أكد النائب حسين الحريتي انه تقدم الى مكتب رئيس مجلس الأمة بذمته المالية وأولاده وزوجته، وأنه فوض الى الرئيس بمخاطبة كل جهة رقابية في الكويت، سواء التسجيل العقاري أو وزارة الخارجية أو البنك المركزي.
وأكد أنه حريص على قطع دابر الاشاعات والأقاويل «التي تعرضت اليها ذمتي المالية، ولتاكيد أن حسين الحريتي لا يمكن أن يخون الشعب الكويتي وثقة ناخبيه في الدائرة الاولى وابناء عمومته وعائلته». واضاف أنه طلب إحالة ذمته المالية ولأسرته والمركز المالي له ولأسرته والتحقيق في النيابة العامة او البحث عن الحسابات البنكية.