| إعداد: إيهاب حشيش |
hashish515@hotmail.com
التخلي عن تجزئة المناقصات يسهّل المتابعة والتحكم بالتكاليف
«المصفاة» و«الوقود البيئي» بنظام «الحزمة الواحدة»؟
هل يصلح نموذج طرح مشروع «مصفاة فيتنام» للتطبيق في مشروعي «المصفاة الرابعة» و«الوقود البيئي»؟
هذا على الأقل ما تؤيده قيادات نفطية رفيعة، وباتت الفكرة متداولة على مستويات معينة في القطاع، باعتبارها توفر مزايا معينة، ليس أقلها ضمان عدم تحمل المؤسسة أي أعباء اضافية خلال قيامها بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
ويتيح نظام الحزمة الواحدة لمؤسسة البترول التعامل مع «كونسورتيوم» من الشركات بقيادة شركة واحدة تتم الترسية عليه، ويتم بعدها تقسيم المشروع في ما بين الشركات الفائزة.
وبحسب مصادر نفطية رفيعة، فان المؤسسة تدرس كل الخيارات بما يضمن التطبيق الآمن للمشاريع من دون تحميل المؤسسة أي أعباء. ورأت المصادر أن هذا النظام يوفر جملة مزايا، منها:
- يوفر هذا النظام للمؤسسة سهولة المتابعة، لأن المسؤولية تصبح محصورة بقائد الكونسورتيوم الذي يقع على عاتقه تنسيق العمل بين مختلف المتعهدين بما يضمن التزامن السليم للأعمال التي يترتب انجاز بعضها على انجاز البعض الآخر.
- في حال تطبيق المشروع عن طريق أكثر من حزمة، يبقى احتمال قائم أن تنجز بعض الحزم ويتأخر بعضها الآخر، ما يحمّل قد المؤسسة أعباءً غير منظورة، مالياً وادارياً.
- يتسع نظام الحزمة الواحدة للكونسورتيوم الفائز التحوّط بشكل أفضل لتقلبات الأسعار والتكاليف. فبعد الترسية، قد ترتفع تكاليف احدى الحزم وتنخفض أخرى اذا كان المشروع مجزّأً، أما في حال طرحه حزمة واحدة فان ادارة التكاليف تكون أسهل.
بيد أن مصادر اخرى أكدت أن عملية توزيع الحزم أفضل توزيع للمخاطر، مشيرة الى أن مشروع المصفاة الجديدة مقسم الى 5 حزم ومشروع الوقود البيئي 3 حزم مشيرة الى أنه حتى الآن لم يصل شيء لشركة البترول الوطنية المنفذة لمشاريع المصفاة الجديدة والوقود البيئي.
ويذكر أن جدلاً كبير أثير حول آلية تنفيذ وتطبيق مشروع المصفاة الجديدة ما بين «كوست بلس» و«تسليم مفتاح» انتهى باعتماد نظام «تسليم المفتاح». وكذلك كان هناك جدل حول تنفيذ المشروع من خلال 5 حزم أو 10 حزم صغيرة لضمان ارضاء الجميع سواء المعارضون أو المؤيدون للمشروع.
ولا يخفى أن القرار في هذا الشأن لن يكون اقتصادياً بحتاً في أي حال. فهناك حسابات حساسة تتعلق بهوية الجهات المرشحة للفوز. وثمة من يشكك بقدرة القطاع النفطي على تحمّل تبعات اعطاء «كعكة» بهذه الضخامة لكونسورتيوم واحد. يقول أحد المسؤولين النفطيين معلقاً على ذلك «بامكانكم أن تتخيلوا كم عدد الخاسرين الذين سيثورون ضدها فور اعلان الترسية، وما حدود قدرتهم على التعطيل».
تتطلب إمكانات كبيرة وموارد ليست متوافرة
هل يرفض «ديوان المحاسبة»
الرقابة المسبقة على المشروعين؟
شككت مصادر نفطية رفيعة في «مؤسسة البترول» في قدرة «ديوان المحاسبة» على ممارسة الرقابة المسبقة على مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي من دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير ملموس للعمل فيهما.
ورأت المصادر أن «ديوان المحاسبة» قد لا يقبل بالعمل في هكذا مشاريع وتحمل المسؤولية فيها من دون وجود كوادر كافية يمكنها العمل في هذه المشاريع، خصوصاً أنها تتطلب مئات من المراجعين والمحاسبين وهو ما لا يتوافر حالياً.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، لاحظت المصادر عدم صدور تكليف رسمي حتى الآن من مجلس الوزراء لدفع الديوان إلى وضع آليه محددة للعمل على أساسها بالتنسيق مع شركة البترول الوطنية الشركة المنفذة لهذه المشاريع بيد أن الموافقات الصادرة على هذه المشاريع لا تزال حبراً على ورق لا يُعرف من عليه تنفيذها.
وتؤكد المصادر أنه «على الرغم من الصمت حول هذه المشاريع والانطباع الذي يعطى دائماً بأن الأمور تسير في الطريق الصحيح وبأن بدء التنفيذ بات قريباً، إلا أنه لا توجد مؤشرات حقيقية على هذا الانطباع، خصوصاً أن هناك تعليمات شفهية حتى بعد الموافقات بعدم المضي قدماً في أي من الخطوات حتى الفنية منها او الإدارية، انتظاراً للقرار النهائي وهو ما يعني أن الموافقات السابقة ليست نهائية وما يزيد من تعقيد الأمور الصورة الضبابية التي تعتري المشروعين في عيون المسؤولين النفطيين لاسيما مشروع المصفاة الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن تأخر تنفيذ المشاريع والتوقعات بعدم البدء في تنفيذها قريباً أثار حفيظة كثير من المسؤولين عن هذه المشاريع والقائمين عليها بسبب الملل الذي أصابهم من كثرة الانتظار حتى أصبحت لديهم قناعة بأن هذه المشاريع لن تمر، ولو حدث ومرت فلن تكتمل لما يدور حولها من خلافات في وجهات النظر حول آليات تنفيذها.
