أفاد ناصر ان عدم تمكننا من تقييم الاستثمار يعود لعدة اسباب انه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وما يعانيه سوق الكويت للاوراق المالية من انخفاض كبير في القيمة السوقية للاسهم المتداولة فيه وما ترتب عليه من تذبذب شديد في اسعار الاسهم سواء بالصعود أو الهبوط، وعليه لم يتوافر لدى ادارة الشركة قناعة تامة ولا مؤشر جوهري يدل على ان الانخفاض الحاصل دائم أو له تأثير طويل الاجل ما يستدعي العمل على اعادة تقييم الاستثمار في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار ليظهر بالقيمة العادلة له وفق التأثير الحاصل بسوق الكويت للاوراق المالية في الوقت الحالي، ما يقتضي التريث في التقييم لحين حصول استقرار نسبي للاسعار في سوق الكويت للاوراق المالية يعطي مؤشرا مقنعا لادارة الشركة بأن سعر السهم قد وصل لدرجة من الثبات يمكن معها تقييم الاستثمار بصورة عادلة، خصوصا مع توافر نية للحكومة بالتدخل لدعم السوق المالي ما يؤثر حتما على اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية، مشيرا الى ان عملية تقييم الاستثمار تعتمد بشكل اساسي على التدفقات النقدية المتوقعة من الاستثمار والتي تتولد من صافي الدخل للشركة المطلوب تقييمها خلال فترة زمنية معينة تحددها الشركة المستثمرة كأساس لخطتها الاستثمارية، وبالتالي فيما ينطبق على الاستثمار نجد ان الشركة موضع التقييم يعتبر الاستثمار أحد مصادر الدخل الاساسية لها باعتبارها شركة استثمارية وبالتالي التدهور الحاصل لاسعار الاسهم بسوق الكويت للاوراق المالية يؤثر بشكل مباشر على أدائها التشغيلي وبالتالي على صافي دخلها، ومن جهة أخرى فإن الخطة الاستثمارية للشركة لم تستقر بشكل نهائي لمعالجة ما أسفرت عنه الظروف الحالية وعليه يمكن ان يحدث تغير جوهري بنسب الاستثمار في الشركات التابعة والزميلة بما يتماشى ومصلحة الشركة والمساهمين. وقال ناصر انه بناء على الظروف الراهنة ترى ادارة الشركة التريث بالتقييم في الوقت الحالي لتجنب تحمل خسائر قد لا تكون حقيقية ولا تعطي مؤشرا حقيقيا لأداء الشركة خصوصا في حال تغير أوضاع السوق بالتحسن ما يعني تحمل الشركة بالفترة الحالية لخسائر كان يمكن تجنبها بقليل من التريث، مع قناعة ادارة الشركة التامة بالعمل على اعادة تقييم الاستثمار اعلاه في حال استقرار اسعار الاسهم بالسوق سواء كانت نتيجة التقييم بالربح أو الخسارة وذلك حرصا من ادارة الشركة على العمل وفق الاسس المهنية والشفافية الكاملة مع جمهور المساهمين والاطراف المتعاملة معها.
وبالنسبة لزيادة المطلوبات المتداولة عن الموجودات المتداولة أوضح ناصر ان المجموعة بصدد القيام بالاجراءات التالية التي من شأنها اعادة التوازن بين الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة من خلال تحويل جزء من الاصول الثابتة الى اصول متداولة مع اعادة هيكلة وتنظيم تلك الاصول واعادة جدولة جميع مديونيات المجموعة من القروض والمرابحات لاعمار متوسطة وطويلة الاجل خصوصا مع الشركات الزميلة كما تعمل الشركة على مجموعة من الاجراءات التي من شأنها تخفيض نفقاتها التشغيلية وكذلك مصاريفها الادارية والعمومية، لافتا الى ان الشركة بصدد استدعاء زيادة رأس المال الذي قررته الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها بتاريخ 27/10/2008 بزيادة رأس مال المجموعة من 17 مليون دينار كويتي موزعة على 170 مليون سهم الى 35 مليون دينار كويتي موزعة على 350 مليون سهم ووافقت عليه الجهات المختصة بمجرد تحسن اسعار الاسهم بسوق الكويت للاوراق المالية.
