أعلنت الشركة «الوطنية للاتصالات» رعايتها لـ «منتدى الكويت الخامس للشفافية»، والذي يعقد برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في مقر غرفة التجارة والصناعة من 10 إلى 11 أكتوبر المقبل.
وأكد الرئيس التنفيذي المدير العام في «الوطنية للاتصالات» سكوت جيجنهايمر، أن رعاية المنتدى الذي سيقام تحت عنوان «الشفافية في القطاع الخاص»، تنبع من إيمان الشركة بأهمية تطبيق الشفافية في جميع تعاملات القطاع الخاص، وتشجيعه على المشاركة في المشاريع التنموية وتحفيزه على ضرورة تحقيق الشراكة الحقيقية مع القطاع الحكومي.
ولفت جيجنهايمر إلى أن الشركة كانت ولا تزال تتبع مبدأ الشفافية في تعاملاتها كافة، مشيراً إلى حرصها الدائم للارتقاء بمحصلة الأعمال والنتائج، ما يجعلها تدرك بأن الشفافية هي مفتاح الاستمرارية على المدى البعيد.
واعتبر أن تنظيم «جمعية الشفافية الكويتية» للمؤتمر، دليل على سعيها الدؤوب لنشر وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والإصلاح ومناهضة الفساد في كافة مؤسسات الدولة. وحول مشاركة «الوطنية» في المنتدى، رأى جيجنهايمر أن رعايتها تعد نموذجا للدور الايجابي الذي تقوم به في المجتمع، انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها المستمر على المشاركة في كل ما من شأنه دعم المجتمع والافراد.
وشدد جيجنهايمر على أن «الوطنية» تسعى لتقديم أفضل الخدمات لعملائها، إلى جانب تواصلها الدائم مع المجتمع المحلي والعالمي، خصوصاً وأن تنمية المجتمع تمثل بعداً تنموياً أساسياً ضمن الخطط الإستراتيجية التي تتبعها الشركة، وهو ما جعلها تحقق نجاحاً كبيراً خلال النصف الأول من عام 2011 من حيث النمو المستمر لقاعدة العملاء والإيرادات والأرباح على حد سواء، مؤكداً أن مشاركتها في المنتدى ستكون بمثابة قيمة مضافة لفعالياته وجلساته، من خلال عرض خبراتها في مجال علاقة المنشاة بالعملاء والموردين.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى يهدف إلى توطين قيم الشفافية والنزاهة في القطاع الخاص، مع تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع وتطبيق معايير الحوكمة وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من تعزيز شفافية القطاع الخاص.
ومن المقرر أن تشارك في المنتدى، نخبة من المتحدثين الكويتيين والعرب والأجانب، بهدف مناقشة مجموعة من المحاور أهمها، كيفية إسهام المجتمع المدني في إصلاح القطاع الخاص، وجهود وتجارب إصلاح القطاع الخاص، والتشريعات ودور الحكومة في تطبيق قوانين النزاهة، بالإضافة إلى طرح مجموعة من الاتفاقيات والمؤشرات الدولية لشفافية القطاع الخاص، مع تسليط الضوء على دور النيابة والقضاء في مكافحة الفساد المالي والتجاري.
وأكد الرئيس التنفيذي المدير العام في «الوطنية للاتصالات» سكوت جيجنهايمر، أن رعاية المنتدى الذي سيقام تحت عنوان «الشفافية في القطاع الخاص»، تنبع من إيمان الشركة بأهمية تطبيق الشفافية في جميع تعاملات القطاع الخاص، وتشجيعه على المشاركة في المشاريع التنموية وتحفيزه على ضرورة تحقيق الشراكة الحقيقية مع القطاع الحكومي.
ولفت جيجنهايمر إلى أن الشركة كانت ولا تزال تتبع مبدأ الشفافية في تعاملاتها كافة، مشيراً إلى حرصها الدائم للارتقاء بمحصلة الأعمال والنتائج، ما يجعلها تدرك بأن الشفافية هي مفتاح الاستمرارية على المدى البعيد.
واعتبر أن تنظيم «جمعية الشفافية الكويتية» للمؤتمر، دليل على سعيها الدؤوب لنشر وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والإصلاح ومناهضة الفساد في كافة مؤسسات الدولة. وحول مشاركة «الوطنية» في المنتدى، رأى جيجنهايمر أن رعايتها تعد نموذجا للدور الايجابي الذي تقوم به في المجتمع، انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها المستمر على المشاركة في كل ما من شأنه دعم المجتمع والافراد.
وشدد جيجنهايمر على أن «الوطنية» تسعى لتقديم أفضل الخدمات لعملائها، إلى جانب تواصلها الدائم مع المجتمع المحلي والعالمي، خصوصاً وأن تنمية المجتمع تمثل بعداً تنموياً أساسياً ضمن الخطط الإستراتيجية التي تتبعها الشركة، وهو ما جعلها تحقق نجاحاً كبيراً خلال النصف الأول من عام 2011 من حيث النمو المستمر لقاعدة العملاء والإيرادات والأرباح على حد سواء، مؤكداً أن مشاركتها في المنتدى ستكون بمثابة قيمة مضافة لفعالياته وجلساته، من خلال عرض خبراتها في مجال علاقة المنشاة بالعملاء والموردين.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى يهدف إلى توطين قيم الشفافية والنزاهة في القطاع الخاص، مع تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع وتطبيق معايير الحوكمة وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من تعزيز شفافية القطاع الخاص.
ومن المقرر أن تشارك في المنتدى، نخبة من المتحدثين الكويتيين والعرب والأجانب، بهدف مناقشة مجموعة من المحاور أهمها، كيفية إسهام المجتمع المدني في إصلاح القطاع الخاص، وجهود وتجارب إصلاح القطاع الخاص، والتشريعات ودور الحكومة في تطبيق قوانين النزاهة، بالإضافة إلى طرح مجموعة من الاتفاقيات والمؤشرات الدولية لشفافية القطاع الخاص، مع تسليط الضوء على دور النيابة والقضاء في مكافحة الفساد المالي والتجاري.