ومن جانب آخر، ترى مصادر نفطية أن أهم ما يميز استراتيجية 2030 أنها تجمع بين القطاعات المختلفة سواء التكرير والتصنيع (downstream) والذي يشمل شركة البترول الوطنية والشركة البترول العالمية وشركة صناعة الكيماويات البترولية والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو» من جانب، وقطاع الاستكشاف والتنقيب والانتاج (upstreem) الذي يتكون من شركة نفط الكويت وشركة الكويتية لنفط الخليج والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» وهو ما يسمح بتنفيذ استراتيجيات متناسقة النمو وبشكل مواز.
بيد أن المصادر تؤكد أن اهم التحديات التي تواجهها «استراتيجية 2030» على أرض الواقع هي كيفية زيادة انتاج البترول والغاز بمعدل ضعف الانتاج الحالي وما يتطلبه ذلك من توسعة نطاق التنقيب والاستكشاف ومساعدة الشركات العالمية بذلك، وايضا سرعة تنفيذ مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي النظيف لفتح الاسواق المغلقة امام منتجات البترول الكويتية.
وتؤكد المصادر أن الحل يكمن في مجموعة من الإجراءات أو العمليات أهمها اعادة الثقة للقطاع النفطي في تنفيذ وادارة مشاريعه وإعطائه الصلاحيات حسب اللوائح المنظمة، وابعاد التدخلات السياسية عنه لضمان عدم التأثير على صناع القرار فيه.
الحظوظ الأكبر في الترسية لـ «GGC» اليابانية
«مصفاة فيتنام» جاهزة للطرح
حزمة واحدة بنحو 6 مليارات دولار
كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن شركة البترول الكويتية العالمية أنجزت الجانب الفني من مصفاة ومشروع مجمع البتروكيماويات في فيتنام في ما يخص الدراسات والمناقصات والرسومات الهندسية المبدئية. وقالت المصادر لـ«الراي» ان التصاميم أنجزت في انكلترا مع شركة «فوسترويلر» الاستشارية. وأوضحت أن فريق العمل في المشروع تمكن من تخفيض قيمته من نحو 7 مليارات دولار الى نحو 6 مليارات دولار من خلال الاستفادة من الخيارات البديلة المقبولة لتنفيذ المشروع مما ساهم في خفض الأسعار المقدمة من المقاولين.
وأكدت المصادر أن المقاولين لديهم قدرات أعلى من الاستشاريين في التطبيق الفعلي على أرض الواقع للمشاريع، في اشارة الى أن عملية الطرح في الواقع أفرزت بدائل مقبولة من المقاولين المتمرسين، ما دعا القائمين على المشروع الى دراسة هذه الخيارات وقبول المتاح منها بما يتوافق مع المشروع وبما لا يخل بأساسياته.
وقالت المصادر ان الدراسات استمرت لمدة 16 شهراً فيما امتدت مفاوضات الطرح لعام كامل بين 3 كونسورتيومات، الأول بقيادة شركة GGC اليابانية ويضم شركات فرنسية وكورية وحظوظه أكبر للفوز بالمناقصة، والكونسورتيوم الثاني بقيادة «سايبم» الايطالية ومعها شركات كورية واسبانية، والثالث بقيادة «تكنومونت» الايطالية ومعها شركة بلجيكية وانكليزية وكورية. وتم الانتهاء من الاجراءات والتعرف على أقل الأسعار وأفضل المواصفات.
وأكدت المصادر أن الفريق الفني لمشروع فيتنام جاهز لترسية المشروع على الكونسورتيوم الأقل سعراً بعد توفير الاعتمادات المالية للمشروع بشكل نهائي، لافتة الى أن تمويل المشروع بشكل رئيسي حتى الآن سيتم من خلال البنك الأميركي ifc والبنك الياباني jabic موضحة أن الشريك الياباني في المشروع قام بدور كبير لعدم مضي البنك في المبالغة بالضمانات حتى تتوافق مع السياسات المالية لمؤسسة البترول الكويتية، موضحة أن الفرصة أمام البنوك الكويتية للدخول وتمويل المشروع ما زالت قائمة بالنسبة التي تم تحديدها، معتبرة أن تمويل البنوك العالمية للمشروع يعطي طمأنينة وثقة للبنوك الكويتية على أهمية ونجاح المشروع وهو ما لمسناه من البنوك الوطنية.
ولفتت المصادر الى أن المشروع سيتم طرحه بنظام حزمة واحدة وهي الطريقة التي حازت على رضا القيادات النفطية في مؤسسة البترول نظراً لما توفره على مالك المشروع من ضمانات بعدم تحمله لأي تقلبات في ما بين الحزم التي يتم تنفيذها.
وعلى الجانب الآخر، رأت مصادر نفطية أهمية التنسيق بين الشركات النفطية والتسويق العالمي في ظل ما يتردد عن عدم وجود نفط كاف يمكن تكريره بعد نجاح التسويق العالمي في فتح أسواق جديدة، وهو مادعا العديد من المصادر الى التحذير من الاعتماد على بيع النفط فقط، مطالبة بضرورة تنويع عمليات مؤسسة البترول حتى تضمن تنويع مصادرها في حال هبوط أسعار النفط وكذلك الحفاظ على المكتسبات الاستراتيجية لتنويع المنتجات النفطية الكويتية.
وأكدت المصادر أن «مؤسسة البترول» لديها من الخيارات ما يجعلها تتحرك بشكل أفضل من دون اقتصار خياراتها على بديل واحد واهمال آخر موضحة أن عملية توافر كميات من النفط الخام الكويتي لمصفاتي فيتنام والصين المزمع تنفيذهما مع شركاء عالميين، خيار استراتيجي متفق عليه ويدخل ضمن الاستراتيجية العامة المعتمدة لمؤسسة البترول 2030.
