طالب عدد من مهندسي «الاطفاء»، من النقابة، باتخاذ موقف جاد، والمطالبة بكادر المهندسين من رجال الاطفاء، وعدم اقتصار مطالبهم على العاملين من غير المهندسين في الادارة بشكل عام.
/>وأضاف المهندسون في بيان لهم، ان «كادر المهندسين لرجال الاطفاء بالادارة العامة للاطفاء شيء، والزيادة العامة على الراتب الأساسي لكافة العسكريين بقطاعات الدولة شيء آخر، داعياً الى ضرورة عدم الخلط بين الأمرين.
/>وزاد البيان «لقد لحق بنا ضرر نتيجة انخفاض مرتباتنا الشهرية الشاملة عما يتقاضاه نظراؤنا في العمل الهندسي ذاته أو التخصص على جدول المرتبات العام، وعدم مساواتنا بإخواننا شاغلي الوظائف الهندسية بالوظائف العامة، حيث صدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 27 مايو 2010، يحمل رقم 8 لسنة 2010 بشأن زيادة الفئات والبدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين بالجهات الحكومية، بأثر رجعي من 1 ابريل لسنة 2010، ولم يشمل هذا القرار المهندسين العسكريين بشكل عام ورجال الاطفاء بشكل خاص، رغم ان طبيعة العمل هي واحدة، والذي سبب لنا أضراراً معنوية ومادية».
/>وطالب المهندسون في بيانهم من جمعية المهندسين الكويتية بالإصرار والتمسك بالمطالبة بكادر المهندسين للعسكريين بشكل عام ورجال الاطفاء بشكل خاص، وكذلك من مجلس الخدمة المدنية بعدم المماطلة بحقوقنا المسلوبة منذ أكثر من سنة ونصف السنة من تاريخ صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8/ 2010).
/>ونوه البيان الى الآثار السلبية والتي بدأت بالفعل نتيجة عدم تطبيق كادر المهندسين.
/>
/>وأضاف المهندسون في بيان لهم، ان «كادر المهندسين لرجال الاطفاء بالادارة العامة للاطفاء شيء، والزيادة العامة على الراتب الأساسي لكافة العسكريين بقطاعات الدولة شيء آخر، داعياً الى ضرورة عدم الخلط بين الأمرين.
/>وزاد البيان «لقد لحق بنا ضرر نتيجة انخفاض مرتباتنا الشهرية الشاملة عما يتقاضاه نظراؤنا في العمل الهندسي ذاته أو التخصص على جدول المرتبات العام، وعدم مساواتنا بإخواننا شاغلي الوظائف الهندسية بالوظائف العامة، حيث صدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 27 مايو 2010، يحمل رقم 8 لسنة 2010 بشأن زيادة الفئات والبدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين بالجهات الحكومية، بأثر رجعي من 1 ابريل لسنة 2010، ولم يشمل هذا القرار المهندسين العسكريين بشكل عام ورجال الاطفاء بشكل خاص، رغم ان طبيعة العمل هي واحدة، والذي سبب لنا أضراراً معنوية ومادية».
/>وطالب المهندسون في بيانهم من جمعية المهندسين الكويتية بالإصرار والتمسك بالمطالبة بكادر المهندسين للعسكريين بشكل عام ورجال الاطفاء بشكل خاص، وكذلك من مجلس الخدمة المدنية بعدم المماطلة بحقوقنا المسلوبة منذ أكثر من سنة ونصف السنة من تاريخ صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8/ 2010).
/>ونوه البيان الى الآثار السلبية والتي بدأت بالفعل نتيجة عدم تطبيق كادر المهندسين.
/>