حمّله مسؤولية إغراق المواطنين بالقروض
أبورمية ينتقد استعانة الحكومة بمحافظ «المركزي» لحل الأزمة الاقتصادية
استغرب النائب السابق الدكتور ضيف الله أبورمية من الحكومة التي استعانت بمحافظ البنك المركزي وجعلته يرأس فريق معالجة الاوضاع الاقتصادية بالبلاد، رغم ان محافظ البنك المركزي هو اساس مشكلة القروض التي غرقت بها البلاد وادت إلى مطاردة اكثر من 100 الف مواطن من قبل وزارة الداخلية.
وقال أبورمية ان محافظ البنك المركزي «فشل في تطبيق القانون على البنوك وفي مواجهتها واصبح البنك المركزي يعيش حالة تسيب وفوضى ما فتح شهية البنوك إلى اغراق المواطنين في الديون وتحميلهم فوائد مخالفة لقانون البنك المركزي ووزارة التجارة»، موضحا ان اكبر دليل على ان البنك المركزي يعيش حالة تسيب وتهاون مع البنوك هو «صدور احكام قضائية لصالح المدينين ضد البنوك». وقال أبورمية ان تدهور الاقتصاد في الكويت وبطء تحرك العجلة الشرائية بالاسواق المحلية «يتحمله محافظ البنك المركزي الذي ترك البنوك تخالف القوانين في منح القروض ووضع الفوائد كما يشاء لها وتجاوز مدة السداد لاكثر من 15 سنة وارتفاع القسط اكثر من نصف الراتب، ما ادى إلى عدم وجود سيولة في جيب المواطن».
واضاف ابورمية «برغم ان محافظ البنك المركزي هو الذي ورط المواطنين مع البنوك من خلال تهاونه نجد ان الحكومة اليوم تستعين به كرئيس لفريق معالجة الاوضاع الاقتصادية بالكويت»، معتبرا ان «ذلك يدل على قصر نظر الحكومة وعلى تخبطها حتى في اختيار مستشاريها»، متسائلا «كيف تطلبون العون من محافظ البنك المركزي لرفع اقتصاد البلاد وهو لم يستطع مراقبة عشرة بنوك».
وقال أبورمية ان محافظ البنك المركزي «فشل في تطبيق القانون على البنوك وفي مواجهتها واصبح البنك المركزي يعيش حالة تسيب وفوضى ما فتح شهية البنوك إلى اغراق المواطنين في الديون وتحميلهم فوائد مخالفة لقانون البنك المركزي ووزارة التجارة»، موضحا ان اكبر دليل على ان البنك المركزي يعيش حالة تسيب وتهاون مع البنوك هو «صدور احكام قضائية لصالح المدينين ضد البنوك». وقال أبورمية ان تدهور الاقتصاد في الكويت وبطء تحرك العجلة الشرائية بالاسواق المحلية «يتحمله محافظ البنك المركزي الذي ترك البنوك تخالف القوانين في منح القروض ووضع الفوائد كما يشاء لها وتجاوز مدة السداد لاكثر من 15 سنة وارتفاع القسط اكثر من نصف الراتب، ما ادى إلى عدم وجود سيولة في جيب المواطن».
واضاف ابورمية «برغم ان محافظ البنك المركزي هو الذي ورط المواطنين مع البنوك من خلال تهاونه نجد ان الحكومة اليوم تستعين به كرئيس لفريق معالجة الاوضاع الاقتصادية بالكويت»، معتبرا ان «ذلك يدل على قصر نظر الحكومة وعلى تخبطها حتى في اختيار مستشاريها»، متسائلا «كيف تطلبون العون من محافظ البنك المركزي لرفع اقتصاد البلاد وهو لم يستطع مراقبة عشرة بنوك».