تبدأ من 19 أكتوبر وتنجز خلال 38 يوماً
المطيري لـ «الراي»: 1.5 مليون دولار
لصيانة وحدات في «مصفاة عبد الله»
أعلن نائب العضو المنتدب لمصفاة ميناء عبدالله في شركة البترول الوطنية المهندس محمد غازي المطيري أن المصفاة تستعد لأعمال الصيانة المبرمجة كل 4 سنوات لبعض الوحدات الرئيسية والمهمة في المصفاة يوم 19 أكتوبر المقبل، بكلفة نحو مليون ونصف المليون دينار، موضحا أن وحدة النفط الخام ستستمر بالعمل بالطاقة القصوى، بالإضافة إلى بقية وحدات المصفاة.
وقال المطيري في تصريح خاص لـ «الراي» إن أهم الوحدات، التي ستتم صيانتها بالمصفاة، وحدة تقطير النفط الخام الرئيسية، البالغة طاقتها التكريرية 190 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى وحدة استخلاص الكبريت من النفط الثقيل، وكذلك 4 وحدات مساندة.
وأضاف المطيري ان المصفاة مستمرة في العمل، وسيتم استبدال المنتجات من وحدة النفط الخام بنحو 800 ألف برميل من زيت الوقود لقيم تم تخزينها مسبقا، لضمان استمرار العمل فى وحدة استخلاص الكبريت، رقم 2، على اعتبار أن حاجتها اليومية نحو 42 ألف برميل، بما يضمن عدم تأثر الوحدات الأخرى وكذلك تعويض الايقاف المبرمج للوحدات التي ستتم صيانتها.
وأوضح المطيري أن الجدول الزمني للانتهاء من صيانة الوحدات يختلف من وحدة لأخرى، مشيرا إلى أن المدة المتوقعة لصيانة وحدة النفط الخام 38 يوما، بينما تتراوح صيانة الوحدات الأخرى ما بين 16 إلى 30 يوما.
وأعلن أن أرباح مصفاة ميناء عبدالله خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي بلغت نحو 250 مليون دولار، متوقعا تجاوزها حاجز 350 مليون دولار بنهاية النصف الأول من العام ووصولها إلى نحو 550 مليون دولار بنهاية العام.
ورجح المطيري ارتفاع ربحية البرميل في مصفاة ميناء عبدالله إلى 9 دولارات للبرميل، خلال النصف الأول من العام الحالي، في حال استمرت معدلات الأسعار الحالية للمنتجات، بيد أن الربحية المتوقعة للبرميل في مصافي الشركة ككل قد تصل إلى نحو 7 دولارات للبرميل، في حال استمرت أسعار المنتجات مقارنة بأسعار النفط الخام.
عين على السوق / أسعار مشجعة للمضاربين
بقلم: محمد الشطي
تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية الاخيرة، الى أن الطلب العالمي على النفط خلال الربع الرابع من عام 2011 سيصل الى 90.2 مليون برميل يوميا، أو زيادة مقدارها 500 الف برميل يوميا مقارنة مع الربع الرابع من عام 2010، هذه الزيادة تمثل تراجعا بمقدار 400 الف برميل يوميا للطلب في البلدان الصناعية، مقابل زيادة كبيرة في البلدان النامية والاسواق الواعدة مقدارها 900 الف برميل يوميا، ومن المتوقع ان يرتفع الطلب في الصين الى 9.8 مليون برميل يوميا وهي تمثل زيادة قريبة من 200 الف برميل يوميا عن الربع الرابع من 2010، بينما سيصل استهلاك الهند الى 3.5 مليون برميل يوميا وهي تمثل زيادة مقدارها 100 الف برميل يوميا.
بلغ متوسط استهلاك النفط في الصين في شهر اغسطس 2011، عند 9 ملايين برميل يوميا، وهو يمثل 7 في المئة عن الفترة ذاتها من العام السابق.
خلال السنوات الخمس المقبلة، تستثمر الحكومة الصينية ما يقارب من 500 مليون دولار في خطط من اجل ترشيد استهلاك الوقود في السيارات، وتشجيع تطوير السيارات التي تستخدم بدائل الطاقة الاخرى، وفي سياق عن استهلاك الصين من النفط، تحرص الصين على بناء المخزون الاستراتيجي بالقرب من مواقع طاقات التكرير في الصين وذلك لضمان وجود النفط الخام، وتشير التقديرات الى ان النفط ذا المحتوى الكبريتي العالي نسبيا سيشكل 220 الف برميل، من اجمالي 320 الف برميل المتوقعة لتعبئة المخزون الاستراتيجي النفطي، ومما شجع على ذلك هو اتساع الفروقات ما بين نفطي الاشارة برنت، ودبي.
من جهة اخرى، يبدو ان الطلب في اليابان بدأ يتعافى من اثار التسونامي ليرتفع مرة اخرى، ولا يزال المخزون النفطي في انخفاض وفي هذا الاطار، وفي هذا الاطار، تشير ارقام اغسطس 2011 الى ان مخزون النفط الخام في اوروبا سيبقى في مستويات اقل من متوسط السنوات الخمس الماضية ليعزز اسعار النفط وهيكلة الاسعار باتجاه الباكورديشين والتي تعني ارتفاع الاسعار الحالية مقارنة مع المستقبل.
