| كتب غانم السليماني وسليمان السعيدي |
أعلنت نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها، بدء الاضراب عن العمل يوم الأحد 9 أكتوبر المقبل ولمدة 5 أيام متتالية، تبدأ بساعتين يوميا ثم تزداد ساعة كل يوم، لحين تفعيل قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن البدلات والمكافآت.
وعزا رئيس مجلس ادارة النقابة عبدالله سيف الهاجري تدشين الاضراب الى «انتهاء المهلة الممنوحة لكل من الحكومة وديوان الخدمة المدنية لاقرار البدلات والمكافآت يوم الأحد الماضي، وعدم استجابة وزير المواصلات ورئيس ديوان الخدمة المدنية لمخاطبات النقابة».
وقال الهاجري : «ايماناً من مجلس ادارة النقابة بالدفاع عن حقوق منتسبيها، والحفاظ على مكتسباتهم، وحرصاً على توفير الضمانات التي تحول دون هضم حقوقهم، وضماناً لتحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي لهم، اتخذ مجلس ادارة النقابة قرار الاضراب الشامل»، مشدداً على أن «رياح الاضراب ستعصف بطائرات الخطوط الجوية الكويتية بدءا من يوم 9 أكتوبر المقبل وتهوي بها بعيداً، محذراً في ذات الوقت من تحطمها أو سقوطها»، مشيراً الى أن الحكومة لا تعرف سوى لغة واحدة لاقرار الحقوق هي لغة الاضراب، مؤكداً على انفجار براكين الغضب في نفوس العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها من عبث الحكومة بحقوقهم والتلاعب بمصيرهم واهدار مكتسباتهم وتهميش دورهم والاستخفاف بعقولهم ووعيهم وذلك بنسفها قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن البدلات والمكافآت للموظفين الكويتيين.
وأوضح أن «الاضراب حق مشروع وأصيل للنقابة وليس عملا من أعمال الفوضى واشاعة الخلافات وخلق أجواء من التأزيم السياسي وعدم الاستقرار الاقتصادي، فالنقابات تكفل حقوق منتسبيها وهي معنية بالدفاع عنهم، وتبني مطالبهم العادلة والمشروعة، ولكن ماذا تفعل مع انعدام مبدأ العدالة وعدم المساواة والغاء معايير تكافؤ الفرص بما يحمل الحكومة المسؤولية كاملة؟ فهي جعلت الأمور تسوء ويصل الوضع الى ما وصل اليه من تدهور حمل معه أعلى، وأوضح معاني الاحباط الذي خيم ومنذ وقت طويل على المستوى المعيشي والحياتي، وهذا ما جعل النقابات المهنية تنتفض انتفاضة شبه جماعية في اصرارها على مطالبها ودعواتها الاضرابية»، لافتاً الى أن «الاضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة (177)، وهو من الحقوق النقابية وهي حقوق انسانية لا يملك أحد أياً كان تجريد الانسان منها، ولا يجوز لتشريع أن يتعدى عليها، كذلك نصت المادة (8) من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وضعتها الأمم المتحدة سنة 1955 على الحق في الاضراب، مشيراً الى أنه «ليس أدل على ذلك من كون اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 3 لسنة 77 عن الحريات والحقوق النقابية جاءت أشد صراحة من اتفاقيتي منظمة العمل الدولية (87 و98) اللتين كانتا قد صدرتا قبل ربع قرن من اتفاقية منظمة العمل العربية وقد جاء بالمادة (11) منها: «للعمال حق الاضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح».
وعلى الصعيد نفسه، عممت نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الكويتية بيانا طالبتهم خلاله بالاضراب عن العمل، لحين تفعيل قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن البدلات والمكافآت للموظفين الكويتيين.
وقالت في البيان : ان هذه القرارات هي «رقم 27 لسنة 2006 بشأن منح المكافآت المرتبطة بالعمل التخصصي للموظفين العاملين بالكادر الخاص والشاغلين للوظائف الهندسية والهندسية المساندة والمحاسبة والحقوق والقانون ونظم وتقنية المعلومات والتطوير الإداري والاقتصادي، ورقم 28 لسنة 2006 بشأن منح الموظفين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية، ورقم 7 لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا بالجهات الحكومية، ورقم 11 لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار الذين لم يتقرر لهم أي بدلات أو علاوات إضافية»
واستنكرت النقابة ما أسمته « المماطلة والتسويف في تعديل القانون رقم 6 لسنة 2008 والعمل على تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة خاضعة للهيئة العامة للاستثمار»، وطالبت بتحقيق المطالب المشروعة للموظفين الكويتيين العاملين في المؤسسة والشركات التابعة لها سواء الراغبين في التقاعد أو مؤجلي الصرف أو الراغبين في الانتقال للحكومة أو الراغبين في الاستمرار بالعمل في الشركة الجديدة مع زيادة فترة الضمان الوظيفي لهم، بالإضافة إلى توفير الضمانات الوظيفية كافة للطيارين للحفاظ على استقرارهم وأمنهم الوظيفي في حالة عدم تخطيهم للكشف الطبي السنوي.
