الصانع: سنة 2007 الأسوأ على المنطقة العربية حسب مؤشرات مدركات الفساد
كونا - دعا رئيس منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» النائب الدكتور ناصر الصانع الى «اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من ظاهرة الفساد في الدول العربية».
جاء ذلك في بيان صادر عن المقر الرئيسي لمنظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» في العاصمة اللبنانية بيروت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يحتفل به للسنة الخامسة على التوالي.
وقال ان «سنة 2007 كانت الاسوأ على المنطقة العربية حسب مؤشرات مدركات الفساد التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية، حيث سجلت معظم الدول العربية تراجعا مقلقا»، مضيفا ان «الفساد ما زال يمثل العائق الابرز بوجه جميع مبادرات التطوير الديموقراطي والاجتماعي والاقتصادي في الدول العربية».
ودعا الصانع الى ان «يكون اليوم العالمي لمحاربة الفساد مقدمة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من هذه الظاهرة الخطرة على التنمية وتطورها».
وفي هذا السياق شدد الصانع على «ضرورة البدء بعملية بناء حقيقية لمنظومة متكاملة من التشريعات والاعمال والاصلاحات وتشارك جميع الجهود الوطنية فيها وليس عبر اتخاذ قرارات ادارية».
واكد «اهمية تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات كقانون الافصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا وقانون الكسب غير المشروع وقانون حرية الوصول الى المعلومات وتشديد الاحكام المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة».
وحض البيان «الدول العربية التي لم توقع على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على المصادقة عليها وتطبيقها تطبيقا فعالا»، مؤكدا «أهمية التنسيق مع اجهزة الرقابة والتفتيش ومنحها الاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية». وشدد على «ضرورة تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية من خلال الادوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال واعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول الى المعلومات والعمل على تعزيز المعايير الاخلاقية والمهنية داخل مؤسسات القطاع العام وتطوير ميثاق اخلاقي لموظفي القطاع العام».
جاء ذلك في بيان صادر عن المقر الرئيسي لمنظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» في العاصمة اللبنانية بيروت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يحتفل به للسنة الخامسة على التوالي.
وقال ان «سنة 2007 كانت الاسوأ على المنطقة العربية حسب مؤشرات مدركات الفساد التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية، حيث سجلت معظم الدول العربية تراجعا مقلقا»، مضيفا ان «الفساد ما زال يمثل العائق الابرز بوجه جميع مبادرات التطوير الديموقراطي والاجتماعي والاقتصادي في الدول العربية».
ودعا الصانع الى ان «يكون اليوم العالمي لمحاربة الفساد مقدمة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من هذه الظاهرة الخطرة على التنمية وتطورها».
وفي هذا السياق شدد الصانع على «ضرورة البدء بعملية بناء حقيقية لمنظومة متكاملة من التشريعات والاعمال والاصلاحات وتشارك جميع الجهود الوطنية فيها وليس عبر اتخاذ قرارات ادارية».
واكد «اهمية تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات كقانون الافصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا وقانون الكسب غير المشروع وقانون حرية الوصول الى المعلومات وتشديد الاحكام المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة».
وحض البيان «الدول العربية التي لم توقع على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على المصادقة عليها وتطبيقها تطبيقا فعالا»، مؤكدا «أهمية التنسيق مع اجهزة الرقابة والتفتيش ومنحها الاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية». وشدد على «ضرورة تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية من خلال الادوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال واعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول الى المعلومات والعمل على تعزيز المعايير الاخلاقية والمهنية داخل مؤسسات القطاع العام وتطوير ميثاق اخلاقي لموظفي القطاع العام».
