أكدت مصر رفضها ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية، الذي دعت فيه السلطات إلى وضع حد فوري لما وصفته بـ«ظروف الاحتجاز القاسية واللاإنسانية»، داخل سجن العقرب في منطقة طره، جنوب القاهرة، معتبرة أنه يضاف إلى سلسلة الافتراءات الحقوقية الدولية بحق مصر.وكانت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ماجدالينا مغربي، ذكرت أن القاهرة دفعت «عشرات المحتجزين في سجن العقرب إلى نقطة الانهيار». وقالت مصادر رسمية لـ«الراي»، إنه يتم التعامل مع السجناء، وفق القواعد القانونية والإنسانية الدولية، مشيرة إلى ان «هناك زيارات مستمرة، من مؤسسات حقوقية وقانونية، لتفقد أوضاع السجناء»، لافتة إلى أن «ما أشار إليهم التقرير ليسوا سجناء سياسيين، ولكنهم مدانون في قضايا إرهاب».وأكدت المصادر عدم تسجيل أي حالات تعذيب، نافية كل ما ذكره تقرير المنظمة التي اتهمتها مصر بانسياقها وراء إشاعات جماعة «الإخوان». في سياق منفصل، دعت مصر إلى تعزيز حماية الأطفال العالقين في النزاعات المسلحة، من خلال مُناشدة الأطراف المعنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الانتهاكات بحق الأطفال، وتوفير أكبر قدر من الحماية لهم أثناء النزاعات المسلحة. في شأن آخر، دعت وزارة الأوقاف، كل مديري المديريات التابعة لها إلى مراجعة تصاريح الخطابة بالمكافأة أو تطوعاً، والتأكد من صحة كل المستندات المقدمة، واستيفائها لشروط التصريح بالخطابة، وإلغاء أي تصريح لا تتوافر فيه الشروط فوراً بمعرفة المديرية.وشددت على أنه لا يسمح بالخطابة إلا لمن يكون له ملف وتصريح رسمي من المديرية، حتى لو كان يحمل تصريحاً من مديرية أخرى، ما لم يكن موجهاً بخطاب رسمي مكتوب من رئيس القطاع الديني.وفي ملف سد النهضة الأثيوبي، قررت القاهرة إعادة إحياء المفاوضات حول نقاط الخلاف الفنية.وصرحت مصادر مصرية لـ«الراي»، بأن الأيام المقبلة، ستشهد جولات مفاوضات وزارية وديبلوماسية وأمنية وفنية، بعد زيارة لوزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، إلى كل من أديس أبابا والخرطوم.وأشارت إلى أن عبدالعاطي، نقل تجديد القاهرة لرؤيتها حيال قواعد تعبئة وتشغيل السد، مع التشديد على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، وأنه توافق مع نظيريه السوداني والأثيوبي على مواصلة واستكمال التشاور.