أعلنت نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها، بدء الاضراب عن العمل يوم الأحد 9 أكتوبر المقبل ولمدة 5 أيام متتالية، تبدأ بساعتين يوميا ثم تزداد ساعة كل يوم، لحين تفعيل قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن البدلات والمكافآت.
وعزا رئيس مجلس ادارة النقابة عبدالله سيف الهاجري تدشين الاضراب الى «انتهاء المهلة الممنوحة لكل من الحكومة وديوان الخدمة المدنية لاقرار البدلات والمكافآت يوم الأحد الماضي، وعدم استجابة وزير المواصلات ورئيس ديوان الخدمة المدنية لمخاطبات النقابة».
وقال الهاجري : «ايماناً من مجلس ادارة النقابة بالدفاع عن حقوق منتسبيها، والحفاظ على مكتسباتهم، وحرصاً على توفير الضمانات التي تحول دون هضم حقوقهم، وضماناً لتحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي لهم، اتخذ مجلس ادارة النقابة قرار الاضراب الشامل»، مشدداً على أن «رياح الاضراب ستعصف بطائرات الخطوط الجوية الكويتية بدءا من يوم 9 أكتوبر المقبل وتهوي بها بعيداً، محذراً في ذات الوقت من تحطمها أو سقوطها»، مشيراً الى أن الحكومة لا تعرف سوى لغة واحدة لاقرار الحقوق هي لغة الاضراب، مؤكداً على انفجار براكين الغضب في نفوس العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها من عبث الحكومة بحقوقهم والتلاعب بمصيرهم واهدار مكتسباتهم وتهميش دورهم والاستخفاف بعقولهم ووعيهم وذلك بنسفها قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن البدلات والمكافآت للموظفين الكويتيين.
وأوضح أن «الاضراب حق مشروع وأصيل للنقابة وليس عملا من أعمال الفوضى واشاعة الخلافات وخلق أجواء من التأزيم السياسي وعدم الاستقرار الاقتصادي، فالنقابات تكفل حقوق منتسبيها وهي معنية بالدفاع عنهم، وتبني مطالبهم العادلة والمشروعة، ولكن ماذا تفعل مع انعدام مبدأ العدالة وعدم المساواة والغاء معايير تكافؤ الفرص بما يحمل الحكومة المسؤولية كاملة؟ فهي جعلت الأمور تسوء ويصل الوضع الى ما وصل اليه من تدهور حمل معه أعلى، وأوضح معاني الاحباط الذي خيم ومنذ وقت طويل على المستوى المعيشي والحياتي، وهذا ما جعل النقابات المهنية تنتفض انتفاضة شبه جماعية في اصرارها على مطالبها ودعواتها الاضرابية»، لافتاً الى أن «الاضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة (177)، وهو من الحقوق النقابية وهي حقوق انسانية لا يملك أحد أياً كان تجريد الانسان منها، ولا يجوز لتشريع أن يتعدى عليها، كذلك نصت المادة (8) من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وضعتها الأمم المتحدة سنة 1955 على الحق في الاضراب، مشيراً الى أنه «ليس أدل على ذلك من كون اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 3 لسنة 77 عن الحريات والحقوق النقابية جاءت أشد صراحة من اتفاقيتي منظمة العمل الدولية (87 و98) اللتين كانتا قد صدرتا قبل ربع قرن من اتفاقية منظمة العمل العربية وقد جاء بالمادة (11) منها: «للعمال حق الاضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح».
وعلى الصعيد نفسه، عممت نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الكويتية بيانا طالبتهم خلاله بالاضراب عن العمل، لحين تفعيل قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن البدلات والمكافآت للموظفين الكويتيين.
وقالت في البيان : ان هذه القرارات هي «رقم 27 لسنة 2006 بشأن منح المكافآت المرتبطة بالعمل التخصصي للموظفين العاملين بالكادر الخاص والشاغلين للوظائف الهندسية والهندسية المساندة والمحاسبة والحقوق والقانون ونظم وتقنية المعلومات والتطوير الإداري والاقتصادي، ورقم 28 لسنة 2006 بشأن منح الموظفين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية، ورقم 7 لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا بالجهات الحكومية، ورقم 11 لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار الذين لم يتقرر لهم أي بدلات أو علاوات إضافية»
واستنكرت النقابة ما أسمته « المماطلة والتسويف في تعديل القانون رقم 6 لسنة 2008 والعمل على تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة خاضعة للهيئة العامة للاستثمار»، وطالبت بتحقيق المطالب المشروعة للموظفين الكويتيين العاملين في المؤسسة والشركات التابعة لها سواء الراغبين في التقاعد أو مؤجلي الصرف أو الراغبين في الانتقال للحكومة أو الراغبين في الاستمرار بالعمل في الشركة الجديدة مع زيادة فترة الضمان الوظيفي لهم، بالإضافة إلى توفير الضمانات الوظيفية كافة للطيارين للحفاظ على استقرارهم وأمنهم الوظيفي في حالة عدم تخطيهم للكشف الطبي السنوي.