وتقدر الوكالة مقدار الطلب على نفط «أوبك» عند 30.5 مليون برميل يوميا خلال الربع الرابع من هذا العام، ومقابل معدل انتاج «أوبك» حسب تقديرات الوكالة عند 30.3 مليون برميل يوميا في أغسطس 2011، وهو الاعلى منذ 2008، واعلى حتى من مستوى الانتاج مع وجود النفط الليبي في السوق قبل الاحداث، حيث لا يزال انتاج السعودية مرتفعا عند 9.8 مليون برميل يوميا خلال الفترة يونيو - اغسطس من مستوى 8.8 مليون برميل يوميا خلال الفترة يناير - مايو 2011 أي زيادة مقدارها مليون برميل يوميا. لقد حقق انتاج نيجيريا ارتفاعا من 2.35 مليون برميل يوميا خلال الربع الثاني من 2011، الى 2.45 مليون برميل يوميا حاليا، أي زيادة مقدارها 100 الف برميل يوميا.
وما تجدر الاشارة اليه ان الطلب على نفط «اوبك» خلال الربع الرابع من 2011 حسب سكرتارية «اوبك» هو 30.7 مليون برميل يوميا، و30.3 مليون برميل يوميا حسب تقديرات مركز دراسات الطاقة في لندن وان اسعار نفط خام الاشارة برنت ستتأرجح عند متوسط 109 دولارات للبرميل خلال الاشهر اكتوبر - ديسمبر، وان هذه المستويات ممكن ان تنخفض الى 93 دولارا للبرميل اذا ما انخفض الاستهلاك العالمي عن الزيادة المتوقعة لسيناريو الاشارة بمقدار 600 الف برميل يوميا. ويقدر بنك اوف امريكا وماريلينش اسعار النفط الخام برنت خلال النصف الثاني من 2011 عند 106 دولارات للبرميل، مع التحذير من ان كساد الاقتصاد العالمي قد يعني تدني مستويات الاسعار الى اقل من 80 دولاراً للبرميل لفترات قبل ان تقوم «اوبك» بضبط الانتاج مما يدعم الاسعار نوعا ما، ولكن الاوضاع تشهد تحسنا في 2012.
من الامور التي تشغل السوق، هو كيف يمكن فهم الشكوك حول اداء الاقتصاد العالمي، وما يصاحبه من ضعف في الطلب العالمي على النفط، في المقابل ظلت اسعار النفط الخام عالية وتفوق 100 دولار للبرميل في الغالب خلال 2011، ووسط اجواء حالة اللايقين وتقلب الاسعار وتذبذها فان ذلك يشجع تحرك المضاربين والاستفادة من هذه الاوضاع.
وأسهم في دعم أسعار النفط الخام انخفاض المخزون النفطي، موجة الأعاصير في الولايات المتحدة، وضعف قيمه الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية، وعودة العديد من المصافي من برامج الصيانة، كذلك استمرار بناء المخزون الاستراتيجي في الصين من النفط الخام.
وتأتي هذه التوقعات أيضا وسط مراقبة السوق لعودة النفط الليبي للسوق النفطية ورد فعل «اوبك» لضبط ايقاع استقرار السوق والاسعار في اجتماع منظمة «اوبك» المقبل في 14 ديسمبر 2011، وفي هذا السياق تقدر وكالة الطاقة الدولية القدرة الانتاجية لليبيا سترتفع من 350 - 400 الف برميل يوميا من النفط الخام الليبي مع نهاية 2011 الى 1.1 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من 2012، وسترتفع مبيعات النفط الخام من 200 - 250 الف برميل يوميا في الربع الرابع من 2011، الى 650 - 850 الف برميل يوميا مع نهاية 2012، والتي كان يتم تصريفها قبل الاحداث على اساس 85 في المئة الى اوروبا، و15 في المئة الى اسواق الشرق.
كاتب ومحلل نفطي*
كلمة رأس
• عجيبة!
يفترض أن وزارة النفط وزارة ليست شركة عامة أو خاصة. ومن المنطقي أن ينطبق عليها ما ينطبق على الوزارات الأخرى، لكن ما هو غير الطبيعي أن تكون الوزارة على رأس القطاع النفطي في الهيكل التنظيمي للقطاع ولا تشمل الزيادات الأخيرة العاملين فيها أسوة بأقرانهم في «مؤسسة البترول» وشركاتها... «عجيبة»!
• القيادات النفطية
لم يتضح بعد مقدار استفادة القيادات النفطية من الزيادات الأخيرة، لكون الزيادات طالت العاملين من الدرجة 1 الى الدرجة 20. فرؤساء مجالس الادارة ونوابهم والأعضاء المنتدبون ونوابهم لا يشملهم تصنيف الدرجات، ومن غير الواضح كيف ستطبق عليهم الزيادات.
• أسئلة بريئة
ما الخطوات الرسمية لعملية رفع الانتاج النفطي الكويتي؟ طالب البعض بمراجعة هذه الخطوات حفاظاً على المخزون الاستراتيجي وعدم استنزاف القدرات النفطية الكويتية في ظل مستقبل عالمي متقلب بالاضافة لتذبذب الاقتصاد العالمي؟ وما هو الحل في حال انخفضت الأسعار وكان هناك عقود نفطية طويلة الأجل مع العملاء واضطرت الكويت للعودة لانتاجها حصتها المقررة من أوبك؟
• براعة
قيادي نفطي لم يتوان عن متابعة اصلاح ما أفسدته الرياح خلال هجومها على شركته واسقاط شعارها، ما دعا الكثيرين للقول رغم الرياح العاتية الا ان «براعة» رئيسها اجتازت العاصفة بسلام، وقال آخرون دائماً «مبادر» ويعمل في صمت.
