خلال ندوة «ماذا نريد من مجلس الأمة القادم؟»
الدويسان: أسهل ما يمكن أن يقوم به النائب في مجلس الأمة هو الدور الرقابي
جانب من الندوة (تصوير مرهف حورية)
|كتب محمد صباح|
أكد مرشح مجلس الامة الاعلامي فيصل الدويسان أن الاختلاف في وجهات النظر لايمثل مشكلة كبيرة بقدر ما يولد من معرفة وأفكار جديدة يمكن من خلالها الاسهام في العملية التنموية ودفع عجلتها الى الامام.
وقال فيصل الدويسان في الندوة التي اقيمت مساء أول من امس بعنوان «ماذا نريد من مجلس الامة القادم؟» ان «للديموقراطية النيابية عيوبها والتي تتلخص في انتهاء علاقة النائب بالناخبين بعد عملية فرز الصناديق مباشرة، بمعنى أن رأي المجلس لا يكون بالضرورة هو رأي الشعب، فلا سلطة للشعب مع النائب بعد اختياره».
وبين الدويسان أن «هناك تجاذبا كبيرا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قرار قبول استقالة الحكومة ومن ثم حل مجلس الأمة لتفادي العقبات الجسيمة التي كانت البلاد بصدد المرور بها».
واشار الى ان اكثر ما يعقد الامور هو ان غالبية الناس لايفقهون بعض الامور الفنية الدقيقة وهي النقطة التي جعلت من بعض الدول تعتمد الدساتير غير المباشرة كأفضل خيار في مثل هذه الاوضاع.
وشدد على اهمية إختيار أعضاء مجلس الأمة القادمين الذين يمكن ان يبنى عليهم الكثير من الامال للمرحلة المقبلة لافتا الى ان هناك الكثير من المواطنين لايعرفون او يقدرون حجم الدور المنوط بهم في اختيار الاعضاء الذين يمثلون الامة.
وبين الدويسان ان قوانين البلاد تحتاج إلى إصلاح فقرات منها، لافتا الى ان هناك نقاطا كثيرة فيها خلل في القوانين وعلى مجلس الامة المقبل إصلاح ذلك القصور، حيث ان معظم لوائحها لا تعبر عن متطلبات المواطنين، مشيرا الى ان بعض مطالبات الاعضاء طرحت فقط لدغدغة مشاعر المواطنين دون ان يكون لها اي معنى.
وعدد الكثير من اوجه القصور في الجوانب المختلفة من القضايا المهمة والتي لا يتم النظر فيها كمناهج التربية التي تخرج من دون مراجعة، وهنا علينا أن نفكر بشكل شمولي لأوجه التعليم المختلفة، بالإضافة إلى القصور في القطاع الخاص الذي ادى الى صرف الكثير من المواطنين عن اعمالهم.
واشار الى ان اسهل دور يمكن ان يقوم به النائب هو الدور الرقابي مضيفا ان على النواب مد يد العون للحكومة ولفت نظرها لأوجه القصور في البداية قبل استخدام الادوات الدستورية الاخرى.
وزاد الدويسان أنه «لا بد من الاستفادة من دروس الماضي وعلى مجلس الامة المقبل ألا ينجرف وراء الأهواء وأن يكون متحررا من سطوة الإعلام، وآراء الناس العاطفية لا العقلية حتى يمكن له القيام بدوره بالشكل السليم والمطلوب».
وشدد على اهمية ان تتواضع السلطة التنفيذية قليلا بالتعامل مع النواب، لاسيما وأن المرحلة المقبلة تحتم علينا ضرورة التوافق بين السلطتين وذلك من خلال اشراك النواب في بعض الامور الخاصة بأعمال الوزارات التي تهم العامة من المواطنين، لافتا الى انه في حال عدم الإستجابة والتعاون لا شك ان ذلك سوف يدفع إلى استخدام الأدوات الدستورية ويخلق استجوابات متتالية.
وعن قانون تعزيز الاستقرار المالي أشار الدويسان الى اهمية ان يعي المهتمون بالمال العام ان الشعب صبر كثيرا، موضحا انه كان الهدف من دعم التجار هو دعم الاقتصاد بشكل عام فذلك امر محمود الا انه في نفس الوقت لايعني ذلك ان يتم ترك الشعب دون دعم ولا بد ان تستشعر الحكومة بالشعب مثلما تستشعر بالتجار لاسيما وان البلد لم يُبنَ على ظهور التجار فقط.
من جهته شدد مرشح الامة الإعلامي حسين جمال على ضرورة تشخيص مشاكل مجلس الأمة حتى يمكن حلها والسؤال عن مدى اسهامه في رفع سقف الحريات، وتفعيل مواد الدستور وتحقيق امنيات الشعب الكويتي، وعليه يمكن تحديد ما نحتاجه من مجلس الأمة القادم.
واشار جمال الى ضرورة ان يكون لمجلس الامة المقبل دور اكبر مما كان عليه في المجلس السابق، مضيفا انه لم يقدم الطموحات التي كانت تعول عليه، مشددا على وجوب معالجة الخلل الذي استشرى في جميع أركان الدولة للانطلاق نحو التنمية المنشودة.
ولفت الى ان السلطة التنفيذية كانت ضعيفة الامر الذي ادى الى ان تكون السيطرة بشكل كامل للسلطة التشريعية ما ساهم بشكل كبير في تقديم اكثر من استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء ادى الى حالة التأزيم التي عاشتها البلاد تلك الفترة وساهمت ايضا في تعطيل الكثير من الأساسيات الضرورية والخدمية التي تخدم الشعب الكويتي.
وطالب جمال بضرورة ان يتناغم عمل المجلس من خلال ممارسة دوره وصلاحياته دون تغليب شقه الرقابي على الشق التشريعي والعكس حتى تسير عجلة التنمية إلى الأمام وتحقيق الامنيات التي يطمح لها الشعب.
