كشف بنك الكويت الدولي عن أن اختبارات الكفاءة التي أجراها على أسواق الاسهم الخليجية أظهرت أن «معظم المتداولين في اسواق الاسهم الخليجية مضاربون وليسوا مستثمرين ويميلون الى المخاطرة ويتخذون قراراتهم بناء على توقعاتهم الشخصية التي عادة ما تكون مستقاة من مصادر غير موثوقة».
وأشار البنك إلى أن «الإشاعات تلعب دورا أساسيا في سلوكيات المتداولين في تلك الاسواق في ظل غياب مراكز معلومات فعالة في تلك الاسواق».
وألقى أمين سر مجلس الادارة مدير البحوث الاقتصادية في «بنك الكويت الدولي» الدكتور صادق ابل محاضرة عن الدراسة التي اعدتها إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الدولي حول اختبارات كفاءة أسواق الأسهم الخليجية، وذلك ضمن الموسم الثقافي المصرفي الذي يعقده الدولي لمديريه التنفيذيين وكبار موظفيه.
وتطرق ابل خلال المحاضرة الى مفهوم الكفاءة لسوق الاسهم التي تتمتع بقدر كبير من المرونة، والتي تتم بموجبها استجابة أسعارها السوقية للمعلومات المتدفقة الى السوق بحيث يتم تحقيق التعادل بين القيمة السوقية والقيمة الحقيقية للسهم، لافتاً الى أن سوق الأسهم يملك وظائف كبيرة في تخصيص كفؤ للموارد المتاحة في الاقتصاد المحلي، بما يضمن توجيهها الى قنوات استثمارية اكثر ربحية، كما تمت الاشارة الى الانواع الثلاثة المتعارف عليها في ادبيات علم التمويل بشأن كفاءة سوق الاسهم وهي «Weak Form» (الأسعار الحالية تعكس جميع المعلومات التاريخية عن الأسعار)، و«Semi-Strong Form» (الأسعار الحالية تعكس كافة المعلومات المتوافرة بما فيها المعلومات السابقة)، والنوع الثالث «Strong Form» (الأسعار تعكس كافة المعلومات المتوافرة بما فيها المعلومات الخاصة).
وأوضح ابل أن السوق يجب ان يجتاز اختبارات المرحلة الاولى لكي يكون في المرحلة الثانية، مشيراً الى أنه من المناسب أن يتم اختبار أسواق الاسهم الخليجية وفقا للنموذج الاول على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار سمات وخصائص هذه الأسواق التي وصفها بأنها غير ناضجة وتعاني من فقدان دورها الفعال في التنمية الاقتصادية، إذ اقتصر دور معظمها على إعادة تدوير الفوائض المالية والمدخرات بين المتداولين.
كما ذكر أن أي اختبار لكفاءة الاسهم في هذه الدول يجب أن يأخذ بعين الاعتبار سمات تلك الأسواق وسلوكيات المتداولين فيها، والا فإن نتائج الاختبارات ستكون غير صحيحة ولا تعكس الواقع الحقيقي لتلك الأسواق، مفنداً اهم خصائص هذه الاسواق وابرزها:
أولاً؛ «الطبيعة المتغيرة»، حيث تطورت التشريعات المنظمة لبعض هذه الأسواق وبدأت تواكب المعايير الدولية نسبيا، كما بدأت المؤسسات المالية خلال العقد الماضي بدخول هذه الأسواق وهذه التطورات سوف تسهم برفع كفاءة تلك الاسواق على الرغم من حاجة بعض اسواق الخليج إلى المزيد من التشريعات الرقابية التي من شأنها تعزيز مفاهيم الحوكمة وتوفير المعلومات.
ثانيا؛ «الاتجار الضعيف أو المتقطع»، تعاني معظم اسواق الاسهم الخليجية من ظاهرة الاتجار المتقطع على بعض الاسهم، حيث يظل سعر السهم ثابتا لمدة قد تصل إلى اسبوع او أكثر وذلك لعدم وجود تداول فعلي على ذلك السهم، وهذا من شأنه تظليل المحللين لعوائد هذا السهم، ويخلق ارتباطا ذاتيا كما انه يساهم في تشويه السلاسل الزمنية التي يتم استخدامها عند اجراء اختبارات الكفاءة.