• غيبوبة
شركة نفطية تابعة لها استثمارات نفطية خارجية رئيسها يتحرك فوق وتحت ويمين ويسار لانهاء الخطوات الاجرائية منذ 3 أعوام لمشاريع مليارية، ما دعا البعض للتعليق بالقول المحصلة النهائية «صفر» ووصف آخرون الانتهاء من الأمور الفنية لأحد مشاريع الشركة المليارية الخارجية قبل الأمور التفاوضية والادارية بدخول مشاريع الشركة في «غيبوبة».
hashish515@hotmail.com
التخلي عن تجزئة المناقصات يسهّل المتابعة والتحكم بالتكاليف
«المصفاة» و«الوقود البيئي» بنظام «الحزمة الواحدة»؟
هل يصلح نموذج طرح مشروع «مصفاة فيتنام» للتطبيق في مشروعي «المصفاة الرابعة» و«الوقود البيئي»؟
هذا على الأقل ما تؤيده قيادات نفطية رفيعة، وباتت الفكرة متداولة على مستويات معينة في القطاع، باعتبارها توفر مزايا معينة، ليس أقلها ضمان عدم تحمل المؤسسة أي أعباء اضافية خلال قيامها بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
ويتيح نظام الحزمة الواحدة لمؤسسة البترول التعامل مع «كونسورتيوم» من الشركات بقيادة شركة واحدة تتم الترسية عليه، ويتم بعدها تقسيم المشروع في ما بين الشركات الفائزة.
وبحسب مصادر نفطية رفيعة، فان المؤسسة تدرس كل الخيارات بما يضمن التطبيق الآمن للمشاريع من دون تحميل المؤسسة أي أعباء. ورأت المصادر أن هذا النظام يوفر جملة مزايا، منها:
- يوفر هذا النظام للمؤسسة سهولة المتابعة، لأن المسؤولية تصبح محصورة بقائد الكونسورتيوم الذي يقع على عاتقه تنسيق العمل بين مختلف المتعهدين بما يضمن التزامن السليم للأعمال التي يترتب انجاز بعضها على انجاز البعض الآخر.
- في حال تطبيق المشروع عن طريق أكثر من حزمة، يبقى احتمال قائم أن تنجز بعض الحزم ويتأخر بعضها الآخر، ما يحمّل قد المؤسسة أعباءً غير منظورة، مالياً وادارياً.
- يتسع نظام الحزمة الواحدة للكونسورتيوم الفائز التحوّط بشكل أفضل لتقلبات الأسعار والتكاليف. فبعد الترسية، قد ترتفع تكاليف احدى الحزم وتنخفض أخرى اذا كان المشروع مجزّأً، أما في حال طرحه حزمة واحدة فان ادارة التكاليف تكون أسهل.
بيد أن مصادر اخرى أكدت أن عملية توزيع الحزم أفضل توزيع للمخاطر، مشيرة الى أن مشروع المصفاة الجديدة مقسم الى 5 حزم ومشروع الوقود البيئي 3 حزم مشيرة الى أنه حتى الآن لم يصل شيء لشركة البترول الوطنية المنفذة لمشاريع المصفاة الجديدة والوقود البيئي.
ويذكر أن جدلاً كبير أثير حول آلية تنفيذ وتطبيق مشروع المصفاة الجديدة ما بين «كوست بلس» و«تسليم مفتاح» انتهى باعتماد نظام «تسليم المفتاح». وكذلك كان هناك جدل حول تنفيذ المشروع من خلال 5 حزم أو 10 حزم صغيرة لضمان ارضاء الجميع سواء المعارضون أو المؤيدون للمشروع.
ولا يخفى أن القرار في هذا الشأن لن يكون اقتصادياً بحتاً في أي حال. فهناك حسابات حساسة تتعلق بهوية الجهات المرشحة للفوز. وثمة من يشكك بقدرة القطاع النفطي على تحمّل تبعات اعطاء «كعكة» بهذه الضخامة لكونسورتيوم واحد. يقول أحد المسؤولين النفطيين معلقاً على ذلك «بامكانكم أن تتخيلوا كم عدد الخاسرين الذين سيثورون ضدها فور اعلان الترسية، وما حدود قدرتهم على التعطيل».
تتطلب إمكانات كبيرة وموارد ليست متوافرة
هل يرفض «ديوان المحاسبة»
الرقابة المسبقة على المشروعين؟
شككت مصادر نفطية رفيعة في «مؤسسة البترول» في قدرة «ديوان المحاسبة» على ممارسة الرقابة المسبقة على مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي من دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير ملموس للعمل فيهما.
ورأت المصادر أن «ديوان المحاسبة» قد لا يقبل بالعمل في هكذا مشاريع وتحمل المسؤولية فيها من دون وجود كوادر كافية يمكنها العمل في هذه المشاريع، خصوصاً أنها تتطلب مئات من المراجعين والمحاسبين وهو ما لا يتوافر حالياً.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، لاحظت المصادر عدم صدور تكليف رسمي حتى الآن من مجلس الوزراء لدفع الديوان إلى وضع آليه محددة للعمل على أساسها بالتنسيق مع شركة البترول الوطنية الشركة المنفذة لهذه المشاريع بيد أن الموافقات الصادرة على هذه المشاريع لا تزال حبراً على ورق لا يُعرف من عليه تنفيذها.
وتؤكد المصادر أنه «على الرغم من الصمت حول هذه المشاريع والانطباع الذي يعطى دائماً بأن الأمور تسير في الطريق الصحيح وبأن بدء التنفيذ بات قريباً، إلا أنه لا توجد مؤشرات حقيقية على هذا الانطباع، خصوصاً أن هناك تعليمات شفهية حتى بعد الموافقات بعدم المضي قدماً في أي من الخطوات حتى الفنية منها او الإدارية، انتظاراً للقرار النهائي وهو ما يعني أن الموافقات السابقة ليست نهائية وما يزيد من تعقيد الأمور الصورة الضبابية التي تعتري المشروعين في عيون المسؤولين النفطيين لاسيما مشروع المصفاة الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن تأخر تنفيذ المشاريع والتوقعات بعدم البدء في تنفيذها قريباً أثار حفيظة كثير من المسؤولين عن هذه المشاريع والقائمين عليها بسبب الملل الذي أصابهم من كثرة الانتظار حتى أصبحت لديهم قناعة بأن هذه المشاريع لن تمر، ولو حدث ومرت فلن تكتمل لما يدور حولها من خلافات في وجهات النظر حول آليات تنفيذها.
