أبدى رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي طارق الحبيب استغرابه «من البطء الذي تسير به وتيرة العمل بخصوص بعض المطالب التي حصلت الجمعية على الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة»، موضحاً أن هذه الملفات ما زالت عالقة حتى الآن في أدراج مجلس الخدمة المدنية دون تحرك»، ومشيراً الى ان «الجمعية مصرة أكثر من أي وقت مضى على الحصول على كل حقوق الصيادلة الكويتيين، والذين يتسربون من العمل في المهنة بالقطاعين العام والخاص بسبب إحساسهم بالإهمال وعدم الإنصاف أسوة بالمهن الطبية الأخرى المماثلة والمكملة لمهنة الصيدلة»، مشدداً على «حرص مجلس إدارة الجمعية على متابعة مطالب الصيادلة الكويتيين حتى تتحقق جميعها وتأخذ مهنة الصيدلة في الكويت مكانتها».
/>وقال الحبيب في تصريح صحافي: «ان المطالب العالقة والحبيسة سوف تساهم بشكل مباشر وسريع في حال إقرارها في رفد القطاع الصيدلي في الكويت بروافد جديدة، وتعلي من شأن المهنة كما تستحق»، موضحاً أن «هذه المطالب هي تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1994 الصادر في 04/ 01/ 1994 بشأن منح الصيادلة الكويتيين العاملين بالوزارة زيادة في المكافأة التشجيعية ليشمل شاغلي كل من الدرجة الثالثة والرابعة من مجموعة الوظائف العامة، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية للمبتعثين وذلك لتحفيز الصيادلة للتخصص في التخصصات الدقيقة والحديثة، وصرف مكافأة الاستحقاق لمن أمضوا 30 عاما في الخدمة لتحفيز الصيادلة لمواصل العمل في القطاع الحكومي وعدم التسرب منه»، ولافتاً الى انها «مطالب ملحة دأبت الجمعية منذ زمن طويل على المناداة بها من خلال المراسلات الرسمية، مقابلة المسؤولين، والتوجه إلى وسائل الإعلام وكثير من الوسائل الأخرى».
/>وأضاف الحبيب: «ان من هذه المطالب استحداث تخصصات جديدة، بالإضافة إلى الصيدلة السريرية، صرف بدل صيدلية للمستحقين في القطاع الحكومي وبدل مالي للصيادلة في القطاع الخاص، استحداث برامج تخصصية، تفعيل المكاتب العلمية في الشركات الدوائية، تنظيم العمل بالقطاع الخاص، تغيير قانون الصيدلة واللائحة التنفيذية بما يحفظ حقوق الصيادلة، جعل الخدمات الصيدلانية خدمات نموذجية، إنشاء هيئة الغذاء والدواء، تطوير برامج التدريب وإنشاء بورد محلي خاص بالصيدلة، زيادة المقاعد المخصصة للابتعاث، إنشاء مركز معلومات الأدوية والسموم، والاستمرار في المطالبة بإعفاء الصيادلة من البصمة»، مشدداً على أن «الجمعية تسعى بكل قوتها لجعل مهنة الصيدلة من أكثر المهن مثالية ورقياً في الكويت»، ومتوجهاً بالشكر «لكل من يعمل لتحقيق مطالب وحقوق الصيدلي الكويتي بدءاً من التسجيل الجامعي، مروراً بالابتعاث والدراسة، وانتهاءً بالعمل المهني، وما بعد الانتهاء منه أيضاً».
/>
/>وقال الحبيب في تصريح صحافي: «ان المطالب العالقة والحبيسة سوف تساهم بشكل مباشر وسريع في حال إقرارها في رفد القطاع الصيدلي في الكويت بروافد جديدة، وتعلي من شأن المهنة كما تستحق»، موضحاً أن «هذه المطالب هي تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1994 الصادر في 04/ 01/ 1994 بشأن منح الصيادلة الكويتيين العاملين بالوزارة زيادة في المكافأة التشجيعية ليشمل شاغلي كل من الدرجة الثالثة والرابعة من مجموعة الوظائف العامة، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية للمبتعثين وذلك لتحفيز الصيادلة للتخصص في التخصصات الدقيقة والحديثة، وصرف مكافأة الاستحقاق لمن أمضوا 30 عاما في الخدمة لتحفيز الصيادلة لمواصل العمل في القطاع الحكومي وعدم التسرب منه»، ولافتاً الى انها «مطالب ملحة دأبت الجمعية منذ زمن طويل على المناداة بها من خلال المراسلات الرسمية، مقابلة المسؤولين، والتوجه إلى وسائل الإعلام وكثير من الوسائل الأخرى».
/>وأضاف الحبيب: «ان من هذه المطالب استحداث تخصصات جديدة، بالإضافة إلى الصيدلة السريرية، صرف بدل صيدلية للمستحقين في القطاع الحكومي وبدل مالي للصيادلة في القطاع الخاص، استحداث برامج تخصصية، تفعيل المكاتب العلمية في الشركات الدوائية، تنظيم العمل بالقطاع الخاص، تغيير قانون الصيدلة واللائحة التنفيذية بما يحفظ حقوق الصيادلة، جعل الخدمات الصيدلانية خدمات نموذجية، إنشاء هيئة الغذاء والدواء، تطوير برامج التدريب وإنشاء بورد محلي خاص بالصيدلة، زيادة المقاعد المخصصة للابتعاث، إنشاء مركز معلومات الأدوية والسموم، والاستمرار في المطالبة بإعفاء الصيادلة من البصمة»، مشدداً على أن «الجمعية تسعى بكل قوتها لجعل مهنة الصيدلة من أكثر المهن مثالية ورقياً في الكويت»، ومتوجهاً بالشكر «لكل من يعمل لتحقيق مطالب وحقوق الصيدلي الكويتي بدءاً من التسجيل الجامعي، مروراً بالابتعاث والدراسة، وانتهاءً بالعمل المهني، وما بعد الانتهاء منه أيضاً».
/>