أكدت أن بياناتها تنتظر موافقة البنك المركزي
«الأمان للاستثمار»: المعالجة الكاملة للأزمة بتدخل السياسة المالية وزيادة الإنفاق
قال رئيس مجلس إدارة شركة «الأمان للاستثمار» عبد العزيز الدخيل «ان الشركة قدمت بياناتها المالية عن السنة المنتهية في ديسمبر2008 إلى بنك الكويت المركزي يوم 25 مارس، وانها في انتظار اعتماد الجهات الرقابية لتلك البيانات».
وعبر الدخيل عن تفاؤله بالتغيرات المتوقعة على المناخ الاقتصادي العام في الدولة وانعكاس ذلك على الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية وشركات الاستثمار بشكل خاص، بعد إقرار مشروع القانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي للدولة.
وأكد أن القانون جاء في مجمله محققا للهدف الذي وضع من أجله وهو إنقاذ ما يتوجب إنقاذه من مؤسسات مالية ومصرفية من دون تكلفة نقدية من المال العام، وكذلك تعزيز الثقة في الاقتصاد الكويتي من خلال حماية القطاع المصرفي الذي كان تحت تأثير وتهديد انخفاض قيم الأصول المقدمة كضمانات، هذا إضافة إلى أن القانون لم يغفل القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأوضح الدخيل أنه من المتوقع أن يؤدي القانون إلى كسر حالة الجمود الحالية وتنشيط حركة الائتمان الموجه إلى القطاعات المختلفة حيث ان ضمان 50 في المئة من القروض المقدمة في حال تعثرها بعد استبعاد الضمانات وفق ما جاء في القانون وما اشتمله القانون فيما يتعلق بالحماية من الدائنين من شأنه أن يخفض نسبيا من الضغوط التي تتعرض لها البنوك ويحسن محافظها الائتمانية مما يشجعها على مراجعة تحفظاتها إزاء منح الائتمان.
وحول ما إذا كان القانون كافيا لحل المشكلة الاقتصادية الحالية، قال الدخيل ان القانون جاء شاملا واحتوى على حلول بشأن التمويل وأخرى بشأن جدولة الديون كما احتوى فصلا خاصا بالحماية من الدائنين، إلا أن هذا كله جانب واحد من المشكلة التي نعانيها على مستوى الدولة، ولا تكون المعالجة الكاملة إلا من خلال دخول السياسة المالية طرفا في الحل وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية ومشاريع البنية التحتية.
وأكد الدخيل أن الربط بين صدور مرسوم القانون وأداء البورصة بشكل مباشر أمر في غير محله، وأن التحسن البسيط الذي نشهده تفاعلا مع الأخبار ليس هذا ما ننشده، وأن سوق الأوراق المالية ستبدأ بالتفاعل بشكل جدي يتمثل في انخفاض معدلات التذبذب في الأسعار وفي تغيير الاتجاه الهبوطي الحالي، عندما تبدأ بوادر النتائج الإيجابية لتطبيق هذا القانون في الظهور، وحين يلمس المتداولون الجدية في تطبيق حزمة من الحلول الاقتصادية، ليس هذا القانون فقط.
واضاف اننا نتوقع بشكل عام أن يشهد النصف الثاني من السنة تحسنا في المناخ الاقتصادي العام، ومتفائلون بتركيبة سياسية جديدة تخلق استقرارا في العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بما يخدم المصالح العليا للدولة.
وعبر الدخيل عن تفاؤله بالتغيرات المتوقعة على المناخ الاقتصادي العام في الدولة وانعكاس ذلك على الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية وشركات الاستثمار بشكل خاص، بعد إقرار مشروع القانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي للدولة.
وأكد أن القانون جاء في مجمله محققا للهدف الذي وضع من أجله وهو إنقاذ ما يتوجب إنقاذه من مؤسسات مالية ومصرفية من دون تكلفة نقدية من المال العام، وكذلك تعزيز الثقة في الاقتصاد الكويتي من خلال حماية القطاع المصرفي الذي كان تحت تأثير وتهديد انخفاض قيم الأصول المقدمة كضمانات، هذا إضافة إلى أن القانون لم يغفل القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأوضح الدخيل أنه من المتوقع أن يؤدي القانون إلى كسر حالة الجمود الحالية وتنشيط حركة الائتمان الموجه إلى القطاعات المختلفة حيث ان ضمان 50 في المئة من القروض المقدمة في حال تعثرها بعد استبعاد الضمانات وفق ما جاء في القانون وما اشتمله القانون فيما يتعلق بالحماية من الدائنين من شأنه أن يخفض نسبيا من الضغوط التي تتعرض لها البنوك ويحسن محافظها الائتمانية مما يشجعها على مراجعة تحفظاتها إزاء منح الائتمان.
وحول ما إذا كان القانون كافيا لحل المشكلة الاقتصادية الحالية، قال الدخيل ان القانون جاء شاملا واحتوى على حلول بشأن التمويل وأخرى بشأن جدولة الديون كما احتوى فصلا خاصا بالحماية من الدائنين، إلا أن هذا كله جانب واحد من المشكلة التي نعانيها على مستوى الدولة، ولا تكون المعالجة الكاملة إلا من خلال دخول السياسة المالية طرفا في الحل وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية ومشاريع البنية التحتية.
وأكد الدخيل أن الربط بين صدور مرسوم القانون وأداء البورصة بشكل مباشر أمر في غير محله، وأن التحسن البسيط الذي نشهده تفاعلا مع الأخبار ليس هذا ما ننشده، وأن سوق الأوراق المالية ستبدأ بالتفاعل بشكل جدي يتمثل في انخفاض معدلات التذبذب في الأسعار وفي تغيير الاتجاه الهبوطي الحالي، عندما تبدأ بوادر النتائج الإيجابية لتطبيق هذا القانون في الظهور، وحين يلمس المتداولون الجدية في تطبيق حزمة من الحلول الاقتصادية، ليس هذا القانون فقط.
واضاف اننا نتوقع بشكل عام أن يشهد النصف الثاني من السنة تحسنا في المناخ الاقتصادي العام، ومتفائلون بتركيبة سياسية جديدة تخلق استقرارا في العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بما يخدم المصالح العليا للدولة.