ومن جانب آخر، ترى مصادر نفطية أن أهم ما يميز استراتيجية 2030 أنها تجمع بين القطاعات المختلفة سواء التكرير والتصنيع (downstream) والذي يشمل شركة البترول الوطنية والشركة البترول العالمية وشركة صناعة الكيماويات البترولية والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو» من جانب، وقطاع الاستكشاف والتنقيب والانتاج (upstreem) الذي يتكون من شركة نفط الكويت وشركة الكويتية لنفط الخليج والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» وهو ما يسمح بتنفيذ استراتيجيات متناسقة النمو وبشكل مواز.
بيد أن المصادر تؤكد أن اهم التحديات التي تواجهها «استراتيجية 2030» على أرض الواقع هي كيفية زيادة انتاج البترول والغاز بمعدل ضعف الانتاج الحالي وما يتطلبه ذلك من توسعة نطاق التنقيب والاستكشاف ومساعدة الشركات العالمية بذلك، وايضا سرعة تنفيذ مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي النظيف لفتح الاسواق المغلقة امام منتجات البترول الكويتية.
وتؤكد المصادر أن الحل يكمن في مجموعة من الإجراءات أو العمليات أهمها اعادة الثقة للقطاع النفطي في تنفيذ وادارة مشاريعه وإعطائه الصلاحيات حسب اللوائح المنظمة، وابعاد التدخلات السياسية عنه لضمان عدم التأثير على صناع القرار فيه.
الحظوظ الأكبر في الترسية لـ «GGC» اليابانية
«مصفاة فيتنام» جاهزة للطرح
حزمة واحدة بنحو 6 مليارات دولار
كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن شركة البترول الكويتية العالمية أنجزت الجانب الفني من مصفاة ومشروع مجمع البتروكيماويات في فيتنام في ما يخص الدراسات والمناقصات والرسومات الهندسية المبدئية. وقالت المصادر لـ«الراي» ان التصاميم أنجزت في انكلترا مع شركة «فوسترويلر» الاستشارية. وأوضحت أن فريق العمل في المشروع تمكن من تخفيض قيمته من نحو 7 مليارات دولار الى نحو 6 مليارات دولار من خلال الاستفادة من الخيارات البديلة المقبولة لتنفيذ المشروع مما ساهم في خفض الأسعار المقدمة من المقاولين.
وأكدت المصادر أن المقاولين لديهم قدرات أعلى من الاستشاريين في التطبيق الفعلي على أرض الواقع للمشاريع، في اشارة الى أن عملية الطرح في الواقع أفرزت بدائل مقبولة من المقاولين المتمرسين، ما دعا القائمين على المشروع الى دراسة هذه الخيارات وقبول المتاح منها بما يتوافق مع المشروع وبما لا يخل بأساسياته.
وقالت المصادر ان الدراسات استمرت لمدة 16 شهراً فيما امتدت مفاوضات الطرح لعام كامل بين 3 كونسورتيومات، الأول بقيادة شركة GGC اليابانية ويضم شركات فرنسية وكورية وحظوظه أكبر للفوز بالمناقصة، والكونسورتيوم الثاني بقيادة «سايبم» الايطالية ومعها شركات كورية واسبانية، والثالث بقيادة «تكنومونت» الايطالية ومعها شركة بلجيكية وانكليزية وكورية. وتم الانتهاء من الاجراءات والتعرف على أقل الأسعار وأفضل المواصفات.
وأكدت المصادر أن الفريق الفني لمشروع فيتنام جاهز لترسية المشروع على الكونسورتيوم الأقل سعراً بعد توفير الاعتمادات المالية للمشروع بشكل نهائي، لافتة الى أن تمويل المشروع بشكل رئيسي حتى الآن سيتم من خلال البنك الأميركي ifc والبنك الياباني jabic موضحة أن الشريك الياباني في المشروع قام بدور كبير لعدم مضي البنك في المبالغة بالضمانات حتى تتوافق مع السياسات المالية لمؤسسة البترول الكويتية، موضحة أن الفرصة أمام البنوك الكويتية للدخول وتمويل المشروع ما زالت قائمة بالنسبة التي تم تحديدها، معتبرة أن تمويل البنوك العالمية للمشروع يعطي طمأنينة وثقة للبنوك الكويتية على أهمية ونجاح المشروع وهو ما لمسناه من البنوك الوطنية.
ولفتت المصادر الى أن المشروع سيتم طرحه بنظام حزمة واحدة وهي الطريقة التي حازت على رضا القيادات النفطية في مؤسسة البترول نظراً لما توفره على مالك المشروع من ضمانات بعدم تحمله لأي تقلبات في ما بين الحزم التي يتم تنفيذها.
وعلى الجانب الآخر، رأت مصادر نفطية أهمية التنسيق بين الشركات النفطية والتسويق العالمي في ظل ما يتردد عن عدم وجود نفط كاف يمكن تكريره بعد نجاح التسويق العالمي في فتح أسواق جديدة، وهو مادعا العديد من المصادر الى التحذير من الاعتماد على بيع النفط فقط، مطالبة بضرورة تنويع عمليات مؤسسة البترول حتى تضمن تنويع مصادرها في حال هبوط أسعار النفط وكذلك الحفاظ على المكتسبات الاستراتيجية لتنويع المنتجات النفطية الكويتية.
وأكدت المصادر أن «مؤسسة البترول» لديها من الخيارات ما يجعلها تتحرك بشكل أفضل من دون اقتصار خياراتها على بديل واحد واهمال آخر موضحة أن عملية توافر كميات من النفط الخام الكويتي لمصفاتي فيتنام والصين المزمع تنفيذهما مع شركاء عالميين، خيار استراتيجي متفق عليه ويدخل ضمن الاستراتيجية العامة المعتمدة لمؤسسة البترول 2030.
