كونا - أكدت الكويت أمام مجلس حقوق الانسان انها تولي اهتماما كبيرا بتعزيز مبادئ المساواة والعدالة واحترام الآخر وتقبل الاختلاف، كما انها تنبذ العنصرية بجميع صورها وأشكالها. وقالت الباحثة السياسية بوزارة الخارجية هيا الدريعي في كلمة الكويت أثناء جلسة مناقشة البند التاسع المعني بمكافحة العنصرية والتمييز وكل أشكال التعصب: ان «الجانب الانساني يسمو على جميع الاختلافات فلا جنس ولا نوع ولا دين يحول دون حصول الانسان على حقوقه كافة».
/>وأعربت الدريعي عن «تقدير وفد بلادها للجهود التي يقوم بها مجلس حقوق الانسان في مجال مكافحة العنصرية والتمييز والتعصب، كما يشيد في هذا الصدد بكل ما تقدمه الدول الاعضاء من نشاطات في هذا الشأن».
/>وأوضحت ان «دستور الكويت جاء متماشيا مع قواعد وتنظيمات اتفاقيات حقوق الانسان التي تتلخص معانيها في المادة الأولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان». واستذكرت أمام المجلس تلك المادة التي تقول «يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق»، مشددة على ان «هذا الحق تدعمه القوانين والتشريعات الكويتية على اختلاف تفرعاتها في مجال تنظيم حقوق الفرد والجماعة».
/>وبينت «تأكيد دستور الكويت على تلك الحقوق في معظم مواده والتي من بينها المساواة وعدم التمييز بسبب جنس أو أصل أو لغة أو دين فالكل متساوٍ أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة».
/>وأوضحت ان قوانين الكويت تكفل استقلالية كبيرة للجهاز القضائي مما يعد بحد ذاته ضمانة تكفل حقوق وحريات الأفراد داخل الكويت من المتعاملين مع هذه السلطة. وقالت: ان «تلك القوانين تنعكس بدورها على أن يتساوى الجميع أمام القانون في حقوقهم وواجباتهم وجميع الاعتبارات القانونية الأخرى التي كفلها لهم القانون».
/>وأكدت الدريعي حرص الكويت على انشاء العديد من الآليات الوطنية التي تعمل على صون وحماية حقوق الانسان والتي تحول دون التفرقة العنصرية بين فئاته وتدحض جميع أنواع التمييز في جوانبه كافة. وأوضحت ان «من بين تلك الامكانيات انشاء لجنة شؤون المرأة المختصة بمتابعة شؤون المرأة الكويتية على الصعيدين المحلي والدولي والتي تقدم من خلاله دورات تدريبية وتوعوية عدة للمرأة على جميع الأصعدة كي تكفل لها مستوى مرموقاً وعلى قدم وساق مع الرجل». وشرحت أن التشريعات الكويتية تضمنت العديد من المواد التي تدحض الكراهية الدينية والتعصب الديني بشكل عام بكل جوانبه، مؤكدة انه «لا يجوز قانونا التصريح بالعلن عن الآراء التي تتضمن سخرية أو تحقيرا أو تصغيرا لدين أو مذهب سواء كان ذلك بالطعن في عقائده أو شعائره أو في طقوسه أو في تعاليمه».
/>وأوضحت أن «هذا التوجه يثبت أن جميع الأديان والمذاهب والشرائح متساوية أمام القانون الكويتي دون تحديد اسم هذا الدين أو المذهب ما يعطي هذا الأمر حماية لجميع الأديان».
/>
/>وأعربت الدريعي عن «تقدير وفد بلادها للجهود التي يقوم بها مجلس حقوق الانسان في مجال مكافحة العنصرية والتمييز والتعصب، كما يشيد في هذا الصدد بكل ما تقدمه الدول الاعضاء من نشاطات في هذا الشأن».
/>وأوضحت ان «دستور الكويت جاء متماشيا مع قواعد وتنظيمات اتفاقيات حقوق الانسان التي تتلخص معانيها في المادة الأولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان». واستذكرت أمام المجلس تلك المادة التي تقول «يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق»، مشددة على ان «هذا الحق تدعمه القوانين والتشريعات الكويتية على اختلاف تفرعاتها في مجال تنظيم حقوق الفرد والجماعة».
/>وبينت «تأكيد دستور الكويت على تلك الحقوق في معظم مواده والتي من بينها المساواة وعدم التمييز بسبب جنس أو أصل أو لغة أو دين فالكل متساوٍ أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة».
/>وأوضحت ان قوانين الكويت تكفل استقلالية كبيرة للجهاز القضائي مما يعد بحد ذاته ضمانة تكفل حقوق وحريات الأفراد داخل الكويت من المتعاملين مع هذه السلطة. وقالت: ان «تلك القوانين تنعكس بدورها على أن يتساوى الجميع أمام القانون في حقوقهم وواجباتهم وجميع الاعتبارات القانونية الأخرى التي كفلها لهم القانون».
/>وأكدت الدريعي حرص الكويت على انشاء العديد من الآليات الوطنية التي تعمل على صون وحماية حقوق الانسان والتي تحول دون التفرقة العنصرية بين فئاته وتدحض جميع أنواع التمييز في جوانبه كافة. وأوضحت ان «من بين تلك الامكانيات انشاء لجنة شؤون المرأة المختصة بمتابعة شؤون المرأة الكويتية على الصعيدين المحلي والدولي والتي تقدم من خلاله دورات تدريبية وتوعوية عدة للمرأة على جميع الأصعدة كي تكفل لها مستوى مرموقاً وعلى قدم وساق مع الرجل». وشرحت أن التشريعات الكويتية تضمنت العديد من المواد التي تدحض الكراهية الدينية والتعصب الديني بشكل عام بكل جوانبه، مؤكدة انه «لا يجوز قانونا التصريح بالعلن عن الآراء التي تتضمن سخرية أو تحقيرا أو تصغيرا لدين أو مذهب سواء كان ذلك بالطعن في عقائده أو شعائره أو في طقوسه أو في تعاليمه».
/>وأوضحت أن «هذا التوجه يثبت أن جميع الأديان والمذاهب والشرائح متساوية أمام القانون الكويتي دون تحديد اسم هذا الدين أو المذهب ما يعطي هذا الأمر حماية لجميع الأديان».
/>