ثالثاً؛ «سلوك المستثمرين» مثل «التصرف اللاعقلاني» أو «حب المخاطرة» وهي ظاهرة موجودة في كافة اسواق الاسهم الخليجية وهي مصاحبة لفكرة القطيع، فالرغبة في الثراء السريع هي السمة الأساسية لسلوك المتداولين وهناك غياب واضح للمستثمرين عن السوق.
وأشار البنك إلى أن «الإشاعات تلعب دورا أساسيا في سلوكيات المتداولين في تلك الاسواق في ظل غياب مراكز معلومات فعالة في تلك الاسواق».
وألقى أمين سر مجلس الادارة مدير البحوث الاقتصادية في «بنك الكويت الدولي» الدكتور صادق ابل محاضرة عن الدراسة التي اعدتها إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الدولي حول اختبارات كفاءة أسواق الأسهم الخليجية، وذلك ضمن الموسم الثقافي المصرفي الذي يعقده الدولي لمديريه التنفيذيين وكبار موظفيه.
وتطرق ابل خلال المحاضرة الى مفهوم الكفاءة لسوق الاسهم التي تتمتع بقدر كبير من المرونة، والتي تتم بموجبها استجابة أسعارها السوقية للمعلومات المتدفقة الى السوق بحيث يتم تحقيق التعادل بين القيمة السوقية والقيمة الحقيقية للسهم، لافتاً الى أن سوق الأسهم يملك وظائف كبيرة في تخصيص كفؤ للموارد المتاحة في الاقتصاد المحلي، بما يضمن توجيهها الى قنوات استثمارية اكثر ربحية، كما تمت الاشارة الى الانواع الثلاثة المتعارف عليها في ادبيات علم التمويل بشأن كفاءة سوق الاسهم وهي «Weak Form» (الأسعار الحالية تعكس جميع المعلومات التاريخية عن الأسعار)، و«Semi-Strong Form» (الأسعار الحالية تعكس كافة المعلومات المتوافرة بما فيها المعلومات السابقة)، والنوع الثالث «Strong Form» (الأسعار تعكس كافة المعلومات المتوافرة بما فيها المعلومات الخاصة).
وأوضح ابل أن السوق يجب ان يجتاز اختبارات المرحلة الاولى لكي يكون في المرحلة الثانية، مشيراً الى أنه من المناسب أن يتم اختبار أسواق الاسهم الخليجية وفقا للنموذج الاول على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار سمات وخصائص هذه الأسواق التي وصفها بأنها غير ناضجة وتعاني من فقدان دورها الفعال في التنمية الاقتصادية، إذ اقتصر دور معظمها على إعادة تدوير الفوائض المالية والمدخرات بين المتداولين.
كما ذكر أن أي اختبار لكفاءة الاسهم في هذه الدول يجب أن يأخذ بعين الاعتبار سمات تلك الأسواق وسلوكيات المتداولين فيها، والا فإن نتائج الاختبارات ستكون غير صحيحة ولا تعكس الواقع الحقيقي لتلك الأسواق، مفنداً اهم خصائص هذه الاسواق وابرزها:
أولاً؛ «الطبيعة المتغيرة»، حيث تطورت التشريعات المنظمة لبعض هذه الأسواق وبدأت تواكب المعايير الدولية نسبيا، كما بدأت المؤسسات المالية خلال العقد الماضي بدخول هذه الأسواق وهذه التطورات سوف تسهم برفع كفاءة تلك الاسواق على الرغم من حاجة بعض اسواق الخليج إلى المزيد من التشريعات الرقابية التي من شأنها تعزيز مفاهيم الحوكمة وتوفير المعلومات.
ثانيا؛ «الاتجار الضعيف أو المتقطع»، تعاني معظم اسواق الاسهم الخليجية من ظاهرة الاتجار المتقطع على بعض الاسهم، حيث يظل سعر السهم ثابتا لمدة قد تصل إلى اسبوع او أكثر وذلك لعدم وجود تداول فعلي على ذلك السهم، وهذا من شأنه تظليل المحللين لعوائد هذا السهم، ويخلق ارتباطا ذاتيا كما انه يساهم في تشويه السلاسل الزمنية التي يتم استخدامها عند اجراء اختبارات الكفاءة.
ثالثاً؛ «سلوك المستثمرين» مثل «التصرف اللاعقلاني» أو «حب المخاطرة» وهي ظاهرة موجودة في كافة اسواق الاسهم الخليجية وهي مصاحبة لفكرة القطيع، فالرغبة في الثراء السريع هي السمة الأساسية لسلوك المتداولين وهناك غياب واضح للمستثمرين عن السوق.