تبدأ من 19 أكتوبر وتنجز خلال 38 يوماً
المطيري لـ «الراي»: 1.5 مليون دولار
لصيانة وحدات في «مصفاة عبد الله»
أعلن نائب العضو المنتدب لمصفاة ميناء عبدالله في شركة البترول الوطنية المهندس محمد غازي المطيري أن المصفاة تستعد لأعمال الصيانة المبرمجة كل 4 سنوات لبعض الوحدات الرئيسية والمهمة في المصفاة يوم 19 أكتوبر المقبل، بكلفة نحو مليون ونصف المليون دينار، موضحا أن وحدة النفط الخام ستستمر بالعمل بالطاقة القصوى، بالإضافة إلى بقية وحدات المصفاة.
وقال المطيري في تصريح خاص لـ «الراي» إن أهم الوحدات، التي ستتم صيانتها بالمصفاة، وحدة تقطير النفط الخام الرئيسية، البالغة طاقتها التكريرية 190 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى وحدة استخلاص الكبريت من النفط الثقيل، وكذلك 4 وحدات مساندة.
وأضاف المطيري ان المصفاة مستمرة في العمل، وسيتم استبدال المنتجات من وحدة النفط الخام بنحو 800 ألف برميل من زيت الوقود لقيم تم تخزينها مسبقا، لضمان استمرار العمل فى وحدة استخلاص الكبريت، رقم 2، على اعتبار أن حاجتها اليومية نحو 42 ألف برميل، بما يضمن عدم تأثر الوحدات الأخرى وكذلك تعويض الايقاف المبرمج للوحدات التي ستتم صيانتها.
وأوضح المطيري أن الجدول الزمني للانتهاء من صيانة الوحدات يختلف من وحدة لأخرى، مشيرا إلى أن المدة المتوقعة لصيانة وحدة النفط الخام 38 يوما، بينما تتراوح صيانة الوحدات الأخرى ما بين 16 إلى 30 يوما.
وأعلن أن أرباح مصفاة ميناء عبدالله خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي بلغت نحو 250 مليون دولار، متوقعا تجاوزها حاجز 350 مليون دولار بنهاية النصف الأول من العام ووصولها إلى نحو 550 مليون دولار بنهاية العام.
ورجح المطيري ارتفاع ربحية البرميل في مصفاة ميناء عبدالله إلى 9 دولارات للبرميل، خلال النصف الأول من العام الحالي، في حال استمرت معدلات الأسعار الحالية للمنتجات، بيد أن الربحية المتوقعة للبرميل في مصافي الشركة ككل قد تصل إلى نحو 7 دولارات للبرميل، في حال استمرت أسعار المنتجات مقارنة بأسعار النفط الخام.
عين على السوق / أسعار مشجعة للمضاربين
بقلم: محمد الشطي
تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية الاخيرة، الى أن الطلب العالمي على النفط خلال الربع الرابع من عام 2011 سيصل الى 90.2 مليون برميل يوميا، أو زيادة مقدارها 500 الف برميل يوميا مقارنة مع الربع الرابع من عام 2010، هذه الزيادة تمثل تراجعا بمقدار 400 الف برميل يوميا للطلب في البلدان الصناعية، مقابل زيادة كبيرة في البلدان النامية والاسواق الواعدة مقدارها 900 الف برميل يوميا، ومن المتوقع ان يرتفع الطلب في الصين الى 9.8 مليون برميل يوميا وهي تمثل زيادة قريبة من 200 الف برميل يوميا عن الربع الرابع من 2010، بينما سيصل استهلاك الهند الى 3.5 مليون برميل يوميا وهي تمثل زيادة مقدارها 100 الف برميل يوميا.
بلغ متوسط استهلاك النفط في الصين في شهر اغسطس 2011، عند 9 ملايين برميل يوميا، وهو يمثل 7 في المئة عن الفترة ذاتها من العام السابق.
خلال السنوات الخمس المقبلة، تستثمر الحكومة الصينية ما يقارب من 500 مليون دولار في خطط من اجل ترشيد استهلاك الوقود في السيارات، وتشجيع تطوير السيارات التي تستخدم بدائل الطاقة الاخرى، وفي سياق عن استهلاك الصين من النفط، تحرص الصين على بناء المخزون الاستراتيجي بالقرب من مواقع طاقات التكرير في الصين وذلك لضمان وجود النفط الخام، وتشير التقديرات الى ان النفط ذا المحتوى الكبريتي العالي نسبيا سيشكل 220 الف برميل، من اجمالي 320 الف برميل المتوقعة لتعبئة المخزون الاستراتيجي النفطي، ومما شجع على ذلك هو اتساع الفروقات ما بين نفطي الاشارة برنت، ودبي.
من جهة اخرى، يبدو ان الطلب في اليابان بدأ يتعافى من اثار التسونامي ليرتفع مرة اخرى، ولا يزال المخزون النفطي في انخفاض وفي هذا الاطار، وفي هذا الاطار، تشير ارقام اغسطس 2011 الى ان مخزون النفط الخام في اوروبا سيبقى في مستويات اقل من متوسط السنوات الخمس الماضية ليعزز اسعار النفط وهيكلة الاسعار باتجاه الباكورديشين والتي تعني ارتفاع الاسعار الحالية مقارنة مع المستقبل.