أكد مرشح مجلس الامة الاعلامي فيصل الدويسان أن الاختلاف في وجهات النظر لايمثل مشكلة كبيرة بقدر ما يولد من معرفة وأفكار جديدة يمكن من خلالها الاسهام في العملية التنموية ودفع عجلتها الى الامام.
وقال فيصل الدويسان في الندوة التي اقيمت مساء أول من امس بعنوان «ماذا نريد من مجلس الامة القادم؟» ان «للديموقراطية النيابية عيوبها والتي تتلخص في انتهاء علاقة النائب بالناخبين بعد عملية فرز الصناديق مباشرة، بمعنى أن رأي المجلس لا يكون بالضرورة هو رأي الشعب، فلا سلطة للشعب مع النائب بعد اختياره».
وبين الدويسان أن «هناك تجاذبا كبيرا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قرار قبول استقالة الحكومة ومن ثم حل مجلس الأمة لتفادي العقبات الجسيمة التي كانت البلاد بصدد المرور بها».
واشار الى ان اكثر ما يعقد الامور هو ان غالبية الناس لايفقهون بعض الامور الفنية الدقيقة وهي النقطة التي جعلت من بعض الدول تعتمد الدساتير غير المباشرة كأفضل خيار في مثل هذه الاوضاع.
وشدد على اهمية إختيار أعضاء مجلس الأمة القادمين الذين يمكن ان يبنى عليهم الكثير من الامال للمرحلة المقبلة لافتا الى ان هناك الكثير من المواطنين لايعرفون او يقدرون حجم الدور المنوط بهم في اختيار الاعضاء الذين يمثلون الامة.
وبين الدويسان ان قوانين البلاد تحتاج إلى إصلاح فقرات منها، لافتا الى ان هناك نقاطا كثيرة فيها خلل في القوانين وعلى مجلس الامة المقبل إصلاح ذلك القصور، حيث ان معظم لوائحها لا تعبر عن متطلبات المواطنين، مشيرا الى ان بعض مطالبات الاعضاء طرحت فقط لدغدغة مشاعر المواطنين دون ان يكون لها اي معنى.
وعدد الكثير من اوجه القصور في الجوانب المختلفة من القضايا المهمة والتي لا يتم النظر فيها كمناهج التربية التي تخرج من دون مراجعة، وهنا علينا أن نفكر بشكل شمولي لأوجه التعليم المختلفة، بالإضافة إلى القصور في القطاع الخاص الذي ادى الى صرف الكثير من المواطنين عن اعمالهم.
واشار الى ان اسهل دور يمكن ان يقوم به النائب هو الدور الرقابي مضيفا ان على النواب مد يد العون للحكومة ولفت نظرها لأوجه القصور في البداية قبل استخدام الادوات الدستورية الاخرى.
وزاد الدويسان أنه «لا بد من الاستفادة من دروس الماضي وعلى مجلس الامة المقبل ألا ينجرف وراء الأهواء وأن يكون متحررا من سطوة الإعلام، وآراء الناس العاطفية لا العقلية حتى يمكن له القيام بدوره بالشكل السليم والمطلوب».
وشدد على اهمية ان تتواضع السلطة التنفيذية قليلا بالتعامل مع النواب، لاسيما وأن المرحلة المقبلة تحتم علينا ضرورة التوافق بين السلطتين وذلك من خلال اشراك النواب في بعض الامور الخاصة بأعمال الوزارات التي تهم العامة من المواطنين، لافتا الى انه في حال عدم الإستجابة والتعاون لا شك ان ذلك سوف يدفع إلى استخدام الأدوات الدستورية ويخلق استجوابات متتالية.
وعن قانون تعزيز الاستقرار المالي أشار الدويسان الى اهمية ان يعي المهتمون بالمال العام ان الشعب صبر كثيرا، موضحا انه كان الهدف من دعم التجار هو دعم الاقتصاد بشكل عام فذلك امر محمود الا انه في نفس الوقت لايعني ذلك ان يتم ترك الشعب دون دعم ولا بد ان تستشعر الحكومة بالشعب مثلما تستشعر بالتجار لاسيما وان البلد لم يُبنَ على ظهور التجار فقط.
من جهته شدد مرشح الامة الإعلامي حسين جمال على ضرورة تشخيص مشاكل مجلس الأمة حتى يمكن حلها والسؤال عن مدى اسهامه في رفع سقف الحريات، وتفعيل مواد الدستور وتحقيق امنيات الشعب الكويتي، وعليه يمكن تحديد ما نحتاجه من مجلس الأمة القادم.
واشار جمال الى ضرورة ان يكون لمجلس الامة المقبل دور اكبر مما كان عليه في المجلس السابق، مضيفا انه لم يقدم الطموحات التي كانت تعول عليه، مشددا على وجوب معالجة الخلل الذي استشرى في جميع أركان الدولة للانطلاق نحو التنمية المنشودة.
ولفت الى ان السلطة التنفيذية كانت ضعيفة الامر الذي ادى الى ان تكون السيطرة بشكل كامل للسلطة التشريعية ما ساهم بشكل كبير في تقديم اكثر من استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء ادى الى حالة التأزيم التي عاشتها البلاد تلك الفترة وساهمت ايضا في تعطيل الكثير من الأساسيات الضرورية والخدمية التي تخدم الشعب الكويتي.
وطالب جمال بضرورة ان يتناغم عمل المجلس من خلال ممارسة دوره وصلاحياته دون تغليب شقه الرقابي على الشق التشريعي والعكس حتى تسير عجلة التنمية إلى الأمام وتحقيق الامنيات التي يطمح لها الشعب.