وتقدر الوكالة مقدار الطلب على نفط «أوبك» عند 30.5 مليون برميل يوميا خلال الربع الرابع من هذا العام، ومقابل معدل انتاج «أوبك» حسب تقديرات الوكالة عند 30.3 مليون برميل يوميا في أغسطس 2011، وهو الاعلى منذ 2008، واعلى حتى من مستوى الانتاج مع وجود النفط الليبي في السوق قبل الاحداث، حيث لا يزال انتاج السعودية مرتفعا عند 9.8 مليون برميل يوميا خلال الفترة يونيو - اغسطس من مستوى 8.8 مليون برميل يوميا خلال الفترة يناير - مايو 2011 أي زيادة مقدارها مليون برميل يوميا. لقد حقق انتاج نيجيريا ارتفاعا من 2.35 مليون برميل يوميا خلال الربع الثاني من 2011، الى 2.45 مليون برميل يوميا حاليا، أي زيادة مقدارها 100 الف برميل يوميا.
وما تجدر الاشارة اليه ان الطلب على نفط «اوبك» خلال الربع الرابع من 2011 حسب سكرتارية «اوبك» هو 30.7 مليون برميل يوميا، و30.3 مليون برميل يوميا حسب تقديرات مركز دراسات الطاقة في لندن وان اسعار نفط خام الاشارة برنت ستتأرجح عند متوسط 109 دولارات للبرميل خلال الاشهر اكتوبر - ديسمبر، وان هذه المستويات ممكن ان تنخفض الى 93 دولارا للبرميل اذا ما انخفض الاستهلاك العالمي عن الزيادة المتوقعة لسيناريو الاشارة بمقدار 600 الف برميل يوميا. ويقدر بنك اوف امريكا وماريلينش اسعار النفط الخام برنت خلال النصف الثاني من 2011 عند 106 دولارات للبرميل، مع التحذير من ان كساد الاقتصاد العالمي قد يعني تدني مستويات الاسعار الى اقل من 80 دولاراً للبرميل لفترات قبل ان تقوم «اوبك» بضبط الانتاج مما يدعم الاسعار نوعا ما، ولكن الاوضاع تشهد تحسنا في 2012.
من الامور التي تشغل السوق، هو كيف يمكن فهم الشكوك حول اداء الاقتصاد العالمي، وما يصاحبه من ضعف في الطلب العالمي على النفط، في المقابل ظلت اسعار النفط الخام عالية وتفوق 100 دولار للبرميل في الغالب خلال 2011، ووسط اجواء حالة اللايقين وتقلب الاسعار وتذبذها فان ذلك يشجع تحرك المضاربين والاستفادة من هذه الاوضاع.
وأسهم في دعم أسعار النفط الخام انخفاض المخزون النفطي، موجة الأعاصير في الولايات المتحدة، وضعف قيمه الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية، وعودة العديد من المصافي من برامج الصيانة، كذلك استمرار بناء المخزون الاستراتيجي في الصين من النفط الخام.
وتأتي هذه التوقعات أيضا وسط مراقبة السوق لعودة النفط الليبي للسوق النفطية ورد فعل «اوبك» لضبط ايقاع استقرار السوق والاسعار في اجتماع منظمة «اوبك» المقبل في 14 ديسمبر 2011، وفي هذا السياق تقدر وكالة الطاقة الدولية القدرة الانتاجية لليبيا سترتفع من 350 - 400 الف برميل يوميا من النفط الخام الليبي مع نهاية 2011 الى 1.1 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من 2012، وسترتفع مبيعات النفط الخام من 200 - 250 الف برميل يوميا في الربع الرابع من 2011، الى 650 - 850 الف برميل يوميا مع نهاية 2012، والتي كان يتم تصريفها قبل الاحداث على اساس 85 في المئة الى اوروبا، و15 في المئة الى اسواق الشرق.
كاتب ومحلل نفطي*
كلمة رأس
• عجيبة!
يفترض أن وزارة النفط وزارة ليست شركة عامة أو خاصة. ومن المنطقي أن ينطبق عليها ما ينطبق على الوزارات الأخرى، لكن ما هو غير الطبيعي أن تكون الوزارة على رأس القطاع النفطي في الهيكل التنظيمي للقطاع ولا تشمل الزيادات الأخيرة العاملين فيها أسوة بأقرانهم في «مؤسسة البترول» وشركاتها... «عجيبة»!
• القيادات النفطية
لم يتضح بعد مقدار استفادة القيادات النفطية من الزيادات الأخيرة، لكون الزيادات طالت العاملين من الدرجة 1 الى الدرجة 20. فرؤساء مجالس الادارة ونوابهم والأعضاء المنتدبون ونوابهم لا يشملهم تصنيف الدرجات، ومن غير الواضح كيف ستطبق عليهم الزيادات.
• أسئلة بريئة
ما الخطوات الرسمية لعملية رفع الانتاج النفطي الكويتي؟ طالب البعض بمراجعة هذه الخطوات حفاظاً على المخزون الاستراتيجي وعدم استنزاف القدرات النفطية الكويتية في ظل مستقبل عالمي متقلب بالاضافة لتذبذب الاقتصاد العالمي؟ وما هو الحل في حال انخفضت الأسعار وكان هناك عقود نفطية طويلة الأجل مع العملاء واضطرت الكويت للعودة لانتاجها حصتها المقررة من أوبك؟
• براعة
قيادي نفطي لم يتوان عن متابعة اصلاح ما أفسدته الرياح خلال هجومها على شركته واسقاط شعارها، ما دعا الكثيرين للقول رغم الرياح العاتية الا ان «براعة» رئيسها اجتازت العاصفة بسلام، وقال آخرون دائماً «مبادر» ويعمل في صمت.
• غيبوبة
شركة نفطية تابعة لها استثمارات نفطية خارجية رئيسها يتحرك فوق وتحت ويمين ويسار لانهاء الخطوات الاجرائية منذ 3 أعوام لمشاريع مليارية، ما دعا البعض للتعليق بالقول المحصلة النهائية «صفر» ووصف آخرون الانتهاء من الأمور الفنية لأحد مشاريع الشركة المليارية الخارجية قبل الأمور التفاوضية والادارية بدخول مشاريع الشركة في «غيبوبة».